لجنة نيابية تستجوب رئيس البيرو في قضية فساد

تقرير يؤكد أن كوتشينسكي حصل على ملايين الدولارات في فضيحة «أوديبريشت»

TT

لجنة نيابية تستجوب رئيس البيرو في قضية فساد

استجوبت لجنة نيابية مساء أول من أمس، رئيس البيرو بيدرو بابلو كوتشينسكي، المهدد بإجراءات إقالة حول صلاته بمجموعة «أوديبريشت» البرازيلية العملاقة للأشغال العامة، المتورطة في فضيحة فساد كبيرة.
وقال رئيس البيرو اليميني على حسابه في «تويتر» أمس بعد الاستجواب، الذي استمر سبع ساعات، «أجبت على كل الأسئلة التي طرحتها اللجنة بانفتاح ديمقراطي وشفافية».
وأعلنت روزا بارترا، رئيسة لجنة التحقيق النيابية، لوكالة الصحافة الفرنسية، أن «الأمر البالغ الأهمية اليوم هو أن الرئيس يتعاون. وهنا سيُحترم حقه في الدفاع عن نفسه».
وسيتحدد مصير الرئيس، المصرفي السابق في وول ستريت، الذي يبلغ الـ79 من العمر، في 22 من مارس (آذار) الحالي في المجلس النيابي، الذي سيبحث في طلب إقالة ثان بسبب صلاته بشركة «أوديبرشت».
وفي ديسمبر (كانون الأول) الماضي، لم تتمكن المعارضة من جمع ثلثي الأصوات الضرورية لإسقاطه، لكن فتح النقاش يوم الخميس حول هذه المسألة، وتمكن من جمع 87 صوتاً، أي الحد الأدنى المطلوب للتصويت بعد ذلك على الإقالة.
وأعربت روزا بارترا عن الأمل في أن يساعد الرئيس في «توضيح» ملفات ورش شق طريقين يربطان بين المحيطين أيام حكومة أليخاندرو توليدو (2002 - 2006)، عندما كان كوتشينسكي وزيراً ومسؤولاً عن المناقصات العامة. ومن جانبها أقرت «أوديبريشت» بأنها دفعت رشوة بلغت 20 مليون دولار إلى الرئيس توليدو للحصول على هذه العقود، إلا أن توليدو نفى ذلك.
وتوجه إلى كوتشينسكي تهمة الكذب حول صلاته بشركة «أوديبريشت»، حيث سبق أن أكد أنه لم يقم أي علاقة مع الشركة، لكن «أوديبريشت» كشفت في ديسمبر (كانون الأول) الماضي أنها دفعت 5 ملايين دولار إلى شركات استشارية على صلة بالرئيس اليميني أيام كان وزيراً. وبناءً على هذه التصريحات توجه الأعضاء الستة للجنة النيابية إلى القصر الحكومي لاستجواب رئيس الدولة.
من جهته، قال النائب المعارض فيكتور أندريس غارسيا بيلوند، أحد أعضاء اللجنة في تصريح صحافي أمس، إن الرئيس «لم يقل لنا شيئاً مهماً عن صلاته بـ(أوديبريشت)، وحول بعض النقاط قال إنه لا يتذكر، كما تحدث حول أخرى بإسهاب من دون أن يقنعنا».
بدوره، أعلن غونزالو دل ريو محامي الرئيس أن «المقابلة طمأنته. فقد أثبت الرئيس أنه لم يقدم على الإطلاق مساعدة إلى مجموعة (أوديبريشت) البرازيلية عندما كان وزيراً».
وقد أطاحت فضيحة «أوديبريشت» بعدد من الرؤساء والرؤساء السابقين في البيرو، فيما تؤكد الشركة البرازيلية أنها دفعت أموالاً للحملات الانتخابية بين 2006 و2011.
يذكر أن الرئيس السابق أويانتا أومالا موقوف قيد التحقيق منذ ثمانية أشهر، بينما تستعد البيرو لأن تطلب استرداد أليخاندرو توليدو الذي يعيش في الولايات المتحدة، بسبب تورطهما المفترض في هذه الفضيحة.
في غضون ذلك، ذكرت تقارير إخبارية أن الرئيس كوتشينسكي حصل على أكثر من 3 ملايين دولار في الفترة بين عامي 2005 و2017 من شركتين استشاريتين مرتبطتين به، وقدمتا استشارات لشركة «أوديبريشت» العملاقة للإنشاءات، التي تلاحقها فضيحة فساد.
وجاء تقرير موقع «أوجو ببليكو» الإلكتروني الإخباري بعد يوم من اتخاذ البرلمان قراراً بفتح نقاش لاقتراح جديد بعزل كوتشينسكي، الذي نجا من اقتراح مبدئي بشأن صلاته بالشركة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.
ونقل الموقع عن تقرير لهيئة الاستخبارات المالية «يو آي إف» بأن شركتي الاستشارات «ويستفيلد كابيتال» و«فرست كابيتال» حولتا أكثر من 3 ملايين دولار إلى كوتشينسكي.
وكان جزءٌ من الأموال من شركة «أوديبريشت» التي تم منحها مشروعين للبنية التحتية في بيرو عندما كان كوتشينسكي وزيراً للمالية خلال فترة رئاسة أليخاندرو توليدو.
ووفقاً للتقرير، فقد حصل كوتشينسكي على الأموال عندما كان وزيراً للمالية ورئيساً للوزراء، تحت رئاسة توليدو، وبعد ذلك في النصف الأول من عام 2017 عندما أصبح بالفعل رئيساً للبلاد.
وانتقدت الرئاسة نشر تقرير الهيئة، قائلة إنه انتهك «الحقوق الأساسية» لكوتشينسكي.



