مقتل العشرات في قصف نظامي قرب الحدود الأردنية وقيادي بحزب الله يقود مفاوضات حي الوعر

غارات جوية عنيفة على حلب.. والأسد يقول إن الإرهاب سيطال الدول «الحاضنة والداعمة»

سوريون يعاينون الدمار بعد غارة جوية في بلدة سقبا بريف دمشق أمس (رويترز)
سوريون يعاينون الدمار بعد غارة جوية في بلدة سقبا بريف دمشق أمس (رويترز)
TT

مقتل العشرات في قصف نظامي قرب الحدود الأردنية وقيادي بحزب الله يقود مفاوضات حي الوعر

سوريون يعاينون الدمار بعد غارة جوية في بلدة سقبا بريف دمشق أمس (رويترز)
سوريون يعاينون الدمار بعد غارة جوية في بلدة سقبا بريف دمشق أمس (رويترز)

قتل العشرات بينهم أطفال في قصف مروحية سورية مخيما للنازحين السوريين في بلدة الشجرة الخاضعة لسيطرة المعارضة والواقع قرب الحدود الأردنية، في حين كثفت القوات النظامية من قصفها لحي الوعر في حمص الخاضع لسيطرة المعارضة، بموازاة استكمال المفاوضات للتوصل إلى اتفاق بين النظام والمعارضة يتيح لدمشق استعادة السيطرة على الحي.
وأعلن المركز الإعلامي لمدينة درعا مقتل أكثر من 40 مدنيا وإصابة العشرات جراء إلقاء طائرات النظام برميلين متفجرين ليل أول من أمس على أحد مخيمات اللجوء في بلدة الشجرة في ريف درعا.
وبينما قال شهود عيان بأن 20 شخصا لقوا حتفهم في الهجوم، أكد المرصد السوري لحقوق الإنسان أن 12 شخصا بينهم تسعة أطفال تتراوح أعمارهم بين الأربعة أعوام وستة عشر عاما، قتلوا جراء القصف، الذي أدى أيضا إلى سقوط سبعة جرحى على الأقل بينهم ثلاث نساء.
وأوضح مدير المرصد رامي عبد الرحمن أن «جميع الضحايا من المدنيين، وهم أشخاص هربوا من أعمال العنف في مناطق أخرى من محافظة درعا» الحدودية مع الأردن. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن الشجرة تقع في منطقة قريبة من المنطقة العازلة مع هضبة الجولان، وتعد في منطقة وسطى بين ريف درعا الغربي وهضبة الجولان والحدود مع الأردن.
وجاءت هذه العملية بعد يومين من مناقشة أعضاء مجلس الأمن الدولي مشروع قرار للموافقة على توصيل المساعدات عبر الحدود في سوريا دون موافقة الحكومة إذ تقول الأمم المتحدة إن 9.3 مليون شخص يحتاجون للمساعدة. وقال عبد الرحمن إن حكومة دمشق «أرادت إيصال رسالة بعد هذا الاجتماع، كونها تعرف أن هذا المخيم يقيم فيه مدنيون».
ويقيم في المخيم، نازحون هربوا من أعمال العنف في النزاع المستمر منذ ثلاثة أعوام، وسط تواصل الأعمال العسكرية في الريف الغربي لمحافظة درعا، حيث تقاتل قوات المعارضة للسيطرة الكاملة على المنطقة، بعد تقدمها على محورين، حيث سيطرت على تلة استراتيجية الأسبوع الماضي.
وقال عبد الرحمن إن العمليات العسكرية مستمرة لمحاولة إخراج النظام من كل المناطق المحاذية لهضبة الجولان، مشيرا إلى أن القوات النظامية «لا تحافظ على سيطرتها إلا في نوى والشيخ سعيد بريف درعا الغربي، بعد إخراجها من معظم المناطق المحاذية للحدود مع إسرائيل». وأفاد ناشطون أمس بتعرض مدن طفس واليادودة والشيخ مسكين لقصف جوي، فيما اشتدّت وتيرة الاشتباكات بشكل عنيف بين عناصر الجيش الحر وقوات النظام على خط الجبهة الغربي.
