كم ربحت روسيا من اتفاق {أوبك} العام الماضي؟

مبيعاتها من النفط 93.3 مليار دولار... وصادراتها للصين والهند زادت

كم ربحت روسيا من اتفاق {أوبك} العام الماضي؟
TT

كم ربحت روسيا من اتفاق {أوبك} العام الماضي؟

كم ربحت روسيا من اتفاق {أوبك} العام الماضي؟

رغم التصريحات المتناقضة التي يدلي بها المسؤولون الروس من فترة إلى أخرى حول إمكانية تمديد اتفاقية خفض الإنتاج مع دول منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) من عدمها، إلا أن الأرقام لا تزال تثبت أن روسيا استفادت كثيراً من الناحية المادية على مستوى الدخل.
ففي عام واحد، وهو 2017 حققت روسيا ما يقارب من 20 مليار دولار كدخل إضافي من صادراتها النفطية بعد أن باعت نفطاً بقيمة 93.3 مليار دولار، ارتفاعاً من 73.7 مليار دولار في 2016 بحسب الأرقام الرسمية الصادرة الأسبوع الماضي.
ويبدو أن انخفاض أسعار النفط منذ عام 2014 كان له تأثير كبير على مداخيل روسيا، حيث حققت البلاد مبيعات نفطية في ذلك العام قيمتها 154 مليار دولار، انخفضت في عام 2015 مع انخفاض أسعار النفط بشكل كبير لتصل إلى 89.5 مليار دولار. وتوضح هذه الأرقام مدى الاهتمام الكبير التي توليه روسيا لاتفاقها مع دول أوبك. وبالأمس نشرت وكالة بلومبيرغ حواراً أجرته قناتها التلفزيونية مع وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك، قال فيه إن بلاده تدعم اتفاق أوبك حتى نهايته. ولكنه أوضح أن هذا لا يعني أن بلاده لن تتخارج من الاتفاق بمجرد أن يتم تحقيق الهدف المنشود منه وهو توازن السوق النفطية.
وقال نوفاك إن روسيا قد تبدأ المفاوضات حول الخروج من اتفاق أوبك بحلول الربع الثالث أو الرابع من العام الحالي إذا ما توازنت السوق، مضيفاً في الوقت ذاته أنه لا يستبعد فتح هذا الأمر في اجتماع الوزراء القادم في يونيو (حزيران) بفيينا.
وقد تأتي تصريحات نوفاك على عكس ما يريده بعض وزراء أوبك الذين يسعون الآن لإبقاء روسيا وباقي المنتجين في الاتفاق حتى بعد نهايته في عام 2019 ولكن بصيغة قد تختلف عن الصيغة الحالية. ويتفق وزير الطاقة الروسي مع نظيره السعودي خالد الفالح في نقطة واحدة وهي أن التخارج من الاتفاق يجب أن يكون تدريجياً بعد نهاية الاتفاق.
من هم زبائن النفط الروسي؟

وشهد العام الماضي انخفاضا بسيطا في صادرات روسيا من النفط الخام، إلا أن هذا لم يؤثر بشكل كبير على قائمة الدول التي تستورد النفط الروسي، إذ لا تزال الصين في صدارة القائمة.
وتاريخياً كانت هولندا هي أكثر دولة تستورد النفط من روسيا بحسب الإحصاءات الرسمية الروسية الصادرة الأسبوع الماضي، ولكن هذا الأمر تبدل منذ عام 2015 وأصبحت الصين صاحبة نصيب الأسد من النفط الروسي.
ولا تزال الصين تحتل الصدارة على قائمة زبائن روسيا النفطيين للعام الثاني على التوالي حتى بعد أن انخفضت صادرات روسيا بشكل عام من 254.8 مليون طن من النفط في 2016، إلى 252.6 مليون طن في 2017.
وصدرت روسيا إلى الصين العام الماضي 52 مليون طن من النفط بقيمة تصل إلى 20.6 مليار دولار أميركي، ارتفاعاً من مستوى عام 2016 عندما صدرت روسيا إلى الصين 47 مليون طن بقيمة 14 مليار دولار.
وساهمت الاتفاقيات السياسية والزيادة في البنية التحتية للتصدير بين روسيا والصين في رفع صادرات النفط إليها، حيث أضافت أو وسعت روسيا خطوطاً جديدة لتصدير النفط إلى الصين.
وجاءت هولندا ثانيا بعد أن صدرت روسيا إليها نحو 47 مليون طن في العام الماضي بقيمة 17 مليار دولار، هبوطاً من 49 مليون طن في عام 2016. ورغم انخفاض الكمية التي صدرتها روسيا إلى هولندا في العام الماضي، إلا أن قيمة الصادرات ارتفعت مع تحسن أسعار النفط، حيث كانت 13 مليار دولار في 2016.
أما بالنسبة لأكبر 10 زبائن للنفط الروسي، فهم كما يلي بالترتيب: الصين، وهولندا، وألمانيا، وروسيا البيضاء، وبولندا، وإيطاليا، وكوريا الجنوبية، وفنلندا، واليابان، ثم سلوفاكيا.
وتبرز الهند كوجهة حديثة لصادرات النفط الروسية، حيث لم تكن روسيا تصدر إلى الهند شيئا يذكر في السنوات السابقة، وزادت الصادرات إليها بشكل ملحوظ في العام الماضي... وبحسب الإحصاءات الروسية، فإن روسيا لم تصدر أي نفط إلى الهند في عام 2014، ثم صدرت 0.145 مليون طن فقط في عام 2015. وارتفعت الصادرات إلى 0.281 مليون طن في 2016. وفي العام الماضي تضاعفت الصادرات الروسية إلى الهند بنحو 10 أضعاف لتصل إلى 2.84 مليون طن من النفط الخام.



