اجتماع آستانة يضبط تفاهمات «الضامنين» في مناطق «خفض التصعيد»

لافروف حذر واشنطن من عواقب توجيه ضربة للنظام السوري

وزيرا الخارجية الإيراني والتركي خلال اجتماع آستانة أمس (أ.ف.ب)

اتفق وزراء خارجية روسيا وتركيا وإيران على تعزيز مسار آستانة، وعدم السماح بتقويضه رغم تداعيات الوضع الميداني وانهيار اتفاقيات وقف النار في بعض مناطق خفض التصعيد في سوريا. وجدد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف تحذير واشنطن من «عواقب كارثية» إذا فكرت في توجيه ضربة إلى مواقع حكومية سورية، واتهمها بالعمل على «دعم الإرهابيين وزعزعة سيادة ووحدة سوريا».
وعقد لافروف، أمس، جلسة محادثات مطولة مع نظيريه الإيراني محمد جواد ظريف والتركي مولود جاويش أوغلو، هي الأولى للوزراء الثلاثة منذ تدهور الوضع العسكري في منطقتي إدلب وغوطة دمشق اللتين كانت البلدان الثلاثة رعت اتفاقاً لوقف النار فيهما، وإدراجهما ضمن مناطق خفض التصعيد.
وسعت الأطراف الثلاثة إلى «ضبط أجنداتها» على ضوء المتغيرات الميدانية وفقاً لتعبير دبلوماسي روسي، رأى أن أهمية الاجتماع تكمن في التوافق على آليات التحرك المشتركة في المرحلة اللاحقة. بالإضافة إلى إعداد توصيات مشتركة لرفعها إلى قمة رؤساء البلدان الثلاثة المقررة في الرابع من الشهر المقبل في إسطنبول. وقال لافروف في وقت لاحق أمس: إن القمة الثلاثية ستبحث «التوافق على آليات جديدة لدفع التسوية السياسية في سوريا».
وبرز التوافق في المواقف حول الوضع في الغوطة الشرقية واضحاً خلال مؤتمر صحافي عقده الوزراء في ختام محادثاتهم. واتهم لافروف بلداناً غربية بالسعي إلى «حماية الإرهابيين في الغوطة الشرقية»، وجدد تحذير واشنطن من مغبة توجيه ضربة عسكرية لدمشق.
وقال لافروف: إن المناقشات التي تجري في الغرب حول الوضع الإنساني في الغوطة الشرقية عكست «قراءة أحادية للوضع تذكرنا بما جرى في حلب الشرقية في عام 2016، وثمة حرص واضح لدى بعض شركائنا الغربيين على حماية الإرهابيين، و(جبهة النصرة) في المقام الأول، من الضربات والحفاظ على قدراتهم القتالية، باعتبارهم يؤدون دوراً استفزازياً في مخططات للمخرجين الجيوسياسيين الغربيين، الذين يسعون وراء أي شيء ما عدا مصالح الشعب السوري».
وأكد لافروف، أنه رغم «الضجة المثارة حول الغوطة، ستستمر روسيا في دعم الحكومة السورية في جهودها الرامية إلى تأمين خروج المدنيين ووصول المساعدات الإنسانية وإجلاء الجرحى والمرضى من الغوطة»، مشيراً إلى «أن هذا العمل بدأ يأتي بثماره، بعدما غادر أكثر من 12 ألف مدني الغوطة خلال يوم أمس (أول من أمس)، إضافة إلى دخول قافلة إنسانية أممية إلى مدينة دوما، تحمل 137 طناً من المساعدات».
وكان لافروف شدد في مستهل اللقاء على أهمية لقاءات آستانة حول سوريا، وأشار إلى أنها أثبتت فاعليتها وساهمت في التمهيد للتسوية السياسية.
وقال: إن نتائج المحادثات حول التسوية السورية من خلال منصة آستانة لا تحظى بتأييد «أطراف ترغب في تقسيم سوريا إلى دويلات وإمارات» في إشارة مباشرة إلى واشنطن.
متهماً من وصفهم بأنهم «ينتهكون جميع قواعد القانون الدولي في سوريا بما فيها القرار 2254، اعتمدوا على ما يبدو نهج تقسيم سوريا، ويركزون على تغيير النظام فيها لكي تظهر على أنقاض هذه الدولة المهمة جدا في الشرق الأوسط، دويلات هزيلة تخضع للاعبين خارجيين».
وجدد لافروف رفض روسيا المطلق للتهديدات الأميركية بتوجيه ضربة عسكرية لدمشق وتحت أي ذريعة، مؤكداً أن موسكو أبلغت واشنطن موقفها هذا عبر القنوات الدبلوماسية والعسكرية.
