عبرت مارغريتا سيمونيان، رئيسة تحرير وكالة «روسيا سيغودنيا»، التي تضم وكالة «سبوتنيك» وشبكة قنوات «روسيا اليوم» التلفزيونية، عن أملها في عدم سحب السلطات البريطانية ترخيص «RT» الإنجليزية.
لندن صنفت الشبكة بأنها أداة دعاية موالية للكرملين، ولوحت باحتمال سحب ترخيصها، في إطار حزمة تدابير رداً على محاولة اغتيال الضابط سابقاً في الاستخبارات الروسية، سيرغي سكريبال، الذي عُثر عليه مع ابنته يوم 4 مارس (آذار) فاقدي الوعي على مقعد خارج مركز للتسوق في سالزبري (جنوب غرب).
وكشفت التحقيقات أنهما تعرضا للتسميم بغاز الأعصاب. وحملت لندن السلطات الروسية المسؤولية عن محاولة اغتيال سكريبال، وقالت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي إنه «من المرجح جدّاً أن تكون روسيا» مسؤولة عن تسميمهما.
مجلس العموم البريطاني عقد جلسة خاصة استمع فيها إلى موقف الحكومة، والإجراءات التي ستتخذها ردّاً على محاولة اغتيال الضابط الروسي.
وخلال تلك الجلسة قالت ماي، في إجابة على سؤال حول مستقبل عمل شبكة «روسيا اليوم» على الأراضي البريطانية، إن القرار بشأن سحب ترخيص الشبكة لا يقع ضمن صلاحيات الحكومة، وإنما من صلاحيات مؤسسة «أوفكوم» منظم وسائل الإعلام المرئية والمسموعة البريطانية.
وقالت «أوفكوم» إنها تدرس تصريحات رئيسة الوزراء بهذا الخصوص، علماً أنها كانت قد وجهت في وقت سابق رسالة إلى «تي في - نوفوستي» حاملة ترخيص شبكة «روسيا اليوم» في بريطانيا، أشارت فيها إلى احتمال فرض عقوبات على الشبكة، ردّاً على محاولة اغتيال سكريبال، واعتبرت المؤسسة البريطانية شبكة «روسيا اليوم» أداة بروبغاندا تابعة للكرملين.
ومن جانبها، أعربت الخارجية الروسية عن استيائها من استهداف شبكة «روسيا اليوم».
وحذرت ماريا زاخاروفا، المتحدثة الرسمية باسم الخارجية الروسية، من حظر عمل وسائل الإعلام البريطانية على الأراضي الروسية، وقالت: «بحال قررت السلطات البريطانية إغلاق (روسيا اليوم)، فلن تعمل في بلدنا أي وسيلة إعلام بريطانية».
كما حذرت الهيئة الفيدرالية الروسية للرقابة من حظر عمل وسائل الإعلام البريطانية في روسيا، وقالت إنها ستتعامل بالمثل بحال قرر لندن سحب ترخيص «روسيا اليوم».
ورأت رئيسة تحرير الشبكة التلفزيونية الروسية أن السلطات البريطانية لم تتخذ القرار بعد بشأن إغلاق «روسيا اليوم» خشية من الرد الروسي، وقالت: «لم يفعلوا ذلك، وأتمنى أنهم لن يفعلوا، ويبدو لي (أنهم لن يسحبوا الترخيص) لسبب واحد».
وأضافت: «شكراً جزيلاً لماريا زاخاروفا، التي حذرت من طرد وسائل الإعلام البريطانية، بحال طردوا روسيا اليوم».
هذه ليست المرة الأولى التي تكون فيها شبكة «روسيا اليوم» طرف في توتر العلاقات بين موسكو ولندن. وفي مطلع عام 2017 أعلن بنك «نات ويست» البريطاني عن قرار بإغلاق حسابات شبكة قنوات «روسيا اليوم» التلفزيونية، دون أن يوضح الأسباب.
وربط مراقبون ذلك القرار بتدهور العلاقات بين روسيا وكل من بريطانيا والولايات المتحدة، على خلفية الوضع في سوريا.
وسبق قرار إغلاق الحسابات المصرفية للشبكة تصريحات أميركية وبريطانية حول عقوبات على موسكو بسبب هجمتها الشرسة على حلب.
وعلقت مارغريتا سيمونيان رئيسة تحرير شبكة قنوات «روسيا اليوم» على قرار البنك، وقالت حينها إنه لن يؤدي إلى قطع البث في بريطانيا، لكنها رأت فيه دلالة على نية الجانب البريطاني اتخاذ جملة خطوات بهدف حظر القناة.
وفي نهاية المطاف تراجع البنك عن قراره بإغلاق الحسابات المصرفية لـ«روسيا اليوم».
