«غولدمان ساكس»: الأسواق الناشئة الأفضل والملاذات الآمنة لم تعد كذلكhttps://aawsat.com/home/article/1206341/%C2%AB%D8%BA%D9%88%D9%84%D8%AF%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D9%83%D8%B3%C2%BB-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%B4%D8%A6%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%81%D8%B6%D9%84-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%B0%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A2%D9%85%D9%86%D8%A9-%D9%84%D9%85-%D8%AA%D8%B9%D8%AF-%D9%83%D8%B0%D9%84%D9%83
«غولدمان ساكس»: الأسواق الناشئة الأفضل والملاذات الآمنة لم تعد كذلك
لندن:«الشرق الأوسط»
TT
لندن:«الشرق الأوسط»
TT
«غولدمان ساكس»: الأسواق الناشئة الأفضل والملاذات الآمنة لم تعد كذلك
أكد بنك الاستثمار العالمي «غولدمان ساكس» أن أسواق الأسهم الناشئة تعد أفضل استثمار عالمي، بعد التقلبات التي شهدتها أسواق الأسهم العالمية في فبراير (شباط) الماضي، كما أوضح أن الملاذات الآمنة «التقليدية»، على غرار الذهب والين والسندات، ربما صارت غير ملائمة للمستثمرين، وأن عليهم البحث عن ملاذات غيرها. وفي تصريحات لوكالة بلومبرغ الأميركية أمس، قالت شيلا باتل، رئيسة إدارة الأصول بالبنك، إن الوضع تغير الآن لصالح الأسواق الناشئة، بعكس الحركات التصحيحية السابقة، عندما كانت تعاني من تدفقات خارجية، حيث أضاف المستثمرون الأموال إلى أصول أكثر مخاطرة. وتعرضت أسواق الأسهم العالمية إلى حركة تصحيحية في الشهر الماضي شهدت خلالها تراجع حاد، بعد مكاسب قياسية سجلتها على مدار العام الماضي. وأوضحت باتل أنه وفقا لما حدث الشهر الماضي، حين سجلت أسواق الأسهم الناشئة عوائد بنحو 3.1 في المائة، متجاوزة الولايات المتحدة التي سجلت 2.5 في المائة فقط، فإن ذلك يعد دليلا على النصائح بأن الاتجاه نحو الاستثمار بالأسواق الناشئة حاليا يعد استراتيجية سليمة. وأضافت باتل أنها متفائلة أيضا بشركات الرعاية الصحية في الهند، وأسهم المستهلك في المكسيك، والديون الأرجنتينية. كما توقعت أن تزيد الحكومة في الهند الإنفاق على الصحة العامة، مشيرة إلى أن تشاؤم المستثمرين تجاه المكسيك والأرجنتين مبالغ فيه. وعلى صعيد آخر، حذر البنك من جدوى الملاذات الآمنة «التقليدية» بالنسبة للمستثمرين، خلال موجة الهبوط الأخيرة التي شهدتها الأسواق المالية العالمية. وأوضح الخبراء الاستراتيجيون في البنك أنه مع ارتفاع معدل التضخم وأسعار الفائدة، ومع نهاية عصر التقلبات المنخفضة، فإن المستثمرين الذين يبحثون عن تحوطات فعالة يجب عليهم النظر بعيداً عن الملاذات التقليدية مثل السندات والين والذهب. وأرجع المحللون والخبراء بالبنك المشكلة إلى نقص الأصول القادرة على الارتفاع جنباً إلى جنب مع زيادة التقلبات كالتي عصفت مؤخراً بمؤشرات «وول ستريت»، مضيفين أنه لم تكن هناك أي أصول أو قطاعات أسهم قادرة على تحقيق أداء إيجابي مقابل مؤشر «فيكس» للتقلبات، والمعروف على نطاق أوسع باسم «مؤشر القلق». وبينما لم يتمكن الذهب من الانتعاش خلال فترة خسائر الأسهم في شهري يناير (كانون الثاني) وفبراير (شباط) الماضيين، فمن المستبعد أن يصبح الين ملجأ موثوقاً به بسبب إصرار بنك اليابان على استكمال سياسة التحفيز الكمي.
