عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
5:33 دقيقه
الاقتصاد

التضخم في روسيا عند أدنى مستوياته... لكنه سيبقى دون المستوى المستهدف

تحسن النمو والطلب الاستهلاكي

TT
TT

التضخم في روسيا عند أدنى مستوياته... لكنه سيبقى دون المستوى المستهدف

قالت السلطات المالية الروسية إن التضخم في روسيا انخفض إلى مستويات قياسية، بينما عكست معظم المؤشرات الاقتصادية للبلاد تحسناً طفيفاً خلال الربع الأول من العام الحالي.
وقال مكسيم أوريشكين، وزير التنمية الاقتصادية الروسي، في تصريحات أول من أمس، على هامش أعمال منتدى «روسيا دولة الفرص»، إن الاقتصاد الروسي، ولأول مرة في التاريخ، تقدم على الاقتصاد الأميركي في واحد من أهم المؤشرات، حيث استطاع أن يسجل تضخماً أقل من نظيره الأميركي.
وأشار إلى أن التضخم الروسي تراجع حتى مستوى 2.18 في المائة «بينما بلغ معدل التضخم في اقتصاد الولايات المتحدة مستوى 2.21 في المائة على أساس سنوي». وتشير التقارير الرسمية إلى أن متوسط التضخم عام 2017 بلغ مستوى قياسياً منخفضاً في روسيا، واستقر بثبات عند 2.5 في المائة، فيما تتوقع وزارة التنمية الاقتصادية الروسية أن يبلغ معدل التضخم في شهر مارس (آذار) الحالي 2.2 - 2.3 في المائة على أساس سنوي.
وفي تقرير نشرته أمس بعنوان «المشهد الاقتصادي - مارس 2018»، قالت وزارة التنمية الاقتصادية الروسية إن وتيرة نمو الاقتصاد الروسي سجلت خلال شهر يناير (كانون الثاني) تسارعاً طفيفاً حتى 2.0 في المائة على أساس سنوي، بينما كانت وتيرة النمو في الربع الأخير من العام الماضي (2017) عند مستوى 1.2 في المائة. وعزت تحسن دينامية الناتج المحلي الإجمالي في المقام الأول إلى تعافي الإنتاج الصناعي، الذي سجل في شهر يناير نمواً بقدر 2.9 في المائة على أساس سنوي. وقالت إن المؤشرات العملياتية للإنتاج الصناعي، أظهرت في شهر فبراير (شباط) الماضي، دينامية إيجابية. وفي سياق متصل لفت التقرير إلى الدور الإيجابي الذي لعبه الشتاء البارد هذا العام في تحسين نشاط قطاع الطاقة والصناعات التحويلية. وكانت شركة «غاز بروم» الحكومية الروسية سجلت أكثر من رقم قياسي في حجم الإنتاج اليومي، وكذلك فيما يتعلق بحجم صادراتها إلى الاتحاد الأوروبي، الذي اجتاحت دوله موجة برد غير مسبوقة مما زاد من احتياجاتها للغاز الروسي. وشهدت الفترة ذاتها زيادة باستهلاك الطاقة الكهربائية وكذلك المنتجات النفطية، الأمر الذي ساهم في تنشيط الصناعات التحويلية.
من جهة أخرى أشار التقرير إلى استمرار نمو الطلب الاستهلاكي باطراد. وأكد أن معدل النمو السنوي لتجارة التجزئة استقر بثبات منذ سبتمبر (أيلول) 2017 عند مستوى 3 في المائة، وفي يناير مطلع العام الحالي كان معدل نمو تجارة التجزئة عند مستوى 2.8 في المائة، على أساس سنوي. كما تسارعت وتيرة نمو حجم الخدمات المدفوعة للسكان، واستمر كذلك نمو معدل حجم تجارة مؤسسات تقديم الخدمات العامة. وحسب دراسة لمزاجية الرأي العام، جرى إعدادها بطلب من البنك المركزي الروسي، سجلت الفترة الماضية من العام الحالي توسع نطاق الطلب الاستهلاكي، وارتفاع مؤشر ثقة المستهلك إلى مستويات قياسية، عند نحو 106 نقاط.
وقالت وزارة التنمية الاقتصادية الروسية، في تقريرها، إن معدل البطالة كان في شهر يناير عند مستوى 4.9 في المائة. أما معدل نمو الأجور الشهرية فقد ارتفع إلى أعلى مستويات منذ منتصف عام 2016، وبلغ في شهر يناير 6.2 في المائة على أساس سنوي. وبالنسبة للاستثمارات فقد نمت في الأصول الثابتة بنسبة 4.4 في المائة، متجاوزة توقعات سابقة بنمو الاستثمارات بنسبة 4.1 في المائة.
وفي المجال الائتماني وتمويل الاقتصاد سجلت الفترة الماضية دينامية إيجابية ونمواً ثابتاً على خلفية تخفيض «المركزي الروسي» لسعر الفائدة. ويؤكد تقرير وزارة التنمية الاقتصادية أن الضغوط التضخمية لا تزال عند مستويات محدودة، على الرغم من النمو الدينامي للأجور وانتعاش الطلب على السلع الاستهلاكية. ويتوقع التقرير أن تبقى الضغوط التضخمية عند مستوياتها الحالية خلال الفترة من أبريل (نيسان) حتى مايو (أيار)، وقد تتراجع بعد ذلك بحال أقر «المركزي الروسي» تخفيضاً إضافياً على سعر الفائدة. وأخيراً، وعلى الرغم من أن تقريرها يعرض دينامية إيجابية في الاقتصاد بشكل عام، تتوقع الوزارة أن يبقى التضخم على مدار عام 2018 دون المستوى المستهدف 4 في المائة.

