فنزويلا: تربية الدواجن في المنازل أصبحت ضرورة في ظل نقص الأغذية

مع استمرار الأزمة الاقتصادي في الدولة النفطية

TT

فنزويلا: تربية الدواجن في المنازل أصبحت ضرورة في ظل نقص الأغذية

شجع الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، الفنزويليين على تربية الدواجن في بيوتهم، معتبراً إياها «زراعة حضرية»، ووسيلة للتعويض عن النقص الحاد في المواد الغذائية الذي تواجهه البلاد.
وفي شريط فيديو، وضع على شبكات التواصل الاجتماعي، ظهر الرئيس الفنزويلي وهو يجمع بيض الدجاج إلى جانب زوجته سيليا فلوريس في مكان غير محدد قال إنه مزرعته، وصرح مادورو: «نستطيع جميعنا أن ننتج (....) سوياً. سنزيد الإنتاج، وسنحقق ذلك مع شعبنا».
وقال مادورو الذي ظهر مرتديا قميصا بألوان العلم الفنزويلي، والمرشح من جديد للانتخابات المبكرة في 20 مايو (أيار)، إنه موجود في مزرعة يربي فيها «152 دجاجة» أتى بها من ولاية بورتوغيزا غرب البلاد. وكان الرئيس أكد الاثنين الماضي على أنه يمتلك مائة دجاجة بياضة لإطعام عائلته.
وشدد مادورو على القول: «إذا كنا أنا وسيليبا نفعل ذلك، فلماذا لا نستطيع جميعا أن نفعله؟ (....) نعم، تستطيع فنزويلا أن تفعل ذلك». ووعد بمشاريع تهدف إلى التعويض عن البروتين في بلد يواجه نقصا على صعيد المواد الغذائية.
والتضخم الفائق الذي يقول صندوق النقد الدولي إنه قد يبلغ 13,000 في المائة هذه السنة، يتيح فقط شراء كيلوغرامين من لحم البقر وعلبة من البيض مع دخل الحد الأدنى القانوني.
وفي سبتمبر (أيلول)، أطلق الرئيس الفنزويلي «خطة كونيخو» (الأرنب) لتوفير اللحم إلى الفنزويليين من خلال تشجيعهم على تربية الأرانب.
وقد أطلق هذه المبادرة ردا على «الحرب الاقتصادية» التي تشنها، كما قال، المعارضة وأوساط الأعمال المدعومة من الولايات المتحدة لإطاحته.
وأعلن وزير الزراعة، فريدي برنال، في الفترة الأخيرة عن «خطة السقف الأخضر» التي تطبق كما قال في 23 مدينة، وتهدف إلى زراعة الخضار على شرفات المنازل. وتشجع الحكومة أيضا على تربية الخنازير والخراف في المنازل.
وتفاقمت أزمة البلد الذي يتمتع بأكبر احتياطي نفطي في العالم مع انخفاض أسعار النفط وتراجع الإنتاج، مما دفع باحتياطها النقدي للتدهور حتى وصل لمستويات تعد الأدنى في 20 عاما.
وقال الرئيس الفنزويلي إن إنتاج بلاده من النفط الخام ارتفع بمقدار 250 ألف برميل يوميا في بداية 2018.
وإنتاج النفط في البلد العضو بمنظمة أوبك عند أدنى مستوياته في عدة سنوات. ويشكل النفط نحو 95 في المائة من إيرادات صادرات فنزويلا.
وقال البلد الواقع في أميركا الجنوبية إن إنتاج الخام ارتفع في يناير (كانون الثاني) إلى 1.8 مليون برميل يوميا، وفقا لبيانات من أوبك. لكن مصادر ثانوية بالمنظمة ذكرت أن الرقم الحقيقي هو 1.6 مليون برميل يوميا، وهو أدنى متوسط شهري في أكثر من 15 عاما.
ووفقا لأوبك فإن إنتاج الخام في فنزويلا هبط 13 في المائة في 2017 مقارنة مع العام السابق.
وكان هذا أكبر هبوط بين أعضاء أوبك، الذين تعهدوا بمواصلة كبح الإنتاج حتى نهاية 2018، لكن على عكس التخفيضات الطوعية من أعضاء أوبك الآخرين والتي تهدف لدفع أسعار النفط للصعود، فإن فنزويلا غير قادرة على وقف انحدار للإنتاج بدأ قبل ست سنوات.
فيما أظهرت بيانات لتومسون رويترز الشهر الماضي عن تدفقات التجارة أن مبيعات فنزويلا من النفط الخام إلى الولايات المتحدة زادت 21 في المائة في يناير مقارنة مع الشهر السابق، لكنها ظلت منخفضة بشكل حاد عن مستوياتها قبل عام.
والولايات المتحدة خصم عقائدي لفنزويلا لكنها تبقى أحد أهم مشتري النفط من البلد العضو بمنظمة أوبك.



بكين توسع خطة «المقايضة الاستهلاكية» لإحياء النمو الاقتصادي

بائع يجلس أمام متجره في جزيرة هونغ كونغ بانتظار الزبائن (أ.ف.ب)
بائع يجلس أمام متجره في جزيرة هونغ كونغ بانتظار الزبائن (أ.ف.ب)
TT

بكين توسع خطة «المقايضة الاستهلاكية» لإحياء النمو الاقتصادي

بائع يجلس أمام متجره في جزيرة هونغ كونغ بانتظار الزبائن (أ.ف.ب)
بائع يجلس أمام متجره في جزيرة هونغ كونغ بانتظار الزبائن (أ.ف.ب)

أضافت الصين المزيد من الأجهزة المنزلية إلى قائمة المنتجات التي يمكن استخدامها في خطة «المقايضة الاستهلاكية»، وستقدم إعانات إضافية للسلع الرقمية هذا العام، في محاولة لإحياء الطلب في قطاع الأسر الراكد.

