مصر: تراجع عجز الموازنة إلى 4.2% في النصف الأول من العام الحالي

مقارنة مع 5% قبل عام

قالت وزارة التخطيط المصرية أمس الاثنين، في بيان صحافي إن عجز الموازنة تراجع إلى 4.2 في المائة في النصف الأول من السنة المالية 2017 - 2018 مقارنة مع خمسة في المائة قبل عام.
وتبدأ السنة المالية المصرية في الأول من يوليو (تموز) تموز وتنتهي آخر يونيو (حزيران) من العام التالي.
وكانت وزارة المالية أعلنت في يناير (كانون الثاني) أن عجز الموازنة بلغ 4.4 في المائة في النصف الأول من 2017 - 2018.
وتراجع العجز الكلي للموازنة إلى 10.9 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2016 - 2017 مقارنة مع 12.5 في المائة في السنة المالية السابقة.
وتستهدف مصر الوصول بالعجز في السنة المالية 2017 - 2018 إلى نحو 9.6 - 9.8 في المائة.
وتنفذ الحكومة المصرية برنامج إصلاح اقتصادي منذ عام 2016 شمل فرض ضريبة القيمة المضافة وتحرير سعر الصرف وخفض الدعم الموجه للكهرباء والمواد البترولية سعيا لإنعاش الاقتصاد وإعادته إلى مسار النمو وخفض واردات السلع غير الأساسية.
ويتضمن البرنامج قانونا جديدا للاستثمار وإصلاحات في قانون ضريبة الدخل وإقرار قانون للإفلاس.
وقال عمرو الجارحي وزير المالية المصري والمتحدث باسم المجموعة الوزارية الاقتصادية لـ«رويترز» أمس، إن بلاده تتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثالث من السنة المالية 2017 - 2018 بنسبة 5.3 - 5.4 في المائة.
وبلغ النمو الاقتصادي لمصر 4.3 في المائة في الربع الثالث من 2016 - 2017.
وتستهدف الحكومة المصرية نمو اقتصاد البلاد بنسبة 5.8 في المائة في 2018 - 2019 مقارنة مع 5.2 في المائة متوقعة في 2017 - 2018.
وأشار الوزير إلى أن بلاده تستهدف طرح حصص فيما بين أربع وست شركات حكومية بالبورصة خلال العام الجاري، لجمع 12 إلى 15 مليار جنيه (679 - 848 مليون دولار).
وأوضح «سنبدأ بطرح حصة من شركة إنبي في سبتمبر (أيلول) المقبل.... باقي الشركات المستهدفة هي في قطاعات البنوك والصناعة والبتروكيماويات».
ووافقت وزارة البترول في مارس (آذار) 2017 على طرح ما يصل إلى 24 في المائة من أسهم إنبي. وكشفت الحكومة المصرية الليلة الماضية عن عزمها طرح حصص في 23 شركة في إطار برنامج لجمع 80 مليار جنيه خلال 24 إلى 30 شهرا من أجل توسيع قاعدة الملكية وزيادة رأس المال السوقي للبورصة وزيادة قيمة وحجم التداول اليومي.
كانت آخر شركات حكومية أدرجت في البورصة العام 2005 حين طرحت أسهم شركات المصرية للاتصالات وسيدي كرير للبتروكيماويات وأموك.
وقال الجارحي إن الحكومة تستهدف أيضا «طرح ما بين ثماني وعشر شركات في البورصة خلال 2019 لجمع 30 إلى 40 مليار جنيه... وسنبحث مع بنوك الاستثمار مدى الحاجة لطرح جزء من حصص الشركات في شكل شهادات إيداع دولية بالخارج».
ومن بين الشركات التي تستهدف الحكومة بيع حصص فيها في البورصة بنك القاهرة وبنك الإسكندرية وشركة الشرق الأوسط لتكرير البترول (ميدور) والإسكندرية للزيوت المعدنية (أموك) ومصر للتأمين.
وفي قطاع البنوك تحديدا تملك الحكومة المصرية البنك الأهلي المصري وبنك مصر وبنك القاهرة والمصرف المتحد ونحو 50 في المائة في البنك العربي الأفريقي ونحو 20 في المائة من أسهم بنك الإسكندرية.
وللحكومة عدد كبير من الشركات الأخرى العاملة في شتى المجالات من أهمها المقاولون العرب وحسن علام للمقاولات والبناء وبتروجيت في القطاع النفطي ومصر لتأمينات الحياة.
من جانبه قال المهندس أمجد حسنين الرئيس التنفيذي للمشروعات لشركة كابيتال غروب بروبرتيز في مصر، إن البلاد تشهد انتعاشا في معظم القطاعات بنسب متفاوتة، الأمر الذي يشجع الكثير من الشركات على ضخ استثمارات جديدة.
وأضاف أن مشروع البروج الذي «يعد نقلة نوعية حقيقية وتغييرا إيجابيا في القطاع العقاري.... من خلال تقديم مجتمعات عمرانية متكاملة تشع حياة ونشاطاً وثقافة. يأتي هذا في إطار كون الشركة أكبر مستثمر أجنبي قام بضخ استثمارات مباشرة في السوق العقارية المصرية تقدر بـ300 مليون دولار»، مشيرا إلى نتائج الإصلاح الاقتصادي في البلاد، والتي كان لها الأثر في ضخ أموال جديدة.
وقال حسنين لـ«الشرق الأوسط»: إن «من المقرر ترسية عقود مقاولات فقط بنحو 3 مليارات جنيه خلال العام الجاري، باستثمارات كلية في المشروع تبلع 70 مليار جنيه».
وأضاف المهندس أحمد فتحي رئيس قطاع التطوير: «تعاقدنا مع عدد من الشركات الرائدة في مجال الإنشاءات مثل شركة حسن علام، شركة درة غروب، حيث بلغت إجمالي قيمة التعاقدات ملياري جنيه لإنشاء 1213 وحدة ونتوقع وصول تعاقدات الشركة إلى 5 مليارات جنيها في 2018.