سعود الفيصل: الوضع في العراق يحمل نذر حرب أهلية.. وهو نتيجة الأسلوب الطائفي والإقصائي

ترأس اجتماع الدورة الـ41 لوزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي في جدة

جانب من اجتماع وزراء الخارجية في منظمة التعاون الإسلامي في جدة أمس (واس)

قال الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية السعودي رئيس الدورة الحالية لمؤتمر مجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي إن إفرازات الوضع السوري أوجدت مناخا ساعد على تعميق حالة الاضطراب الداخلي السائد أصلا في العراق نتيجة الأسلوب الطائفي والإقصائي، الذي نجم عنه تفكيك اللحمة بين مكونات شعب العراق وتمهيد الطريق لكل من يضمر السوء له لكي يمضي قدما في مخططات تهديد أمنه واستقراره وتفتيت وحدته الوطنية وإزالة انتمائه العربي، وترتب على ذلك كله هذا الوضع البالغ الخطورة الذي يجتازه العراق حاليا، والذي يحمل في ثناياه نذر حرب أهلية لا يمكن التكهن بمداها وانعكاساتها على المنطقة.
وأكد وزير الخارجية السعودي أن بلاده اتخذت موقفا ثابتا تجاه جميع البلدان الشقيقة التي خاضت غمار الاضطراب السياسي والعنف الداخلي الذي عصف بها قوامه الدعوة إلى نبذ الفتن والفرقة وتلبية المطالب المشروعة لشعوب هذه البلدان وتحقيق المصالحة الوطنية بمنأى عن أي تدخل أجنبي أو أجندات خارجية، والحيلولة دون جعل هذه البلدان ممرا أو مستقرا لتيارات التطرف وموجات الإرهاب.
وجاء حديث الفيصل خلال كلمة له خلال انعقاد أعمال الدورة الـ41 لمؤتمر مجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، إذ نقل في مستهلها تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز وولي عهده الأمين وتمنياتهما لأعمال الدورة كل التوفيق والنجاح.
وعبر الفيصل عن سعادة بلاده باستضافة أعمال الدورة، بالقول: «يحدونا عظيم الأمل ونحن على أبواب شهر رمضان المبارك في أن تسهم هذه الدورة في تعزيز العمل الإسلامي المشترك في كافة جوانبه ومناحيه».
وقال: «نجتمع اليوم على خلفية تطورات ومستجدات عمت أرجاء عالمنا الإسلامي، وبالذات البلدان في منطقتنا العربية التي ما زال البعض منها يعاني من حالات الاضطراب السياسي والأمني، في حين تمكن البعض الآخر من سلوك الطريق الذي نأمل أن يعيد لها أمنها واستقرارها وينقلها إلى مرحلة البناء والنماء».
وأكد وزير الخارجية السعودي أن بلاده اتخذت موقفا ثابتا تجاه جميع البلدان الشقيقة التي خاضت غمار الاضطراب السياسي والعنف الداخلي الذي عصف بها قوامه الدعوة إلى نبذ الفتن والفرقة وتلبية المطالب المشروعة لشعوب هذه البلدان وتحقيق المصالحة الوطنية بمنأى عن أي تدخل أجنبي أو أجندات خارجية والحيلولة دون جعل هذه البلدان ممرا أو مستقرا لتيارات التطرف وموجات الإرهاب.
وأضاف: «المملكة العربية السعودية التي يسعدها استضافة مؤتمركم في هذه الحقبة الدقيقة المتخمة بالتطورات والمتغيرات تجد في هذه المناسبة الطيبة ما يتيح لها التأكيد على ضرورة توحد الصف وتكثيف الجهد من أجل الخروج بنتائج تسهم في معالجة الأزمات التي تعصف بمنطقتنا على النحو الذي يعيد لها الاستقرار ويساعد على دفع عملية التنمية الاجتماعية والاقتصادية فيها».
وأبرز وزير الخارجية السعودي ما جسده خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز من مفهوم التضامن والتعاضد بين الأشقاء العرب والمسلمين من خلال دعوته لعقد مؤتمر أشقاء وأصدقاء مصر للمانحين؛ لمساعدة هذا البلد الشقيق في التغلب على التحديات الاقتصادية الكبيرة التي يواجهها، لا سيما بعد أن قال شعب مصر كلمته واختار قيادته لتقود بلاده نحو مستقبل زاهر ومستقر.
