تركيا ترفض تقريراً أممياً يطالب برفع الطوارئ

المحكمة الأوروبية تدينها لانتهاكها الحق في الحرية والأمان والتعبير

رفضت تركيا تقريرا حقوقيا للأمم المتحدة دعاها إلى إنهاء حالة الطوارئ المفروضة منذ 21 يوليو (تموز) 2016 على خلفية محاولة الانقلاب الفاشلة التي شهدتها في الخامس عشر من الشهر ذاته ووصفته بأنه يزخر بمزاعم لا أساس لها من الصحة. واعتبرت الخارجية التركية، في بيان أمس، أن الانتقادات الموجهة إليها تتناغم مع الجهود الدعائية لما سمته بـ«التنظيمات الإرهابية». ودعا تقرير الأمم المتحدة تركيا إلى إنهاء حالة الطوارئ المفروضة في البلاد حتى الآن، قائلا إنها قادت إلى انتهاكات كبيرة و«خطيرة» لحقوق الإنسان في جنوب شرقي البلاد، الذي تقطنه أغلبية كردية، ومن بينها القتل والتعذيب.
وقالت الخارجية التركية في ردها على التقرير إنه «يحتوي على مزاعم لا أساس لها من الصحة تتماشى تماما مع الجهود الدعائية للتنظيمات الإرهابية». وأشار التقرير الأممي إلى انتهاكات «ضخمة» لحقوق الإنسان من بينها اعتقال 160 ألف شخص وعزل العدد نفسه تقريبا من العاملين بالحكومة تعسفيا في كثير من الأحيان.
وقال مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إن الرئيس رجب طيب إردوغان أعلن حالة الطوارئ بعد محاولة الانقلاب وأصدر أكثر من 20 مرسوما بقانون أدت في أحيان كثيرة إلى تعذيب المعتقلين وإفلات المسؤولين من العقاب، فضلا عن التدخل في شؤون القضاء. وأضاف التقرير أنه يتعين على تركيا أن تنهي على الفور حالة الطوارئ و«تعود للوظائف الطبيعية للمؤسسات وحكم القانون».
وأضاف التقرير أن «مجرد الأرقام وتواتر المراسيم وغياب الصلة بينها وبين أي تهديد للبلاد يشير فيما يبدو إلى استخدام سلطات الطوارئ لخنق أي انتقاد أو معارضة للحكومة».
وتحمل الحكومة التركية حركة الخدمة التابعة للداعية فتح الله غولن المقيم في بنسلفانيا بالولايات المتحدة منذ العام 1999 المسؤولية عن محاولة الانقلاب الفاشلة التي قتل فيها نحو 250 شخصا، وأعلنتها «تنظيما إرهابيا مسلحا». في حين نفى غولن أي دور له في الانقلاب وطالب بتحقيق دولي محايد في وقائعها.
وقال الأمير زيد بن رعد الحسين مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان إن أعداد المعتقلين والمعزولين «مذهلة». وقال في بيان إن نحو 160 ألف شخص اعتقلوا وعزل نحو 152 ألفا «الكثير منهم بشكل تعسفي تماما» خلال 18 شهرا مضت. وتابع: «مدرسون وقضاة ومحامون عزلوا أو حوكموا وصحافيون اعتقلوا ووسائل إعلام أغلقت ومواقع حجبت... من الواضح أن حالات الطوارئ المتتالية التي أعلنتها تركيا استخدمت لانتهاك حقوق عدد كبير جدا من الأشخاص بشكل حاد وتعسفي». ووثق التقرير، الذي يقع في 28 صفحة، استخدام الشرطة والشرطة العسكرية وقوات الأمن للتعذيب وسوء المعاملة في أماكن الاحتجاز بما في ذلك الضرب المبرح والاعتداء الجنسي والصدمات الكهربائية والإيهام بالغرق.
وذكر أن قوات الأمن مستمرة في ارتكاب انتهاكات «كبيرة وخطيرة» لحقوق الإنسان في جنوب شرقي البلاد تشمل القتل والتعذيب والاستخدام المفرط للقوة وهدم المنازل وتدمير الميراث الثقافي للأكراد. ودعا مكتب حقوق الإنسان إلى حرية دخول كاملة ليتمكن من تقييم الوضع في المنطقة.
في سياق مواز، أدانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، أمس، استمرار تركيا في احتجاز الصحافيين محمد ألطان وشاهين ألباي معتبرة أن توقيفهما لا يمكن اعتباره «مراعياً للأنظمة أو تم بموجب السبل القانونية». ونددت المحكمة الأوروبية، في بيانها، بـ«انتهاك الحق في الحرية والأمان» و«الحق في التعبير» الواردين في الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان. وشددت المحكمة على أن رفض محكمتين في إسطنبول قرار المحكمة الدستورية التي كانت أمرت في يناير (كانون الثاني) الماضي بإطلاق سراح مشروط للصحافيين يتعارض مع المبادئ الأساسية لدولة القانون والأمن القانوني. وتابعت أنه في القضيتين ليس هناك مبرر للوصول إلى استنتاج مختلف عما توصلت إليه المحكمة الدستورية. واعتبرت أن «التوقيف الاحترازي المستمر» للصحافيين بسبب تعبيرهما عن آرائهما يشكل إجراء مشدداً لا يمكن اعتباره تدخلاً ضرورياً ومتناسباً في مجتمع ديمقراطي.
وتم توقيف عشرات الصحافيين في تركيا في أعقاب محاولة الانقلاب في منتصف يوليو 2016. وكانت المحكمة الدستورية أشارت في يناير إلى انتهاك حقوق الطان وألباي في هذا الصدد، وعلقت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بأن قرار المحكمة الدستورية «واضح ولا لبس فيه».
والأسبوع الماضي أصدرت المحكمة الدستورية العليا في تركيا للمرة الثانية قرارا جاء فيه أن حقوق الصحافي شاهين ألباي انتهكت في السجن ما أدى إلى اتخاذ محكمة في إسطنبول قرارا بالإفراج عنه لكنها قيدت حريته أيضا ووضعته رهن الإقامة الجبرية في منزله بسبب اتهامه بالانتماء إلى منظمة إرهابية مسلحة (في إشارة إلى حركة الخدمة التابعة لغولن) ومحاولة الإطاحة بالنظام الدستوري للبلاد، وذلك بعد أن تقدم محاموه بطلب ثان إلى المحكمة الدستورية، فيما لا يزال الصحافي أحمد ألطان الذي يحاكم في قضايا مماثلة في السجن.