أسواق النفط تنتظر تصريحات ولي العهد السعودي اليوم لتحديد اتجاهها

وسط تفاؤل المتعاملين رغم زيادة الحفارات الأميركية

قفزت أسعار النفط يوم الجمعة لأعلى مستوى في أكثر من أسبوعين بعد إذاعة مقتطفات من الحوار (رويترز)
قفزت أسعار النفط يوم الجمعة لأعلى مستوى في أكثر من أسبوعين بعد إذاعة مقتطفات من الحوار (رويترز)
TT

أسواق النفط تنتظر تصريحات ولي العهد السعودي اليوم لتحديد اتجاهها

قفزت أسعار النفط يوم الجمعة لأعلى مستوى في أكثر من أسبوعين بعد إذاعة مقتطفات من الحوار (رويترز)
قفزت أسعار النفط يوم الجمعة لأعلى مستوى في أكثر من أسبوعين بعد إذاعة مقتطفات من الحوار (رويترز)

تنتظر أسواق النفط اليوم الأحد، تصريحات ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، لتحديد اتجاهها في جلسات الأسبوع التي ستبدأ غداً، وسط تفاؤل المتعاملين بأن تدعم تلك التصريحات الأسعار.
وقفزت أسعار النفط، يوم الجمعة، آخر تعاملات الأسبوع الماضي، لأعلى مستوى في أكثر من أسبوعين، بعد إذاعة مقتطفات من حوار ولي العهد على قناة «سي بي إس» التليفزيونية الأميركية، في البرنامج الإخباري «60 دقيقة»، قبل إذاعتها كاملة اليوم.
وقال الأمير محمد إن «السعودية ستطور قنبلة نووية إذا أقدمت إيران على تلك الخطوة».
وأنهت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت لأقرب استحقاق جلسة التداول يوم الجمعة، مرتفعة 1.09 دولار، أو 1.67 في المائة لتبلغ عند التسوية 66.21 دولار للبرميل بعد أن سجلت أثناء الجلسة 66.42 دولار وهو أعلى مستوى لها منذ الثامن والعشرين من فبراير (شباط).
وصعدت عقود خام القياس الأميركي غرب تكساس الوسيط 1.15 دولار، أو 1.88 في المائة، لتغلق عند 62.34 دولار للبرميل بعد أن قفزت في وقت سابق من الجلسة إلى 62.54 دولار وهو أعلى مستوى منذ السابع من مارس (آذار).
وتنهي عقود برنت الأسبوع على مكاسب قدرها 1 في المائة بينما ارتفعت عقود الخام الأميركي 0.4 في المائة على مدى الأسبوع. وهذه هي الزيادة الأسبوعية الثانية على التوالي للخامين القياسيين كليهما.
وأضافت شركات الطاقة الأميركية حفارات نفطية للمرة السابعة في الأسابيع الثمانية الماضية بفعل توقعات بأن أسعار الخام في 2018 ستكون أعلى مما كانت في 2017، وهو ما يدفع المزيد من شركات الحفر لتعزيز خططها للإنفاق للعام الحالي.
وقالت شركة بيكر هيوز لخدمات الطاقة يوم الجمعة في تقريرها الأسبوعي الذي يحظى بمتابعة وثيقة، إن شركات الحفر أضافت 4 حفارات نفطية في الأسبوع المنتهي في 16 مارس ليصل إجمالي عدد الحفارات النشطة إلى 800.
وإجمالي عدد الحفارات النشطة في أميركا، وهو مؤشر أولي للإنتاج مستقبلا، مرتفع كثيرا عن مستواه قبل عام عندما بلغ 631 حفارا مع مواصلة شركات الطاقة زيادة الإنفاق منذ منتصف 2016 عندما بدأت أسعار الخام تتعافى من انهيار استمر عامين.
وجرى تداول عقود الخام الأميركي حول 62 دولارا للبرميل هذا الأسبوع، منخفضا حوالي 7 في المائة عن أعلى مستوى له منذ ديسمبر (كانون الأول) 2014 البالغ 66.66 دولار، والذي سجله في يناير (كانون الثاني) الماضي. وبلغ متوسط أسعار الخام الأميركي 50.85 دولار في 2017 و43.47 دولار في 2016.
ومنذ بداية العام الحالي بلغ إجمالي عدد حفارات النفط والغاز الطبيعي النشطة في الولايات المتحدة 961 حفارا، مقارنة مع متوسط بلغ 876 حفارا في 2017، و509 حفارات في 2016، و978 حفارا في 2015. وتنتج معظم الحفارات النفط والغاز.
وفي وقت سابق هذا الشهر توقعت إدارة معلومات الطاقة الأميركية أن إجمالي إنتاج النفط الأميركي سيرتفع إلى مستوى قياسي عند 10.7 مليون برميل يوميا في 2018، وإلى 11.3 مليون برميل يوميا في 2019، من 9.3 مليون برميل يوميا في 2017.