وأشار إلى أن موقف السعودية المساند لمصر ينطلق من شعورها العميق بأن استقرار جمهورية مصر العربية ركيزة لاستقرار العالمين العربي والإسلامي، متمنيًا أن يخرج هذا المؤتمر بموقف قوي يشجع أشقاء وأصدقاء مصر على الاستجابة لهذه الدعوة والمشاركة بفعالية في أي جهد يعيد لمصر دورها العربي والإقليمي في المنطقة.
وقال الأمير سعود الفيصل: «لا أجدني بحاجة إلى الخوض في تفاصيل القضايا السياسية التي تعرفونها جيدا وأصبحت تشكل بنودا ثابتة في جدول أعمالنا، مثل القضية الفلسطينية وموضوع القدس وتحديات الإرهاب والتطرف ومخاطر الانتشار النووي وسلبيات التدخل الأجنبي وأوضاع الأقليات الإسلامية التي ما زالت تواجه ضغوطا واضطهادا من كل نوع وموجات عنف تقترب من مستويات التطهير العرقي والفرز المذهبي في بلدان وأقطار مختلفة، ويكفي هنا أن أستعرض معكم بعض مستجدات هذه القضايا من باب التذكير بما يتعين علينا الالتفات إليه في سياق تناولنا لهذه المسائل».
وفيما يتعلق بالقضية الفلسطينية قال الأمير سعود الفيصل: «إن الأمر ما زال يصطدم فيها بذات العقبات والتحديات المتمثلة باستمرار التعنت الإسرائيلي وإمعان حكومة إسرائيل في سياسة الاستيطان وإجراءات التهويد إضافة إلى الأخذ بمبدأ يهودية الدولة الإسرائيلية»، لافتًا إلى أن تحقيق المصالحة الوطنية الفلسطينية وتشكيل حكومة الوفاق الفلسطينية يعد خطوة مهمة وضرورية نحو بناء الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها مدينة القدس، وتستحق هذه الحكومة التي تمثل الشعب الفلسطيني، من كل أطراف المجتمع الدولي مؤازرتها والتعامل معها لتحقيق التسوية النهائية وحل الدولتين. وبين أن موضوع القدس المرتبط بتاريخ نشوء منظمة التعاون الإسلامي أصبح يشكل هو الآخر رمزا ثابتا ليس فقط لحدود الصلف والعدوان الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني، مسلمين ومسيحيين، بل وتحديا سافرا للأمة الإسلامية برمتها، مع استمرار عبث إسرائيل بهوية هذه المدينة المقدسة وإرثها ومحاولات تغيير وضعها الجغرافي والديموغرافي وتعريض المصلين في الحرم الشريف لأشكال الاستفزاز والتضييق.
وقال: «تنعقد دورتنا الراهنة بعد أن اجتازت الأزمة السورية منعطفا نحو الأسوأ في أعقاب فشل مؤتمر جنيف الثاني في التوصل إلى حل يستند إلى بنود إعلان جنيف الأول، وهذا الفشل أدى إلى تعاظم أعمال العنف والإبادة التي يمارسها النظام السوري ضد شعبه الأعزل، وانحسار فرص الحل السياسي لهذه الأزمة نتيجة لاختلال موازين القوى على الأرض لصالح النظام الجائر بسبب ما يتلقاه من دعم مادي وبشري متصل من أطراف خارجية بلغت حدود الاحتلال الأجنبي، وساعد على ذلك كله فشل مجلس الأمن في التحرك لوضع حد لهذه الكارثة الإنسانية التي لم يشهد له التاريخ مثيلا».
وأضاف: «إن هذا الوضع مرشح للتدهور أكثر فأكثر مع كل انعكاساته الإقليمية الخطيرة ما لم يحسم المجتمع الدولي أمره باتخاذ موقف حازم يضع حدا لهذه المجزر الإنسانية البشعة ويوفر للشعب السوري ما يمكنه من الدفاع عن نفسه والعمل على حماية المدن والمؤسسات السورية من الدمار، ويتعين عليه في هذا السياق الالتفات إلى معالجة الوضع الإنساني البالغ الخطورة والناجم عن تزايد أعداد النازحين واللاجئين السوريين داخل وخارج سوريا، وهذا ما يستدعي تدخلا دوليا سريعا بمعزل عن الاعتبارات السياسية وحسابات التنافس الدولي».
