عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
9:48 دقيقه
الاقتصاد

انخفاض أسعار المستهلكين في اليورو إلى 1.1 % في فبراير

  • بروكسل: «الشرق الأوسط»
TT
  • بروكسل: «الشرق الأوسط»
TT

انخفاض أسعار المستهلكين في اليورو إلى 1.1 % في فبراير

أظهرت بيانات من مكتب الإحصاءات التابع للاتحاد الأوروبي (يوروستات) أمس الجمعة، أن مؤشر أسعار المستهلكين في منطقة اليورو انخفض في فبراير (شباط) الماضي، بسبب انخفاض أسعار الأغذية غير المصنعة وتباطؤ التضخم في أسعار الطاقة.
وبلغ التضخم في التسع عشرة دولة الأعضاء بمنطقة اليورو 0.2 في المائة في فبراير و1.1 في المائة على أساس سنوي من 1.3 في المائة في يناير (كانون الثاني) الماضي.
وربما تنعكس الأخبار إيجابيا على المستهلكين في منطقة اليورو، لكن هذا يعني أن جهود المركزي الأوروبي لزيادة الأسعار عن طريق ضخ عشرات المليارات من اليورو في النظام كل شهر لم تؤت ثمارها بعد.
وبلغ التضخم في الاتحاد الأوروبي الأوسع نحو 1.3 في المائة في الفترة نفسها، وعانت بريطانيا كونها واحدة من أعلى المعدلات لارتفاع التضخم لتصل نسبته 3 في المائة على أساس سنوي.
وانخفضت أسعار الأغذية غير المصنعة 0.3 في المائة على أساس شهري في فبراير و0.9 في المائة على أساس سنوي، مما خصم 0.07 نقطة من الرقم النهائي للتضخم السنوي الكلي.
كما تراجعت أسعار الطاقة 0.3 في المائة على أساس شهري بينما زادت 2.1 في المائة على أساس سنوي لتتباطأ من 2.2 في المائة في يناير.
وباستبعاد أسعار الأغذية غير المصنعة والطاقة الشديدة التقلب، فيما يطلق عليه البنك المركزي الأوروبي «التضخم الأساسي»، زادت المؤشر 0.3 في المائة على أساس شهري و1.2 في المائة على أساس سنوي دون تغيير عن المعدل السنوي المسجل في يناير.
ويراقب بعض الخبراء الاقتصاديين مقياسا للتضخم يستبعد المزيد من الأسعار المتقلبة مثل أسعار المشروبات الكحولية والتبغ التي يمكن أن تتغير مع رفع الحكومة للضريبة المفروضة عليهما. ويُظهر هذا المقياس للتضخم أن الأسعار زادت بما نسبته 0.4 في المائة على أساس شهري وواحدا في المائة على أساس سنوي، دون تغيير أيضا عن المعدل المسجل.
ويرغب البنك المركزي الأوروبي في الإبقاء على التضخم عند أقل قليلا من اثنين في المائة في الأجل المتوسط ويشتري سندات حكومية من منطقة اليورو بعشرات المليارات في السوق الثانوية كي يضخ سيولة في النظام المصرفي ويحفز الائتمان مما سيعزز النمو الاقتصادي والتضخم.

مواضيع
بلجيكا

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
  • نيويورك: «الشرق الأوسط»
TT
  • نيويورك: «الشرق الأوسط»
TT

الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)

قالت الأمم المتحدة، في وقت متأخر، يوم الخميس، إن الاقتصاد العالمي قاوم الضربات التي تعرَّض لها بسبب الصراعات والتضخم، العام الماضي، وإنه من المتوقع أن ينمو بنسبة ضعيفة تبلغ 2.8 في المائة في 2025.

وفي تقرير «الوضع الاقتصادي العالمي وآفاقه (2025)»، كتب خبراء اقتصاد الأمم المتحدة أن توقعاتهم الإيجابية كانت مدفوعة بتوقعات النمو القوية، وإن كانت بطيئة للصين والولايات المتحدة، والأداء القوي المتوقع للهند وإندونيسيا. ومن المتوقَّع أن يشهد الاتحاد الأوروبي واليابان والمملكة المتحدة انتعاشاً متواضعاً، كما يقول التقرير.

وقال شانتانو موخيرجي، رئيس فرع مراقبة الاقتصاد العالمي في قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة: «نحن في فترة من النمو المستقر والضعيف. قد يبدو هذا أشبه بما كنا نقوله، العام الماضي، ولكن إذا دققنا النظر في الأمور، فستجد أن الأمور تسير على ما يرام».

ويقول التقرير إن الاقتصاد الأميركي تفوق على التوقعات، العام الماضي، بفضل إنفاق المستهلكين والقطاع العام، لكن من المتوقَّع أن يتباطأ النمو من 2.8 في المائة إلى 1.9 في المائة هذا العام.

ويشير التقرير إلى أن الصين تتوقع تباطؤ نموها القوي قليلاً من 4.9 في المائة في عام 2024 إلى 4.8 في المائة في عام 2025، وذلك بسبب انخفاض الاستهلاك وضعف قطاع العقارات الذي فشل في تعويض الاستثمار العام وقوة الصادرات. وهذا يجبر الحكومة على سن سياسات لدعم أسواق العقارات ومكافحة ديون الحكومات المحلية وتعزيز الطلب. ويشير التقرير إلى أن «تقلص عدد سكان الصين وارتفاع التوترات التجارية والتكنولوجية، إذا لم تتم معالجته، قد يقوض آفاق النمو في الأمد المتوسط».

وتوقعت الأمم المتحدة، في يناير (كانون الثاني) الماضي، أن يبلغ النمو الاقتصادي العالمي 2.4 في المائة في عام 2024. وقالت، يوم الخميس، إن المعدل كان من المقدَّر أن يصبح أعلى، عند 2.8 في المائة، ويظل كلا الرقمين أقل من معدل 3 في المائة الذي شهده العالم قبل بدء جائحة «كوفيد - 19»، في عام 2020.

ومن المرتقب أن ينتعش النمو الأوروبي هذا العام تدريجياً، بعد أداء أضعف من المتوقع في عام 2024. ومن المتوقَّع أن تنتعش اليابان من فترات الركود والركود شبه الكامل. ومن المتوقَّع أن تقود الهند توقعات قوية لجنوب آسيا، مع توقع نمو إقليمي بنسبة 5.7 في المائة في عام 2025، و6 في المائة في عام 2026. ويشير التقرير إلى أن توقعات النمو في الهند بنسبة 6.6 في المائة لعام 2025، مدعومة بنمو قوي في الاستهلاك الخاص والاستثمار.

ويقول التقرير: «كان الحدّ من الفقر العالمي على مدى السنوات الثلاثين الماضية مدفوعاً بالأداء الاقتصادي القوي. وكان هذا صحيحاً بشكل خاص في آسيا؛ حيث سمح النمو الاقتصادي السريع والتحول الهيكلي لدول، مثل الصين والهند وإندونيسيا، بتحقيق تخفيف للفقر غير مسبوق من حيث الحجم والنطاق».

وقال لي جون هوا، مدير قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية: «لقد تجنَّب الاقتصاد العالمي إلى حد كبير الانكماش واسع النطاق، على الرغم من الصدمات غير المسبوقة في السنوات القليلة الماضية، وأطول فترة من التشديد النقدي في التاريخ». ومع ذلك، حذر من أن «التعافي لا يزال مدفوعاً في المقام الأول بعدد قليل من الاقتصادات الكبيرة».

مواضيع
اقتصاد العالم أميركا الصين