بولوارتي تضع البيرو في مواجهة مع حكومات المنطقة

رئيسة البيرو الجديدة دينا بولوارتي قبيل مؤتمر صحافي في ليما، في 24 يناير الحالي (أ.ب)
رئيسة البيرو الجديدة دينا بولوارتي قبيل مؤتمر صحافي في ليما، في 24 يناير الحالي (أ.ب)
TT

بولوارتي تضع البيرو في مواجهة مع حكومات المنطقة

رئيسة البيرو الجديدة دينا بولوارتي قبيل مؤتمر صحافي في ليما، في 24 يناير الحالي (أ.ب)
رئيسة البيرو الجديدة دينا بولوارتي قبيل مؤتمر صحافي في ليما، في 24 يناير الحالي (أ.ب)

بعد التدهور الأخير في الأوضاع الأمنية التي تشهدها البيرو، بسبب الأزمة السياسية العميقة التي نشأت عن عزل الرئيس السابق بيدرو كاستيو، وانسداد الأفق أمام انفراج قريب بعد أن تحولت العاصمة ليما إلى ساحة صدامات واسعة بين القوى الأمنية والجيش من جهة، وأنصار الرئيس السابق المدعومين من الطلاب من جهة أخرى، يبدو أن الحكومات اليسارية والتقدمية في المنطقة قررت فتح باب المواجهة السياسية المباشرة مع حكومة رئيسة البيرو الجديدة دينا بولوارتي، التي تصرّ على عدم تقديم موعد الانتخابات العامة، وتوجيه الاتهام للمتظاهرين بأنهم يستهدفون قلب النظام والسيطرة على الحكم بالقوة.
وبدا ذلك واضحاً في الانتقادات الشديدة التي تعرّضت لها البيرو خلال القمة الأخيرة لمجموعة بلدان أميركا اللاتينية والكاريبي، التي انعقدت هذا الأسبوع في العاصمة الأرجنتينية بوينوس آيريس، حيث شنّ رؤساء المكسيك والأرجنتين وكولومبيا وبوليفيا هجوماً مباشراً على حكومة البيرو وإجراءات القمع التي تتخذها منذ أكثر من شهر ضد المتظاهرين السلميين، والتي أدت حتى الآن إلى وقوع ما يزيد عن 50 قتيلاً ومئات الجرحى، خصوصاً في المقاطعات الجنوبية التي تسكنها غالبية من السكان الأصليين المؤيدين للرئيس السابق.
وكان أعنف هذه الانتقادات تلك التي صدرت عن رئيس تشيلي غابرييل بوريتش، البالغ من العمر 36 عاماً، والتي تسببت في أزمة بين البلدين مفتوحة على احتمالات تصعيدية مقلقة، نظراً لما يحفل به التاريخ المشترك بين البلدين المتجاورين من أزمات أدت إلى صراعات دموية وحروب دامت سنوات.
كان بوريتش قد أشار في كلمته أمام القمة إلى «أن دول المنطقة لا يمكن أن تدير وجهها حيال ما يحصل في جمهورية البيرو الشقيقة، تحت رئاسة ديما بولوارتي، حيث يخرج المواطنون في مظاهرات سلمية للمطالبة بما هو حق لهم ويتعرّضون لرصاص القوى التي يفترض أن تؤمن الحماية لهم».
وتوقّف الرئيس التشيلي طويلاً في كلمته عند ما وصفه بالتصرفات الفاضحة وغير المقبولة التي قامت بها الأجهزة الأمنية عندما اقتحمت حرم جامعة سان ماركوس في العاصمة ليما، مذكّراً بالأحداث المماثلة التي شهدتها بلاده إبّان ديكتاتورية الجنرال أوغوستو بينوتشي، التي قضت على آلاف المعارضين السياسيين خلال العقود الثلاثة الأخيرة من القرن الماضي.