وقصف الطيران المروحي ببرميلين متفجرين مناطق في قرية عين الذكر، بينما اندلعت اشتباكات بمدينة بصرى الشام بين مقاتلي الكتائب الإسلامية والكتائب المقاتلة من طرف، وقوات النظام مدعومة بقوات الدفاع الوطني من طرف آخر، كما استهدف مقاتلو الكتائب المقاتلة بعدد من القذائف مقار لقوات النظام في كتيبة المدفعية 285.
في غضون ذلك، أفاد ناشطون أن القوات النظامية قصفت بصواريخ ثقيلة حي الوعر في حمص (وسط البلاد)، وهو آخر الأحياء التي يسيطر عليها مقاتلو المعارضة في ثالث كبرى مدن البلاد. وجاء القصف بموازاة تواصل المفاوضات بين الحكومة السورية والمقاتلين المعارضين في الداخل، بهدف التوصل إلى اتفاق يشبه اتفاقا سابقا قضى بخروج أكثر من ألف مقاتل من أحياء حمص القديمة إلى ريف حمص الشمالي، وتسليمها للقوات النظامية السورية. وينظر معارضون إلى القصف الذي استهدف الحي على أنه «محاولة للضغط على الثوار بهدف تحسين شروط التفاوض».
وقال مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان إن المفاوضات يقودها قيادي في حزب الله اللبناني يُدعى الحاج أبو علي، مشيرا إلى أنه «يتفاوض، إلى جانب ضباط أمن سوريين، بشكل مباشر مع المقاتلين السوريين في حي الوعر، كما أنه يجري محادثات مع وفد مفاوض يمثل فعاليات الحي». وإذ لفت إلى «تقدّم على صعيد المفاوضات، لكن التكتم يطغى على نتائج المحادثات»، قال: إن وجود حزب الله في قرية يغلب على سكانها الشيعة قرب حي الوعر «أعطاه أولوية لقيادة ملف التفاوض بمواكبة من ضباط أمن نظاميين».
وتواصلت أعمال العنف في مناطق عدة في البلاد، وأشار المرصد إلى تعرض مناطق تسيطر عليها المعارضة في حلب (شمال)، لقصف جوي، في مواصلة لحملة القصف الجوي العنيف التي تستهدف هذه المناطق، والتي أودت بنحو ألفي مدني بينهم نحو 500 طفل منذ مطلع العام 2014.
وفي ريف دمشق، أفاد ناشطون بوقوع اشتباكات عنيفة بين جبهة النصرة (تنظيم القاعدة في بلاد الشام) ومقاتلي الكتائب الإسلامية من جهة، وقوات النظام مدعمة بقوات الدفاع الوطني ومقاتلي حزب الله اللبناني في منطقة المرج بالغوطة الشرقية، ما أدى لمقتل ثلاثة عناصر من قوات النظام والمسلحين الموالين لها. وأفاد المرصد بوقوع اشتباكات مماثلة في جرود بلدة رنكوس، وسط قصف تعرضت له جرود القلمون. وتزامن ذلك مع قصف تعرضت له سقبا ومناطق في بلدة المليحة ومحيطها، بالتزامن مع اشتباكات عنيفة وقعت على أطراف البلدة.
من جهة أخرى، حذر الرئيس السوري بشار الأسد الدول الغربية من أن الإرهاب سيطال الدول «الحاضنة والداعمة» له. وقال خلال استقباله يوم أمس وزير خارجية كوريا الشمالية بأنه «على الغرب والدول الأخرى التي تدعم التطرف والإرهاب في سوريا والمنطقة أن تأخذ العبر من الوقائع والتجارب السابقة، وتدرك أن التهديد الناشئ من ثقافة الإرهاب يتعدى دول المنطقة ليصل إلى كل العالم، وخصوصا تلك الدول الحاضنة والداعمة له».
ورأى الأسد أن «الغرب يسعى بأساليب مختلفة إلى إضعاف وتقسيم الدول الخارجة عن إرادته»، وأنه في السابق «كان يعتمد على حكومات عميلة لتنفيذ مخططاته واليوم تقوم العصابات الإرهابية بهذا الدور».



الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد
TT

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

في أول مقابلة له بعد أدائه اليمين الدستورية رئيساً للحكومة اليمنية، أعلن رئيس مجلس الوزراء، شائع الزنداني، أن حكومته ستنتقل قريباً إلى عدن، مؤكداً أن الوجود داخل البلاد ليس خطوة رمزية، بل هو شرط لفاعلية القرار واستعادة انتظام مؤسسات الدولة.

وقال الزنداني، خلال اللقاء الذي أجرته معه «الشرق الأوسط» في استوديوهات قناة «الشرق» بمقر «المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام (SRMG)» في «مركز الملك عبد الله المالي (KAFD)» في الرياض، إن المرحلة «لا تحتمل خطاباً واسعاً»، وإنما تتطلب عملاً متدرجاً يعيد بناء الثقة ويثبت الإيقاع المؤسسي، مشدداً على أن تحسين المعيشة والخدمات والتعافي الاقتصادي تمثل أولويات عاجلة.

وبرر رئيس الوزراء اليمني احتفاظه بحقيبة «الخارجية» بالحاجة إلى استكمال إصلاحات تنظيمية ودبلوماسية بدأها سابقاًً.

وأوضح الزنداني أن تشكيل حكومته استند إلى معايير مهنية بعيداً عن المحاصصة، مع التركيز على الكفاءة، والتخصص، والتوازن الوطني.

اقتصادياً؛ تبنّى رئيس الحكومة اليمنية خطاباً واقعياً، متجنباً الوعود السريعة، مؤكداً أن التعافي يتطلب إعادة هيكلة الإدارة المالية، وضبط الموارد، وتعزيز الشفافية، وتفعيل الرقابة.

وشدد على أن توحيد القرارين السياسي والعسكري يمكن مؤسسات الدولة من تطبيق القانون، ويجعل مبدأ المحاسبة ممكناً، كما يمنح الحكومة موقعاً تفاوضياً أشد تماسكاً في أي مسار سلام مقبل مع الحوثيين.


رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»
TT

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

أكّد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود أن بلاده تنسق مع شركائها، بقيادة السعودية، لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بإقليم «أرض الصومال»، وتحييد القرن الأفريقي عن أي تصعيد غير محسوب العواقب.

وكشف الرئيس حسن شيخ محمود، في حوار مع «الشرق الأوسط»، عن حزمة من 3 خطوات سياسية وقانونية، تتخذها بلاده حالياً، لإبطال هذا الاعتراف الإسرائيلي.

وتحدث عن وجود دول في المنطقة لها مصلحة في هذا الاعتراف الإسرائيلي، قائلاً: «لا أودّ تسمية دولة أو دول بعينها، لكن من الواضح أن البعض ربما يرى في هذا الاعتراف فرصة لتحقيق مصالح ضيقة وقصيرة الأمد على حساب وحدة الصومال واستقرار المنطقة».


قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
TT

قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)

دخلت قوات حفظ السلام المصرية، المنتظر أن تشارك في الصومال مرحلة جديدة، بعد اصطفاف عسكري حضره الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود بالقاهرة.

تلك القوات التي أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أنها أمام مشاركة «مرتقبة» في الصومال، تواجه تحديات عديدة منها، وبحسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، رد فعل «حركة الشباب» المتشددة، وإثيوبيا التي وجهت اعتراضات علنية لهذا الوجود المصري على خلفية خلافات البلدين.

وأفاد الجيش المصري، في بيان نقلته «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية، الأربعاء، بأن «رئيس الصومال شهد اصطفاف القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم وحدة الصومال وأمنه وسلامة أراضيه، وذلك في إطار الدور المصري الريادي الداعم للجهود الدولية في حفظ السلام، وتعزيز ركائز الأمن والاستقرار بالقارة الأفريقية».

ووفق البيان، «أتمت القوات المشاركة أعلى درجات الجاهزية من خلال مستوى تدريبي احترافي يُمكّن من تنفيذ المهام الموكلة إليها بكفاءة واقتدار تحت مختلف الظروف».

