عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
15:2 دقيقه
الاقتصاد

انطلاق المرحلة الثالثة من حملة سعودية للتوعية بترشيد استهلاك الطاقة

{لتبقى} حثت على إطفاء محرك السيارة عند التوقف فترات طويلة

انطلاق المرحلة الثالثة من حملة سعودية للتوعية بترشيد استهلاك الطاقة
  • الرياض: «الشرق الأوسط»
TT
  • الرياض: «الشرق الأوسط»
TT

انطلاق المرحلة الثالثة من حملة سعودية للتوعية بترشيد استهلاك الطاقة

انطلاق المرحلة الثالثة من حملة سعودية للتوعية بترشيد استهلاك الطاقة

أطلق المركز السعودي لكفاءة الطاقة أمس المرحلة الثالثة من الحملة التوعوية (#لتبقى)، التي يركز فيها على نشر رسائل سلوكية وتوعوية تحث المواطنين والمقيمين على وجوب ترشيد استهلاك الطاقة، عبر اتباع نصائح الترشيد في مرحلة ما بعد شراء الأجهزة الكهربائية، وكذلك الطرق السليمة لتوفير الوقود في المركبات.
وكان المركز، الذي أطلق حملة «لتبقى» في 25 فبراير (شباط) الماضي، بث رسائل تثقيفية عبر منصات عدة ومنها منصات التواصل الاجتماعية تحت مسمى Taqa_sa وموقع الحملة www.taqa.gov.sa، ليوضح من خلالها أهمية المحافظة على الطاقة، والترشيد في استهلاكها.
وركّزت رسالة المركز السعودي لكفاءة الطاقة، على كيفية المحافظة على الطاقة، لتحقيق آثار إيجابية، مع ترسيخ مفاهيم وسلوكيات متعلقة بترشيد استهلاكها، للحفاظ على الطاقة، والتوفير في فواتير الكهرباء والوقود.
كما عملت حملة #لتبقى خلال الأسابيع الثلاثة الماضية على نشر تقارير توضح حجم استهلاك الطاقة في السعودية من مصادرها المختلفة قديماً وحديثاً، ومتغيرات هذا الاستهلاك، وضرورة المحافظة على الطاقة، واستمرارها للأجيال المقبلة، فضلاً عن تقارير عن أكثر القطاعات استهلاكاً للطاقة، وكيفية الحد من هذا الاستهلاك عبر بث نصائح وإرشادات في التعامل اليومي مع الأجهزة والمعدات المستهلكة للطاقة، والتطرق لمبادرات المركز فيما يتعلق ببطاقات كفاءة الطاقة المختلفة، وكيف يمكن الاستفادة منها، برسائل تحث على التعرف على بطاقة كفاءة الطاقة قبل الشراء، وكذلك بقية السلوكيات قبل الشراء.
وتعزز بطاقة كفاءة الطاقة من ثقة المستهلكين الذين يرغبون في شراء الأجهزة الكهربائية التي تشمل أجهزة التكييف، والثلاجات، والمجمدات، والغسالات، والإنارة كونها ترشدهم بشكل واضح إلى الجهاز الأكثر كفاءة وترشيداً للطاقة الكهربائية والمتوافق مع المواصفات القياسية السعودية.
وبحسب حملة (#لتبقى) التي أطلقها مؤخراً المركز السعودي لكفاءة الطاقة «كفاءة» الذي أعد «بطاقة كفاءة الطاقة» بالتعاون مع الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، فإن البطاقة التي توضع بشكل إلزامي وفي مكان بارز على بعض الأجهزة الكهربائية – المكيفات مثلاً - تُعبّر عن كفاءة استهلاك الطاقة الكهربائية بعدد النجوم؛ فكلما زاد عدد النجوم الموضحة على البطاقة زادت كفاءة الجهاز، وقل استهلاكه للطاقة الكهربائية، والعكس صحيح.