وستشمل خطة المقايضة للأجهزة المنزلية أفران الميكروويف وأجهزة تنقية المياه وغسالات الأطباق وأواني الطهي هذا العام، وفقاً لوثيقة صادرة عن أعلى هيئة تخطيط للدولة ووزارة المالية يوم الأربعاء. ويمكن أن تحصل الهواتف الجوالة وأجهزة الكمبيوتر اللوحية والساعات الذكية والأساور التي تقل قيمتها عن 6000 يوان على إعانات بنسبة 15 في المائة.

ولم يحدد البيان التكلفة الإجمالية للحوافز، لكن مسؤولاً بوزارة المالية قال في مؤتمر صحافي يوم الأربعاء إن الحكومة خصصت حتى الآن 81 مليار يوان (11.05 مليار دولار) لتبادل السلع الاستهلاكية لدعم الاستهلاك في عام 2025.

وتشكل التدابير الجديدة جزءاً من خطة أوسع لتحفيز النمو في ثاني أكبر اقتصاد في العالم في عام 2025، حيث أدت أزمة العقارات الشديدة إلى تآكل ثروة المستهلكين والإضرار بإنفاق الأسر. وكان قطاع المستهلكين المتعثر في الصين نقطة ألم خاصة للاقتصاد مع مطالبة المحللين ومستشاري السياسات باتخاذ تدابير عاجلة لتحفيز الأسر على الإنفاق مرة أخرى.

وقال شو تيان تشن، كبير الاقتصاديين في وحدة «إيكونوميك إنتليجينس»: «نتوقع أن يتضاعف إجمالي الدعم إلى 300 مليار يوان في عام 2025. وهذا يمثل إلى حد ما تحولاً سياسياً نحو المزيد من الاستهلاك». وأضاف أن الإعانات الأكثر محدودية للهواتف والأجهزة اللوحية، بأقل من 500 يوان لكل عنصر، تشير إلى أن بكين لا تنوي دعم الأغنياء للإنفاق الباهظ.

وفي العام الماضي، خصصت الصين نحو 150 مليار يوان من إصدار سندات الخزانة الخاصة بقيمة تريليون يوان لدعم استبدال الأجهزة القديمة والسيارات والدراجات وغيرها من السلع. وقال المسؤولون إن الحملة «حققت تأثيرات إيجابية».

وقال لي غانغ، المسؤول بوزارة التجارة، في نفس المؤتمر الصحافي، إن الحملة أسفرت عن مبيعات سيارات بقيمة 920 مليار يوان ومبيعات أجهزة منزلية بقيمة 240 مليار يوان في عام 2024.

ومع ذلك، لم يجد المستثمرون الكثير من الطموح في إعلانات يوم الأربعاء، حيث انخفض مؤشر أسهم الإلكترونيات الاستهلاكية في الصين بنسبة 3.2 في المائة بحلول استراحة منتصف النهار.

وقال مسؤول في هيئة تخطيط الدولة الأسبوع الماضي، إن الصين ستزيد بشكل حاد التمويل من سندات الخزانة طويلة الأجل في عام 2025 لتحفيز ترقيات المعدات ونظام مقايضة السلع الاستهلاكية. وفي العام الماضي، خصصت الصين ما مجموعه 300 مليار يوان لهذه المبادرات.

وقال تشاو تشين شين، نائب رئيس اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح - الجهة المسؤولة عن التخطيط الحكومي - يوم الأربعاء، إن أرقام التمويل للخطط ستصدر خلال الاجتماع البرلماني السنوي في مارس (آذار) المقبل.

وتعهد كبار القادة الصينيين بتعزيز الاستهلاك «بقوة» وتوسيع الطلب المحلي «في جميع الاتجاهات» هذا العام. وذكرت «رويترز» الأسبوع الماضي أن ملايين العاملين الحكوميين في جميع أنحاء الصين حصلوا على زيادات في الأجور، كجزء من الجهود الرامية إلى تعزيز الاستهلاك.

وقال لين سونغ، كبير خبراء اقتصاد الصين في «آي إن جي»: «نتوقع أن تساعد السياسة الأكثر دعماً في انتعاش نمو مبيعات التجزئة في عام 2025 مقارنة بعام 2024. وسيعتمد تعافي استهلاك الأسر على استقرار أسعار الأصول، بالإضافة إلى تحسن الثقة في آفاق التوظيف».

ووفقاً لوثيقة السياسة، ستزيد الصين أيضاً الأموال من إصدار سندات الخزانة الخاصة طويلة الأجل لدعم ترقيات المعدات في المجالات الرئيسة. وستشمل الحملة الآن المعدات المستخدمة في قطاعي تكنولوجيا المعلومات والزراعة، مع التركيز على المعدات المتطورة والذكية والخضراء.

وعلى أساس دعم بنسبة 1.5 نقطة مئوية على أسعار الفائدة على قروض ترقية المعدات التي يتم الحصول عليها من البنوك، قالت اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح إنها سترتب أيضاً أموالاً من سندات الخزانة لخفض تكاليف تمويل الشركات بشكل أكبر.

ورتب البنك المركزي مرفق إعادة الإقراض المنخفض التكلفة بقيمة 400 مليار يوان لدعم ترقيات المعدات. وقال سونغ إن الوثيقة تشير إلى أن القطاعات الصناعية عالية التقنية بالإضافة إلى تصنيع معدات النقل من المرجح أن تستفيد، مما يساعد هذه القطاعات على البناء على الزخم القوي في العام الماضي.