واستعرض الأمير سعود الفيصل ما يعانيه العالم الإسلامي من جراحه التي ما زالت تنزف يومًا بعد يوم والكوارث والأزمات التي تتنقل ضد المسلمين من بلد إلى آخر على غرار ما يحدث في ميانمار وأفريقيا الوسطى وغيرها من البلدان، ولم يقتصر الأمر على ذلك. إن الإساءات والاعتداءات أصبحت تطال ديننا الإسلامي الحنيف وشخص الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، ويصدر هذا الأمر من جهات وأفراد ووسائل إعلام، إما من باب الجهل بحقيقة الإسلام أو من منطلق التحامل والكره لهذا الدين ومعتنقيه.
وتابع: «إن ديننا الإسلامي الحنيف هو دين الرحمة والعدالة والوسطية، والله عز وجل جعل الأمة الإسلامية أمة وسطا فقال تعالى: (وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا). وجاء الإسلام ليقيم حضارة إنسانية تقوم على قيم الحوار والوسطية والتسامح والعدل ونبذ الظلم والإقصاء والغلو والعنف والتطرف، مما جعلها حضارة إنسانية تخدم البشرية جمعاء».
وزاد وزير الخارجية السعودي أن هذه المبادئ شكلت ركائز دعوة خادم الحرمين الشريفين التي أطلقها من منبر الأمم المتحدة لاستصدار قرار يمنع الإساءة للرموز والمقدسات الدينية من مختلف الجهات ومحاسبة المتورطين في هذا الأمر الشائن، وحرصًا من خادم الحرمين الشريفين على إزالة مسببات التصادم بين الحضارات والثقافات فقد جاءت دعوته، حفظه الله، للأخذ بمبدأ الحوار والتعايش بين أتباع الديانات والعقائد في مختلف الأمم والشعوب، وعلى أساس ما يجمعها والابتعاد عما يفرقها ويعمق التناقضات فيما بينها، وجاء التأكيد على نبذ العنف والتطرف والإرهاب في قمة مكة الإسلامية الاستثنائية لعام 1433هـ، إضافة إلى جملة التحديات السابقة التي ما زلنا بصدد التصدي لها والتعامل معها، يتبقى أمامنا تحد هام لا بد من مواجهته والتعامل معه وهو تحدي التنمية الاقتصادية والثقافية لبلداننا والعمل على إنهاض أمتنا الإسلامية لترقى إلى مصاف الأمم المتقدمة وتتبوأ المركز الذي أراده الله لها بأن تكون بحق «خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ».
واستطرد قائلا: «إذا كنا قد وضعنا لأنفسنا برنامجًا عشريًّا يرتبط بعملية التحول التي نتطلع إليها فمطلوب منا إجراء مراجعة لما أنجزنا من هذا البرنامج على امتداد الفترة الماضية، وما تبقى علينا إنجازه، وقد يتطلب الأمر منا إعادة تقييم برامج الخطة على أساس تجربتنا في تطبيق برامجها، وقد تكون هناك حاجة لإعادة صياغة الأولويات من منطلق ما نواجهه من معطيات ونصادفه من مستجدات، وإن اختيار شعار (استشراف مجالات التعاون الإسلامي) لهذا المؤتمر يضعنا جميعًا أمام مسؤولية بحث تفاصيل هذا (الاستشراف) وأدواته في مختلف جوانب العمل الإسلامي المشترك». وأعرب الأمير سعود الفيصل عن بالغ تقدير حكومة المملكة العربية السعودية للدول الشقيقة الأعضاء لاختيار مدينة جدة لتستضيف المقر الدائم لـ«الهيئة الدائمة والمستقلة لحقوق الإنسان»، مؤكدا أن المملكة ستقوم بواجب الضيافة لهذه الهيئة وتقدم لها كل ما من شأنه أن يمكنها من القيام بعملها وأداء دورها على النحو الذي يحقق تطلعات الدول الأعضاء. وبدأت أعمال الملتقى بحضور الرئيس الفلسطيني محمود عباس والأمير سعود الفيصل وزير الخارجية السعودي رئيس الدورة الحالية، والأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي إياد بن أمين مدني.
وألقى وزير خارجية غينيا رئيس الدورة الـ40 لمؤتمر مجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي لونسي فال، كلمة أكد في مستهلها أهمية العمل الإسلامي المشترك وتعزيز أوجه التعاون، والتركيز على سياسة الدول الأعضاء، ومواجهة الظواهر التي تواجه العالم الإسلامي.
