انتهاء تصويت المصريين بالخارج وجمع الأصوات في القاهرة

إعلان نتائج اقتراعهم بعد الانتخابات الرئاسية داخل البلاد

سيدة مصرية تحمل طفلها الرضيع أثناء تصويتها في مقر سفارة بلادها في بروكسل أمس («الشرق الأوسط»)
سيدة مصرية تحمل طفلها الرضيع أثناء تصويتها في مقر سفارة بلادها في بروكسل أمس («الشرق الأوسط»)
TT

انتهاء تصويت المصريين بالخارج وجمع الأصوات في القاهرة

سيدة مصرية تحمل طفلها الرضيع أثناء تصويتها في مقر سفارة بلادها في بروكسل أمس («الشرق الأوسط»)
سيدة مصرية تحمل طفلها الرضيع أثناء تصويتها في مقر سفارة بلادها في بروكسل أمس («الشرق الأوسط»)

اختتمت لجان «الانتخابات الرئاسية» المقامة بسفارات مصر في دول العالم، أعمالها، أمس، وذلك بعد 3 أيام من فتح باب الاقتراع في الانتخابات التي تنحصر بين الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي (صاحب النصيب الأكبر من فرص الفوز)، ورئيس حزب الغد موسى مصطفى موسى.
وقالت «الهيئة الوطنية للانتخابات» (الجهة المشرفة على جميع الاستحقاقات الانتخابية في البلاد) إن «جميع أوراق العملية الانتخابية في الخارج سيتم إرسالها عبر الحقائب الدبلوماسية إلى الهيئة التي ستقوم بإجراء عمليات جمع الأصوات، وإضافتها إلى نتيجة تصويت المصريين في الداخل، ومن ثم إعلان النتيجة النهائية».
ومن المقرَّر أن تجري الانتخابات داخل البلاد بعد أسبوع، وتنطلق في 26 من مارس (آذار) الحالي، وتستمر على مدار 3 أيام.
وقال المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، مساء أمس، إن «الانتخابات الرئاسية في الخارج أُجرِيَت بصورة منتظمة وبشكل حضاري يليق بأهمية الحدث والاستحقاق الانتخابي»، وأضاف أن «الهيئة في اليوم الثالث والأخير من أيام الانتخابات لم تتلق أية شكاوى تتعلق بالعملية الانتخابية».
ولفت إلى أن المصريين بالدول العربية، خصوصاً دول الخليج العربي، هم الأكثر مشاركة في العملية الانتخابية حتى الآن.
ويُقدَّر تعداد المصريين في الخارج بنحو 9.5 مليون شخص، نصفهم تقريباً من المقيمين في المملكة العربية السعودية، بحسب أحدث إحصائية رسمية.
وقال إبراهيم إن المشرفين على اللجان الانتخابية في السفارات المختلفة، تولوا حصر أعداد الناخبين، وأوضح أن «الهيئة الوطنية للانتخابات ستقوم عقب انتهاء العملية الانتخابية خارج مصر، بحصر عدد وأسماء من قاموا بالإدلاء بأصواتهم، ورفع تلك الأسماء من قاعدة بيانات الناخبين (سجلات الناخبين) داخل مصر قبل بدء التصويت المقرر إجراؤه أيام 26 و27 و28 من مارس الحالي، وذلك حرصاً على عدم تكرار التصويت وسلامة العملية الانتخابية ونزاهتها».
وتُقدَّر أعداد من يحق لهم التصويت في الانتخابات الرئاسية داخل مصر بـ60 مليون شخص. وسيتمكن الفائز بتلك الانتخابات من قيادة البلاد لأربع سنوات مقبلة، ولن يكون للسيسي (حال فوزه المرجح بقوة) الحق في الترشح لدورة رئاسية أخرى بعدها، بحسب ما ينص عليه الدستور القائم.
وفي ثالث أيام التصويت، تكررت مشاهد وجود الناخبين المصريين من فئات عمرية مختلفة أمام مقار السفارات المختلفة.
وفي السياق ذاته، قال سفير مصر في بروكسل خالد البقلي، لـ«الشرق الأوسط» عقب إغلاق مراكز التصويت إنه «لن يتم الإعلان عن النتائج من خلال السفارة، ولكن سيتم تسليمها للجنة الوطنية للانتخابات».
وأشاد للسفير المصري بالإقبال الذي وصفه بـ«المتميز» من جانب المصريين من أعمار مختلفة من كبار السن والشباب والسيدات.
ورصدت «الشرق الأوسط»، أمس، حضور عائلات مصرية إلى مقر التصويت في السفارة المصرية ببروكسل جاءوا من بلجيكا ولوكسمبورغ، رغم برودة الطقس وسقوط الثلوج، وأصرت سيدة تدعى سوزان أن تدلي بصوتها وبرفقتها طفلها الرضيع بعد أن أدلى الأب رضا عادل بصوته.
وحرصت السيدة على أن تعطي ابنها بطاقة التصويت لوضعها في الصندوق ليكون أصغر ناخب يضع بطاقة التصويت في الصندوق الانتخابي، وقالت عقب التصويت: «لم نهتم بالبرد القاتل وجئنا لنعبر عن اختياراتنا، المتمثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي، لأننا نراه الأصلح في هذا الوقت، وأنسب شخص يمكن أن يقود مصر في المرحلة الحالية»، بحسب قولها.
وقالت وكالة الأنباء الرسمية في مصر، إن مقر السفارة المصرية في الكويت شهد توافد آلاف الناخبين في النصف الثاني من اليوم الثالث والأخير للانتخابات الرئاسية، وأكدت أن الناخبين اصطفوا في طوابير طويلة امتدت من داخل الخيمة الملاصقة لمقر السفارة، حتى الشارع الرئيسي في الخارج، وأن الناخبين احتشدوا داخل الخيمة على وقع الأغاني والأناشيد الوطنية، فيما قام عدد منهم بتنظيم مسيرات.



السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية نموذج لتكامل التعاون في مجال الطاقة على المستوى الإقليمي، وبين مصر والمملكة خصيصاً. وأضاف: «كما يعد المشروع نموذجاً يحتذى به في تنفيذ مشروعات مماثلة مستقبلاً للربط الكهربائي»، موجهاً بإجراء متابعة دقيقة لكافة تفاصيل مشروع الربط الكهربائي مع السعودية.

جاءت تأكيدات السيسي خلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ووزيري الكهرباء والطاقة المتجددة، محمود عصمت، والبترول والثروة المعدنية، كريم بدوي. وحسب إفادة لـ«الرئاسة المصرية»، الأحد، تناول الاجتماع الموقف الخاص بمشروعات الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، في ظل ما تكتسبه مثل تلك المشروعات من أهمية لتعزيز فاعلية الشبكات الكهربائية ودعم استقرارها، والاستفادة من قدرات التوليد المتاحة خلال فترات ذروة الأحمال الكهربائية.

وكانت مصر والسعودية قد وقعتا اتفاق تعاون لإنشاء مشروع الربط الكهربائي في عام 2012، بتكلفة مليار و800 مليون دولار، يخصّ الجانب المصري منها 600 مليون دولار (الدولار يساوي 49.65 جنيه في البنوك المصرية). وقال رئيس مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماع للحكومة، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إن خط الربط الكهربائي بين مصر والسعودية سيدخل الخدمة في مايو (أيار) أو يونيو (حزيران) المقبلين. وأضاف أنه من المقرر أن تكون قدرة المرحلة الأولى 1500 ميغاواط.

ويعد المشروع الأول من نوعه لتبادل تيار الجهد العالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من مدينة بدر في مصر إلى المدينة المنورة مروراً بمدينة تبوك في السعودية. كما أكد مدبولي، في تصريحات، نهاية الشهر الماضي، أن مشروع الربط الكهربائي مع السعودية، الذي يستهدف إنتاج 3000 ميغاواط من الكهرباء على مرحلتين، يعد أبرز ما توصلت إليه بلاده في مجال الطاقة.