وتظهر «بطاقة كفاءة الطاقة» بشكل بارز عدد النجوم التي تبدأ في مكيفات الشباك من أربع نجمات – الحد الأدنى - وصولاً إلى 6 نجمات، فيما تبدأ في مكيفات الاسبليت من 7 نجمات – الحد الأدنى.
كما تتضمن البطاقة تعريفاً بسنة إصدار الجهاز والعلامة التجارية للمنتج، ورقم الطراز، والاستهلاك السنوي للطاقة كيلوواط ساعة، إضافة إلى رقم المواصفة القياسية السعودية المطبقة لاختبار الجهاز، ونسبة كفاءة الطاقة (EER)، وسعة التبريد للمكيف (وحدات حرارية)، أو الحجم للثلاجة (قدم مكعب)، أو سعة الحمل للغسالة (كجم).
وتم تحديث ملصق بطاقة كفاءة الطاقة الخاصة بهذه الأجهزة بوضع رمز الاستجابة السريع (QRcode) الذي يمكن المستهلك من التأكد من صحة تلك البطاقة عن طريق استخدام تطبيق «تأكد».
*الثلاجات وتوفير الطاقة
وأوصى المركز السعودي لكفاءة الطاقة من خلال حملة #لتبقى بوضع الثلاجة أو المجمد (الفريزر) في مكان بارد في المطبخ، وتجنب وضعهما في المواقع الحارة (مثل: المعرضة لضوء الشمس أو بالقرب من الفرن)؛ لأنه يقلل من استهلاك الكهرباء.
وشدد على أهمية ضبط درجة الحرارة (الثرموستات) على (2 إلى 4) درجات مئوية للثلاجة، و(- 18 إلى - 20) درجة مئوية للمجمدات، وهو ما يحافظ على المأكولات طازجة وصحية، ويقلل من استهلاك الطاقة الكهربائية.
ونصح المركز بعدم وضع الغذاء الساخن أو الدافئ في الثلاجة مباشرة، وتركه حتى يبرد، وذلك حتى لا نخسر طاقة تبريد غير ضرورية.
وحثت حملة #لتبقى على إطفاء محرك السيارة عند التوقف لفترات طويلة؛ لأنه من الأسباب المهمة للتوفير في استهلاك الطاقة.
وطالبت الحملة ضمن رسائلها التوعوية بالبحث عن «بطاقة اقتصاد الوقود» عند الرغبة في شراء مركبة جديدة كونها المرشد الأمثل لكفاءة المركبة في استهلاك الوقود، وهي وسيلة مُثلى للمقارنة بين عدة أنواع من المركبات من شركات مختلفة لنفس الفئة واختيار أفضلها توفيراً للوقود.
وبيّن مختصون في الحملة أن شراء مركبة جديدة يعتمد على أمور عدة منها، التقنيات الموجودة في المحرك مثل «الشحن التوربيني، الشحن فائق السرعة،.... إلخ»، والتقنيات الموجودة في ناقل الحركة، إضافة إلى انسيابية الهواء والتقنيات الأخرى التي تؤثر على أداء المركبة، فالمحركات الصغيرة يمكن أن تعطي مستوى أداء مماثل لمستوى أداء محركات أكبر في ظل استخدام التقنيات السابقة.
وأكدوا أهمية الصيانة الدورية للمركبة لأنها تسهم في إطالة العمر الافتراضي للمركبة، وتحافظ على معدلات استهلاك الوقود في حدودها الطبيعية التي صممت المركبة من أجلها.