كوريا الجنوبية تتعهد بالحفاظ على استقرار الأسواق بعد عزل يونhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5091811-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AA%D8%B9%D9%87%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%81%D8%A7%D8%B8-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%82-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%B9%D8%B2%D9%84-%D9%8A%D9%88%D9%86
مشاركون في مظاهرة يحملون لافتات تطالب المحكمة الدستورية بإقالة الرئيس يون سوك-يول في سيول (رويترز)
سيول:«الشرق الأوسط»
TT
سيول:«الشرق الأوسط»
TT
كوريا الجنوبية تتعهد بالحفاظ على استقرار الأسواق بعد عزل يون
مشاركون في مظاهرة يحملون لافتات تطالب المحكمة الدستورية بإقالة الرئيس يون سوك-يول في سيول (رويترز)
تعهدت وزارة المالية في كوريا الجنوبية، يوم الأحد، بمواصلة اتخاذ تدابير استقرار السوق بسرعة وفعالية لدعم الاقتصاد، في أعقاب إقالة الرئيس يون سوك-يول، بسبب فرضه الأحكام العرفية بشكل مؤقت.
وأكدت الوزارة أنها ستستمر في التواصل بنشاط مع البرلمان للحفاظ على استقرار الاقتصاد، مشيرة إلى أنها تخطط للإعلان عن خطتها السياسية نصف السنوية قبل نهاية العام الحالي، وفق «رويترز».
وفي هذا السياق، دعا زعيم الحزب الديمقراطي المعارض، لي جاي-ميونغ، إلى تشكيل «مجلس استقرار وطني» يضم الحكومة والبرلمان لمناقشة القضايا المالية والاقتصادية وسبل تحسين مستوى معيشة المواطنين. وأشار إلى أن التحدي الأكثر إلحاحاً هو تراجع الاستهلاك بسبب الطلب المحلي غير الكافي، وتقلص دور الحكومة المالي. وأضاف لي أن معالجة هذا الأمر تتطلب مناقشة عاجلة لموازنة إضافية يمكن أن تشمل تمويلاً لدعم الشركات الصغيرة، بالإضافة إلى استثمارات في الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية، لمواجهة تحديات نقص الطاقة.
وكان البرلمان الذي يسيطر عليه الحزب المعارض، قد مرر مشروع موازنة 2025 بقيمة 673.3 تريليون وون، متجاوزاً اقتراح الحكومة الذي بلغ 677.4 تريليون وون، وذلك دون التوصل إلى اتفاق مع حزب «قوة الشعب» الذي ينتمي إليه الرئيس يون والحكومة.
من جهته، أعلن بنك كوريا -في بيان- أنه سيعتمد على كافة الأدوات السياسية المتاحة بالتعاون مع الحكومة، للرد على التحديات الاقتصادية، وتفادي تصاعد التقلبات في الأسواق المالية وأسواق العملات الأجنبية. وأكد البنك ضرورة اتخاذ استجابة أكثر نشاطاً مقارنة بالفترات السابقة من الإقالات الرئاسية، نظراً للتحديات المتزايدة في الظروف الخارجية، مثل تصاعد عدم اليقين في بيئة التجارة، وازدياد المنافسة العالمية في الصناعات الأساسية.
كما أكدت الهيئة التنظيمية المالية في كوريا الجنوبية أن الأسواق المالية قد تشهد استقراراً على المدى القصير، باعتبار الأحداث السياسية الأخيرة صدمات مؤقتة؛ لكنها ستوسع من الموارد المخصصة لاستقرار السوق إذا لزم الأمر.
من جهة أخرى، شهدت أسواق الأسهم في كوريا الجنوبية ارتفاعاً للجلسة الرابعة على التوالي يوم الجمعة؛ حيث بدأ المستثمرون يتوقعون تراجع حالة عدم اليقين السياسي بعد تصويت البرلمان على إقالة الرئيس يون. كما لم يتوقع المستثمرون الأجانب أن تؤثر الاضطرابات السياسية الأخيرة بشكل كبير على نمو الاقتصاد أو تصنيفه الائتماني لعام 2025، إلا أنهم أشاروا إلى تأثيرات سلبية محتملة على معنويات السوق، مما قد يؤدي إلى زيادة في سعر صرف الوون مقابل الدولار الأميركي، واستمرار عمليات بيع الأجانب للأسواق المحلية.
