فنزويلا: تربية الدواجن في المنازل أصبحت ضرورة في ظل نقص الأغذية

مع استمرار الأزمة الاقتصادي في الدولة النفطية

TT

فنزويلا: تربية الدواجن في المنازل أصبحت ضرورة في ظل نقص الأغذية

شجع الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، الفنزويليين على تربية الدواجن في بيوتهم، معتبراً إياها «زراعة حضرية»، ووسيلة للتعويض عن النقص الحاد في المواد الغذائية الذي تواجهه البلاد.
وفي شريط فيديو، وضع على شبكات التواصل الاجتماعي، ظهر الرئيس الفنزويلي وهو يجمع بيض الدجاج إلى جانب زوجته سيليا فلوريس في مكان غير محدد قال إنه مزرعته، وصرح مادورو: «نستطيع جميعنا أن ننتج (....) سوياً. سنزيد الإنتاج، وسنحقق ذلك مع شعبنا».
وقال مادورو الذي ظهر مرتديا قميصا بألوان العلم الفنزويلي، والمرشح من جديد للانتخابات المبكرة في 20 مايو (أيار)، إنه موجود في مزرعة يربي فيها «152 دجاجة» أتى بها من ولاية بورتوغيزا غرب البلاد. وكان الرئيس أكد الاثنين الماضي على أنه يمتلك مائة دجاجة بياضة لإطعام عائلته.
وشدد مادورو على القول: «إذا كنا أنا وسيليبا نفعل ذلك، فلماذا لا نستطيع جميعا أن نفعله؟ (....) نعم، تستطيع فنزويلا أن تفعل ذلك». ووعد بمشاريع تهدف إلى التعويض عن البروتين في بلد يواجه نقصا على صعيد المواد الغذائية.
والتضخم الفائق الذي يقول صندوق النقد الدولي إنه قد يبلغ 13,000 في المائة هذه السنة، يتيح فقط شراء كيلوغرامين من لحم البقر وعلبة من البيض مع دخل الحد الأدنى القانوني.
وفي سبتمبر (أيلول)، أطلق الرئيس الفنزويلي «خطة كونيخو» (الأرنب) لتوفير اللحم إلى الفنزويليين من خلال تشجيعهم على تربية الأرانب.
وقد أطلق هذه المبادرة ردا على «الحرب الاقتصادية» التي تشنها، كما قال، المعارضة وأوساط الأعمال المدعومة من الولايات المتحدة لإطاحته.
وأعلن وزير الزراعة، فريدي برنال، في الفترة الأخيرة عن «خطة السقف الأخضر» التي تطبق كما قال في 23 مدينة، وتهدف إلى زراعة الخضار على شرفات المنازل. وتشجع الحكومة أيضا على تربية الخنازير والخراف في المنازل.
وتفاقمت أزمة البلد الذي يتمتع بأكبر احتياطي نفطي في العالم مع انخفاض أسعار النفط وتراجع الإنتاج، مما دفع باحتياطها النقدي للتدهور حتى وصل لمستويات تعد الأدنى في 20 عاما.
وقال الرئيس الفنزويلي إن إنتاج بلاده من النفط الخام ارتفع بمقدار 250 ألف برميل يوميا في بداية 2018.
وإنتاج النفط في البلد العضو بمنظمة أوبك عند أدنى مستوياته في عدة سنوات. ويشكل النفط نحو 95 في المائة من إيرادات صادرات فنزويلا.
وقال البلد الواقع في أميركا الجنوبية إن إنتاج الخام ارتفع في يناير (كانون الثاني) إلى 1.8 مليون برميل يوميا، وفقا لبيانات من أوبك. لكن مصادر ثانوية بالمنظمة ذكرت أن الرقم الحقيقي هو 1.6 مليون برميل يوميا، وهو أدنى متوسط شهري في أكثر من 15 عاما.
ووفقا لأوبك فإن إنتاج الخام في فنزويلا هبط 13 في المائة في 2017 مقارنة مع العام السابق.
وكان هذا أكبر هبوط بين أعضاء أوبك، الذين تعهدوا بمواصلة كبح الإنتاج حتى نهاية 2018، لكن على عكس التخفيضات الطوعية من أعضاء أوبك الآخرين والتي تهدف لدفع أسعار النفط للصعود، فإن فنزويلا غير قادرة على وقف انحدار للإنتاج بدأ قبل ست سنوات.
فيما أظهرت بيانات لتومسون رويترز الشهر الماضي عن تدفقات التجارة أن مبيعات فنزويلا من النفط الخام إلى الولايات المتحدة زادت 21 في المائة في يناير مقارنة مع الشهر السابق، لكنها ظلت منخفضة بشكل حاد عن مستوياتها قبل عام.
والولايات المتحدة خصم عقائدي لفنزويلا لكنها تبقى أحد أهم مشتري النفط من البلد العضو بمنظمة أوبك.