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

هل تؤدي العقوبات وأسعار الفائدة الروسية إلى موجة شاملة من الإفلاسات؟

الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)
الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)
  • موسكو: «الشرق الأوسط»
TT
  • موسكو: «الشرق الأوسط»
TT

هل تؤدي العقوبات وأسعار الفائدة الروسية إلى موجة شاملة من الإفلاسات؟

الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)
الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)

في ظلّ الضغوط المتزايدة التي فرضتها العقوبات الغربية وارتفاع أسعار الفائدة بشكل مذهل، تتزايد المخاوف في الأوساط الاقتصادية الروسية من احتمال حدوث موجة من الإفلاسات التي قد تهدّد استقرار الكثير من الشركات، لا سيما في ظل استمرار الرئيس فلاديمير بوتين في التمسّك بحربه في أوكرانيا.

وفي كلمته خلال مؤتمر الاستثمار الذي نظمته مجموعة «في تي بي» هذا الشهر، لم يفوّت بوتين الفرصة للتفاخر بما عدّه فشل العقوبات الغربية في إضعاف الاقتصاد الروسي، فقد صرّح قائلاً: «كانت المهمة تهدف إلى توجيه ضربة استراتيجية إلى روسيا، لإضعاف صناعتنا وقطاعنا المالي والخدماتي». وأضاف أن النمو المتوقع للاقتصاد الروسي سيصل إلى نحو 4 في المائة هذا العام، قائلاً إن «هذه الخطط انهارت، ونحن متفوقون على الكثير من الاقتصادات الأوروبية في هذا الجانب»، وفق صحيفة «واشنطن بوست».

وعلى الرغم من التصفيق المهذّب الذي قُوبل به الرئيس الروسي، فإن التوترات بدأت تظهر بين النخبة الاقتصادية الروسية بشأن التأثيرات السلبية المتزايدة للعقوبات على الاقتصاد الوطني. فقد حذّر عدد متزايد من المسؤولين التنفيذيين في الشركات الكبرى من أن رفع البنك المركزي أسعار الفائدة لمكافحة التضخم -الذي تفاقم بسبب العقوبات والنفقات العسكرية لبوتين- قد يهدد استقرار الاقتصاد في العام المقبل. وقد تتسبّب هذه السياسة في تسارع موجات الإفلاس، لا سيما في القطاعات الاستراتيجية الحساسة مثل الصناعة العسكرية، حيث من المتوقع أن يشهد إنتاج الأسلحة الذي يغذّي الحرب في أوكرانيا تباطؤاً ملحوظاً.

حتى الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترمب، أشار في منشور على شبكته الاجتماعية «تروث سوشيال» إلى أن روسيا أصبحت «ضعيفة جزئياً بسبب اقتصادها المتداعي».

تحذيرات من الإفلاس

ومع تزايد توقعات أن «المركزي الروسي» سيضطر إلى رفع الفائدة مرة أخرى هذا الشهر، انضم بعض الأعضاء المعتدلين في الدائرة الداخلية لبوتين إلى الانتقادات غير المسبوقة للسياسات الاقتصادية التي أبقت على سعر الفائدة الرئيس عند 21 في المائة، في وقت يستمر فيه التضخم السنوي في الارتفاع ليصل إلى أكثر من 9 في المائة. وهذا يشير إلى احتمالية حدوث «ركود تضخمي» طويل الأمد أو حتى ركود اقتصادي في العام المقبل. وبالفعل، يتوقع البنك المركزي أن ينخفض النمو الاقتصادي بشكل حاد إلى ما بين 0.5 في المائة و1.5 في المائة في العام المقبل.

كما تسبّبت العقوبات الأميركية الجديدة التي شملت فرض عقوبات على 50 بنكاً روسياً، بما في ذلك «غازبروم بنك»، وهو قناة رئيسة لمدفوعات الطاقة، في زيادة تكاليف المعاملات بين المستوردين والمصدرين الروس. وقد أسهم ذلك في انخفاض قيمة الروبل إلى أدنى مستوى له مقابل الدولار منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في عام 2022. وقد أدى هذا الانخفاض في قيمة الروبل إلى زيادة التضخم، حيث ارتفعت الأسعار بنسبة 0.5 في المائة بين 26 نوفمبر (تشرين الثاني) و2 ديسمبر (كانون الأول)، وفقاً للبيانات الرسمية.

وفي هذا السياق، حذّر رئيس هيئة الرقابة المالية الروسية، نجل أحد أقرب حلفاء بوتين، بوريس كوفالتشوك، من أن رفع أسعار الفائدة «يحد من إمكانات الاستثمار في الأعمال، ويؤدي إلى زيادة الإنفاق في الموازنة الفيدرالية». كما انتقد الرئيس التنفيذي لشركة «روسنفت» الروسية، إيغور سيتشين، البنك المركزي بسبب ارتفاع أسعار الفائدة، مؤكداً أن ذلك أسهم في زيادة تكاليف التمويل للشركات وتأثر أرباحها سلباً.

