الموقف الفرنسي جاء متدرجاً «بانتظار» الرؤية البريطانية

TT

الموقف الفرنسي جاء متدرجاً «بانتظار» الرؤية البريطانية

الصدفة شاءت أن يدشن الرئيس الفرنسي، مساء أمس، معرض الكتاب الدولي في باريس، حيث روسيا «ضيف الشرف» هذا العام، في الوقت الذي تشهد فيه العلاقات الغربية ــ الروسية توتراً بالغاً بعد عملية التسميم التي تعرض لها العميل الروسي المزدوج سيرغي سكريبال وابنته يوليا في بريطانيا. وككل الأطراف الغربية (وتحديداً ألمانيا والولايات المتحدة الأميركية) أعربت باريس عن «تضامنها» مع لندن وعمد الرئيس إيمانويل ماكرون إلى الاتصال مرتين برئيسة الوزراء تيريزا ماي. كذلك، فإن الأجهزة الفرنسية على تواصل دائم مع نظيرتها البريطانية للتعرف شيئاً فشيئاً على تقدم التحقيق. وسيكون هذا الملف موضع تباحث اليوم في قصر الإليزيه بين ماكرون والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، في أول زيارة لها خارج بلدها منذ أن تم تنصيبها لولاية رابعة. وكان رؤساء دول وحكومات القوى الأربع (الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا وفرنسا) قد أصدروا بياناً مشتركاً أهم ما جاء فيه، إلى جانب إعادة التأكيد على التضامن مع لندن والتنديد بعملية استخدام غاز الأعصاب على الأراضي البريطانية باعتباره «انتهاكا لسيادة» هذا البلد، التعبير عن تبنيهم الرؤية البريطانية حول مسؤولية روسيا التي يرونها «معقولة». وأمس، عاد ماكرون ليؤكد أن «كل المؤشرات» تفضي إلى اعتبار أن روسيا «مسؤولة» عن هذه العملية التي وصفها بأنها «لا يمكن القبول بها».
وفي البيان الذي صدر أمس عن قصر الإليزيه عقب الاتصال الهاتفي مع تيريزا ماي، جاء أن الطرف البريطاني أطلع باريس على «الدلائل» التي توفرت للمحققين البريطانيين والتي «تظهر جميعها مسؤولية روسيا عن الهجوم». وأضاف البيان: إن فرنسا تتبنى الخلاصة التي توصلت إليها لندن وقوامها أنه «ليس هناك من تفسير مقنع» (للعملية) سوى تحميل روسيا المسؤولية عنها.
حقيقة الأمر، أن الموقف الفرنسي جاء «متدرجاً». فبينما تبنت واشنطن منذ البداية تأكيدات لندن حول المسؤولية الروسية، التزمت باريس إلى حد كبير جانب الحذر. فأول من أمس، أعلن الناطق باسم الحكومة بنجامين غريفو أن فرنسا تنتظر «النتائج النهائية» للتحقيق البريطاني، وأنها لا تريد الدخول في سيناريوهات «توهمية» حول ردها على ما حصل. لكن الرئيس الفرنسي، وفق ما يفهم من تصريحاته أمس، حزم أمره وأدان «بكل قوة» العملية. لكن الأهم فيما جاء على لسانه أمس، أن باريس ستعلن «في الأيام المقبلة» التدابير التي تنوي اتخاذها. ولم تكن قد رشحت أي معلومات حتى مساء أمس عما تنوي باريس القيام به وعما إذا كانت التدابير التي تنوي اتخذها ستستهدف روسيا.
وتأتي هذه العملية لتزيد من تعكير نوعية العلاقات الفرنسية ــ الروسية التي أضرت بها السياسة الروسية في سوريا التي تقع على طرفي نقيض مع السياسة والتوجهات الفرنسية. والحال، أن الرئيس ماكرون كان يعول على إقامة علاقات وثيقة مع نظيره فلاديمير بوتين الذي دعاه قبل عام إلى قصر فرسا، وسعى إلى نسج روابط مباشرة معه. لكن التطورات الحاصلة بين موسكو والعواصم الغربية سيكون لها أثرها على العلاقات الثنائية الفرنسية ــ الروسية، وربما ستدفع ماكرون إلى إعادة النظر في خطته لزيارة روسيا أواخر شهر مايو (أيار) المقبل. وتجدر الإشارة إلى أن باريس كانت الوحيدة حتى الآن التي تحدثت عن اتخاذ «تدابير» للرد على العملية، بينما اكتفى الاتحاد الأوروبي بالإدانة والتعبير عن التضامن.



