الرئيس الأميركي يؤيد عقوبة الإعدام لمكافحة المخدرات

الرئيس الأميركي دونالد ترمب (بلومبيرغ)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب (بلومبيرغ)
TT

الرئيس الأميركي يؤيد عقوبة الإعدام لمكافحة المخدرات

الرئيس الأميركي دونالد ترمب (بلومبيرغ)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب (بلومبيرغ)

سيقدم الرئيس الأميركي دونالد ترمب، اليوم (الاثنين)، خطة لمكافحة المخدرات تنص خصوصا على فرض عقوبة الإعدام على بعض مهربي المخدرات.
وقال مسؤول في البيت الأبيض، أثناء عرضه الخطوط العريضة للخطة، إن «وزارة العدل ستطالب بعقوبة الإعدام لمهربي المخدرات عندما يكون ذلك ممكنا بموجب القوانين المطبقة حاليا».
ولم يشأ المسؤول توضيح الحالات التي يمكن فيها اللجوء إلى هذه العقوبة.
وسيقدم ترمب تفاصيل خطته في خطاب بمانشستر في نيوهامشير الولاية التي تضربها بقوة هذه «الآفة»، على حد تعبير ترمب.
وتعاطي المخدرات الذي يشكل أزمة حقيقية للصحة العامة في الولايات المتحدة من القضايا التي جعلها ترمب أولوية في رئاسته.
وسجلت الولايات المتحدة حالات وفاة 64 ألف شخص بجرعات زائدة، أغلبها من مشتقات الأفيون والهيروين في 2016.
وهذه الفئة من المخدرات تشمل الأدوية المسكنة التي تباع بوصفة طبية مثل الأوكسيكونتين والفنتانيل، والهيروين الممزوج بمواد صناعية.
وخلال اجتماع في البيت الأبيض مطلع مارس (آذار)، أكد ترمب أن الدول التي تطبق الإعدام على مهربي المخدرات تعاني من «مشكلات أقل بكثير» من تلك التي تواجهها الولايات المتحدة.
وأضاف: «نحتاج إلى الحزم. سنكون صارمين جدا في العقوبات». وتابع الرئيس الأميركي: «إذا قتلتم أحدا يصدر عليكم حكم بالسجن مدى الحياة أو بالإعدام. هؤلاء يمكنهم قتل ألفين أو ثلاثة آلاف شخص ولا يحصل لهم شيء».
لكن فكرة اللجوء إلى عقوبة الإعدام ضد بعض المهربين لا تلقى إجماع الطبقة السياسية الأميركي.
وقال السيناتور الديمقراطي عن ماساتشوستس، إيد ماركي، محذرا: «لن نحل أزمة المخدرات بالسجن والإعدام». وأضاف أن «مقترحات متطرفة مثل اللجوء إلى عقوبة الإعدام لا تؤدي سوى إلى إطالة أمد وصمة العار المرتبطة بتعاطي المخدرات وإلى حرف الانتباه عن الجدل الضروري حول المبادرات الصحية العامة التي لا بد منها لإنقاذ أرواح».
وتنص خطة البيت الأبيض أيضا على العمل من أجل «خفض الطلب» على هذه الأنواع من المخدرات بفضل التعليم ومكافحة تأمينها بوصفات طبية. وهي تشدد على ضرورة «مساعدة الذي يبذلون جهودا ضد الإدمان».



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».