{منتدى المرأة الاقتصادي} في الرياض يبحث دور المصارف في تمويل المشاريع النسائية

يهدف إلى تمكين النساء عبر أسس عملية

جانب من إحدى جلسات المنتدى («الشرق الأوسط»)
جانب من إحدى جلسات المنتدى («الشرق الأوسط»)
TT

{منتدى المرأة الاقتصادي} في الرياض يبحث دور المصارف في تمويل المشاريع النسائية

جانب من إحدى جلسات المنتدى («الشرق الأوسط»)
جانب من إحدى جلسات المنتدى («الشرق الأوسط»)

دعا منتدى المرأة الاقتصادي الذي عقد في العاصمة السعودية الرياض، إلى زيادة دور المصارف ومؤسسات التمويل في تمكين المرأة، وتمويل مشاريع نسائية ورائدات الأعمال السعوديات، إلى جانب مراجعة التشريعات والقوانين بما يخلق بيئة عمل اقتصادية صحية للنساء.
وتطرقت مناقشات اليوم الأول من منتدى المرأة الاقتصادي إلى أهمية دور القطاعين العام والخاص في تخصيص ميزانية لتوفير التدريب النظري والعملي للسيدات لتزويدهنّ بالخبرات المطلوبة في ميدان العمل، كما استعرض تجارب محلية ناجحة في هذا المجال.
علاوة على ذلك، تناولت المحادثات أهمية دور المصارف ومؤسسات التمويل في التمكين الاقتصادي للمرأة، وذلك من خلال تمويل مشاريع نسائية ورائدات أعمال سعوديات ومراجعة التشريعات والقوانين المتعلقة بذلك بما يكفل خلق بيئة اقتصادية تساهم فيها المرأة في عالم ريادة الأعمال جنباً إلى جنب مع الرجل.
وأوضح المهندس أحمد الغامدي نائب الرئيس لقطاع الموارد البشرية في شركة الاتصالات السعودية STC أهمية التنوع ضمن القوى العاملة في الشركات، وقال في كلمته خلال إحدى الجلسات: «التنوع هو مفتاح دفع عجلة الابتكار والتميز في الأعمال، ونحن في شركة الاتصالات السعودية نعي أهمية هذا الأمر، وقد بادرنا بالعمل لتحقيقه، وكجزء من هذه المبادرة فقد وظفت الشركة الكثير من القوى العاملة النسائية في مختلف التدرجات الوظيفية، وسنواصل جهودنا لدمج المزيد من النساء في القوى العاملة لدينا».
ويهدف المنتدى إلى تعزيز الاقتصاد السعودي بشكل مستدام من خلال تمكين المرأة وجيل الشباب وتنشيط دورهم في قطاع الأعمال، الأمر الذي يمثل واحداً من أقوى عوامل تنشيط الاقتصاد، ورفع القدرات التنافسية للدول، حيث يحفل برنامجه بالكثير من المواضيع المحورية في قضية تمكين المرأة في عالم الاقتصاد بقطاعاته المختلفة.
وشارك في باكورة النسخة السعودية من هذا المنتدى والذي يُنظم بالتعاون مع شركة أرامكو السعودية، تحت شعار «مناقشات من أجل المستقبل»، قادة الأعمال والفكر، وصناع القرار، ورواد الأعمال، وممثلي المنظمات غير الحكومية والفنانين والشباب. وذلك ضمن مجموعة من المناقشات والمحاضرات التفاعلية، تمحورت حول ضرورة التمكين الاقتصادي للمرأة كجزء من التنمية المستدامة، وتماشيا مع الركائز الرئيسية لرؤية 2030.
كما شهد المنتدى مشاركة لوفود رفيعة المستوى من الشخصيات العامة وقادة الأعمال من داخل السعودية، وخارجها لمناقشة خمس ركائز أساسية: التمكين الاقتصادي، والابتكار، والتوطين، والتنوع والدمج، وريادة الأعمال. هذا ويضم برنامج المنتدى سلسلة من المحاضرات والحوارات التفاعلية ومجموعة من ورش العمل، تهدف جميعاً إلى تمكين الحضور وتسليحهم بأسس الحياة العملية.
ويلقى المنتدى الاقتصادي للقيادة النسائية رعاية عدد من الشركات الخاصة في المنطقة، والتي تشارك بدورها في المنتدى من خلال تجاربها على أرض الواقع فيما يخص التنويع والاندماج في ميدان العمل.



«السيادي» السعودي يُقر استراتيجية تعزز الاقتصاد


الرميان يتحدث خلال المؤتمر الصحافي الحكومي (الشرق الأوسط)
الرميان يتحدث خلال المؤتمر الصحافي الحكومي (الشرق الأوسط)
TT

«السيادي» السعودي يُقر استراتيجية تعزز الاقتصاد


الرميان يتحدث خلال المؤتمر الصحافي الحكومي (الشرق الأوسط)
الرميان يتحدث خلال المؤتمر الصحافي الحكومي (الشرق الأوسط)

أقرّ مجلس إدارة «صندوق الاستثمارات العامة» السعودي برئاسة الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة الصندوق، استراتيجية جديدة للأعوام 2026 – 2030، في تحوّل نوعي من مرحلة «التوسّع السريع» إلى تركيز جوهري على تحقيق القيمة المستدامة وتعظيم الأثر الاقتصادي.