وفي تصريح أكثر حدّة، حذّر رئيس شركة «روس أوبورون إكسبورت» المتخصصة في صناعة الأسلحة، سيرغي تشيميزوف، من أن استمرار أسعار الفائدة المرتفعة قد يؤدي إلى إفلاس معظم الشركات الروسية، بما في ذلك قطاع الأسلحة، مما قد يضطر روسيا إلى الحد من صادراتها العسكرية.

كما شدّد قطب صناعة الصلب الذي يملك شركة «سيفيرستال»، أليكسي مورداشوف، على أن «من الأفضل للشركات أن تتوقف عن التوسع، بل تقلّص أنشطتها وتضع الأموال في الودائع بدلاً من المخاطرة بالإدارة التجارية في ظل هذه الظروف الصعبة».

وحذّر الاتحاد الروسي لمراكز التسوق من أن أكثر من 200 مركز تسوق في البلاد مهدد بالإفلاس بسبب ارتفاع تكاليف التمويل.

وعلى الرغم من أن بعض المديرين التنفيذيين والخبراء الاقتصاديين يشيرون إلى أن بعض الشركات قد تبالغ في تقدير تأثير أسعار الفائدة المرتفعة، في محاولة للحصول على قروض مدعومة من الدولة، فإن القلق بشأن الوضع الاقتصادي يبدو مشروعاً، خصوصاً أن مستويات الديون على الشركات الروسية أصبحت مرتفعة للغاية.

ومن بين أكثر القطاعات تأثراً كانت صناعة الدفاع الروسية، حيث أفادت المستشارة السابقة للبنك المركزي الروسي، ألكسندرا بروكوبينكو، بأن الكثير من الشركات الدفاعية لم تتمكّن من سداد ديونها، وتواجه صعوبة في تأمين التمويل بسبب ارتفاع تكاليفه. وقالت إن بعض الشركات «تفضّل إيداع الأموال في البنوك بدلاً من الاستثمار في أنشطة تجارية ذات مخاطر عالية».

كما تحدّث الكثير من المقاولين علناً عن الأزمة الاقتصادية المتزايدة في روسيا. ففي أوائل نوفمبر، أشار رئيس مصنع «تشيليابينسك» للحديد والصلب، أندريه جارتونغ، خلال منتدى اقتصادي إلى أن فروعاً رئيسة من الهندسة الميكانيكية قد «تنهار» قريباً.

وفي الثالث من ديسمبر (كانون الأول)، أفادت وكالة «إنترفاكس» الروسية بأن حالات عدم السداد انتشرت في مختلف أنحاء الاقتصاد، حيث تأخرت الشركات الكبرى والمتوسطة بنسبة 19 في المائة من المدفوعات بين يوليو (تموز) وسبتمبر (أيلول)، في حين تأخرت الشركات الصغيرة بنسبة 25 في المائة من المدفوعات في الفترة نفسها.

وحسب وزارة التنمية الاقتصادية الروسية، فقد انخفض الاستثمار في البلاد، وتسببت العقوبات في ارتفاع تدريجي لتكاليف الواردات والمعاملات المالية، مما أدى إلى زيادة التضخم. كما قال مسؤول مالي روسي كبير سابق، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته بسبب حساسية الموضوع: «ما يحدث هو صدمة إمداد نموذجية في البلاد».

صناعة الدفاع مهددة

تأتي هذه التحديات في وقت حساس بالنسبة إلى صناعة الدفاع الروسية. فعلى الرغم من ضخ بوتين مبالغ ضخمة من التمويل الحكومي في هذا القطاع، مع تخصيص 126 مليار دولار في موازنة العام المقبل، فإن معظم الزيادة في الإنتاج كانت ناتجة عن تعزيز القوة العاملة لتشغيل المصانع العسكرية على مدار الساعة وتجديد مخزونات الحقبة السوفياتية. ومع ذلك، ومع استمرار الحرب ودخولها عامها الثالث، وارتفاع خسائر المعدات العسكرية، فإن القوة العاملة في القطاع قد وصلت إلى أقصى طاقتها، وإمدادات الأسلحة السوفياتية تتضاءل بسرعة.

