لجنة نيابية تستجوب رئيس البيرو في قضية فساد

تقرير يؤكد أن كوتشينسكي حصل على ملايين الدولارات في فضيحة «أوديبريشت»

TT

لجنة نيابية تستجوب رئيس البيرو في قضية فساد

استجوبت لجنة نيابية مساء أول من أمس، رئيس البيرو بيدرو بابلو كوتشينسكي، المهدد بإجراءات إقالة حول صلاته بمجموعة «أوديبريشت» البرازيلية العملاقة للأشغال العامة، المتورطة في فضيحة فساد كبيرة.
وقال رئيس البيرو اليميني على حسابه في «تويتر» أمس بعد الاستجواب، الذي استمر سبع ساعات، «أجبت على كل الأسئلة التي طرحتها اللجنة بانفتاح ديمقراطي وشفافية».
وأعلنت روزا بارترا، رئيسة لجنة التحقيق النيابية، لوكالة الصحافة الفرنسية، أن «الأمر البالغ الأهمية اليوم هو أن الرئيس يتعاون. وهنا سيُحترم حقه في الدفاع عن نفسه».
وسيتحدد مصير الرئيس، المصرفي السابق في وول ستريت، الذي يبلغ الـ79 من العمر، في 22 من مارس (آذار) الحالي في المجلس النيابي، الذي سيبحث في طلب إقالة ثان بسبب صلاته بشركة «أوديبرشت».
وفي ديسمبر (كانون الأول) الماضي، لم تتمكن المعارضة من جمع ثلثي الأصوات الضرورية لإسقاطه، لكن فتح النقاش يوم الخميس حول هذه المسألة، وتمكن من جمع 87 صوتاً، أي الحد الأدنى المطلوب للتصويت بعد ذلك على الإقالة.
وأعربت روزا بارترا عن الأمل في أن يساعد الرئيس في «توضيح» ملفات ورش شق طريقين يربطان بين المحيطين أيام حكومة أليخاندرو توليدو (2002 - 2006)، عندما كان كوتشينسكي وزيراً ومسؤولاً عن المناقصات العامة. ومن جانبها أقرت «أوديبريشت» بأنها دفعت رشوة بلغت 20 مليون دولار إلى الرئيس توليدو للحصول على هذه العقود، إلا أن توليدو نفى ذلك.
وتوجه إلى كوتشينسكي تهمة الكذب حول صلاته بشركة «أوديبريشت»، حيث سبق أن أكد أنه لم يقم أي علاقة مع الشركة، لكن «أوديبريشت» كشفت في ديسمبر (كانون الأول) الماضي أنها دفعت 5 ملايين دولار إلى شركات استشارية على صلة بالرئيس اليميني أيام كان وزيراً. وبناءً على هذه التصريحات توجه الأعضاء الستة للجنة النيابية إلى القصر الحكومي لاستجواب رئيس الدولة.
من جهته، قال النائب المعارض فيكتور أندريس غارسيا بيلوند، أحد أعضاء اللجنة في تصريح صحافي أمس، إن الرئيس «لم يقل لنا شيئاً مهماً عن صلاته بـ(أوديبريشت)، وحول بعض النقاط قال إنه لا يتذكر، كما تحدث حول أخرى بإسهاب من دون أن يقنعنا».
بدوره، أعلن غونزالو دل ريو محامي الرئيس أن «المقابلة طمأنته. فقد أثبت الرئيس أنه لم يقدم على الإطلاق مساعدة إلى مجموعة (أوديبريشت) البرازيلية عندما كان وزيراً».
وقد أطاحت فضيحة «أوديبريشت» بعدد من الرؤساء والرؤساء السابقين في البيرو، فيما تؤكد الشركة البرازيلية أنها دفعت أموالاً للحملات الانتخابية بين 2006 و2011.
يذكر أن الرئيس السابق أويانتا أومالا موقوف قيد التحقيق منذ ثمانية أشهر، بينما تستعد البيرو لأن تطلب استرداد أليخاندرو توليدو الذي يعيش في الولايات المتحدة، بسبب تورطهما المفترض في هذه الفضيحة.
في غضون ذلك، ذكرت تقارير إخبارية أن الرئيس كوتشينسكي حصل على أكثر من 3 ملايين دولار في الفترة بين عامي 2005 و2017 من شركتين استشاريتين مرتبطتين به، وقدمتا استشارات لشركة «أوديبريشت» العملاقة للإنشاءات، التي تلاحقها فضيحة فساد.
وجاء تقرير موقع «أوجو ببليكو» الإلكتروني الإخباري بعد يوم من اتخاذ البرلمان قراراً بفتح نقاش لاقتراح جديد بعزل كوتشينسكي، الذي نجا من اقتراح مبدئي بشأن صلاته بالشركة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.
ونقل الموقع عن تقرير لهيئة الاستخبارات المالية «يو آي إف» بأن شركتي الاستشارات «ويستفيلد كابيتال» و«فرست كابيتال» حولتا أكثر من 3 ملايين دولار إلى كوتشينسكي.
وكان جزءٌ من الأموال من شركة «أوديبريشت» التي تم منحها مشروعين للبنية التحتية في بيرو عندما كان كوتشينسكي وزيراً للمالية خلال فترة رئاسة أليخاندرو توليدو.
ووفقاً للتقرير، فقد حصل كوتشينسكي على الأموال عندما كان وزيراً للمالية ورئيساً للوزراء، تحت رئاسة توليدو، وبعد ذلك في النصف الأول من عام 2017 عندما أصبح بالفعل رئيساً للبلاد.
وانتقدت الرئاسة نشر تقرير الهيئة، قائلة إنه انتهك «الحقوق الأساسية» لكوتشينسكي.