هيمنة الأسهم الأميركية تزداد قوة مع فوز ترمب

بورصة نيويورك للأوراق المالية (وكالة حماية البيئة)
بورصة نيويورك للأوراق المالية (وكالة حماية البيئة)
TT

هيمنة الأسهم الأميركية تزداد قوة مع فوز ترمب

بورصة نيويورك للأوراق المالية (وكالة حماية البيئة)
بورصة نيويورك للأوراق المالية (وكالة حماية البيئة)

تواصل الأسهم الأميركية تعزيز تفوقها على منافسيها العالميين، ويعتقد العديد من المستثمرين أن هذه الهيمنة قد تزداد إذا تمكن الرئيس المنتخب دونالد ترمب من تنفيذ برنامجه الاقتصادي بنجاح، دون الانجرار إلى حرب تجارية شاملة أو تفاقم العجز الفيدرالي.

وحقق مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» زيادة تفوق 24 في المائة في عام 2024، مما جعله في الصدارة بين مؤشرات الأسهم في أوروبا وآسيا والأسواق الناشئة. وبمعدل 22 ضعفاً للأرباح المستقبلية المتوقعة، فإن علاوته مقارنة بمؤشر «إم إس سي آي» للأسواق من أكثر من 40 دولة، تعد الأعلى منذ أكثر من عقدين، وفقاً لبيانات «إل إس إي جي». وعلى الرغم من أن الأسهم الأميركية قد تفوقت على نظيراتها العالمية لأكثر من عقد من الزمان، فإن الفجوة في التقييم قد اتسعت هذا العام بفضل النمو الاقتصادي المتين والأرباح القوية للشركات، لا سيما في قطاع التكنولوجيا، حيث ساعدت التطورات المثيرة في مجال الذكاء الاصطناعي على تعزيز أسهم شركات رائدة مثل «إنفيديا».

ويعتقد بعض المشاركين في السوق أن أجندة ترمب الاقتصادية، التي تشمل تخفيض الضرائب، وتخفيف القيود التنظيمية، وحتى فرض الرسوم الجمركية، قد تعزز من تفوق الولايات المتحدة، متفوقة على المخاوف المتعلقة بتأثيراتها المزعزعة المحتملة على الأسواق وزيادة التضخم.

وقال رئيس استراتيجية الأسهم الأميركية في بنك «باركليز»، فينو كريشنا: «نظراً للتوجهات المؤيدة للنمو في هذه الإدارة الجديدة، أعتقد أنه سيكون من الصعب مواجهة الأسهم الأميركية، على الأقل في عام 2025». وكانت هناك مؤشرات على تزايد تفضيل المستثمرين للأسهم الأميركية مباشرة بعد الانتخابات التي جرت في 5 نوفمبر (تشرين الثاني)، عندما استقبلت صناديق الأسهم الأميركية أكثر من 80 مليار دولار في الأسبوع الذي تلا الانتخابات، في حين شهدت صناديق الأسهم الأوروبية والأسواق الناشئة تدفقات خارجة، وفقاً لبنك «دويتشه».

ويعد «مورغان ستانلي»، و«يو بي إس» لإدارة الثروات العالمية، ومعهد الاستثمار «ويلز فارغو» من بين المؤسسات التي توصي بزيادة الوزن للأسهم الأميركية في المحافظ الاستثمارية أو تتوقع تفوقها في العام المقبل.

محرك الأرباح

أحد المحركات الرئيسية لقوة الأسهم الأميركية هو ميزة أرباح الشركات الأميركية، حيث من المتوقع أن ترتفع أرباح شركات «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 9.9 في المائة هذا العام وبنسبة 14.2 في المائة في 2025، وفقاً لبيانات «إل إس إي جي». وفي المقابل، من المتوقع أن ترتفع أرباح الشركات في مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي بنسبة 1.8 في المائة هذا العام وبنسبة 8.1 في المائة في 2025.

وقال كبير الاستراتيجيين الاستثماريين في «ستيت ستريت غلوبال أدفايزر»، مايكل أرون: «الولايات المتحدة تظل المنطقة الجغرافية التي تحقق أعلى نمو في الأرباح وأكبر قدر من الربحية على مستوى العالم».