غرفة تداول بأحد البنوك في سيول (رويترز)
وفي استطلاع أجرته «بلومبرغ»، أفاد 18 في المائة فقط من المشاركين بأنهم يعتزمون تعديل توقعاتهم بشأن نمو الاقتصاد الكوري الجنوبي لعام 2025، بسبب الأحداث السياسية الأخيرة، بينما أكد 82 في المائة أن توقعاتهم ستظل دون تغيير. كما توقع 64 في المائة من المشاركين أن يظل التصنيف الائتماني السيادي كما هو، في حين توقع 27 في المائة خفضاً طفيفاً. ووفقاً للاستطلاع، يُتوقع أن يتراوح سعر صرف الوون مقابل الدولار الأميركي بين 1.350 و1.450 وون بنهاية الربع الأول من 2025.
أما فيما يتعلق بأسعار الفائدة، فقد زادت التوقعات بتخفيضات مسبقة من قبل بنك كوريا؛ حيث توقع 55 في المائة من المشاركين عدم حدوث تغييرات، بينما توقع 27 في المائة تخفيضاً في الأسعار قريباً. وتوقع 18 في المائة تخفيضات أكبر. وأشار كيم سونغ-نو، الباحث في «بي إن كي للأوراق المالية»، إلى أن تحركات السوق ستعتمد بشكل كبير على قرارات لجنة السوق الفيدرالية الأميركية في ديسمبر (كانون الأول)؛ حيث قد يسهم أي تخفيض لأسعار الفائدة من جانب الولايات المتحدة في تعزيز توقعات تخفيض الفائدة في كوريا الجنوبية في الربع الأول من 2025.
وقد أكد كيم أن العوامل السياسية ليست المحرك الرئيسي للأسواق المالية؛ مشيراً إلى أن الاضطرابات السياسية عادة ما تكون لها تأثيرات قصيرة الأجل على الأسواق. وأضاف أن الركود الاقتصادي -وليس الأحداث السياسية- هو المصدر الرئيس للصدمات المالية الكبيرة.
كما أشار كثير من المسؤولين الماليين إلى أن إقالة الرئيس يون قد تعود بالفائدة على الاقتصاد الكوري الجنوبي. وفي مقابلة إعلامية، أكد محافظ هيئة الرقابة المالية، لي بوك هيون، أن عزل الرئيس سيكون خطوة إيجابية للاستقرار الاقتصادي في البلاد، معرباً عن اعتقاده بأن القضاء على حالة عدم اليقين السياسي أمر بالغ الأهمية لتحقيق استقرار الاقتصاد، وفق صحيفة «كوريا تايمز».
وفيما يخص التوقعات المستقبلية، أشار صندوق النقد الدولي في تقريره الأخير في نوفمبر (تشرين الثاني) إلى أن النمو الاقتصادي في كوريا الجنوبية من المتوقع أن يصل إلى 2.2 في المائة في 2024 بدعم من صادرات أشباه الموصلات، في حين يُتوقع أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي نمواً بنسبة 2 في المائة في 2025 مع اقتراب الاقتصاد من إمكاناته الكاملة. وأكد الصندوق أن حالة عدم اليقين لا تزال مرتفعة، والمخاطر تميل إلى الاتجاه السلبي.
وبينما يظل التضخم قريباً من هدف بنك كوريا البالغ 2 في المائة، شدد الصندوق على ضرورة تطبيع السياسة النقدية تدريجياً في ظل هذه الظروف، مع الحفاظ على تدخلات محدودة في سوق الصرف الأجنبي لمنع الفوضى. كما أشار إلى أهمية تعزيز التوحيد المالي في موازنة 2025 لمواجهة ضغوط الإنفاق الطويلة الأجل، مع التركيز على السياسات المتعلقة بمخاطر العقارات.
كما أشار إلى أهمية الإصلاحات الاقتصادية على المدى المتوسط والطويل لدعم النمو وسط التحولات الهيكلية؛ مشيراً إلى ضرورة معالجة تراجع القوة العاملة من خلال تحسين الخصوبة، وزيادة مشاركة النساء في العمل، وجذب المواهب الأجنبية، بالإضافة إلى تعزيز تخصيص رأس المال، وتحسين مرونة المؤسسات المالية.