أورتيغا وزوجته يشددان قبضتهما على نيكاراغوا

دانيال أورتيغا يحيي أنصاره في الذكرى الـ43 للثورة الساندينستا في 19 يوليو الماضي (رويترز)
دانيال أورتيغا يحيي أنصاره في الذكرى الـ43 للثورة الساندينستا في 19 يوليو الماضي (رويترز)
TT

أورتيغا وزوجته يشددان قبضتهما على نيكاراغوا

دانيال أورتيغا يحيي أنصاره في الذكرى الـ43 للثورة الساندينستا في 19 يوليو الماضي (رويترز)
دانيال أورتيغا يحيي أنصاره في الذكرى الـ43 للثورة الساندينستا في 19 يوليو الماضي (رويترز)

في إطار سعيهما لتعزيز قبضتهما على السلطة، يهاجم رئيس نيكاراغوا دانيال أورتيغا ونائبته وزوجته روزاريو موريو الكنيسة الكاثوليكية، بعدما عملا على سجن أو نفي شخصيات معارضة.
بدأ المقاتل السابق في جبهة التحرير الوطني الساندينية، بدعم قوي من زوجته، بالتأسيس لاستمرارية في السلطة منذ عودته إليها في عام 2007. وسمحت تعديلات دستورية في العامين 2011 و2014 برفع الحظر المفروض على إعادة انتخاب الرئيس، الذي كان منصوصاً عليه سابقاً في الدستور، حسبما تقول عالمة الاجتماع إلفيرا كوادرا التي تعيش في المنفى في كوستاريكا.
وتشير كودارا لوكالة «الصحافة الفرنسية» إلى أن أورتيغا (76 عاماً) «حوّل بذلك شكل الحكومة التي نصّ عليها الدستور» من أجل الانتقال إلى نظام «استبدادي» يضع «صنع القرار المطلق في أيدي الثنائي الرئاسي».
ومنذ القمع الدامي لاحتجاجات عام 2018 التي كانت تُطالب باستقالة الزوجيْن، تمرّ نيكاراغاوا بـ«أزمة مطوّلة لا يمكن تخطّيها» لأن أورتيغا وزوجته «أكّدا استمراريتهما في السلطة خلال انتخابات نوفمبر (تشرين الثاني) 2021. ومن خلال مأسسة الدولة البوليسية».
وأُعيد انتخاب أورتيغا لولاية رابعة على التوالي خلال انتخابات غاب عنها جميع منافسيه الأقوياء المحتملين، بسبب اعتقالهم أو إرغامهم على العيش في المنفى.
ولطالما دان المجتمع الدولي أفعال النظام في نيكاراغوا. وطالبت منظمة الدول الأميركية، أول من أمس الجمعة، الحكومة في نيكاراغوا بوقف «المضايقات والقيود التعسّفية» بحق المنظمات غير الحكومية ووسائل الإعلام والمنظمات الدينية والمعارضين. وطالبت أيضاً بـ«الإفراج الفوري عن السجناء السياسيين الذين يُقدّر عددهم بنحو 190».