وترتكز الاستراتيجية الجديدة على ثلاث محافظ رئيسية: الأولى «محفظة الرؤية» لتطوير منظومات اقتصادية تشمل السياحة، والصناعة، والطاقة المتجددة، والتطوير الحضري، و«نيوم»، بينما تركز «محفظة الاستثمارات الاستراتيجية» على تعظيم عوائد الأصول ودعم تحوّل شركات الصندوق لكيانات عالمية رائدة. أما «محفظة الاستثمارات المالية» فتهدف إلى تحقيق عوائد مستدامة وتنويع الاستثمارات عالمياً.


صندوق النقد الدولي لا يناقش زيادة برنامج القروض لمصر

كريستالينا غورغييفا في مؤتمرها الصحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (إ.ب.أ)
كريستالينا غورغييفا في مؤتمرها الصحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (إ.ب.أ)
TT

صندوق النقد الدولي لا يناقش زيادة برنامج القروض لمصر

كريستالينا غورغييفا في مؤتمرها الصحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (إ.ب.أ)
كريستالينا غورغييفا في مؤتمرها الصحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (إ.ب.أ)

قالت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغييفا، الأربعاء، إن الصندوق لا يناقش حالياً زيادة برنامج القروض المقدم لمصر الذي يبلغ 8 مليارات دولار، والمُبرم منذ عامين، وذلك على الرغم من التأثير الشديد للحرب في الشرق الأوسط على اقتصاد البلاد.

وأوضحت في مؤتمر صحافي أن الصندوق قد ينظر في تقديم مزيد من المساعدات لمصر إذا ساءت الأوضاع أكثر. وأشادت بجهود السلطات المصرية في مجال الإصلاحات والسياسات.


وزراء مالية يطلقون من واشنطن تحذيراً: الصراع يهدد الاقتصاد العالمي

سفينة في مضيق هرمز قبالة سواحل محافظة مسندم العمانية (رويترز)
سفينة في مضيق هرمز قبالة سواحل محافظة مسندم العمانية (رويترز)
TT

وزراء مالية يطلقون من واشنطن تحذيراً: الصراع يهدد الاقتصاد العالمي

سفينة في مضيق هرمز قبالة سواحل محافظة مسندم العمانية (رويترز)
سفينة في مضيق هرمز قبالة سواحل محافظة مسندم العمانية (رويترز)

دعا وزراء مالية من نحو 12 دولة، بقيادة بريطانيا، كلاً من الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران، يوم الأربعاء، إلى التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار. وأكد الوزراء أن الصراع سيظل يلقي بظلاله على الاقتصاد العالمي والأسواق حتى لو تم حله قريباً.

جاء هذا البيان المشترك، الذي وقّعه وزراء من أستراليا واليابان والسويد وهولندا وفنلندا وإسبانيا والنرويج وآيرلندا وبولندا ونيوزيلندا بالإضافة إلى بريطانيا، بعد يوم واحد من قيام صندوق النقد الدولي بخفض توقعاته للنمو الاقتصادي العالمي بسبب الحرب. ووصف البيان الخسائر في الأرواح الناجمة عن الحرب بأنها «غير مقبولة».

التهديدات الاقتصادية وأمن الطاقة

وجاء في البيان: «إن تجدد الأعمال العدائية، أو اتساع نطاق الصراع، أو استمرار الاضطرابات في مضيق هرمز من شأنه أن يشكل مخاطر إضافية جسيمة على أمن الطاقة العالمي، وسلاسل التوريد، والاستقرار الاقتصادي والمالي».

وأشار الوزراء في البيان الصادر خلال اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن، إلى أنه «حتى مع وجود حل دائم للصراع، فإن التأثيرات على النمو والتضخم والأسواق ستستمر».

الالتزام بالمسؤولية المالية ورفض الحمائية

واستحضاراً لذكرى الارتفاع الهائل في الديون العامة خلال جائحة «كوفيد-19» والغزو الروسي لأوكرانيا، تعهَّد الوزراء بالتزام المسؤولية المالية في أي دعم جديد، على أن يكون موجهاً فقط إلى من هم في أمسّ الحاجة إليه. كما دعوا جميع الدول إلى تجنب الإجراءات الحمائية، بما في ذلك ضوابط التصدير غير المبررة وتخزين السلع والعوائق التجارية الأخرى في سلاسل توريد الهيدروكربونات المتضررة من الأزمة.

التوترات السياسية

واصلت وزيرة المالية البريطانية، راشيل ريفز، انتقاداتها للاستراتيجية الأميركية في حرب إيران، واصفةً إياها بـ«الحماقة»، ومؤكدةً ضرورة إنهاء الصراع الذي لم تدعمه لندن. وقالت ريفز في تصريح منفصل: «إن وقف إطلاق النار المستدام وتجنب ردود الفعل المتهورة هما المفتاح للحد من التكاليف على الأسر».

من جانبه، صعّد الرئيس الأميركي دونالد ترمب يوم الثلاثاء، من انتقاداته الحكومة البريطانية لعدم انضمامها إلى الحرب، ملمحاً إلى أن الاتفاق التجاري بين البلدين «يمكن دائماً تغييره». ومع ذلك، أكد رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر يوم الأربعاء، أنه لن يرضخ لضغوط ترمب للانخراط في الصراع.