وفي نوفمبر (تشرين الثاني) 2017، كشف مدون عن دفع «روسيا اليوم» مكافآت سخية لأعضاء في مجلس العموم البريطاني، لقاء المشاركة في برامجها. وقالت صحف بريطانية إن الشبكة الروسية تدفع آلاف الجنيهات الإسترلينية لنواب بريطانيين قبلوا الحصول على ألف جنيه إسترليني في الساعة، للظهور في برامج على شاشتها.
وقالت صحيفة «أوبرزفر» إن ما لا يقل عن 10 برلمانيين حصلوا على مبالغ من القناة.
وفي تعليقه على تلك الأنباء، قال وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون: «لو درستم ما الذي تنشره (روسيا اليوم)، وتقيمون وضع الإعلام في روسيا، فإنه فضيحة أن يستمر أعضاء من الحزب المعارض بمنح قوة شرعية للقناة للبروبغاندا فيها، من خلال مشاركتهم في تلك البرامج» على شاشتها.
وعن ذلك، أطلق رئيس الحزب القومي الاسكوتلندي السابق حملة مضادة تدافع عن «روسيا اليوم»، التي يظهر عليها بانتظام.
وأكد أن القناة ليست أداة «بروباغندا» للكرملين، وأنه لم يُملَ عليه قط ما عليه قوله عند الظهور على شاشتها.
وأضاف: «إن قررت (أوفكوم) سحب رخصة القناة، فسيعني ذلك أن الهيئة لا تدعم حرية التعبير وحرية الصحافة، ولذلك انعكاسات سلبية على بريطانيا».
ويشعر الغرب بقلق من الدور الذي تلعبه وسائل الإعلام الروسية، لا سيما وكالة «سبوتنيك» و«روسيا اليوم». وكان البرلمان الأوروبي تبنى قراراً وصفهما فيه «مصدر تهديد».
كما اتهمها القائمون على حملة إيمانويل ماكرون خلال الانتخابات الرئاسية الفرنسية بالتدخل في الانتخابات، ونشر تقارير زائفة لقلب الرأي العام ضد ماكرون.
وفي الولايات المتحدة تم إدراج «روسيا اليوم» على قائمة «عميل أجنبي»، بعد أن وجهت لها السلطات الأميركية العام الماضي اتهامات عدة. وقال جيمس كلابر رئيس جهاز الاستخبارت القومية الأميركية، في جلسة للكونغرس حينها إن «قناة روسيا اليوم مدعومة وممولة بشكل كبير من الحكومة الروسية»، واتهمها كذلك بنشر «الأخبار المفبركة واستخدام شبكات التواصل الاجتماعي».
ومن ثم قرر الكونغرس الأميركي سحب اعتماد مراسل القناة. ونفت روسيا كل تلك الاتهامات، وردت بالمثل حين أعلنت وزارة العدل الروسية عن إدراج 9 وسائل إعلام أميركية تعمل في روسيا على قائمة «عميل أجنبي» الروسية، ووسائل الإعلام هي: «صوت أميركا»، و«راديو سفوبودا»، وقناة «ناستوياشي فريميا» (الوقت الراهن)، و«إيديل رياليي»، و«قوقاز رياليي»، و«القرم رياليي»، ومكتب «راديو سفوبودا» في جمهوريتي تترستان وبشكورتوستان، وإذاعة «أوروبا الحرة»، و«سيبيريا رياليي»، و«فاكتوغراف».
وبالعودة إلى الأزمة حالياً بين موسكو ولندن واحتمال إغلاق قناة «روسيا اليوم» في بريطانيا، يرجح مراقبون أن تنفذ روسيا وعدها، وأن تقوم بحظر بعض وسائل الإعلام البريطانية العاملة في روسيا وعلى رأسها هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي»، لأنها خدمة شعبية ممولة من الشعب البريطاني عن طريق رسوم البث المرئي، بحال قررت «أوفكوم» البريطانية سحب ترخيص شبكة «روسيا اليوم».
8:17 دقيقة
الإعلام على خط تدهور العلاقات بين لندن وموسكو مجدداً
https://aawsat.com/home/article/1209186/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AE%D8%B7-%D8%AA%D8%AF%D9%87%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D9%84%D9%86%D8%AF%D9%86-%D9%88%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%83%D9%88-%D9%85%D8%AC%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D9%8B
الإعلام على خط تدهور العلاقات بين لندن وموسكو مجدداً
«روسيا اليوم»: بريطانيا لن تسحب ترخيصنا خشية من الرد
- لندن: «الشرق الأوسط»
- موسكو: طه عبد الواحد
- لندن: «الشرق الأوسط»
- موسكو: طه عبد الواحد
الإعلام على خط تدهور العلاقات بين لندن وموسكو مجدداً
مواضيع
مقالات ذات صلة
لم تشترك بعد
انشئ حساباً خاصاً بك لتحصل على أخبار مخصصة لك ولتتمتع بخاصية حفظ المقالات وتتلقى نشراتنا البريدية المتنوعة