اليساري لوبيز يقدّم أوراق ترشيحه رسمياً للانتخابات الرئاسية في المكسيك

يواجه منافسة قوية من السيدة الأولى السابقة بعد جمعها توقيعات الترشح الضرورية

TT

اليساري لوبيز يقدّم أوراق ترشيحه رسمياً للانتخابات الرئاسية في المكسيك

قدّم اليساري المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، مساء أول من أمس، رسمياً، أوراق ترشيحه للانتخابات الرئاسية المكسيكية، وهو يُعتبر المرشح الأوفر حظاً بحسب الاستطلاعات الأخيرة، بعد أن قطع وعداً بأن يقوم بتحوّل ملحوظ في البلاد.
وهذه ثالث مرة يترشح فيها أوبرادور (64 عاماً) للانتخابات الرئاسية. لكن هذه المرة يقود ائتلافاً يضم حزبه «مورينا»، وحزب اللقاء الاجتماعي (يمين) وحزب العمل (يسار).
وقال المرشح لمؤيديه بعد تقديم أوراق ترشيحه للسلطات الانتخابية «أدعو كل الشعب المكسيكي إلى تغيير الحياة العامة في البلاد».
مكرراً بعض وعوده الانتخابية، بما فيها معالجة «أسباب العنف». كما وعد بأن ينظم استفتاء شعبياً «كل عامين» لاستشارة المواطنين حول ما إذا كانوا يريدون بقاءه في السلطة، مشدداً على أنه يريد «للتاريخ أن يذكره كأحد أفضل رؤساء المكسيك»، مشيراً إلى أن هذا الترشيح الثالث سيكون «الأخير»، حسب ما أعلنت عنه وكالة الصحافة الفرنسية أمس.
ويتحدر أوبرادور من ولاية تاباسكو (جنوب) وترأس بلدية مكسيكو بين عامي 2000 و2005، وقد فشل مرتين في الانتخابات الرئاسية، الأولى في مواجهة فيليبي كالديرون (2006 - 2012)، والثانية في مواجهة انريكي بينيا نييتو (2012 - 2018).
وفي سياق متصل، قال المعهد الانتخابي الوطني في المكسيك أمس: إن سيدة المكسيك الأولى سابقا مارجريتا زافالا هي فقط التي تمكنت من جمع توقيعات سليمة، تكفي لدعم ترشحها مستقلة في انتخابات الرئاسة التي تجري في الأول من يوليو (تموز) المقبل.
ووصلت زافالا ومرشحان اثنان آخران إلى المرحلة النهائية من التأهل، والتي تتطلب جمع 866593 توقيعاً، أو واحد في المائة من الناخبين المسجلين عبر ما لا يقل عن 17 منطقة بالمكسيك. لكن مخالفات أدت إلى استبعاد المعهد الانتخابي مئات الآلاف من التوقيعات.
وقال بينيتو نصيف، عضو مجلس إدارة المعهد الانتخابي، في مؤتمر صحافي: إن «المرشحة مارجريتا زافالا جوميز ديل كامبو هي فقط التي أوفت بالحد الذي يتطلبه القانون من التوقيعات».
وإذا تأكدت هذه النتائج في وقت لاحق من الشهر الجاري فستكون زافالا المرأة الوحيدة التي ستخوض الانتخابات.
وزافالا (50 عاماً) هي زوجة الرئيس السابق فيلبي كالديرون، وقد أعلنت اعتزامها خوض الانتخابات في 2015.
أما الشخصان المستقلان الآخران، اللذان يأملان في الترشح، فهما خاييمي رودريجيز حاكم ولاية نويفو ليون، والسيناتور أرماندو ريوس بيتر، وقد أخفق كلاهما في الحصول على العدد اللازم من التوقيعات، وذلك بفارق 31 ألف توقيع و624 ألف توقيع بالترتيب.
وقال المعهد الانتخابي، إن كليهما قدم توقيعات كافية للتأهل. لكن مراجعة خلصت إلى أن مئات الآلاف من التوقيعات شابها خلل.
وأمام الرجلين خمسة أيام لإثبات صحة التوقيعات للمعهد الانتخابي الوطني.



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.