أستراليا وإندونيسيا لتوقيع معاهدة أمنية جديدة

رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي ورئيس إندونيسيا برابوو سوبيانتو يلتقطان الصور بعد الإعلان عن اتفاقية أمنية على متن السفينة الحربية كانبيرا في قاعدة الأسطول الشرقية في سيدني (إ.ب.أ)
رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي ورئيس إندونيسيا برابوو سوبيانتو يلتقطان الصور بعد الإعلان عن اتفاقية أمنية على متن السفينة الحربية كانبيرا في قاعدة الأسطول الشرقية في سيدني (إ.ب.أ)
TT

أستراليا وإندونيسيا لتوقيع معاهدة أمنية جديدة

رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي ورئيس إندونيسيا برابوو سوبيانتو يلتقطان الصور بعد الإعلان عن اتفاقية أمنية على متن السفينة الحربية كانبيرا في قاعدة الأسطول الشرقية في سيدني (إ.ب.أ)
رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي ورئيس إندونيسيا برابوو سوبيانتو يلتقطان الصور بعد الإعلان عن اتفاقية أمنية على متن السفينة الحربية كانبيرا في قاعدة الأسطول الشرقية في سيدني (إ.ب.أ)

اتفقت أستراليا وإندونيسيا على توقيع معاهدة أمنية جديدة تنص على تعاون عسكري وثيق، وفق ما أعلن زعيما البلدين بعد محادثات جرت في سيدني، الأربعاء.

وتسعى كانبيرا لتعزيز قدراتها العسكرية للتصدي لتنامي نفوذ الصين في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، وعمدت خصوصاً في هذا السياق إلى التقرب من الولايات المتحدة.

واتخذت جاكرتا مساراً أكثر حيادية يسعى لمراعاة الصين والحفاظ على مسافة تجاه واشنطن.

وقال رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي متحدثاً إلى جانب الرئيس الإندونيسي برابوو سوبيانتو في قاعدة بحرية أسترالية في سيدني: «اختتمنا للتو مفاوضات جوهرية بشأن معاهدة ثنائية جديدة حول أمننا المشترك».

رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي متحدثاً إلى جانب الرئيس الإندونيسي برابوو سوبيانتو في قاعدة بحرية أسترالية في سيدني (إ.ب.أ)

وأضاف أن «هذه المعاهدة هي إقرار من بلدينا بأن أفضل وسيلة لضمان... السلام والاستقرار هي التحرك معاً».

وعبّر عن أمله في زيارة إندونيسيا العام المقبل لتوقيع المعاهدة الجديدة.

وأوضح ألبانيزي أن هذه المعاهدة تستند إلى اتفاقية دفاعية موقعة بين البلدين عام 2024، تنص على تعاون وثيق بينهما لمواجهة التهديدات في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، وتسمح بإجراء تدريبات ونشر قوة مشتركة في كل من البلدين.

وأجرى آلاف الجنود الإندونيسيين والأستراليين تدريبات مشتركة في شرق جاوا بعد أشهر من توقيع الاتفاقية.

«تهديدات جديدة»

وقال ألبانيزي إن البلدين يلتزمان بموجب المعاهدة «التشاور على مستوى القادة والوزراء وبصورة منتظمة حول المسائل الأمنية».

وأكد أن المعاهدة تسهل «في حال واجه أحد البلدين أو كلاهما تهديداً لأمنه، التشاور ودراسة التدابير التي يمكن اتخاذها، سواء بصورة منفردة أو مشتركة، للتعامل مع هذه المخاطر».

رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي ورئيس إندونيسيا برابوو سوبيانتو يسيران معاً بعد الإعلان عن اتفاقية أمنية على متن سفينة في سيدني (إ.ب.أ)

من جانبه، أشاد برابوو بالاتفاقية التي تنص على «تعاون وثيق في مجالي الدفاع والأمن» بين البلدين.

وقال «ليس بالإمكان اختيار الجيران... خصوصاً الدول مثلنا».

وأضاف: «الجيران الجيدون يساعدون بعضهم بعضاً في الأوقات الصعبة».

وتأمل أستراليا في ترسيخ علاقات أوثق مع إندونيسيا، في ظل التوترات التي تشهدها المنطقة جرّاء التنافس بين الصين والولايات المتحدة.