مواضيع
روسيا

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

ارتفاع تقييمات الأسهم الأميركية يثير مخاوف المستثمرين من تصحيح وشيك

أعلام أميركية خارج بورصة نيويورك (رويترز)
أعلام أميركية خارج بورصة نيويورك (رويترز)
  • نيويورك: «الشرق الأوسط»
TT
  • نيويورك: «الشرق الأوسط»
TT

ارتفاع تقييمات الأسهم الأميركية يثير مخاوف المستثمرين من تصحيح وشيك

أعلام أميركية خارج بورصة نيويورك (رويترز)
أعلام أميركية خارج بورصة نيويورك (رويترز)

تتزايد المخاوف في الأسواق المالية بعد الارتفاعات الكبيرة بتقييمات الأسهم الأميركية في الأسابيع الأخيرة؛ ما يشير إلى أن السوق قد تكون على وشك تصحيح. وقد يتجه المستثمرون إلى الأسواق الأوروبية الأقل تكلفة، ولكن من غير المرجح أن يجدوا كثيراً من الأمان عبر المحيط الأطلسي؛ إذ إن الانخفاض الكبير في الأسواق الأميركية من المحتمل أن يجر أوروبا إلى الانحدار أيضاً.

تُعتبر سوق الأسهم الأميركية مبالَغاً في قيمتها، وفقاً لجميع المقاييس تقريباً؛ حيث بلغ مؤشر السعر إلى الأرباح لمؤشر «ستاندرد آند بورز 500»، على مدار 12 شهراً، 27.2 مرة، وهو قريب للغاية من ذروة فقاعة التكنولوجيا التي سجَّلت 29.9 مرة. كما أن نسبة السعر إلى القيمة الدفترية قد بلغت أعلى مستوى لها على الإطلاق؛ حيث وصلت إلى 5.3 مرة، متجاوزة بذلك الذروة السابقة البالغة 5.2 مرة في بداية عام 2000، وفق «رويترز».

وعلى الرغم من أن التقييمات المرتفعة كانت قائمة لفترة من الزمن؛ فإن ما يثير الانتباه الآن هو التفاؤل المفرط لدى مستثمري الأسهم الأميركية. تُظهِر بيانات تدفق الأموال الصادرة عن بنك الاحتياطي الفيدرالي أن حيازات الأسهم تشكل الآن 36 في المائة من إجمالي الأصول المالية للأسر الأميركية، باستثناء العقارات، وهو ما يتجاوز بكثير نسبة الـ31.6 في المائة التي تم تسجيلها في ربيع عام 2000. كما أظهر أحدث مسح شهري لثقة المستهلك من مؤسسة «كونفرنس بورد» أن نسبة الأسر الأميركية المتفائلة بشأن أسواق الأسهم قد وصلت إلى أعلى مستوى لها منذ 37 عاماً، منذ بدء إجراء المسح.

وبالنظر إلى هذه المعطيات، فإن القلق المتزايد بين المستثمرين المحترفين بشأن احتمال التصحيح في «وول ستريت» ليس مفاجئاً.