وبعد أن عرض بوريتش استعداد بلاده لمواكبة حوار شامل بين أطياف الأزمة في البيرو بهدف التوصل إلى اتفاق يضمن الحكم الديمقراطي واحترام حقوق الإنسان، قال «نطالب اليوم، بالحزم نفسه الذي دعمنا به دائماً العمليات الدستورية في المنطقة، بضرورة تغيير مسار العمل السياسي في البيرو، لأن حصيلة القمع والعنف إلى اليوم لم تعد مقبولة بالنسبة إلى الذين يدافعون عن حقوق الإنسان والديمقراطية، والذين لا شك عندي في أنهم يشكلون الأغلبية الساحقة في هذه القمة».
تجدر الإشارة إلى أن تشيلي في خضمّ عملية واسعة لوضع دستور جديد، بعد أن رفض المواطنون بغالبية 62 في المائة النص الدستوري الذي عرض للاستفتاء مطلع سبتمبر (أيلول) الفائت.
كان رؤساء المكسيك وكولومبيا والأرجنتين وبوليفيا قد وجهوا انتقادات أيضاً لحكومة البيرو على القمع الواسع الذي واجهت به المتظاهرين، وطالبوها بفتح قنوات الحوار سريعاً مع المحتجين وعدم التعرّض لهم بالقوة.
وفي ردّها على الرئيس التشيلي، اتهمت وزيرة خارجية البيرو آنا سيسيليا جيرفاسي «الذين يحرّفون سرديّات الأحداث بشكل لا يتطابق مع الوقائع الموضوعية»، بأنهم يصطادون في الماء العكر. وناشدت المشاركين في القمة احترام مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للبلدان الأخرى، والامتناع عن التحريض الآيديولوجي، وقالت «يؤسفني أن بعض الحكومات، ومنها لبلدان قريبة جداً، لم تقف بجانب البيرو في هذه الأزمة السياسية العصيبة، بل فضّلت تبدية التقارب العقائدي على دعم سيادة القانون والنصوص الدستورية». وأضافت جيرفاسي: «من المهين القول الكاذب إن الحكومة أمرت باستخدام القوة لقمع المتظاهرين»، وأكدت التزام حكومتها بصون القيم والمبادئ الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان وسيادة القانون، رافضة أي تدخّل في شؤون بلادها الداخلية، ومؤكدة أن الحكومة ماضية في خطتها لإجراء الانتخابات في الموعد المحدد، ليتمكن المواطنون من اختيار مصيرهم بحرية.
ويرى المراقبون في المنطقة أن هذه التصريحات التي صدرت عن رئيس تشيلي ليست سوى بداية لعملية تطويق إقليمية حول الحكومة الجديدة في البيرو بعد عزل الرئيس السابق، تقوم بها الحكومات اليسارية التي أصبحت تشكّل أغلبية واضحة في منطقة أميركا اللاتينية، والتي تعززت بشكل كبير بعد وصول لويس إينياسيو لولا إلى رئاسة البرازيل، وما تعرّض له في الأيام الأخيرة المنصرمة من هجمات عنيفة قام بها أنصار الرئيس السابق جاير بولسونارو ضد مباني المؤسسات الرئيسية في العاصمة برازيليا.