وشدد على ضرورة الاهتمام بتطوير البنى التحتية لتعزيز الاقتصاد الإسلامي وتحقيق رؤية التعاون الإسلامي الذي يعد شرطًا أساسيا لمواجهة التقلبات التي تشهدها المنطقة، منوهًا بالتركيز على تكثيف المجهودات التي تضمن الاستقرار السياسي والاقتصادي، ومبرزًا في السياق ذاته أدوار منظمة التعاون الإسلامي البالغة التي أنشئت في عام 1969 وتضم في عضويتها 57 دولة عضوًا موزعة على أربع قارات.
ولفت وزير خارجية غينيا إلى أن منظمة التعاون الإسلامي هي الصوت الجماعي للعالم الإسلامي وتسعى لصون مصالحه والتعبير عنه تعزيزًا للسلم والتناغم الدوليين بين مختلف شعوب العالم، مشيرًا إلى أن المنظمة يمكن أن تستفيد من ثقلها السياسي والإسلامي في تلبية متطلبات العصر الحالي.
وأشاد بالسياسة الحكيمة للأمير سعود الفيصل وزير الخارجية، التي مكنت المنظمة من المضي خطوات موفقة نحو أهداف الدول الأعضاء.
ثم ألقى الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين كلمة أعرب خلالها عن شكره لحكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز على حسن الضيافة وكرم الاستقبال.
وهنأ عباس الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية على توليه رئاسة الدورة الحادية والأربعين لمجلس وزراء الخارجية، مؤكدًا ثقته بقيادته الحكيمة لهذه الدورة، معربًا عن شكره للرئيس السابق للمجلس وزير خارجية غينيا لونسي فال على جهوده في الدورة السابقة وعلى كلماته الطيبة التي تحدث فيها حول قضية فلسطين.
وقال الرئيس الفلسطيني: «هذا اللقاء هو فرصة لأن نضعكم في صورة آخر المستجدات على الساحة الفلسطينية ونغتنم ذلك ونقدم لكم الشكر على وقفتكم المشرفة إلى جانب دولة فلسطين والتصويت لرفع مكانتها حتى أصبحت عضوًا مراقبًا في الأمم المتحدة».
ودعا عباس منظمة التعاون الإسلامي إلى وقفة جادة لحماية القدس التي تتعرض للتهويد والعدوان الإسرائيلي، مؤكدًا أن المنظمة مطالبة اليوم وأكثر من أي وقت مضى بوقفة صارمة وجادة إزاء ممارسات إسرائيل في القدس الشريف. وتحدث عن الانتهاكات الخطيرة للقانون الدولي التي تقوم بها إسرائيل في مدينة القدس وما تتعرض له من هجمات استيطانية والانتهاكات بحق المسجد الأقصى، وقبة الصخرة، وكنيسة القيامة، والاقتحامات اليومية التي يتعرض لها المسجد الأقصى من قبل غلاة المستوطنين، تحت حماية وسمع وبصر جيش الاحتلال الإسرائيلي والشرطة، بهدف الوصول إلى التقسيم الزماني والمكاني للأقصى المبارك.
وأضاف: «إن الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، مجتمعة وعلى انفراد، تستطيع عمل الكثير من أجل القدس في هذه المرحلة المظلمة والخطيرة في تاريخها جراء الاحتلال الإسرائيلي».
وتابع: «إن الدعوة الدائمة لزيارة القدس الشريف تأتي بهدف التأكيد على حق العرب والمسلمين والمسيحيين في زيارتها والصلاة فيها، وإظهار الدعم لأهلها الصامدين»، مؤكدا أن زيارة السجين لا تعد تواصلًا مع السجان ولا تطبيعا معه.
إثر ذلك، ألقى الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي كلمة رحب في مستهلها بالأمير سعود الفيصل وزير الخارجية ووزراء الخارجية ورؤساء الوفود المشاركة في أعمال الدورة الـ41 لمؤتمر مجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، معربًا عن شكر المنظمة وامتنانها للمملكة العربية السعودية على استضافتها للمؤتمر في دورته الحالية وعلى ما تحيط به الوفود المشاركة من حفاوة وترحيب وما وفرته من إمكانات وتسهيلات لعقد هذا الاجتماع.
كما عبر عن عرفان منظمة التعاون الإسلامي لخادم الحرمين الشريفين على دعمه الدائم والشامل والمستمر للمنظمة وأهدافها ومسيرتها، مهنئًا المملكة على توليها رئاسة المجلس الوزاري للسنة المقبلة، منوهًا بالعمل الدؤوب الذي ميّز رئاسة جمهورية غينيا طوال فترة ترؤسها للمجلس الوزاري خلال السنة المنصرمة والدعم والمشاركة اللذين وجدتهما الأمانة العامة للمنظمة دوما من القيادة الغينية، ومن وزير خارجيتها لونسي فال.