وسلكت إندونيسيا وأستراليا، اللتان تفصل بينهما مسافة تقل عن 300 كيلومتر عند أقرب نقطة، مسارين مختلفين في خضم هذه الاضطرابات الجيوسياسية.

في أغسطس (آب) شاركت أستراليا في تدريبات عسكرية مشتركة مع إندونيسيا والولايات المتحدة وحلفاء آخرين.

كما سعت كانبيرا إلى تعزيز العلاقات العسكرية مع دول جزر المحيط الهادئ المجاورة في مسعى لمواجهة تنامي النفوذ الصيني.

ووقعت أستراليا اتفاقية دفاعية جديدة مع بابوا غينيا الجديدة في سبتمبر (أيلول) تنص على التزامهما المتبادل بالدفاع المشترك في حال وقوع هجمات مسلحة أو ظهور «تهديدات جديدة» تمس أمنهما.


فرنسا: الضربات في منطقة الكاريبي «تتجاهل القانون الدولي»

لقطة تذكارية تجمع وزراء خارجية دول مجموعة السبع في كندا (أ.ب)
لقطة تذكارية تجمع وزراء خارجية دول مجموعة السبع في كندا (أ.ب)
TT

فرنسا: الضربات في منطقة الكاريبي «تتجاهل القانون الدولي»

لقطة تذكارية تجمع وزراء خارجية دول مجموعة السبع في كندا (أ.ب)
لقطة تذكارية تجمع وزراء خارجية دول مجموعة السبع في كندا (أ.ب)

أعربت فرنسا الثلاثاء عن قلقها إزاء العمليات العسكرية في منطقة البحر الكاريبي، في اليوم الأول من اجتماع وزراء خارجية مجموعة السبع في كندا الذين من المقرر أن يناقشوا، بالإضافة إلى قضية تهريب المخدرات، الحربين في أوكرانيا والسودان.

ووصل وزراء خارجية دول مجموعة السبع، ألمانيا وبريطانيا وكندا وفرنسا وإيطاليا واليابان والولايات المتحدة، مساء الثلاثاء إلى نياغرا على الحدود الكندية الأميركية. ويأمل الدبلوماسيون في أن يتوصّلوا خلال اجتماعاتهم إلى موقف موحّد دفاعا عن أوكرانيا في مواجهة العدوان الروسي في وقت تشهد الجهود الدبلوماسية جمودا، وكذلك في أن يحقّقوا تقدما في قضية مكافحة المخدرات والحرب في السودان.

وقال وزير الخارجية الفرنسي جان-نويل بارو لدى وصوله إلى كندا «نحن نتابع بقلق العمليات العسكرية في منطقة البحر الكاريبي لأنها تتجاهل القانون الدولي». وأضاف أن باريس تريد «بشكل واضح تجنب» أي تصعيد مشيرا إلى أن «كل دول مجموعة السبع تشعر بالقلق إزاء تصاعد تجارة المخدرات والجريمة المنظمة»، وبالتالي «لدينا مصلحة في العمل معا».

وفي الأسابيع الأخيرة، شنّت الولايات المتحدة حوالى 20 ضربة جوية على سفن اشتبهت من دون دليل بأنها تحمل مخدرات، مسفرة عن مقتل 76 شخصا على الأقل. والثلاثاء، أعلنت وزارة الحرب الأميركية وصول إحدى حاملات الطائرات التابعة لها إلى المنطقة، ما يعزز بشكل كبير الوجود العسكري الأميركي.

أوكرانيا

وسيحضر الاجتماعات أيضا ممثلون للمملكة العربية السعودية والهند والبرازيل وأستراليا وجنوب إفريقيا والمكسيك وكوريا الجنوبية. وقالت وزيرة الخارجية الكندية أنيتا أناند الاثنين لوكالة الصحافة الفرنسية إنه «بالنسبة إلى كندا، من المهم تعزيز حوار متعدد الأطراف، خصوصا في هذا الوقت، في ظل بيئة متقلبة ومعقدة». لكن أناند التي أعربت عن أملها في التوصل إلى بيان ختامي مشترك، امتنعت عن التعهد بتحقيق نتائج ملموسة بشأن القضية الأوكرانية.

وتعاني أوكرانيا جراء الهجمات الروسية المدمرة على بنيتها التحتية للطاقة، خصوصا مع اقتراب فصل الشتاء. وعلى الصعيد الدبلوماسي، فإن المفاوضات لإنهاء الحرب مع روسيا متوقفة. ولذلك يجب إعادة مناقشة مسألة تمويل حاجات أوكرانيا في السنوات المقبلة باستخدام الأصول الروسية المجمدة.