دراسة لـ«المركزي الأوروبي»: المرونة الاستثنائية لسوق العمل قد لا تدوم

مبنى مقر البنك المركزي الأوروبي خلال غروب الشمس في فرنكفورت (رويترز)
مبنى مقر البنك المركزي الأوروبي خلال غروب الشمس في فرنكفورت (رويترز)
TT

دراسة لـ«المركزي الأوروبي»: المرونة الاستثنائية لسوق العمل قد لا تدوم

مبنى مقر البنك المركزي الأوروبي خلال غروب الشمس في فرنكفورت (رويترز)
مبنى مقر البنك المركزي الأوروبي خلال غروب الشمس في فرنكفورت (رويترز)

أظهرت دراسة للبنك المركزي الأوروبي أن المرونة الاستثنائية لسوق العمل في منطقة اليورو من غير المرجح أن تستمر، مع تراجع العوامل غير المتكررة التي أسهمت في تعزيز قوتها، على الرغم من عدم وجود مؤشرات على ضعف كبير في الأفق.

وسجل معدل البطالة أدنى مستوى تاريخي له عند 6.3 في المائة، في وقت استمرت فيه الشركات في التوظيف، وهو أمر يظل محيراً للبعض، خاصة في ظل الركود الذي شهده اقتصاد الكتلة العام الماضي؛ حيث تشير المؤشرات التاريخية إلى تزايد ضعف سوق العمل في مثل هذه الظروف الاقتصادية، وفق «رويترز».

وأشار البنك المركزي الأوروبي إلى أن التوظيف عادة ما ينمو بمعدل نصف معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، لكن في الواقع تجاوز نمو التوظيف نمو الناتج المحلي الإجمالي منذ عام 2022.

وفي مقال في النشرة الاقتصادية، قال البنك المركزي الأوروبي: «كان أداء سوق العمل في منطقة اليورو استثنائياً بالنظر إلى التغيرات في الناتج المحلي الإجمالي». وأضاف: «تمكنت هوامش الربح المتزايدة من تمكين الشركات من الاحتفاظ بعمالها لفترة أطول من المعتاد، رغم تراجع الإيرادات».

لكن الآن، مع استقرار أسعار الطاقة، التي تعد من المدخلات الرئيسية في التكاليف، بدأت الأجور الحقيقية في الارتفاع لتلحق بالاتجاهات التاريخية، ما يقلل من الفجوة بين الناتج والتوظيف. كما أشار «المركزي الأوروبي» إلى أن مستوى «احتكار العمالة» قد بلغ ذروته في الربع الثالث من عام 2022، وأن قدرة الشركات أو رغبتها في الاحتفاظ بعمالها بدأت تتضاءل تدريجياً.

وأضاف: «من المتوقع أن يعود سوق العمل في منطقة اليورو إلى ارتباطه التاريخي بالناتج المحلي الإجمالي».

ورغم ذلك، لا يرى البنك المركزي الأوروبي أي ضعف كبير في المستقبل القريب. فقد أشار إلى أن بعض صناع السياسات يخشون تدهوراً سريعاً في سوق العمل، مما قد يقلل من الدخل المتاح، ويضعف الطلب، ويخفض التضخم بشكل أكبر من التوقعات الحالية للبنك. ومع ذلك، لا تدعم الدراسة هذه المخاوف.

وخلص المركزي الأوروبي إلى أن «من المتوقع أن يظل معدل البطالة منخفضاً خلال الأرباع المقبلة». وأضاف: «بشكل عام، تشير بيانات المسح إلى سوق عمل مستقر نسبياً في المستقبل القريب».

على صعيد آخر، أظهر مسح نُشر يوم الاثنين أن معنويات المستثمرين في منطقة اليورو تراجعت في يناير (كانون الثاني) إلى أدنى مستوياتها في أكثر من عام، مع استمرار الضغط على الكتلة من قبل الاقتصاد الألماني.

وانخفض مؤشر «سنتكس» لمنطقة اليورو إلى -17.7 في يناير مقارنة بـ-17.5 في ديسمبر (كانون الأول)، مسجلاً أدنى مستوى له منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، على الرغم من أنه لم يكن أسوأ من توقعات المحللين الذين استطلعت «رويترز» آراءهم؛ حيث كانت التوقعات تشير إلى -18.

وأشار المسح إلى أن «المحرك الاقتصادي في منطقة اليورو مهدد بالتجمّد على المدى البعيد»، مؤكداً أن الاقتصاد الألماني المتراجع «يعد عبئاً ثقيلاً على منطقة اليورو بأكملها».

وأظهرت نتائج المسح، الذي شمل 1121 مستثمراً في الفترة من 2 إلى 4 يناير، تحسناً طفيفاً في التوقعات المستقبلية؛ حيث ارتفعت إلى -5 في يناير من -5.8 في ديسمبر. ومع ذلك، تم تعويض هذا التحسن بتدهور في النظرة للوضع الحالي، الذي انخفض إلى -29.5 في يناير من -28.5 في ديسمبر، وهو أدنى مستوى منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2022.

وأظهر الاستطلاع أيضاً أن ألمانيا، أكبر اقتصاد في أوروبا، تبدو في حالة ركود ومن غير المرجح أن تتعافى منها في أي وقت قريب، وسط التحديات الاقتصادية المحلية والانتخابات الفيدرالية الشهر المقبل.