مقالات ذات صلة

«أديس» السعودية تبرم عقد إيجار لمنصة حفر بحرية في نيجيريا بـ21.8 مليون دولار

الاقتصاد إحدى منصات «أديس» البحرية (موقع الشركة الإلكتروني)

«أديس» السعودية تبرم عقد إيجار لمنصة حفر بحرية في نيجيريا بـ21.8 مليون دولار

أعلنت شركة «أديس القابضة» السعودية فوز منصتها البحرية المرفوعة «أدمارين 504» بعقد حفر مع شركة «بريتانيا-يو» في نيجيريا بنحو 81.8 مليون ريال (21.8 مليون دولار).

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد خزانات تخزين النفط الخام في منشأة «إينبريدج» في شيروود بارك في أفق مدينة إدمونتون في كندا (رويترز)

الزيادة الكبيرة في مخزونات الوقود الأميركية تخفّض أسعار النفط

انخفضت أسعار النفط لليوم الثاني على التوالي، يوم الخميس، بعد زيادة كبيرة في مخزونات الوقود في الولايات المتحدة أكبر مستخدم للنفط في العالم.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)
الاقتصاد العلم الإيراني مع نموذج مصغر لرافعة مضخة للنفط (أرشيفية- رويترز)

«رويترز»: إيران تضغط على الصين لبيع نفط عالق بقيمة 1.7 مليار دولار

قالت مصادر مطلعة، 3 منها إيرانية وأحدها صيني، إن طهران تسعى لاستعادة 25 مليون برميل من النفط عالقة في ميناءين بالصين منذ 6 سنوات.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد شعار «شل» خلال المؤتمر والمعرض الأوروبي لطيران رجال الأعمال في جنيف (رويترز)

«شل» تحذر من ضعف تداول الغاز الطبيعي المسال والنفط في الربع الأخير من العام

قلّصت شركة شل توقعاتها لإنتاج الغاز الطبيعي المُسال للربع الأخير وقالت إن نتائج تداول النفط والغاز من المتوقع أن تكون أقل بكثير من الأشهر الـ3 الماضية.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد سفن الشحن راسية قبالة الساحل وتتقاسم المساحة مع منصات النفط قبل التوجه إلى ميناء لوس أنجليس (أرشيفية - أ.ب)

النفط يرتفع بدعم تراجع المخزونات الأميركية

ارتفعت أسعار النفط، يوم الأربعاء، مع تقلص الإمدادات من روسيا وأعضاء منظمة «أوبك»، وبعد أن أشار تقرير إلى انخفاض آخر بمخزونات النفط الأميركية.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)

مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
TT

مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)

نشرت الجريدة الرسمية في مصر قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن الموافقة على زيادة حصة البلاد في صندوق النقد الدولي بنسبة 50 في المائة. كما نص القرار على أن الزيادة في الحصة لن تصبح سارية إلا بعد استيفاء شروط التصديق، رابطاً ذلك بموافقة جميع الدول الأعضاء في الصندوق على زيادة حصصهم.

وحسب مراقبين، تهدف زيادة الحصة إلى تعزيز الموارد المتاحة لصندوق النقد لدعم السياسات الاقتصادية والمالية للدول الأعضاء. كما أنها تزيد من القوة التصويتية لمصر في الصندوق.

ويرتبط القرار بالمراجعة العامة الـ16 للحصص، التي تشمل زيادات في حصص الدول الأعضاء، والتي تعتمد على الموافقة الكتابية للدول المشاركة والالتزام بالشروط المالية المحددة. علماً أن نحو 97 في المائة من الدول الأعضاء توافق على الزيادة.

