تراجع الحذر الأمني يخرج احتفال السفارة الأميركية بالاستقلال من حصون عوكر إلى وسط بيروت

تنوع في المدعوين.. ومؤشرات على براغماتية واشنطن في التعاطي مع «حزب الله»

تراجع الحذر الأمني يخرج احتفال السفارة الأميركية بالاستقلال من حصون عوكر إلى وسط بيروت
TT

تراجع الحذر الأمني يخرج احتفال السفارة الأميركية بالاستقلال من حصون عوكر إلى وسط بيروت

تراجع الحذر الأمني يخرج احتفال السفارة الأميركية بالاستقلال من حصون عوكر إلى وسط بيروت

ليس تنظيم السفارة الأميركية في بيروت لحفل استقبال حاشد في مجمع البيال بوسط بيروت، احتفالا بالذكرى 283 لاستقلال الولايات المتحدة، ليل أول من أمس، بتفصيل عابر في المشهد اللبناني. فالحفل الذي كان لسنوات طويلة يقام داخل أسوار السفارة المحصنة في محلة عوكر، شرق بيروت، ووسط إجراءات أمنية مشددة ويقتصر الحضور على عدد محدد من الرسميين والإعلاميين، انتقل إلى القاعة الملكية في «البيال» التي استضافت مروحة واسعة من المدعوين، من سياسيين وعسكريين ودبلوماسيين وإعلاميين وناشطين في المجتمع المدني.
يعكس هذا التغيير، على رمزيته، تبدلا في الحسابات الأميركية في بيروت، أقله على الصعيد الأمني، بما يوحي بانخفاض منسوب الحذر الأمني. ويوحي تنوع الحاضرين في حفل الاستقبال، الذي غاب عنه «حزب الله» بشكل أساسي، بأن جسور التواصل الأميركية مفتوحة مع غالبية الكتل السياسية في بيروت، إذ شارك إلى جانب قيادات ومسوؤلين في قوى «14 آذار»، نواب ووزراء ينتمون إلى كتل رئيس البرلمان نبيه بري والنائب ميشال عون، إضافة إلى حضور نجل النائب وليد جنبلاط، تيمور.

ويجمع محللون سياسيون على أن ثمة تغييرا طرأ على السياسة الأميركية في بيروت، كان من أولى انعكاساته تعيين السفير الأميركي الحالي دايفيد هيل في منصبه خلال أغسطس (آب) الماضي، وهو المواكب بحكم المناصب السابقة التي تسلمها، للملف اللبناني وللدبلوماسية الأميركية في المنطقة منذ أكثر من 25 عاما.

هذا التغيير تؤكده مصادر مطلعة على الحراك الأميركي في بيروت بقولها لـ«الشرق الأوسط» إن «التغيير طرأ على طريقة التعبير وليس على الموقف الأميركي بحد ذاته»، لافتة إلى روية في التعبير واستعداد لسماع مروحة واسعة من الآراء. لا تغيب المصادر ذاتها عن الإشادة بشخصية السفير المختلفة، وإلمامه بالملفات في لبنان والمنطقة بحكم مهامه الدبلوماسية السابقة، من دون أن تغفل الإشارة إلى انعكاسات المفاوضات الإيرانية الأميركية على المنطقة ومن بينها لبنان. وفي سياق متصل، يشير الكاتب والمحلل السياسي علي الأمين أثناء حديثه لـ«الشرق الأوسط» إلى أنه «بدا واضحا تسليم الإدارة الأميركية، عمليا، منذ تشكيل حكومة الرئيس تمام سلام، بدور «حزب الله» بالقتال في سوريا، وإن لم تعترف بذلك سياسيا». ويرى أن سقوط شرط انسحاب «حزب الله» من القتال في سوريا لمشاركته في الحكومة، لم يجر انطلاقا من قناعات محلية، إنما جاء انعكاسا لموقف دولي ليس منزعجا من قتال الحزب بسوريا. ويعد الأمين أن نقطة التحول اللافتة برزت خلال زيارة وزير الخارجية الأميركي جون كيري الأخيرة إلى بيروت، مطلع الشهر الحالي، وهي الأولى لوزير خارجية أميركي إلى لبنان منذ خمس سنوات، وتحديدا لجهة دعوته إيران وروسيا و«حزب الله» إلى لعب دور إيجابي لإيجاد حل لأزمة سوريا.

