بوتين يستعد لولاية رابعة... وتفويض واسع لمواجهة الغرب

111 مليون ناخب يختارون اليوم رئيساً لبلادهم وسط تدابير أمنية مشددة

موظفة تجهز بطاقات الاقتراع في مركز انتخابي بمدينة بوروفسك بضواحي موسكو (إ. ب. أ)

تفتح مراكز الاقتراع في روسيا أبوابها اليوم في وجه نحو 111 مليون ناخب يحق لهم الاقتراع، وذلك لاختيار رئيس للبلاد لست سنوات مقبلة. في وقت فرضت فيه السلطات الأمنية تدابير أمنية مشددة، خصوصا حول محطات مترو الأنفاق والسكك الحديدية والمطارات، تحسبا لوقوع هجمات إرهابية خلال الاستحقاق الانتخابي.
ويتنافس ثمانية مرشحين للفوز بمقعد الرئاسة، يمثل اثنان منهم حزبين ممثلين في مجلس الدوما، هما الحزب الشيوعي الروسي الذي منحت الاستطلاعات مرشحه بافل غرودينين نحو 7 في المائة من الأصوات، والحزب الليبرالي الديمقراطي القومي، الذي حصل زعيمه، بحسب توقعات الاستطلاعات، على 5 في المائة. بينما يخوض المرشحون الخمسة الآخرون المعركة بإمكانات محدودة، وتبدو فرصهم محدودة جدا في تجاوز واحد في المائة. وفي المقابل يخوض بوتين المعركة واثقا بتحقيق فوز كبير، يتوقع أن يحصد فيه نحو ثلثي أصوات المقترعين.
وتخللت الحملات الانتخابية الرئاسية جهودا كبرى لحث الناخبين على المشاركة بكثافة في التصويت، بعدما أظهرت استطلاعات الرأي في بدايتها قبل ثلاثة أشهر توقعات متشائمة بشأن نسب الإقبال. وقد رأى خبراء في حينها أن سبب عزوف الناخبين راجع إلى أن النتائج تكاد تكون معروفة سلفا، بالإضافة إلى تزايد الهموم المعيشية للمواطنين تحت ثقل الأوضاع الاقتصادية المتردية. وهذا الوضع شكل هاجسا مقلقا لدى الكرملين، الذي أطلق نشاطا موسعا، شاركت فيه أحزاب سياسية ونقابات ولجان مبادرات ومؤسسات حكومية، كما لعب الإعلام الحكومي فيه دورا رئيسيا. وركزت حملات تشجيع الناخبين على الإقبال بكثافة في يوم الانتخابات، على المواجهة القائمة حاليا مع الغرب، وضرورة «توحيد الأمة، ومشاركتها في صناعة القرارات المصيرية». وفي هذا السياق دلت نتائج استطلاعات حديثة على تطور مريح بالنسبة إلى الكرملين، حيث أظهرت أن نسب الإقبال المتوقعة لن تقل عن 65 في المائة، وهي النسبة ذاتها تقريبا التي شهدتها انتخابات الرئاسة الأخيرة في 2012.
وأعلنت لجنة الانتخابات أن عدد الناخبين المسجلين لديها يقترب من 111 مليون ناخب، وهو رقم يقل عن عدد الناخبين، الذين سجلوا في روسيا عام 2016 بنحو 700 ألف نسمة، ما لفت الأنظار خصوصا إلى أن هذه أول انتخابات يشارك فيها مواطنو شبه جزيرة القرم بعد ضمها إلى روسيا عام 2014 الذين يصل تعدادهم إلى نحو مليوني نسمة.
ومع افتتاح مراكز الاقتراع تركزت الأنظار على منع وقوع تطورات من شأنها أن ترمي بظلالها على الاستحقاق، إذ أعلنت لجنة الانتخابات المركزية أنها ستراقب بدقة أي انتهاكات، وتخضعها للمحاسبة، في وقت استبق فيه مراقبون للانتخابات الحدث بالإشارة إلى وقوع انتهاكات في بعض المدن، بينها خروقات في تسجيل لجان المراقبة. وكان لافتا أن بعض الانتهاكات أعلنت في القرم، حيث استبق مسؤولو شبه الجزيرة الاستحقاق بالإعلان بأن «كل من يحرض على مقاطعة الانتخابات من موظفي القطاع العام سوف يطرد من عمله»، ما اعتبر ضغطا مباشرا على حرية التعبير لدى المواطنين، علما بأن تتار القرم، الذين يشكلون نحو ربع سكان الإقليم، لا يعترفون بضم القرم إلى روسيا، وقد سعوا خلال الفترة الماضية إلى الإعلان عن اعتراضات على تنظيم الانتخابات في شبه الجزيرة.
لكن يبقى الوضع الأمني هو ما يشكل الهاجس الأكبر في يوم الانتخابات، خصوصا أن الشهرين الماضيين شهدا إحباط عدة هجمات إرهابية، واعتقال نحو ألف شخص، قالت الأجهزة الأمنية إنهم نشطاء ضمن مجموعات متشددة، وإن بعضهم كان يجهز لاعتداءات يوم الانتخابات.
ونشرت وزارة الداخلية آلافا من رجال الشرطة والأمن في أماكن التجمعات الكبيرة، خصوصا وسائط النقل العام ومحطات المترو والسكك الحديدية، خصوصا أن بوتين أمر الأجهزة الأمنية بالضرب بقوة في حال شعرت بتهديد أمني. وأكد في لقاء مع قادة الأجهزة الأمنية قبل أسابيع أنه «لا يجب انتظار أن يتصرف الإرهابيون إذا حاول أحد مهاجمتنا... وعلينا أن نحيدهم قبل ذلك».
ورغم أن هذه الانتخابات خلت من المفاجآت، وأصبحت نتائجها معروفة منذ وقت طويل، لكن ما يميزها عن استحقاقات انتخابية سابقة أنها ستكون الولاية الأخيرة لبوتين، الذي أعلن أنه لا ينوي إدخال أي تعديلات دستورية تتيح له البقاء لفترة رئاسية أخرى، مما يعني أن الرئيس الذي يستعد للتربع على عرش الكرملين لست سنوات مقبلة، سيكون عليه أن يبدأ فورا في إعادة ترتيب طاقمه، وإجراء تغييرات وتنقلات واسعة، من أجل إعداد الأجواء لاختيار خليفة له في المرحلة المقبلة، وهذا يتطلب، وفقا لخبراء روس، ضبط توازنات دقيقة بين مراكز القوى السياسية والمالية والعسكرية والأمنية في البلاد.
وحسب مراقبين فإن هذا الاستحقاق يشكل واحدا من أصعب المهام المطروحة أمام بوتين، خصوصا في ظروف الضغوط الغربية المتزايدة، ومحاولة فرض نوع من العزلة والحصار على روسيا. وقد لفتت أوساط روسية إلى أن حصول بوتين على تفويض واسع في حال زادت نسب الأصوات التي يحصل عليها عن التوقعات المعلنة حتى الآن، فإن ذلك سيوفر له مجالات أكبر لمواجهة الضغوط الغربية، ويفتح على مرحلة جديدة في ظروف بالغة التعقيد حول روسيا دوليا.