عوائد استثمارات مؤسسة التقاعد السعودية تجاوزت 8% العام الماضي

TT

عوائد استثمارات مؤسسة التقاعد السعودية تجاوزت 8% العام الماضي

أكد محافظ المؤسسة العامة للتقاعد في السعودية محمد بن طلال النحاس أن استراتيجية المؤسسة حتى العام 2022، والتي أعلن عنها وزير الخدمة المدنية رئيس مجلس إدارة المؤسسة سليمان بن عبد الله الحمدان، أعدت بالتوافق مع رؤية المملكة 2030. موضحا: «تم البدء في تنفيذها لتسهم في عملية التحول الذي تشهده المؤسسة نحو تطوير خدماتها وتعزيز استثماراتها».
وأوضح النحاس أن اختيار هذا التوقيت للإعلان عن استراتيجية المؤسسة جاء لتقديم ما يبين أثرها من خطوات تطويرية تحققت خلال وقت قصير منذ بدايتها.
وأشار إلى أنه بالنظر إلى أن المؤسسة وأنظمتها لها تاريخ طويل يناهز 70 عاماً، فإنها تحتاج لتطوير مثل هذه الاستراتيجية، والتي أعدت بمشاركة الكثير من الخبراء والممارسين في مجال الاستثمار من الداخل والخارج، ومن خلال إجراء مقارنات قياسية مع 23 صندوقا تقاعديا عالميا، والاجتماع بأكثر من 50 جهة معنية عليا، ومقابلة الكثير من المتقاعدين والمشتركين من جميع مناطق المملكة وأخذ الآراء بعين الاعتبار.
وأضاف النحاس: «تم إجراء استطلاعات رأي وورشات عمل مع أكثر من 80 مديراً حول التكاليف والعائدات على الاستثمار، والكثير من الدراسات والتقارير التي تم تحليلها، ومن بينها مبادرات المؤسسة العامة للتقاعد التابعة لبرنامج التحول الوطني ورؤية 2030، ودراسة الصحة التنظيمية من قبل جهات متخصصة ومحايدة لتطوير النظام الإداري الداخلي للمؤسسة».
وقال: «المؤسسة قامت خلال العام المنصرم 2017 بالكثير من الإنجازات، منها بناء الخطة الاستراتيجية التي تألفت من 6 مسارات عمل، و19 برنامجاً، و49 مبادرة، وتأسيس قطاع الاستثمار المالي في شركة الاستثمارات الرائدة لإدارة استثمارات المؤسسة مع الاستعانة بذوي الخبرات من المتخصصين السعوديين في قطاعات الاستثمار المختلفة، حيث تم رفع مستوى الكفاءات وتوظيف الكثير من المختصين في الاستثمار وتطوير الهيكل التنظيمي المناسب لشركة الاستثمارات الرائدة، وتمكنت المؤسسة خلال عام 2017 من رفع نسبة عوائد الاستثمار إلى أكثر من 8 في المائة».
وتابع النحاس: «يعد تطوير برنامج (مساكن) لتمويل القروض العقارية من أبرز إنجازات المؤسسة حيث مولت شراء وحدات سكنيه لـ(4678) مستفيداً من موظفي الدولة لتمثل قيمة عقاراتهم الممولة مبلغ (4.657) مليون ريال، إذ يتميز البرنامج بالتمويل للأشخاص حتى عمر 70 سنة، وبمرونة في مدة التمويل تبدأ من 5 سنوات إلى 30 عاما، إعطاء فترة سماح في بداية التمويل تصل إلى 6 أشهر مع ثبات القسط طوال مدة التمويل، وإتاحة التضامن بين الزوجين، ويشمل جميع مناطق المملكة ضمن النطاق العمراني».
وأوضح أن المؤسسة عملت في إطار الاستراتيجية الجديدة على إحلال التقنية في متابعة الأعمال ومراقبة المخاطر ومتابعة جميع قطاعات المؤسسة بدقة وسرعة، كما أطلقت برنامج الخدمات ذات القيمة المضافة والمزايا المقدمة للمتقاعدين والمستفيدين، وقال: «تسعى المؤسسة لتطوير هذا البرنامج ليشمل عددا أكبر من المزايا والعروض لتلبية كافة احتياجات وتطلعات المتقاعدين».



لاغارد: عملية خفض التضخم تسير على المسار الصحيح

رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد تعقد مؤتمراً صحافياً في فرنكفورت 12 ديسمبر 2024 (أ.ف.ب)
رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد تعقد مؤتمراً صحافياً في فرنكفورت 12 ديسمبر 2024 (أ.ف.ب)
TT

لاغارد: عملية خفض التضخم تسير على المسار الصحيح

رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد تعقد مؤتمراً صحافياً في فرنكفورت 12 ديسمبر 2024 (أ.ف.ب)
رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد تعقد مؤتمراً صحافياً في فرنكفورت 12 ديسمبر 2024 (أ.ف.ب)

قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاغارد، إن قرار مجلس الإدارة بخفض أسعار الفائدة الرئيسية الثلاثة للمركزي الأوروبي بمقدار 25 نقطة أساس، يستند إلى التقييم المحدث لآفاق التضخم، وديناميكيات التضخم الأساسي، وقوة انتقال السياسة النقدية. وأشارت، في المؤتمر الصحافي عقب إصدار القرار، إلى أن عملية خفض التضخم تسير وفق المسار المخطط لها.