وعكس حديث لافروف أن أبرز محورين تسعى موسكو إلى تثبيتهما مع شريكيها التركي والإيراني هما المحافظة على مسار آستانة، وإطلاق العمل في اتجاه تنفيذ قرارات سوتشي حول تأسيس لجنة دستورية سورية. وأشار في المحور الأول إلى أن «محاولات النيل من هذا المسار تقف وراءها القوى التي يزعجها التعاون المستمر بين روسيا وتركيا وإيران، والتي تراهن على تقسيم سوريا وتحويلها إلى ساحة للفوضى واللعب الجيوسياسية».
وزاد: إن مناطق خفض التصعيد في سوريا التي حددها مسار آستانة لا تزال قائمة، مضيفاً: إن البلدان الضامنة «لم تبحث مسألة توسيع رقعتها أو إنشاء مناطق جديدة»؛ ما حمل إشارة ضمنية إلى عفرين التي لم يتم التوصل إلى اتفاقيات بشأن الوضع المستقبلي فيها. وتابع لافروف: إن «تمديد سريان مفعول اتفاقيات مناطق خفض التصعيد سيتوقف على سير التطورات على الأرض».
وشدد الوزير الروسي في المحور الثاني على أهمية المضي في مسار التسوية السياسة، التي «تشكل صياغة الدستور السوري الجديد منعطفاً حاسماً فيها». ولفت إلى وجود صعوبات في تشكيل لجنة الإصلاح الدستوري التي تم الاتفاق عليها في مؤتمر الحوار في سوتشي نهاية يناير (كانون الثاني) الماضي، لكنه أكد ضرورة تفعيل هذا العمل على تشمل اللجنة كل الأطياف السورية، وأن يتمكن السوريون من حل خلافاتهم فيها عبر التوافق ومن دون تدخل خارجي.
وجدد لافروف دعوة المعارضة السورية المسلحة إلى «فصل نفسها عن الجماعات الإرهابية»، وهو مطلب لقي تأييداً من نظيريه التركي والإيراني. إذ شدد جاويش أوغلو أيضاً، على أهمية الفصل، مؤكداً على ضرورة «تصفية الإرهابيين بكل ألوانهم».
داعياً في الوقت ذاته، إلى تجنب سقوط مدنيين خلال العمليات على الإرهاب.
وأشار ظريف إلى أهمية مسار آستانة في تقليص حدة التوتر في سوريا، ودعا إلى «مواصلة تنسيق الجهود من أجل محاربة الجماعات الإرهابية كخطوة أساسية في الطريق إلى الحل السياسي»، مشدداً على ضرورة أن «تبذل روسيا وتركيا وإيران كل الجهود اللازمة المشتركة حتى تحرير سوريا من الإرهابيين بشكل كامل».
تزامن اللقاء مع تأكيد الخارجية الروسية في بيان على نية موسكو «مواصلة تقديم كل أشكال الدعم للقوات السورية حتى القضاء نهائياً على الإرهاب في سوريا». وشددت على أن مكافحة الإرهاب «يجب أن تكون أمراً مشتركاً للمجتمع الدولي كله، وأن تطبيق المعايير المزدوجة في هذا الأمر، ومحاولات تقسيم الإرهابيين إلى سيئين وجيدين، واستخدامهم من أجل المصالح الجيوسياسية أمر مرفوض».
وشدد البيان على أن موسكو تعتقد أن عملية التفاوض في آستانة تتمتع بفرص كبرى لاستعادة السلام والاستقرار والأمن في سوريا الموحدة؛ ما يدفع البلدان الضامنة إلى تعزيز التعاون بينها لضمان «عدم تراجع هذه العملية، آخذين بعين الاعتبار مصالح كل السوريين».
إلى ذلك، نقلت وكالة أنباء «نوفوستي» الروسية عن مصدر مقرب من مباحثات آستانة قوله: إن الجولة الجديدة من المحادثات الموسعة سوف تجرى في منتصف مايو (أيار) المقبل. مشيراً إلى أن اللقاءات الحالية اقتصرت على البلدان الضامنة التي بحثت على مستوى الخبراء ترتيب عقد الاجتماع الأول لمجموعة العمل التي تم تأسيسها في الجولة الأخيرة من المفاوضات في آستانة حول ملف المعتقلين والمخطوفين السوريين.
وتضمنت أجندة اللقاءات التقنية، حسب مصادر شاركت في الاجتماعات، مناقشة البيان الختامي، وتقييم ما حصل العام الماضي من اجتماعات للدول الضامنة في آستانة، وتناول موضوع مناطق وقف التصعيد والانتهاكات فيها، وبشكل خاص في إدلب والغوطة الشرقية.