وزير الطاقة السعودي يتوسط وزيري الكهرباء والبترول المصريين في الرياض يوليو الماضي (الشرق الأوسط)

فريق عمل

وفي يوليو (تموز) الماضي، قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، خلال لقائه وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، في الرياض، إن «هناك جهوداً كبيرة من جميع الأطراف للانتهاء من مشروع الربط الكهربائي المصري - السعودي، وبدء التشغيل والربط على الشبكة الموحدة قبل بداية فصل الصيف المقبل، وفي سبيل تحقيق ذلك فإن هناك فريق عمل تم تشكيله لإنهاء أي مشكلة أو عقبة قد تطرأ».

وأوضحت وزارة الكهرباء المصرية حينها أن اللقاء الذي حضره أيضاً وزير البترول المصري ناقش عدة جوانب، من بينها مشروع الربط الكهربائي بين شبكتي الكهرباء في البلدين بهدف التبادل المشترك للطاقة في إطار الاستفادة من اختلاف أوقات الذروة وزيادة الأحمال في الدولتين، وكذلك تعظيم العوائد وحسن إدارة واستخدام الفائض الكهربائي وزيادة استقرار الشبكة الكهربائية في مصر والسعودية.

ووفق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، محمد الشناوي، الأحد، فإن اجتماع السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول تضمن متابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمحطة «الضبعة النووية»، في ظل ما يمثله المشروع من أهمية قصوى لعملية التنمية الشاملة بمصر، خصوصاً مع تبنى الدولة استراتيجية متكاملة ومستدامة للطاقة تهدف إلى تنويع مصادرها من الطاقة المتجددة والجديدة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد السيسي أهمية العمل على ضمان سرعة التنفيذ الفعال لمشروعات الطاقة المختلفة باعتبارها ركيزة ومحركاً أساسياً للتنمية في مصر، مشدداً على أهمية الالتزام بتنفيذ الأعمال في محطة «الضبعة النووية» وفقاً للخطة الزمنية المُحددة، مع ضمان أعلى درجات الكفاءة في التنفيذ، فضلاً عن الالتزام بأفضل مستوى من التدريب وتأهيل الكوادر البشرية للتشغيل والصيانة.

وتضم محطة الضبعة، التي تقام شمال مصر، 4 مفاعلات نووية، بقدرة إجمالية تبلغ 4800 ميغاوات، بواقع 1200 ميغاوات لكل مفاعل. ومن المقرّر أن يبدأ تشغيل المفاعل النووي الأول عام 2028، ثم تشغيل المفاعلات الأخرى تباعاً.

جانب من اجتماع حكومي سابق برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء المصري)

تنويع مصادر الطاقة

وتعهدت الحكومة المصرية في وقت سابق بـ«تنفيذ التزاماتها الخاصة بالمشروع لإنجازه وفق مخططه الزمني»، وتستهدف مصر من المشروع تنويع مصادرها من الطاقة، وإنتاج الكهرباء، لسد العجز في الاستهلاك المحلي، وتوفير قيمة واردات الغاز والطاقة المستهلكة في تشغيل المحطات الكهربائية.

وعانت مصر من أزمة انقطاع للكهرباء خلال أشهر الصيف، توقفت في نهاية يوليو الماضي بعد توفير الوقود اللازم لتشغيل المحطات الكهربائية. واطلع السيسي خلال الاجتماع، الأحد، على خطة العمل الحكومية لضمان توفير احتياجات قطاع الكهرباء من المنتجات البترولية، وانتظام ضخ إمدادات الغاز للشبكة القومية للكهرباء، بما يحقق استدامة واستقرار التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية وخفض الفاقد.

ووجه بتكثيف الجهود الحكومية لتعزيز فرص جذب الاستثمارات لقطاع الطاقة، وتطوير منظومة إدارة وتشغيل الشبكة القومية للغاز، بما يضمن استدامة الإمدادات للشبكة القومية للكهرباء والقطاعات الصناعية والخدمية، وبتكثيف العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها في مجال الطاقة المتجددة، بهدف تنويع مصادر إمدادات الطاقة، وإضافة قدرات جديدة للشبكة الكهربائية، بالإضافة إلى تطوير الشبكة من خلال العمل بأحدث التقنيات لاستيعاب ونقل الطاقة بأعلى كفاءة وأقل فقد.