ويتوقع موظفو البنك أن يكون متوسط التضخم الرئيسي 2.4 في المائة خلال 2024، و2.1 في المائة خلال 2025، و1.9 في المائة خلال 2026، و2.1 في المائة خلال 2027، عندما يبدأ العمل بنظام تداول الانبعاثات الموسّع في الاتحاد الأوروبي. وبالنسبة للتضخم، الذي يستثني الطاقة والطعام، يتوقع الموظفون متوسطاً يبلغ 2.9 في المائة خلال 2024، و2.3 في المائة خلال 2025، و1.9 في المائة في كل من 2026 و2027.

وأضافت لاغارد: «يشير معظم مقاييس التضخم الأساسي إلى أن التضخم سيستقر حول هدفنا متوسط المدى البالغ 2 في المائة بشكل مستدام. وعلى الرغم من انخفاض التضخم المحلي قليلاً، فإنه لا يزال مرتفعاً. ويرجع ذلك، في الغالب، إلى أن الأجور والأسعار في بعض القطاعات لا تزال تتكيف مع الزيادة السابقة في التضخم بتأخير ملحوظ».

وتابعت: «جرى تسهيل شروط التمويل، حيث أصبح الاقتراض الجديد أقل تكلفة للشركات والأُسر تدريجياً نتيجة خفض الفائدة الأخير. لكن هذه الشروط لا تزال مشددة؛ لأن سياستنا النقدية تظل تقييدية، والفوائد المرتفعة السابقة لا تزال تؤثر على رصيد الائتمان القائم».

ويتوقع الموظفون، الآن، تعافياً اقتصادياً أبطأ من التوقعات السابقة في سبتمبر (أيلول) الماضي. وعلى الرغم من تسارع النمو، خلال الربع الثالث من هذا العام، تشير المؤشرات إلى تباطؤه خلال الربع الحالي. ويتوقع الموظفون أن ينمو الاقتصاد بنسبة 0.7 في المائة خلال 2024، و1.1 في المائة خلال 2025، و1.4 في المائة خلال 2026، و1.3 في المائة خلال 2027.

وقالت لاغارد: «نحن ملتزمون بضمان استقرار التضخم بشكل مستدام عند هدفنا متوسط المدى البالغ 2 في المائة. سنتبع نهجاً يعتمد على البيانات ويعتمد على الاجتماع تلو الآخر لتحديد السياسة النقدية المناسبة. بشكل خاص، ستكون قراراتنا بشأن الفائدة مبنية على تقييمنا لآفاق التضخم في ضوء البيانات الاقتصادية والمالية الواردة، وديناميكيات التضخم الأساسي، وقوة انتقال السياسة النقدية. نحن لا نلتزم مسبقاً بمسار معين للفائدة».

النشاط الاقتصادي

نما الاقتصاد بنسبة 0.4 في المائة، خلال الربع الثالث، متجاوزاً التوقعات. وكان النمو مدفوعاً أساساً بزيادة الاستهلاك، جزئياً نتيجة العوامل الفريدة التي عزّزت السياحة في الصيف، وبناء الشركات للمخزونات. لكن أحدث المعلومات يشير إلى فقدان الاقتصاد الزخمَ. وتشير الاستطلاعات إلى أن التصنيع لا يزال في حالة انكماش، وأن نمو الخدمات يتباطأ. وتُحجم الشركات عن زيادة الإنفاق على الاستثمار في ظل الطلب الضعيف وآفاق غير مؤكَّدة. كما أن الصادرات ضعيفة، مع مواجهة بعض الصناعات الأوروبية صعوبة في الحفاظ على قدرتها التنافسية.

ووفق لاغارد، لا تزال سوق العمل مرنة، حيث نما التوظيف بنسبة 0.2 في المائة خلال الربع الثالث، متجاوزاً التوقعات. وظلَّ معدل البطالة عند أدنى مستوى تاريخي له بنسبة 6.3 في المائة خلال أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. وفي الوقت نفسه، لا يزال الطلب على العمل في تراجع، حيث انخفض معدل الوظائف الشاغرة إلى 2.5 في المائة خلال الربع الثالث، وهو أقل بمقدار 0.8 نقطة مئوية من ذروته. وتشير الاستطلاعات أيضاً إلى تقليص خلق الوظائف في الربع الحالي.

تقييم المخاطر

أشارت لاغارد إلى أن المخاطر الاقتصادية تظل مائلة نحو الجانب السلبي، حيث يمكن أن تؤثر الاحتكاكات التجارية والتوترات الجيوسياسية على نمو منطقة اليورو، وتقلل من الصادرات وتضعف الاقتصاد العالمي. كما قد يعوق تراجع الثقة تعافي الاستهلاك والاستثمار. في المقابل، قد يتحسن النمو إذا أسهمت الظروف المالية الميسَّرة وانخفاض التضخم في تسريع التعافي المحلي.

وأضافت: «قد يرتفع التضخم إذا زادت الأجور أو الأرباح أكثر من المتوقع، كما أن التوترات الجيوسياسية قد تدفع أسعار الطاقة والشحن إلى الارتفاع، وتؤثر سلباً على التجارة العالمية. علاوة على ذلك، قد تؤدي الأحداث المناخية المتطرفة إلى زيادة أسعار المواد الغذائية بشكل أكبر. في المقابل، قد ينخفض التضخم إذا أدى انخفاض الثقة والمخاوف الجيوسياسية إلى إبطاء تعافي الاستهلاك والاستثمار، أو إذا كانت السياسة النقدية تعوق الطلب أكثر من المتوقع، أو إذا تفاقم الوضع الاقتصادي عالمياً. كما يمكن أن تزيد التوترات التجارية من عدم اليقين بشأن آفاق التضخم في منطقة اليورو».