المعارضة والنظام يتقاسمان مدينة دير الزور.. و«داعش» تتمدد في ريفها

«الدولة» تقاتل لربط شرق سوريا بغرب العراق على غرار الحسكة

المعارضة والنظام يتقاسمان مدينة دير الزور.. و«داعش» تتمدد في ريفها
TT

المعارضة والنظام يتقاسمان مدينة دير الزور.. و«داعش» تتمدد في ريفها

المعارضة والنظام يتقاسمان مدينة دير الزور.. و«داعش» تتمدد في ريفها

تستغل القوات النظامية في مدينة دير الزور شرق سوريا انشغال مقاتلي المعارضة السورية بخوض معارك ضد تنظيم «الدولة الإسلامية في العراق والشام» في ريف المحافظة، لتقضم أحياء جديدة من المدينة، حيث باتت تسيطر على أكثر من ثلث مساحتها. وفي حين تخلو مدينة دير الزور من وجود تنظيم «داعش»، الذي يركز جهوده الميدانية على الريف القريب من الحدود العراقية، تجهد كتائب «الجيش الحر» للاحتفاظ ببقية أحياء المدينة.

وتقع محافظة دير الزور، شرق سوريا، على نهر الفرات الذي يقسمها إلى قسمين، يسار النهر وهو امتداد بادية الشام وعلى ضفته تقع المدينة، ويمين النهر وهو امتداد لبادية الجزيرة السورية. وتبعد المدينة القريبة من الحدود العراقية، نحو 450 كيلومترا شمال شرقي دمشق و320 كيلومترا جنوب شرقي حلب. ويتحدر معظم سكانها الذين يبلغ تعدادهم نحو 300 ألف من أصول عشائرية خصوصا قبيلتي البقارة والعقيدات.

ويوضح ناشطون معارضون في المدينة أن تنظيم «داعش» يتبع حاليا سياسة الاقتراب من المناطق الحدودية، ما دفعه إلى سحب عناصره من مركز مدينة دير الزور، لتنحصر المعارك هناك بين القوات النظامية وفصائل المعارضة السورية. وبحسب ناشطين، تسيطر المعارضة على نحو 65 في المائة من مساحة مدينة دير الزور، مقابل 35 في المائة خاضعة لسيطرة النظام.

جغرافيا، تحكم القوات النظامية سيطرتها على أحياء الجورة وحرادش، إضافة إلى أجزاء من الصناعة والرصافة والعمال، فيما تسيطر المعارضة على أحياء الموظفين والحمدية والرشدية والجبيلة والحويقة وخسارات، إضافة إلى منطقة المطار القديمة.

وتبدو جبهة منطقة البصيرة في ريف دير الزور الشرقي هامة جدا بالنسبة لمقاتلي المعارضة السورية الذين يقاتلون تنظيم «داعش»، إذ في حال سقوطها، يصبح عناصر التنظيم على مشارف مدينة البوكمال الحدودية، ليسهل عليهم ربط مدينة دير الزور في الفترة اللاحقة بمحافظة الأنبار العراقية.

ورغم أن كتائب المعارضة المنضوية تحت قيادة «الجيش السوري الحر»، تسيطر على مساحات شاسعة من الريف الشرقي، تمتد من البصيرة جنوبا حتى البوكمال، لكن تنظيم «الدولة الإسلامية» يسعى من خلال المعارك الأخيرة إلى توسيع مناطق نفوذه بهدف الاقتراب أكثر من الحدود مع العراق. وبات اليوم يسيطر على معظم المناطق غرب البصيرة وصولا إلى بلدة حطلة.

وتتمثل أولوية كتائب المعارضة في الوقت الحالي بمنع عناصر «داعش» من التقدم نحو أي منطقة حدودية قريبة من العراق، بحسب ما يؤكد رئيس المجلس العسكري للجيش الحر في دير الزور، مهند الطلاع، موضحا لـ«الشرق الأوسط» أن «ربط المناطق الحدودية بين العراق وسوريا كما حصل في الحسكة سيزيد تنظيم (الدولة) قوة لأن طرق الإمداد ستصبح مفتوحة».

وكان تنظيم «الدولة الإسلامية في العراق والشام»، نشر صورا لمقاتليه وهم يزيلون الحدود بين محافظتي نينوى العراقية والحسكة السورية. وأظهرت الصور التي نشرت على موقع «المنبر الإعلامي الجهادي» القريب من هذا التنظيم وعلى حساب «الدولة الإسلامية» على موقع «تويتر»، مقاتلين يستخدمون جرافة لإزالة سواتر ترابية تفصل بين نينوى في شمال غربي العراق والحسكة في شمال شرقي سوريا.

تقاسم السيطرة بين كتائب المعارضة وتنظيم «داعش» ينسحب على الريف الغربي، ففي حين تحكم فصائل المعارضة سيطرتها على ما يعرف بمنطقة «الشامية»، الممتدة من بلدة التبنين مرورا بحليبة وزلبية وصولا إلى بلدة معادان عتيق، يسيطر تنظيم «داعش» على ما يعرف بمنطقة «الجزيرة» التي تضم مناطق جزرة البوحميد وجزرة ميلاجة والكبر والكسرة والحسينية. كما يسيطر التنظيم على جزء من طريق دير الزور – دمشق عند بلدة شولة، إضافة إلى سيطرته على عدد من البلدات المنتشرة على نهر الخابور.

ويولي تنظيم «داعش» أهمية كبيرة لمدينة دير الزور بسبب وجود عدد من حقول النفط والغاز داخل أراضيها، لدرجة أنه يطلق عليها اسم ولاية «الخير»، في إشارة إلى الثروات الموجودة فيها، كما يسعى التنظيم إلى السيطرة على دير الزور بهدف ربطها جغرافيا بمدينة الأنبار العراقية لتسهيل إعلان دولته. في المقابل تقاتل كتائب المعارضة على جبهتين، ففي حين تحاول عرقلة مخططات «داعش»، تسعى كذلك إلى طرد القوات النظامية من المدينة لإحكام السيطرة عليها، وتجهد الأخيرة للاحتفاظ ببعض الأحياء في مركز المدينة بهدف تأخير سقوطها بيد المعارضة.



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.