لجنة نيابية تستجوب رئيس البيرو في قضية فساد

تقرير يؤكد أن كوتشينسكي حصل على ملايين الدولارات في فضيحة «أوديبريشت»

TT

لجنة نيابية تستجوب رئيس البيرو في قضية فساد

استجوبت لجنة نيابية مساء أول من أمس، رئيس البيرو بيدرو بابلو كوتشينسكي، المهدد بإجراءات إقالة حول صلاته بمجموعة «أوديبريشت» البرازيلية العملاقة للأشغال العامة، المتورطة في فضيحة فساد كبيرة.
وقال رئيس البيرو اليميني على حسابه في «تويتر» أمس بعد الاستجواب، الذي استمر سبع ساعات، «أجبت على كل الأسئلة التي طرحتها اللجنة بانفتاح ديمقراطي وشفافية».
وأعلنت روزا بارترا، رئيسة لجنة التحقيق النيابية، لوكالة الصحافة الفرنسية، أن «الأمر البالغ الأهمية اليوم هو أن الرئيس يتعاون. وهنا سيُحترم حقه في الدفاع عن نفسه».
وسيتحدد مصير الرئيس، المصرفي السابق في وول ستريت، الذي يبلغ الـ79 من العمر، في 22 من مارس (آذار) الحالي في المجلس النيابي، الذي سيبحث في طلب إقالة ثان بسبب صلاته بشركة «أوديبرشت».
وفي ديسمبر (كانون الأول) الماضي، لم تتمكن المعارضة من جمع ثلثي الأصوات الضرورية لإسقاطه، لكن فتح النقاش يوم الخميس حول هذه المسألة، وتمكن من جمع 87 صوتاً، أي الحد الأدنى المطلوب للتصويت بعد ذلك على الإقالة.
وأعربت روزا بارترا عن الأمل في أن يساعد الرئيس في «توضيح» ملفات ورش شق طريقين يربطان بين المحيطين أيام حكومة أليخاندرو توليدو (2002 - 2006)، عندما كان كوتشينسكي وزيراً ومسؤولاً عن المناقصات العامة. ومن جانبها أقرت «أوديبريشت» بأنها دفعت رشوة بلغت 20 مليون دولار إلى الرئيس توليدو للحصول على هذه العقود، إلا أن توليدو نفى ذلك.
وتوجه إلى كوتشينسكي تهمة الكذب حول صلاته بشركة «أوديبريشت»، حيث سبق أن أكد أنه لم يقم أي علاقة مع الشركة، لكن «أوديبريشت» كشفت في ديسمبر (كانون الأول) الماضي أنها دفعت 5 ملايين دولار إلى شركات استشارية على صلة بالرئيس اليميني أيام كان وزيراً. وبناءً على هذه التصريحات توجه الأعضاء الستة للجنة النيابية إلى القصر الحكومي لاستجواب رئيس الدولة.
من جهته، قال النائب المعارض فيكتور أندريس غارسيا بيلوند، أحد أعضاء اللجنة في تصريح صحافي أمس، إن الرئيس «لم يقل لنا شيئاً مهماً عن صلاته بـ(أوديبريشت)، وحول بعض النقاط قال إنه لا يتذكر، كما تحدث حول أخرى بإسهاب من دون أن يقنعنا».
بدوره، أعلن غونزالو دل ريو محامي الرئيس أن «المقابلة طمأنته. فقد أثبت الرئيس أنه لم يقدم على الإطلاق مساعدة إلى مجموعة (أوديبريشت) البرازيلية عندما كان وزيراً».
وقد أطاحت فضيحة «أوديبريشت» بعدد من الرؤساء والرؤساء السابقين في البيرو، فيما تؤكد الشركة البرازيلية أنها دفعت أموالاً للحملات الانتخابية بين 2006 و2011.
يذكر أن الرئيس السابق أويانتا أومالا موقوف قيد التحقيق منذ ثمانية أشهر، بينما تستعد البيرو لأن تطلب استرداد أليخاندرو توليدو الذي يعيش في الولايات المتحدة، بسبب تورطهما المفترض في هذه الفضيحة.
في غضون ذلك، ذكرت تقارير إخبارية أن الرئيس كوتشينسكي حصل على أكثر من 3 ملايين دولار في الفترة بين عامي 2005 و2017 من شركتين استشاريتين مرتبطتين به، وقدمتا استشارات لشركة «أوديبريشت» العملاقة للإنشاءات، التي تلاحقها فضيحة فساد.
وجاء تقرير موقع «أوجو ببليكو» الإلكتروني الإخباري بعد يوم من اتخاذ البرلمان قراراً بفتح نقاش لاقتراح جديد بعزل كوتشينسكي، الذي نجا من اقتراح مبدئي بشأن صلاته بالشركة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.
ونقل الموقع عن تقرير لهيئة الاستخبارات المالية «يو آي إف» بأن شركتي الاستشارات «ويستفيلد كابيتال» و«فرست كابيتال» حولتا أكثر من 3 ملايين دولار إلى كوتشينسكي.
وكان جزءٌ من الأموال من شركة «أوديبريشت» التي تم منحها مشروعين للبنية التحتية في بيرو عندما كان كوتشينسكي وزيراً للمالية خلال فترة رئاسة أليخاندرو توليدو.
ووفقاً للتقرير، فقد حصل كوتشينسكي على الأموال عندما كان وزيراً للمالية ورئيساً للوزراء، تحت رئاسة توليدو، وبعد ذلك في النصف الأول من عام 2017 عندما أصبح بالفعل رئيساً للبلاد.
وانتقدت الرئاسة نشر تقرير الهيئة، قائلة إنه انتهك «الحقوق الأساسية» لكوتشينسكي.



واشنطن: مادورو غير شرعي

نيكولاس مادورو في 8 ديسمبر 2022 (رويترز)
نيكولاس مادورو في 8 ديسمبر 2022 (رويترز)
TT

واشنطن: مادورو غير شرعي

نيكولاس مادورو في 8 ديسمبر 2022 (رويترز)
نيكولاس مادورو في 8 ديسمبر 2022 (رويترز)

قالت الولايات المتحدة اليوم (الثلاثاء)، إنها ما زالت ترفض اعتبار نيكولاس مادورو الرئيس الشرعي لفنزويلا، وتعترف بسلطة الجمعية الوطنية المُشَكَّلة عام 2015 بعد أن حلت المعارضة «حكومتها المؤقتة».
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس للصحافيين: «نهجنا تجاه نيكولاس مادورو لا يتغير. إنه ليس الرئيس الشرعي لفنزويلا. نعترف بالجمعية الوطنية المُشَكَّلة عام 2015»، وفق ما أفادت به وكالة الصحافة الفرنسية.
ولدى سؤاله عن الأصول الفنزويلية، ولا سيما شركة النفط الفنزويلية في الولايات المتحدة، قال برايس إن «عقوباتنا الشاملة المتعلقة بفنزويلا والقيود ذات الصلة تبقى سارية. أفهم أن أعضاء الجمعية الوطنية يناقشون كيف سيشرفون على هذه الأصول الخارجية».