وعلى الرغم من أن السفارة الأميركية أوضحت غداة تصريحات كيري أن الموقف الأميركي لم يتغير من «حزب الله»، المصنف على لائحة الإرهاب لديها، وأعادت نشر الترجمة الرسمية لتصريحاته، لكن الأمين يرى في موقف كيري ما دل على تغيير طرأ على النظرة الأميركية إلى «حزب الله». ويقول في هذا السياق: «لا يعني هذا التبدل أن «حزب الله» سيخرج عن لائحة الإرهاب، لكنه يعكس تعامل واشنطن البراغماتي مع الحزب، ويؤشر إلى أنه من وجهة النظر الأميركية لا حالة عداء ملحة في الوقت الراهن بين الجانبين». في المقابل، يوضح الأمين أن المواجهة مع الولايات المتحدة ليست أولوية في خطاب «حزب الله»، في حين أن التعبئة منصبة على مواجهة التكفيريين وتنظيم «داعش» و«القاعدة».

يسهب الأمين في الحديث عن مؤشرات تؤكد التوجه الجديد للسياسة الأميركية في المنطقة، والتي عبر عنها الرئيس الأميركي باراك أوباما في سوريا لجهة عدم التدخل المباشر وإدارة الأزمة بما يحول دون حسم الأمور أو بما يمنع تورط أميركي مباشر في سوريا.

وعلى الرغم من غياب «العدائية» عن الخطاب الرسمي الصادر عن الأميركيين وعن «حزب الله»، تجاه بعضهما البعض، لا ينفي وجهات النظر المختلفة والمتباعدة بين الطرفين في ملفات عدة. لكن هواجس الطرفين من التيارات المتشددة وتلك المرتبطة بـ«القاعدة»، إضافة إلى فتح باب المفاوضات الأميركية - الإيرانية، يجعل إمكانية التقارب أكثر من واردة. ويقول الأمين إن إبداء الجانبين الإيراني والأميركي في الاجتماع الأخير بينهما أول من أمس استعدادهما الثنائي لتعاون عسكري لمواجهة تنظيم «داعش»، وإن لم يبدأ بعد، يعد كسرا لحالة العداء وسينعكس بالتأكيد على الوضع اللبناني.

لا يختلف اثنان على أن النظر إلى الوضع السياسي في لبنان لا يمكن أن يجري بمعزل عن المشهد الإقليمي، وأن موقف «حزب الله» لا يمكن قراءته بمعزل عن موقف إيران. وعلى الرغم من إشارة الأمين إلى امتلاك السفير الأميركي الحالي دايفيد هيل خبرة طويلة فيما يختص بسياسات المنطقة وبالوضع اللبناني، علما أنه كان من بين الدبلوماسيين الأميركيين المشاركين في إقرار اتفاق الطائف، الذي وضع حدا لسنوات الحرب الأهلية في لبنان عام 1989، لكن الأهم في المعادلة اللبنانية وما يقرر في مسار التهدئة وتخفيف العداء بين الأميركيين و«حزب الله»، يبقى، بتقدير الأمين، مرتبطا بعناصر إقليمية أكثر مما هو مرتبط بقضايا داخلية. ويقول: «مفتاح التهدئة ليس في بيروت إنما في المفاوضات الإيرانية - الأميركية التي أرخت أجواء إيجابية، ويبقى العنصر الإقليمي هو الحاسم».

يبقى أن تنظيم السفارة الأميركية حفل الاستقبال بوسط بيروت، احتفالا بذكرى الاستقلال، في ظل حضور لبناني حاشد، مؤشر على تقلص الحذر الأمني الأميركي، وأحد أسبابه، يختم الأمين، «تراجع حدة العداء بين (حزب الله) والأميركيين كانعكاس للحوار الإيراني - الأميركي والذي يمكن أن يثمر تعاونا قريبا لمكافحة الإرهاب».



حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
TT

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.

ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.

مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.

واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.

وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.

وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.

الإتاوات الجديدة على الكسارة وناقلات الحصى تهدد بإلحاق أضرار جديدة بقطاع البناء (فيسبوك)

ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.

ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.

وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.

وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.

إتاوات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة (فيسبوك)

وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.

وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).