السعودية تقرر فتح الاستثمار الأجنبي لنشاط وكلاء الاستقدام

في خطوة جديدة من شأنها رفع مستوى التنافسية

أعلنت أمس الهيئة العامة للاستثمار ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية فتح الاستثمار الأجنبي لنشاط وكلاء الاستقدام وتأجير العمالة المنزلية («الشرق الأوسط»)

قررت هيئة الاستثمار السعودية، ووزارة العمل في البلاد، فتح الاستثمار الأجنبي لنشاط وكلاء الاستقدام وتأجير العمالة المنزلية، في خطوة جديدة من شأنها رفع مستوى التنافسية في قطاع الاستقدام.
ويأتي هذا القرار في الوقت الذي يعتبر فيه نشاط استقدام العمالة المنزلية إلى السعودية، واحدا من أكثر الأنشطة التجارية حراكا، فيما شهدت أسعار استقدام العمالة المنزلية خلال السنوات القليلة الماضية ارتفاعات متزايدة، الأمر الذي دفع كلاً من هيئة الاستثمار، ووزارة العمل، إلى اتخاذ قرار فتح النشاط أمام الاستثمار الأجنبي، وزيادة مستوى التنافسية.
وتأتي هذه المعلومات في الوقت الذي تبحث فيه وزارة العمل السعودية الحلول المناسبة لإنهاء أزمة استقدام العمالة المنزلية، فيما برهنت الوزارة، عن عزمها توفير بيئة مثالية لقطاع استقدام العمالة المنزلية من خلال برنامج «مساند» المعني بشؤون العمالة المنزلية.
وفي هذا الشأن، أعلنت أمس الهيئة العامة للاستثمار ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية، فتح الاستثمار الأجنبي لنشاط وكلاء الاستقدام وتأجير العمالة المنزلية، يأتي ذلك بهدف رفع مستوى التنافسية في قطاع الاستقدام وإتاحة خيارات مناسبة ومنوعة أمام العملاء.
ولضمان تطوير القطاع عبر نقل التجارب الدولية في هذا المجال، تم اشتراط ألا تقل خبرة الشركات الأجنبية عن ثلاث سنوات في مجال استقدام أو تأجير العمالة المنزلية، وأن يكون لها موقع إلكتروني يشمل مجمل التفاصيل، وصولاً لتحسين الخدمة المقدمة للمستهلك في قطاع الاستقدام للعمالة المنزلية.
ويعتبر برنامج (مساند) نواة التحول الإيجابي لخدمات الاستقدام من خلال طرح مجموعة من الحلول التطويرية الرامية لتحسين بيئة عمل هذا القطاع تحت مظلة هذا البرنامج؛ إذ يهدف إلى تحسين وتطوير قطاع العمالة المنزلية في المملكة، وذلك عبر تنسيق العلاقة بين مزودي الخدمة من مكاتب وشركات الاستقدام، وأصحاب العمل المستفيدين من الخدمات التي يقدمها مساند، وعمال الخدمة المنزلية، وذلك من خلال تقديم تطبيقات تقنية مبتكرة وخدمات إلكترونية تستهدف أصحاب العمل ومقدمي الخدمات في المملكة وخارجها.
فيما أكدت وزارة العمل في وقت سابق أنها تسعى من خلال برنامج مساند إلى حماية حقوق جميع الأطراف بما يضمن تحقيق العدالة والشفافية، والقضاء على السماسرة والمكاتب غير المرخص لها من خلال التحكم بإجراءات التعاقد الداخلية والخارجية، كما تسعى إلى توفير منصة إلكترونية تمكن المستخدمين من الوصول إلى جميع المعلومات والأخبار المتعلقة بقطاع العمالة المنزلية في المملكة، وتقليل التكاليف على المستوى المتوسط عن طريق التحكم بالتحصيل المالي الإلكتروني بين المستفيد من خدمات عمال الخدمة المنزلية ومزود الخدمة.
وتأتي هذه التطورات في الوقت الذي تعتبر فيه السعودية في عالمنا اليوم واحدة من أكثر دول العالم جذباً للاستثمارات العالمية الرائدة، كما أنها في الوقت ذاته تحظى بثقة كثير من المستثمرين، الذين يعتبرون الاقتصاد السعودي واحداً من أكثر اقتصادات العالم قدرة على النمو، والحيوية، والتغلب على جميع تقلبات الأسواق.
ويجد المتتبع للشأن الاقتصادي حزمة من الأدلة والبراهين التي تؤكد عمق ومتانة الاقتصاد السعودي خلال العقود القليلة الماضية، إلا أن المؤشر الحديث هو الإعلان عن أضخم ميزانية سعودية في تاريخ البلاد خلال عام 2018، التي يتجاوز فيها حجم الإنفاق حاجز التريليون ريال، في دلالة واضحة على قدرة المملكة على المضي قدماً في تحقيق «رؤية 2030»، وتقليل الاعتماد على النفط بصفته مصدر دخل رئيسيا للبلاد.
وبالحديث عن حوافز الاستثمار في السعودية، تستعرض وزارة التجارة والاستثمار عبر موقعها الإلكتروني حزمة من الأسباب الداعية للاستثمار في القطاعات الاستراتيجية التي تمتلك فيها السعودية مزايا نسبية عالية، التي تعتبر القلب النابض في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، الذين يبلغ عدد سكانهم 400 مليون نسمة.
وتعتبر السعودية أكبر سوق اقتصادية حرة في منطقة الشرق الأوسط، إذ تحوز على 25 في المائة من إجمالي الناتج القومي العربي، إضافة إلى أنها تمتلك أكبر احتياطي نفطي في العالم الذي يُقدّر بـ25 في المائة من حجم الاحتياطيات العالمية.
وتعد السعودية في الوقت ذاته واحدة من أسرع دول العالم في النمو الاقتصادي، حيث إنه من المتوقع أن يرتفع نصيب الفرد من الدخل القومي إلى 33500 دولار أميركي بحلول عام 2020، بعد أن كان عند 20700 دولار في عام 2007.