الولايات المتحدة ثاني أكبر شريك تجاري لكوريا الجنوبية

الفائض التجاري لسيول كان يتراجع في العامين الأخيرين

بلغ حجم التبادل التجاري بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة خلال العام الماضي، 119 ملياراً و100 مليون دولار، بزيادة 8.8 في المائة بالمقارنة مع العام الأسبق، طبقاً لما ذكرته أمس شبكة «كيه بي إس وورلد» الإذاعية الكورية الجنوبية.
وبمناسبة مرور 6 أعوام على سريان مفعول اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين، أصدرت وزارة الصناعة والتجارة والطاقة الكورية تقريراً بعنوان «توجهات التبادل التجاري بين كوريا والولايات المتحدة ضمن اتفاقية التجارة الحرة»، الذي أظهر أن نسبة التبادلات التجارية الكورية مع الولايات المتحدة بلغت 11.3 في المائة، لتحافظ الولايات المتحدة على المركز الثاني، بعد الصين بـ22 في المائة، من حيث حجم التبادلات التجارية. وفي العام الماضي بلغت الصادرات الكورية الجنوبية إلى الولايات المتحدة 68 ملياراً و600 مليون دولار بزيادة 3.2 في المائة بالمقارنة مع العام السابق، بينما بلغت الواردات منها 50 ملياراً و700 مليون دولار، أي بزيادة نسبتها 17.4 في المائة مقارنة مع العام السابق، لتسجل كوريا الجنوبية فائضاً تجارياً مع الولايات المتحدة يبلغ حجمه 17 ملياراً و900 مليون دولار.
لكن حجم الفائض كان يتجه للانخفاض خلال العامين الماضيين، حيث تراجع بنسبة 9.7 في المائة في عام 2016، وبنسبة 23.2 في المائة العام الماضي.
وبينما تعتمد كوريا بشكل بالغ على الصادرات كأحد مصادر النمو الاقتصادي، تركز إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب على تقليل العجز التجاري للحفاظ على الوظائف المحلية.
وفي يناير (كانون الثاني) أعلنت واشنطن فرض تعريفات استيراد مرتفعة على الغسالات ومعدات الطاقة الشمسية لحماية الوظائف المحلية. وسوف يتأثر بهذا القرار صُناع الألواح الشمسية في الصين، ومنتجو الغسالات الكهربية في كوريا الجنوبية بشكل بالغ.
ومن المرجح أن تتأثر كوريا بقوة بالرسوم الحمائية الجديدة التي فرضتها إدارة ترمب هذا الشهر على واردات الصلب والألومنيوم، حيث تعد كوريا الجنوبية ثالث مصدر لهاتين السلعتين إلى أميركا.
وبينما زاد حجم الصادرات الكورية الجنوبية من المنتجات البترولية للولايات المتحدة خلال العام السابق بنسبة 29.7 في المائة، وأجهزة الكومبيوتر بـ45.3 في المائة، وأنابيب الصلب بـ93.8 في المائة، إلا أن الصادرات من السيارات وأجهزة الاتصالات اللاسلكية وقطع غيار السيارات، التي كانت تتصدر قائمة الصادرات، سجلت انخفاضاً بالمقارنة مع العام الأسبق. وبلغت نسبة احتلال المنتجات الكورية في السوق الأميركية 3 في المائة، أي أقل بـ0.2 نقطة مئوية بالمقارنة مع العام الأسبق.
وبالنسبة للواردات الكورية من الولايات المتحدة، فقد زاد تدفق أجهزة أشباه الموصلات بنسبة 119.3 في المائة وأشباه الموصلات بـ7.8 في المائة، والغاز الطبيعي المسال بـ55.9 في المائة، واللحوم بـ20.4 في المائة.
وبلغ حجم المنتجات الأميركية في السوق الكورية 10.6 في المائة، لترتفع باستمرار بعد سريان مفعول اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين، وليضيق الفارق بينها وبين اليابان التي جاءت في المركز الثاني بنسبة 12.4 في المائة.
وتعمل كوريا على تنويع مصادر زيادة الناتج الإجمالي للحفاظ على وتيرة النمو، حيث قد تراجع النمو خلال الربع الأخير من 2017 على عكس التوقعات، متأثراً بأداء الصادرات التي تمثل نحو نصف اقتصاد البلاد.
يأتي ذلك فيما أظهرت البيانات الكورية، أمس، انخفاض معدل البطالة بصورة طفيفة خلال فبراير (شباط) الماضي بفضل زيادة التوظيف في قطاعات البناء والخدمة العامة، رغم انخفاض عدد الوظائف الجديدة إلى أدنى مستوى له خلال السنوات الثماني الماضية. وبحسب مكتب الإحصاء الكوري، وصل معدل البطالة خلال الشهر الماضي 4.6 في المائة مقابل 4.9 في المائة خلال الشهر نفسه من العام الماضي.
ووصل عدد العاملين في كوريا الجنوبية إلى 26.08 مليون عامل خلال الشهر الماضي، بزيادة قدرها 104 آلاف عامل عن الشهر نفسه من العام الماضي، في حين انخفض عدد الوظائف الجديدة التي تم توفيرها خلال فبراير (شباط) الماضي إلى أدنى مستوى له منذ يناير (كانون الثاني) عام 2010.
وأشارت وكالة «يونهاب» الكورية الجنوبية للأنباء إلى تراجع معدل البطالة بين الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و29 عاماً إلى 9.8 في المائة خلال الشهر الماضي، مقابل 12.3 في المائة خلال الشهر نفسه من العام الماضي. وأشار مكتب الإحصاء إلى أن تراجع عدد الوظائف الجديدة خلال الشهر الماضي يعود إلى ركود قطاعي التصنيع والزراعة في كوريا الجنوبية.