موسكو تلوح بـ«رد حازم» على «الاستفزاز البريطاني»

توعدت موسكو برد «حازم ومكافئ» على «الاستفزاز الوقح وغير المسبوق» في إشارة إلى التدابير العقابية البريطانية ضد روسيا على خلفية اتهام موسكو بمحاولة اغتيال عميل جهاز الاستخبارات السابق سيرغي سكريبال. وأصدرت الخارجية الروسية بيانا شديد اللهجة حمل عبارات لم يسبق للدبلوماسية الروسية أن استخدمتها في البيانات الرسمية. إذ وصف بيان رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي أمام مجلس العموم بأنه «استفزاز وقح وغير مسبوق يقوض أسس الحوار بين البلدين». وتعهدت الخارجية بأن الرد الروسي سيكون «سريعا ومكافئا وحازما». من دون توضيح ما إذا كانت موسكو ستعلن طرد دبلوماسيين بريطانيين معتمدين لديها ردا على الخطوة البريطانية بطرد 23 دبلوماسيا وصفوا بأنهم يعملون لصالح جهاز الاستخبارات الروسي. وأشار البيان إلى أن الحكومة البريطانية «أقدمت بإعلانها عددا من الإجراءات العدائية، بما في ذلك طرد 23 دبلوماسيا روسيا من البلاد، على تصعيد خطير جديد في العلاقات الثنائية»، معتبرا أن هدف ماي تحقيق «أهدافها السياسية المريبة»، وأضاف أن روسيا تعتبر ذلك أمرا «مرفوضا وغير لائق».
وكانت الخارجية الروسية استدعت أمس السفير البريطاني لدى موسكو، لوري بريستو، للمرة الثانية في غضون يومين، لبحث ملف الأزمة المتصاعدة. وأكد مصدر في الخارجية الروسية أن السفير البريطاني التقى رئيس القسم الأوروبي بالوزارة، إيغور نيفيروف، وبحث المسؤولان قضية سكريبال وتداعياتها.
وكان الكرملين سعى صباح أمس، إلى محاصرة الأزمة المتصاعدة، وأعلن استعداده للحوار و«التعاون في التحقيق». وبرغم أن موسكو واصلت نفي صلتها بحادث الاعتداء على سكريبال وابنته، لكن الناطق باسم الكرملين ديمتري بيسكوف استخدم عبارات أكثر مرونة بالمقارنة مع الردود الروسية السابقة، وقال إن «موقف موسكو معروف جيدا، وتم إبلاغ هذا الموقف من خلال القنوات الدبلوماسية إلى لندن، وهو يتلخص بحقيقة أن موسكو ليس لها علاقة بالحادث الذي وقع في المملكة المتحدة. لا تقبل موسكو ادعاءات لا أساس لها من الصحة واتهامات بحقها غير مؤكدة ومدعمة بأي أدلة، ولا تقبل لغة الإنذارات من أي نوع»، مستدركا بأنه «في الوقت ذاته، تظل موسكو منفتحة على التعاون في التحقيق في هذا الحادث، لكن للأسف، لا تلقى استعدادا للمعاملة بالمثل من جانب البريطانيين في هذا المجال».
وأعلن أن الكرملين لا يستطيع طرح افتراضات وترجيحات حول الشخص الذي يقف وراء تسميم الضابط السابق سكريبال، لأنه لا يشارك في التحقيق في هذا الحادث. في الوقت ذاته قال بيسكوف بأن ترد بلاده بالمثل على أي إجراءات غير قانونية تتخذها بريطانيا ضد وسائل الإعلام الروسية العاملة على أراضيها، في إشارة إلى تلميح جهات بريطانية بأن رزمة العقوبات البريطانية قد تطاول وسائل إعلام بينها شبكة «آر تي» التلفزيونية الروسية المتهمة بأنها تعمل على «تأجيج الرأي العام وترويج دعايات».
في الأثناء، اعتبر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن بريطانيا «تحاول تضليل الرأي العام العالمي عبر توجيه اتهامات إلى موسكو»، وزاد أن «لندن تعمل على إظهار الموقف وكأن اتهاماتها لروسيا لا تحتاج إلى أدلة تثبتها وهذا تضليل للمجتمع الدولي». مؤكدا على أن روسيا «ترفض هذا المنطق، وستدافع عن القانون الدولي، ونحن لا نرى أي حجج مقنعة لدى لندن».
ولوح بأن لندن «سوف تضطر إلى تحمل المسؤولية عن محاولتها السافرة لتضليل الرأي العام العالمي بشكل فظ»، مشيرا إلى أن «موسكو عرضت على البريطانيين إرسال عينات من المواد السامة التي استخدمت في الحادث لتحليلها والتعاون في البحث عن مصدرها، بموجب اتفاقية حظر الأسلحة الكيماوية، التي تقضي بإرسال طلب رسمي إلى الجهات المختصة في الدولة التي تحوم مثل هذه الشبهات حولها. ولم يرسل أي طلب رسمي إلينا». وأكد أن إجراء مشاورات وفقا لاتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية أمر إلزامي، مضيفا أنه إذا لم يبق في لندن أي خبراء على علم بذلك، فهذه ليست مشكلة موسكو. وتابع لافروف قائلا: «بدلا من توجيه الطلب تواصل المملكة المتحدة تنظيم مسرحيات سياسية». وأكد أنه ما إن يصل الطلب الرسمي من لندن، ستجيب موسكو عليه في غضون 10 أيام، طبقا لالتزاماتها بموجب اتفاقية حظر الأسلحة الكيماوية.