ويأتي هذا الاجتماع بعدما فرض الرئيس الأميركي دونالد ترمب عقوبات على أكبر شركتَي نفط في موسكو، هما روسنفت ولوك أويل، في أكتوبر (تشرين الأول)، منتقدا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بسبب رفضه إنهاء الحرب.

من جهتها، أعلنت لندن الثلاثاء عزمها على حظر الخدمات البحرية للغاز الطبيعي المسال الروسي، في استكمال للعقوبات الأخيرة التي استهدفت الشركتين. وقالت وزيرة الخارجية البريطانية إيفيت كوبر إن الرئيس فلاديمير بوتين «يحاول إغراق أوكرانيا في الظلام والبرد مع اقتراب فصل الشتاء».

السودان

من جهتها، تعتزم إيطاليا إثارة مسألة الحرب الدامية في السودان خلال القمة، آملة في إعادة تأكيد أهمية زيادة تدفقات المساعدات الإنسانية. وأسفر الصراع في السودان عن مقتل عشرات الآلاف ونزوح حوالى 12 مليون شخص وتسبب بحسب الأمم المتحدة بأسوأ أزمة إنسانية في العالم. وقالت الوزيرة الكندية «نسعى إلى تأدية دور في تعزيز السلام والاستقرار في السودان من أجل دعم الذين يعانون ويموتون دون داع هناك».

على صعيد آخر، من المقرر أن يجري وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو محادثات ثنائية مع أناند الأربعاء، في اليوم الأخير من اجتماعات مجموعة السبع. وقالت أناند إنها لا تتوقع التطرق إلى قضية حرب الرسوم التجارية التي يشنها ترمب والتي تسببت بخسارة أشخاص وظائفهم في كندا وضغطت على النمو الاقتصادي.

والشهر الماضي، أنهى ترمب بشكل مفاجئ محادثات تجارية مع كندا، بعد اجتماع بدا ودّيا في البيت الأبيض مع رئيس الوزراء مارك كارني. وأعرب الرئيس الأميركي وقتها عن غضبه إزاء إعلان أنتجته حكومة مقاطعة أونتاريو استند إلى مقتطفات من خطاب بشأن التجارة أدلى به الرئيس الراحل رونالد ريغان عام 1987، حذّر فيه من تداعيات الرسوم الجمركية المرتفعة على الواردات على الاقتصاد الأميركي.


«الأوروبي» يدرس إنشاء وحدة مخابرات وسط التوترات العالمية

أعلام الاتحاد الأوروبي أمام مبنى بيرلايمونت في بروكسل، مقر المفوضية الأوروبية (د.ب.أ)
أعلام الاتحاد الأوروبي أمام مبنى بيرلايمونت في بروكسل، مقر المفوضية الأوروبية (د.ب.أ)
TT

«الأوروبي» يدرس إنشاء وحدة مخابرات وسط التوترات العالمية

أعلام الاتحاد الأوروبي أمام مبنى بيرلايمونت في بروكسل، مقر المفوضية الأوروبية (د.ب.أ)
أعلام الاتحاد الأوروبي أمام مبنى بيرلايمونت في بروكسل، مقر المفوضية الأوروبية (د.ب.أ)

قال متحدث باسم الاتحاد الأوروبي، الثلاثاء، إن المفوضية الأوروبية تدرس إنشاء وحدة مخابرات جديدة تركز على تعزيز الأمن في ظل الصعوبات الجيوسياسية، مضيفاً أن المبادرة لا تزال في مراحلها الأولى.

وأضاف: «نواجه تحديات جيوسياسية واقتصادية معقدة، مما يدفع المفوضية إلى دراسة تعزيز قدراتها الأمنية والمخابراتية».

وذكرت صحيفة «فاينانشال تايمز» في وقت سابق أن المفوضية بدأت في إنشاء وحدة مخابرات جديدة تحت قيادة الرئيسة أورسولا فون دير لاين، في محاولة لتحسين الاستفادة من المعلومات التي تجمعها المخابرات الوطنية.

وأضافت الصحيفة نقلاً عن أربعة أشخاص مطلعين أن الوحدة التي من المقرر تشكيلها داخل الأمانة العامة للمفوضية تخطط لتوظيف مسؤولين من مختلف أجهزة المخابرات في الاتحاد الأوروبي وجمع المعلومات المخابراتية لأغراض مشتركة.