لا مكان للاختباء

قد يتطلع المستثمرون الراغبون في تنويع محافظ عملائهم إلى الأسواق الأرخص في أوروبا. ويتداول مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي حالياً عند خصم 47 في المائة عن مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» عند قياسه بنسب السعر إلى الأرباح، وبخصم 61 في المائة، بناءً على نسب السعر إلى القيمة الدفترية. وقد أشار بعض مديري صناديق الأسهم الأوروبية إلى أنهم يترقبون، بفارغ الصبر، انخفاض أسواق الأسهم الأميركية، معتقدين أن ذلك سيؤدي إلى تدفقات استثمارية نحو صناديقهم.

ولكن يجب على هؤلاء المديرين أن يتحلوا بالحذر فيما يتمنون؛ فعندما تشهد الأسهم الأميركية انخفاضاً كبيراً، يميل المستثمرون الأميركيون إلى سحب الأموال من الأسهم، وتحويلها إلى أصول أكثر أماناً، وغالباً ما يقللون من تعرضهم للأسواق الأجنبية أيضاً.

وعلى مدار الـ40 عاماً الماضية، في فترات تراجع الأسهم الأميركية، شهدت أسواق الأسهم الأوروبية زيادة في سحوبات الأموال من قبل المستثمرين الأميركيين بنسبة 25 في المائة في المتوسط مقارنة بالأشهر الـ12 التي سبقت تلك الانخفاضات. ومن المحتمَل أن يكون هذا نتيجة لزيادة التحيز المحلي في فترات الركود؛ حيث يميل العديد من المستثمرين الأميركيين إلى اعتبار الأسهم الأجنبية أكثر خطورة من أسواقهم المحلية.

ولن تشكل هذه السحوبات مشكلة كبيرة؛ إذا كان المستثمرون الأميركيون يمثلون نسبة صغيرة من السوق الأوروبية، ولكن الواقع يشير إلى أن هذا لم يعد هو الحال. ووفقاً لبيانات وزارة الخزانة الأميركية، فقد زادت حصة الولايات المتحدة في الأسهم الأوروبية من نحو 20 في المائة في عام 2012 إلى نحو 30 في المائة في عام 2023. كما ارتفعت ملكية الولايات المتحدة في الأسهم البريطانية من 25 في المائة إلى 33 في المائة خلال الفترة ذاتها.

ويعني الوجود المتزايد للمستثمرين الأميركيين في الأسواق الأوروبية أن الأميركيين أصبحوا يشكلون العامل الحاسم في أسواق الأسهم الأوروبية، وبالتالي، فإن حجم التدفقات الخارجة المحتملة من المستثمرين الأميركيين أصبح كبيراً إلى درجة أن التقلبات المقابلة في محافظ المستثمرين الأوروبيين لم تعد قادرة على تعويضها.

وبالنظر إلى البيانات التاريخية منذ عام 1980، عندما بدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي في جمع بيانات التدفقات، إذا استبعد المستثمر الأميركي والأوروبي، يُلاحظ أنه عندما تنخفض السوق الأميركية، تزيد التدفقات الخارجة من سوق الأسهم الأوروبية بمعدل 34 في المائة مقارنة بالشهرين الـ12 اللذين سبقا تلك الانخفاضات.

على سبيل المثال، بين عامي 2000 و2003، انخفضت أسواق الأسهم الأوروبية بنسبة 50 في المائة بينما هبط مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 46 في المائة، وكان ذلك نتيجة رئيسية لسحب المستثمرين الأميركيين لأموالهم من جميع أسواق الأسهم، سواء أكانت متأثرة بفقاعة التكنولوجيا أم لا.

وفي عام 2024، يمتلك المستثمرون الأميركيون حصة أكبر في السوق الأوروبية مقارنة بما كانت عليه قبل 10 سنوات، ناهيك من عام 2000. وبالتالي، فإن تأثير أي انحدار في السوق الأميركية على الأسواق الأوروبية سيكون أكثر حدة اليوم.

في هذا السياق، يبدو أن المثل القائل: «عندما تعطس الولايات المتحدة، يصاب بقية العالم بنزلة برد»، أكثر دقة من أي وقت مضى في أسواق الأسهم.

مواضيع
الأسواق المالية أسعار الأسهم الاقتصاد الأميركي استثمار أميركا