وكان الرئيس المصري قد قال في مؤتمر صحافي، الأحد، بالقاهرة مع نظيره الصومالي: «تناولت محادثاتنا مشاركة مصر المرتقبة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم والاستقرار في الصومال، حيث أكدتُ أن مصر ماضية في استكمال نشر قواتها ضمن البعثة، في إطار التزامها تجاه القارة الأفريقية، وفي ظل حرصها على تحقيق الأمن والاستقرار في كافة ربوع الصومال».

الخبير العسكري والاستراتيجي والمستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، اللواء عادل العمدة، قال إن مشاركة مصر المرتقبة تأتي بطلب من الصومال وموافقة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، لافتاً إلى أن «الاصطفاف» يعني عسكرياً قرب المغادرة، وأن القوات جاهزة لإتمام المهمة المكلفة بها.

القوات المصرية المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ووفقاً للخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، تشير المعطيات المتداولة منذ فترة إلى أن مشاركة القوات المصرية ضمن بعثة حفظ السلام المرتقبة في الصومال «لم تكن فكرة طارئة، بل خياراً مطروحاً بجدية ظل مرهوناً بالحصول على الضوء الأخضر من قيادتي البلدين في القاهرة ومقديشو»، متوقعاً انتشارها قريباً.

ويأتي هذا الاصطفاف بعد نحو شهرين من إعلان إسرائيل في 26 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، الاعتراف بإقليم أرض الصومال «دولة مستقلة ذات سيادة»، وحدوث مواجهات بالصومال، وهجمات من جانب «حركة الشباب».

وكان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي قد أعلن في ديسمبر 2024 أن بلاده ستشارك في قوة حفظ السلام الجديدة التابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال، المعروفة باسم «أوصوم»، التي حلت محل مهمة لمكافحة الإرهاب انتهت أواخر 2024.

وواجهت بعثة مصر منذ إعلان المشاركة تحديات. وفي يوليو (تموز) 2025، دعت الرئاسة المصرية المجتمع الدولي إلى توفير «تمويل كافٍ» لبعثة السلام في الصومال، بما يضمن استدامتها، ويساعدها على تنفيذ ولايتها بفاعلية.

وجاء نداء الرئاسة المصرية بعد دعوة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، محمود علي يوسف، في اجتماع للبعثة في أوغندا خلال أبريل (نيسان) 2025، إلى ضرورة «توفير التمويل اللازم لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال بما يصل إلى 190 مليون دولار».

جانب من القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ويرى العمدة أن أبرز التحديات تكمن في المهمة الموكلة إليها، وهي مكافحة الإرهاب والعناصر الخارجية على القانون، وتحديداً «حركة الشباب»، مستبعداً أن تكون هناك تحديات من الجانب الإثيوبي تجاه قوات مصر، «خاصة أن مصر دولة قوية وملتزمة بالإجراءات والمهام»، على حد قوله.

ويعتقد كلني أن احتمال وصول القوات المصرية لا يُنظر إليه بمعزل عن التوازنات الإقليمية الدقيقة؛ إذ يُرجَّح أن يثير قلق بعض دول الجوار، وفي مقدمتها إثيوبيا، في ظل استمرار ملفات خلافية عالقة بين القاهرة وأديس أبابا، وعلى رأسها أزمة سدّ النهضة.

ويضيف أن هذا التطور «يتقاطع مع شبكة من الترتيبات الأمنية والعلاقات المتشابكة التي تربط مصر بكلٍّ من إريتريا والسودان والصومال، فضلاً عن شبهات تتعلق بأدوار إسرائيلية غير مباشرة يُعتقد أن لإثيوبيا اطلاعاً عليها، وربما إسهاماً في تسهيل بعض مساراتها».

وعلى الرغم من وضوح دلالات هذا الحراك العسكري والسياسي، فإن تقدير حجم تأثير وصول القوات المصرية إلى الصومال لا يزال سابقاً لأوانه، وفق كلني الذي قال إن ردود فعل بعض دول القرن الأفريقي تبقى مفتوحة على احتمالات متعددة، لا سيما في ظل مخاوف معلنة من تنامي قدرات الجيش الصومالي تدريباً وتسليحاً.