ولي العهد السعودي في الولايات المتحدة اليوم ويلتقي ترمب غداً

6 مدن أميركية ستشهد نقاش ملفات أمنية وسياسية واقتصادية

الرئيس الأميركي لدى استقباله الأمير محمد بن سلمان في زيارة سابقة إلى واشنطن (غيتي)

يصل الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي، إلى العاصمة الأميركية واشنطن، مساء اليوم (الاثنين) 19 مارس (آذار)، في جولة جديدة تشمل 6 مدن أميركية، هي واشنطن، ونيويورك، وبوسطن، وهيوستن، ولوس أنجليس، وأخيراً سياتل.
ووفقاً لمصادر في البيت الأبيض، سيلتقي ولي العهد السعودي، الرئيس الأميركي دونالد ترمب، صباح غد (الثلاثاء)، ويشارك في اللقاء من الوفد السعودي عادل الجبير وزير الخارجية السعودي، والأمير خالد بن سلمان السفير السعودي في واشنطن، والدكتور مساعد العيبان وزير الدولة عضو مجلس الوزراء السعودي، وعدد من الوفد المرافق، فيما يشارك من الجانب الأميركي نائب الرئيس مايك بنس، ومستشار الأمن القومي الأميركي هيربرت ماكماستر، ثم ستعقب المحادثات مأدبة غداء على شرف الأمير في الغرفة العائلية بالبيت الأبيض.
وتهيمن القضايا الإقليمية السياسية على أجندة لقاء ولي العهد مع الرئيس ترمب وكبار مسؤولي الإدارة الأميركية، حيث يتصدر ملف مكافحة التصرفات الإيرانية وتدخلاتها في المنطقة على المحادثات وكيفية التعامل مع الطموحات النووية لإيران، ومناقشة تطورات الوضع في اليمن، والأزمة السورية التي أنهت عامها السابع، إضافة إلى القضية الفلسطينية والطرح الأميركي لدفع محادثات السلام الفلسطينية - الإسرائيلية، كما تحتل العلاقات الثنائية وقضايا التعاون الأمني والعسكري والاقتصادي بين واشنطن والرياض جانباً موسعاً من النقاشات.
ومن المرتقب أن يجري الأمير محمد بن سلمان لقاء بقادة الكونغرس الأميركي من الحزبين (الجمهوري والديمقراطي) ومع مسؤولي البنتاغون والخارجية، ليذهب بعد ذلك إلى محطته الثانية نيويورك يوم الخميس المقبل، إذ يلتقي مع كبار المستثمرين في «وول ستريت» وغيرها من المنظمات الدولية والاقتصادية، كما تشمل الجولة الأميركية لولي العهد 4 مدن أميركية أخرى، ويعتقد أن تكون مدة الجولة 18 يوماً.
وتشير المصادر إلى أن لقاءات الأمير محمد بن سلمان الاقتصادية في تلك المدن ستركز على جذب الاستثمارات الأميركية في السعودية، ولقاءات مع مسؤولي شركات النفط والطاقة، وعقد نقاشات مع مسؤولي كبار الشركات التكنولوجية مثل «مايكروسوفت»، و«آبل»، و«غوغل»، و«فيسبوك»، إضافة إلى الشركات التي تعمل في السياحة والترفيه والسينما، وذلك في إطار الترويج لرؤية المملكة 2030 والإصلاحات التي تقوم بها السعودية لتنويع الاقتصاد. ويعتقد روبرت جوردون سفير الولايات المتحدة السابق لدى السعودية، أن اجتماع الأمير محمد مع الرئيس ترمب «سيركز بالأساس على البرنامج النووي الإيراني»، ويرى أن ولي العهد السعودي سيدفع الإدارة الأميركية لاتخاذ مواقف أكثر تشدداً تجاه التصرفات الإيرانية المزعزعة للاستقرار.
بدوره، قال فهد ناظر المحلل السياسي السعودي في واشنطن، إن طول فترة إقامة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في الولايات المتحدة، دليل على أهمية العلاقات القوية بين البلدين، التي توليها القيادة السعودية اهتماماً كبيراً، ويرى أن استضافة الرئيس ترمب لولي العهد الأمير محمد في البيت الأبيض في خروج عن البروتوكول، تشير إلى أن الإدارة تقدّر الدور المركزي الذي يلعبه ولي العهد السعودي وأهمية بلاده في العالمين الإسلامي والعربي.
وأكد ناظر خلال حديثه لـ«الشرق الأوسط» أنه لم يكن من قبيل المصادفة أن الولايات المتحدة كانت من أولى الدول التي زارها الملك سلمان عند توليه الحكم، إذ إنها بالطبع تعكس عمق العلاقة بين البلدين والشراكة الاستراتيجية التاريخية، كما أن اختيار الرئيس ترمب المملكة العربية السعودية كأولى زياراته الخارجية، يشير أيضاً إلى وجود تقدير عميق للعلاقات بين الجانبين.
وأضاف أن «العلاقات السعودية - الأميركية طويلة الأمد، واستمرت في التوسع والتنوع العميق على كثير من الجبهات، وليس هناك شك في أن السعودية تعتبر علاقاتها مع الولايات المتحدة الأكثر أهمية من الناحية الاستراتيجية، وذلك بسبب تنوع التعاون بينهما، وأعتقد أن الولايات المتحدة تقدر دور الاستقرار الذي تلعبه المملكة العربية السعودية في أسواق الطاقة العالمية، وكذلك دورها القيادي الحيوي في العالم الإسلامي، كما تلعب المملكة العربية السعودية أيضاً دوراً مهماً في العالم العربي».
من جهتها، اعتبرت إيمي لاهي الباحثة السياسة في جامعة جورج واشنطن، أن الملف النووي الإيراني يعد أهم المواضيع التي سيتناولها الطرفان من القيادتين السعودية والأميركية خلال المحادثات بين الرئيس ترمب والأمير محمد بن سلمان، إذ إن كلا الطرفين يتوافق في وجهة نظر واحدة ضد إيران وأنشطتها المستمرة في زعزعة استقرار المنطقة.
وترى لاهي أن الطرفين ينويان إصلاح الاتفاق لا إسقاطه، لكي ينهي 40 عاماً من زرع الفوضى وتمويل التنظيمات المسلحة في المنطقة، مشيرة إلى أن تعديل الاتفاق ليس محصوراً في التحكم في نسبة التخصيب، بل يهدف إلى وقف مشروع إيران بنشر العنف والفوضى وإنهاء حالة الاحتراب في المنطقة.