وتقول جانيس كلوغ، من المعهد الألماني للشؤون الدولية والأمنية، إن التكاليف المتزايدة والعقوبات المشددة على واردات المعدات تجعل من الصعب على قطاع الدفاع الروسي بناء الأسلحة من الصفر. ووفقاً لتقرير صادر هذا العام عن الباحثَين في المعهد الملكي للخدمات المتحدة بلندن، جاك واتلينغ ونيك رينولدز، فإن 80 في المائة من الدبابات والمركبات القتالية المدرعة التي تستخدمها روسيا في الحرب ليست جديدة، بل جُدّدت من المخزونات القديمة. ويضيف التقرير أن روسيا «ستبدأ في اكتشاف أن المركبات بحاجة إلى تجديد أعمق بحلول عام 2025. وبحلول عام 2026 ستكون قد استنفدت معظم المخزونات المتاحة».

ثقة الكرملين

على الرغم من هذه التحديات يبدو أن الوضع لا يثير قلقاً في الكرملين. وقال أكاديمي روسي له علاقات وثيقة مع كبار الدبلوماسيين في البلاد: «لا يوجد مزاج ذعر». وأضاف أن المسؤولين في الكرملين يعدّون أن «كل شيء يتطور بشكل جيد إلى حد ما». ووفقاً لهذا الرأي، فإن روسيا تواصل تحقيق تقدم عسكري، وفي ظل هذه الظروف، لا يرى الكرملين حاجة إلى تقديم أي تنازلات جادة.

وتزيد الاضطرابات السياسية في العواصم الغربية -بما في ذلك التصويت بحجب الثقة في فرنسا، مع التصويت المرتقب في ألمانيا، بالإضافة إلى اعتقاد الكرملين أن ترمب قد يقلّل من دعمه لأوكرانيا- من الثقة داخل روسيا.

وقد تصدّى بوتين لانتقادات متزايدة بشأن زيادات أسعار الفائدة ورئيسة البنك المركزي، إلفيرا نابيولينا، قائلاً في مؤتمر الاستثمار إن كبح جماح التضخم يظل أولوية بالنسبة إليه. ومع الارتفاع الكبير في أسعار المواد الغذائية الأساسية مثل البطاطس التي ارتفعت بنسبة 80 في المائة هذا العام، يواصل بوتين دعم نابيولينا وزيادات أسعار الفائدة، رغم شكاوى الشركات الكبرى. وقالت كلوغ: «من وجهة نظر بوتين، لا يمكن السماح للتضخم بالخروج عن السيطرة، لأنه يمثّل تهديداً لاستقرار النظام السياسي، ولهذا السبب منح نابيولينا تفويضاً قوياً».

لكن المستشارة السابقة للبنك المركزي، ألكسندرا بروكوبينكو، ترى أن الضغط من الشركات الكبرى لن يهدأ. وقالت: «عندما يكون التضخم عند 9 في المائة، وسعر الفائدة عند 21 في المائة، فهذا يعني أن السعر الرئيس لا يعمل بشكل صحيح، ويجب البحث عن أدوات أخرى. أولوية بوتين هي الحرب وتمويل آلتها، ولا يمتلك الكثير من الحلفاء، والموارد المتاحة له تتقلص». وأضافت أنه من المحتمل أن تتعرّض نابيولينا لمزيد من الضغوط مع استمرار الوضع الاقتصادي الصعب.

ومع تزايد الضغوط على بوتين، أصبحت الصورة في الغرب أكثر تفاؤلاً بشأن فرص التغيير في روسيا، وفقاً لمؤسسة شركة الاستشارات السياسية «ر. بوليتيك» في فرنسا، تاتيانا ستانوفايا.

وأضافت: «بوتين مستعد للقتال ما دام ذلك ضرورياً... لكن بوتين في عجلة من أمره. لا يستطيع الحفاظ على هذه الشدة من العمل العسكري والخسائر في الأرواح والمعدات كما كان في الأشهر الأخيرة».

مواضيع
التضخم اقتصاد ركود البنك المركزي ديون روسيا