واستعرض الأزمات والصراعات ذات الصلة بالدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، ومنها تداعيات الموقف السياسي والأمني في كل من ليبيا والعراق وسوريا والقضية الفلسطينية وواقع القدس الشريف، لافتًا الانتباه إلى المشاغل الأساسية للمنظمة في التوجه والتعامل مع ظاهرة الإرهاب وملف التطرف الديني والمذهبي وحقوق الأقليات المسلمة خارج العالم الإسلامي وحقوق الأقليات غير المسلمة في العالم الإسلامي.
وقال: «إن الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي تدفع بفكرة إنشاء شركات استثمارية وإنتاجية مشتركة بين الدول الأعضاء على نحو الشركات متعددة الجنسية. نأمل أن يكون لها القدرة على التنافس في استثمار الموارد الطبيعية والبشرية بين الدول الأعضاء وتحمي ثروات بعض الدول من الاحتكار الأجنبي الصرف الذي هو في بعض الأحيان امتداد لنفوذ استعماري مباشر سابق».
وأشار إلى أن الأمانة العامة تسعى لتحقيق إطار أكثر وضوحًا فيما يخص معايير الأغذية الحلال واعتماد وإصدار الشهادات استنادا إلى معايير وقواعد منظمة التعاون الإسلامي للأغذية الحلال حتى لا يصبح هذا المجال الهام والمربح دون بيئة تنظيمية تحكمه وتقننه.
وزاد: «يتطلب منا النشاط الاقتصادي أن نقدم على تبني الأدوات والوسائل والقنوات التي جرى الاتفاق عليها والبدء فيها، لتشجيع التبادل التجاري البيني، وتعميق الشراكة مع القطاع الخاص للمساهمة في جهود التخفيف من حدة الفقر واستخدام الموارد وبناء القدرات».
وفيما يتعلق بالصعيد الإنساني واصل قائلًا: «إننا سنعمل على تعزيز أنشطتنا الإنسانية في العالم الإسلامي وحشد الطاقات لزيادة الدعم الإغاثي في البلدان والمناطق المحتاجة انطلاقا من روح التضامن الإسلامي لصالح المسلمين في كل الدول الأعضاء وغير الأعضاء في المنظمة، وحتى يتسنى لنا الاضطلاع بدورنا كاملا في هذا المجال، فإننا نتطلع إلى دور الصناديق العاملة داخل منظومة المنظمة التي تعمل جميعها في المجال الإنساني والتنموي».
وقال الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي: «إن كثيرا من التحديات ذات الطابع السياسي التي تواجه الدول الأعضاء تحمل في طياتها متطلبات المعرفة والثقافة والقدرة على الابتكار، ومعرفة الآخر تتم عبر التبادل الثقافي معه؛ لذا فإن تشجيع الإبداع وفتح الأبواب أمام التبادل الثقافي ودعم كل إنتاج ثقافي يؤصل للهوية ويحميها هو ما تسعى له الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي».
بعدها ألقيت كلمات المجموعات الأفريقية والعربية والآسيوية التي ركزت على دور المملكة العربية السعودية في الاهتمام بقضايا الأمتين العربية والإسلامية ومتابعتها عن كثب للتحديات العصيبة والمتغيرات المتسارعة التي يشهدها العالم الإسلامي.
وأدان الوزراء جميع أعمال الإرهاب التي تستهدف العراق وأمنه ووحدته والدعوة إلى تحقيق الوفاق والوئام الوطني بين جميع القوى والفعاليات السياسية العراقية عبر الانخراط في حوار جاد شامل يستهدف التوافق الوطني لمواجهة التهديدات الخطيرة التي تعرض لها أمن العراق واستقراره ووحدته الوطنية.
وهنأ الوزراء مصر على نجاح الانتخابات الرئاسية «التي جرت بشفافية بشهادة مراقبين دوليين»، كما وجهوا التهنئة والمباركة للرئيس عبد الفتاح السيسي لنيله ثقة الشعب المصري، وإلى الحكومة المصرية الجديدة، متمنين لها النجاح والتوفيق.
وشددوا على أن الواقع الخطير والمرير الذي يمر به العالم الإسلامي يدعو إلى التفكير في خطوات فعالة نحو نبذ التطرف والغلو والبحث عن حلول مستدامة لمواجهة ظاهرة «الإسلاموفوبيا» والانطلاق من سماحة الدين الإسلامي الحنيف والسيرة النبوية العطرة.