ويسهم الدور المهيمن للشركات التكنولوجية العملاقة في الاقتصاد الأميركي، وأوزانها الكبيرة في مؤشرات مثل «ستاندرد آند بورز 500»، في تعزيز هذا النمو. إذ تبلغ القيمة السوقية لأكبر خمس شركات أميركية («إنفيديا» و«أبل» و«مايكروسوفت» و«أمازون دوت كوم» وألفابت) أكثر من 14 تريليون دولار، مقارنة بحوالي 11 تريليون دولار لجميع شركات «ستوكس 600»، وفقاً لبيانات «إل إس إي جي».

وعلى نطاق أوسع، من المتوقع أن ينمو الاقتصاد الأميركي بنسبة 2.8 في المائة في 2024 وبنسبة 2.2 في المائة في 2025، مقارنة بنسبة 0.8 في المائة هذا العام و1.2 في المائة في العام المقبل لمجموعة من حوالي 20 دولة تستخدم اليورو، وفقاً لتوقعات صندوق النقد الدولي.

وقد تساعد خطط ترمب لزيادة الرسوم الجمركية على الواردات الولايات المتحدة في تعزيز هذا التفوق، رغم المخاطر التي قد تترتب على ذلك، وفقاً لما قاله مايك مولاني، مدير أبحاث الأسواق العالمية في «بوسطن بارتنرز»، الذي يفضل الأسهم الأميركية. وقال مولاني: «إذا فرض ترمب رسوماً جمركية تتراوح بين 10 في المائة و20 في المائة على السلع الأوروبية، فإنهم سيتأثرون أكثر منا بشكل نسبي».

وقد دفع تحكم الجمهوريين في السلطة في واشنطن، ما يسهل على ترمب تنفيذ أجندته، اقتصاديي «دويتشه بنك» إلى رفع توقعاتهم لنمو الاقتصاد الأميركي في 2025 إلى 2.5 في المائة مقارنة بـ 2.2 في المائة.

وبينما من المتوقع أن تعزز تخفيضات الضرائب وإلغاء القيود التنظيمية النمو الاقتصادي، فإن الهوامش الضيقة نسبياً في الكونغرس الأميركي وحساسية الإدارة تجاه ردود الفعل السوقية قد تحدان من نطاق بعض السياسات «المتطرفة»، مثل الرسوم الجمركية، كما ذكر البنك في تقريره الأخير.

من جانبه، يتوقع «يو بي إس» لإدارة الثروات العالمية أن يصل مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» إلى 6600 في العام المقبل، مدفوعاً بالتطورات في مجال الذكاء الاصطناعي، وانخفاض أسعار الفائدة، وتخفيضات الضرائب، وإلغاء القيود التنظيمية. وأغلق المؤشر عند 5948.71 يوم الخميس. مع ذلك، قد تؤدي حرب تجارية شاملة مع الصين ودول أخرى إلى التأثير سلباً على نمو الاقتصاد الأميركي وزيادة التضخم. وفي سيناريو يتم فيه فرض دول ردود فعل على الرسوم الجمركية الأميركية الواسعة، قد ينخفض مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» إلى 5100، رغم أن الأسهم العالمية ستتراجع أيضاً، وفقاً لتوقعات «يو بي إس».

ويمكن أن تكون بعض القطاعات في السوق أكثر عرضة لتأثيرات سياسات ترمب، حيث أدت المخاوف بشأن خطط تقليص الفائض البيروقراطي إلى تراجع أسهم شركات المقاولات الحكومية الأسبوع الماضي، بينما تراجعت أسهم شركات الأدوية بعد اختيار ترمب للمشكك في اللقاحات روبرت ف. كينيدي جونيور لقيادة وزارة الصحة والخدمات الإنسانية.

كما قد تثير التخفيضات الضريبية الواسعة القلق بشأن زيادة الدين الأميركي. وقد أسهمت المخاوف المتعلقة بالعجز في تراجع بيع السندات الحكومية الأميركية مؤخراً، مما دفع عائد سندات الخزانة الأميركية لمدة 10 سنوات إلى أعلى مستوى له في خمسة أشهر الأسبوع الماضي.

وفي الوقت نفسه، قد تصبح الفجوة في التقييم بين الولايات المتحدة وبقية العالم واسعة لدرجة تجعل الأسهم الأميركية تبدو باهظة الثمن، أو قد تصبح الأسهم الدولية رخيصة للغاية بحيث لا يمكن تجاهلها. ومع ذلك، في الوقت الراهن، تظل الاتجاهات طويلة المدى لصالح الولايات المتحدة، مع ارتفاع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بأكثر من 180 في المائة مقارنة بارتفاع بنسبة 50 في المائة تقريباً لمؤشر «ستوكس» في أوروبا على مدار العقد الماضي. وقال رئيس استراتيجيات الأصول المتعددة في «روبيكو»، كولين غراهام: «الزخم شيء رائع. إذا كان لديك شيء يستمر في التفوق، فإن المستثمرين سيتبعون الأموال».