كان مجلس النواب قد وافق في جلسة عامة في 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، على زيادة حصة مصر في الصندوق بنسبة 50 في المائة. ومن المقرر أن تقوم مصر بإتمام الإجراءات المالية اللازمة لدفع الزيادة في حصتها، والتي ستتم في إطار الزمان المحدد في القرار، حسبما أوضح مسؤولون مصريون.

وأعلن صندوق النقد الشهر الماضي التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع مصر بشأن المراجعة الرابعة لاتفاق تسهيل الصندوق الممدد الذي يستمر 46 شهراً، وهو ما قد يتيح صرف شريحة جديدة تبلغ 1.2 مليار دولار. وقال وزير المالية المصري أحمد كوجك، قبل أيام إن مصر ستحصل على الشريحة هذا الشهر، نافياً طلب مصر توسيع القرض البالغة قيمته 8 مليارات دولار مرة أخرى.

وفي تصريحات إعلامية، أعرب كوجك عن قلقه من حجم الدين الخارجي الذي يتخطى 152 مليار دولار، وأكد تعهد الحكومة بخفضه بما يعادل نحو ملياري دولار سنوياً مع السداد بأكثر من قيمة الاقتراض.

في سياق منفصل، أفادت بيانات من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر بأن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية تراجع إلى 24.1 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، من 25.5 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني). وهذا هو أدنى مستوى في عامين، ويتماشى ذلك مع ما خلص إليه استطلاع رأي أجرته «رويترز»، وذلك في ظل استمرار تراجع أسعار المواد الغذائية.

وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار في المدن المصرية 0.2 في المائة، مقارنةً مع 0.5 في المائة في نوفمبر. وانخفضت أسعار المواد الغذائية بنسبة 1.5 في المائة في ديسمبر بعد انخفاضها بنسبة 2.8 في المائة في نوفمبر، مما جعلها أعلى بنسبة 20.3 في المائة مما كانت عليه قبل عام.

وارتفع التضخم في أغسطس (آب) وسبتمبر (أيلول) وأكتوبر (تشرين الأول)، لكنه انخفض في نوفمبر وظل أقل بكثير من أعلى مستوى له على الإطلاق عند 38 في المائة الذي سجله في سبتمبر 2023.

وساعد النمو السريع في المعروض النقدي لمصر على زيادة التضخم. وأظهرت بيانات البنك المركزي أن المعروض النقدي (ن2) نما 29.06 في المائة في العام المنتهي في آخر نوفمبر، وهو ما يقل قليلاً عن أعلى مستوى على الإطلاق البالغ 29.59 في المائة المسجل في العام المنتهي بنهاية سبتمبر.

وبدأ التضخم في الارتفاع بشكل كبير عام 2022 عقب الغزو الروسي لأوكرانيا، وهو ما دفع المستثمرين الأجانب إلى سحب مليارات الدولارات من أسواق الخزانة المصرية. وسجل التضخم ذروته عند 38 في المائة في سبتمبر 2023، وكان أدنى مستوى له منذ ذلك الحين عندما سجل 21.27 في المائة في ديسمبر 2022.

ووقَّعت مصر في مارس (آذار) الماضي على حزمة دعم مالي مع صندوق النقد الدولي بهدف مساعدتها على تقليص عجز الميزانية وتبني سياسة نقدية أقل تأجيجاً للتضخم، لكنَّ الحزمة تُلزم الحكومة بخفض الدعم على بعض السلع المحلية، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع أسعارها.

ومعدلات التضخم من أهم النقاط التي تراعيها لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري عندما تجتمع لاتخاذ قرارات أسعار الفائدة.

وتتوقع اللجنة استمرار هذا الاتجاه، إذ قالت في محضر آخر اجتماعاتها في 2024: «تشير التوقعات إلى أن التضخم سيتراجع بشكل ملحوظ بدءاً من الربع الأول من عام 2025، مع تحقق الأثر التراكمي لقرارات التشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس، وسوف يقترب من تسجيل أرقام أحادية بحلول النصف الثاني من عام 2026».

كانت اللجنة قد ثبَّتت أسعار الفائدة في اجتماعاتها الستة الأحدث، إذ لم تغيرها منذ أن رفعتها 600 نقطة أساس في اجتماع استثنائي خلال مارس في إطار اتفاق قرض تمت زيادة حجمه إلى 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي. وكان هذا الرفع قد جاء بعد زيادة بلغت 200 نقطة أساس أول فبراير (شباط).