ويعتبر المحلل والنائب السابق في نيكاراغوا إيليسيو نونييز، الذي يعيش هو أيضاً في المنفى، أن جبهة التحرير الوطني الساندينية «تنتقل من موقع الحزب المهيمن إلى موقع الحزب الواحد (...) مع خلق عبادة شخصية لا مثيل لها حالياً في أميركا اللاتينية».
ومنذ عام، تمّ اعتقال 46 معارضاً أو مجرد منتقد للحكومة وحُكم عليهم بالسجن لفترات تصل إلى 13 عاماً. وكان سبعة منهم يريدون الترشّح إلى الرئاسة.
- قمع الإعلام
وكانت وسائل الإعلام أيضاً من الأهداف الأولى للسلطة.
لم تعد صحيفة «لا برينسا» La Prensa، التي كانت تنشر نسخة ورقية، موجودة إلّا على الإنترنت، بعدما اختار صحافيوها المنفى خوفاً من الاعتقال، وذلك عقب مصادرة مقرّها وزجّ مديرها لورينزو هولمان بالسجن.
وأغلقت السلطات أيضاً المحطة التلفزيونية التابعة للكنيسة الكاثوليكية في نيكاراغوا، بالإضافة إلى عدة إذاعات في أبرشيات مختلفة، وعشرات وسائل الإعلام المستقلة.
في 15 أكتوبر (تشرين الأول) 2020. أصدرت نيكاراغوا تشريعاً يستهدف الذين يتلقون أموالاً من الخارج ويفرض تسجيلهم لدى السلطات بصفة «عملاء أجانب». وأثار هذا القانون انتقادات المجتمع الدولي لما يشكله من خطر على الصحافيين ونشطاء حقوق الإنسان.
وبموجب هذا القانون، اعتبرت أكثر من ألف مؤسسة ومنظمة غير حكومية كان بعضها يكرّس عمله للدفاع عن حقوق الإنسان، غير قانونية. وأغلقت جامعات خاصة ومنظمات ثقافية بين عشية وضحاها.
في يوليو (تموز) اضطرت راهبات مجمّع الإرساليات الخيرية الذي أسسته الأم تيريزا، إلى الرحيل من نيكاراغوا، وطُردن كأنّهن «منبوذات»، حسبما قال مركز نيكاراغوا للدفاع عن حقوق الإنسان.
- «كنيسة صامتة»
وتُظهر الكنيسة الكاثوليكية نفسها على أنها آخر معقل يحمي من الإجراءات التعسّفية. لكن الموالين للحكومة يعتبرون الكهنة والأساقفة الذين ينتقدون النظام «أنبياء مزيّفين».
ومنعت الشرطة أسقف ماتاغالبا (شمال شرق) المونسنيور رولاندو ألفاريز من التنقّل، منذ 4 أغسطس (آب)، مما يعكس ذروة الأزمة مع نظام يسعى إلى إسكات رجال الدين في الكنيسة الكاثوليكية المحلية لقمع أصوات المعارضة.
وقال ألفاريز في إحدى عظاته: «لطالما أرادت الحكومة كنيسة صامتة، لا تريدنا أن نتكلّم وأن نندّد بالظلم».