«رئاسية مصر»: بدء الصمت الانتخابي تمهيداً للتصويت غداً

تخصيص لجان اقتراع في 124 دولة... وإعلان النتائج بعد الانتخاب بالداخل

لافتة دعائية للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي تدعو لانتخابه لفترة رئاسية ثانية (رويترز)

دخلت الانتخابات الرئاسية في مصر، أمس، مرحلة «الصمت الدعائي» داخل البلاد وخارجها، التي تستمر لمدة يومين تمهيدا لبدء تصويت المصريين، المقيمين في الخارج، غدا (الجمعة) ولمدة 3 أيام.
وستجري عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية، التي تنحصر بين الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي (صاحب النصيب الأكبر من فرص الفوز)، ورئيس حزب الغد، موسى مصطفى موسى، في 139 مقرا انتخابيا حول العالم.
وقال المستشار محمود الشريف، المتحدث الرسمي باسم الهيئة الوطنية للانتخابات، وهي الجهة المسؤولة عن الإشراف على جميع الانتخابات العامة في مصر، أمس، إن «التوقف عن الدعاية للمرشحيَن في الانتخابات يسري في الداخل والخارج، على أن تستأنف حملات طرفي الانتخابات عملها داخل مصر بعد انتهاء عملية التصويت في الخارج، وتستمر حتى يوم 24 من مارس (آذار) الجاري، على أن تجري عملية التصويت في الداخل لمدة 3 أيام، تبدأ في 26 من الشهر نفسه».
وأفاد الشريف بأن الصمت الانتخابي «لا يسري على المناقشات العامة، وأي استفسار مسموح به عن الانتخابات عبر وسائل الإعلام المختلفة أو غيرها، شرط ألا تتناول أي مرشح، سواء بالتأييد أو الانتقاد، وكل ما يمكن اعتباره دعاية لطرفي الانتخابات».
ولم يحدد الشريف عدد الناخبين المقيدين بجداول الناخبين بالخارج، غير أنه لفت إلى ترجيح أن تكون «دولة الكويت الأكثر كثافة في التصويت عربياً، وفي أوروبا وإيطاليا وبريطانيا وفرنسا، بحسب مؤشرات التصويت في الانتخابات السابقة، التي أظهرت أن تلك الدول هي الأكثر كثافة في التصويت».
وتشير بيانات الجهاز المركزي للإحصاء إلى أن نحو 10 ملايين مصري يعيشون في الخارج، غير أن ذلك لا يعني أن لهم جميعا حق التصويت، إذ يحق ذلك فقط لمن يبلغ من العمر 18 عاماً، واسمه مسجل في قاعدة بيانات الناخبين، ويحمل بطاقة هوية.
وأوضح الشريف أن أول دولة سيبدأ فيها التصويت ستكون نيوزيلندا، بحسب التوقيت العالمي، فيما ستكون اللجان في منطقة الساحل الغربي للولايات المتحدة آخر اللجان التي سيتم التصويت فيها.
من جهته، قال المستشار لاشين إبراهيم، رئيس «الوطنية للانتخابات»، إن الهيئة «انتهت تماما من توفير جميع الأوراق والمستلزمات والمتطلبات بداخل مقار جميع السفارات والقنصليات بالخارج، وعلى رأسها أجهزة (القارئ الإلكتروني)، بأعداد كبيرة وغير مسبوقة في تاريخ الاستحقاقات الانتخابية، التي جرت خارج مصر، وذلك لتيسير مهمة الناخبين، ومنع تكدسهم ووقوفهم لفترات طويلة».
ودعا إبراهيم، في تصريحات لوكالة الأنباء الرسمية المصرية، أول من أمس، المصريين «الموجودين بالخارج ممن لهم حق التصويت، إلى الحرص على التوجه إلى مقار البعثات الدبلوماسية والقنصلية، البالغ عددها 139 بعثة في 124 دولة حول العالم، للإدلاء بأصواتهم خلال الأيام المحددة للانتخابات، وذلك إعمالا لحقهم الدستوري والقانوني».
وتعهد إبراهيم أن تجرى الانتخابات «تحت إشراف وإدارة من الهيئة، بصورة شفافة، ووسط متابعة من مختلف وسائل الإعلام المحلية والدولية، ومنظمات المجتمع المدني المحلية والدولية»، مشيرا إلى أن «الاقتراع بالخارج سيجري تحت إشراف أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي، يعاونهم أمناء من العاملين بوزارة الخارجية، وسيكون التصويت على غرار الانتخابات بداخل البلاد، عن طريق الاقتراع السري المباشر».
كما أفاد إبراهيم بأن «لكل مصري موجود خارج البلاد خلال الفترة المحددة للانتخابات، سواء كان مقيما أو زائرا أو سائحا، أو للعلاج أو لأي سبب آخر، الحق في الإدلاء بصوته، ما دام أنه يحمل بطاقة الرقم القومي (وإن كانت منتهية وتجاوزت موعد التجديد)، أو جواز السفر الثابت به الرقم القومي، واسمه مقيد بقاعدة بيانات الناخبين، وله محل إقامة ثابت بمصر».
وشدد رئيس «الوطنية للانتخابات» على أنه «لن يتم إعلان أي نتائج تخص عملية تصويت المصريين في الخارج في ختام موعدها، وسيتم الانتظار لحين انتهاء الاقتراع بالداخل، بما يتضمنه من أعمال الفرز وحصر أصوات الناخبين، ثم إعلان النتائج بصورة تفصيلية في الموعد المحدد لها بعد ضم أصوات الناخبين داخل مصر وخارجها».
وتقدر أعداد من يحق لهم الانتخاب داخل مصر بـ60 مليون شخص. وسيتمكن الفائز بتلك الانتخابات من قيادة البلاد لأربع سنوات مقبلة، ولن يكون للسيسي (حال فوزه المرجح بقوة) الحق في الترشح لدورة رئاسية أخرى بعدها، بحسب ما ينص الدستور القائم.