العبادي يعيد افتتاح أقدم جسور الموصل بعد إعادة إعماره

حضر مؤتمراً للتعايش في سهل نينوى... ووثيقة للأهالي تجرم الطائفية والعنصرية والعنف

جسر الموصل القديم بعد افتتاحه أمس (أ.ف.ب)
جسر الموصل القديم بعد افتتاحه أمس (أ.ف.ب)
TT

العبادي يعيد افتتاح أقدم جسور الموصل بعد إعادة إعماره

جسر الموصل القديم بعد افتتاحه أمس (أ.ف.ب)
جسر الموصل القديم بعد افتتاحه أمس (أ.ف.ب)

افتتح رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، أمس، الجسر القديم في مدينة الموصل، ليكون بذلك أول جسر يعاد إعماره في هذه المدينة التي تمت استعادتها في يوليو (تموز) الماضي من قبضة تنظيم داعش.
وتعرضت الجسور الخمسة في مدينة الموصل لدمار شبه كامل نتيجة المعارك التي شهدتها المدينة. وقال العبادي خلال احتفالية أقيمت لدى افتتاح الجسر القديم بعد إعادة إعماره بالكامل، إن «هناك ورشة اقتصادية حاليا في محافظة نينوى، والإعمار قائم على قدم وساق فيها بعد تحريرها من تنظيم داعش الإرهابي»، مشيرا إلى أن «عملية إعادة إعمار الجسر تمت بأياد عراقية مائة في المائة وخلال فترة قياسية».
ويعد الجسر القديم الذي بني أوائل عام 1932 وافتتح في عهد الملك غازي بن فيصل الأول سنة 1934 أقدم وأطول جسور المدينة، ويبلغ طوله 305 أمتار، على نهر دجلة. ويربط الجسر العتيق منطقتي الفيصلية في الساحل الأيسر ومنطقة الميدان في الساحل الأيمن.
وتضررت الجسور الخمسة كثيرا بفعل التفجيرات التي قام بها عناصر «داعش» والضربات الجوية التي نفذها الطيران العراقي والدولي، إبان فترة سيطرة التنظيم المتطرف على المدينة قبل شهر يوليو (تموز) 2017. وتسهل إعادة إعمار وافتتاح الجسر العتيق كثيرا عملية انتقال المواطنين بين ضفتي النهر وتقلل من طوابير الانتظار الطويلة نتيجة زحام السيارات.
وشدد العبادي على أن «إعمار نينوى يسير على قدم وساق، وإعادة الاستقرار إلى المحافظة مستمرة». وأشار بيان لوزارة الإعمار والإسكان، أمس، إلى أن الوزيرة آن نافع أوسي التي تزور الموصل منذ 3 أيام وحضرت مع رئيس الوزراء افتتاح الجسر العتيق، قد اطلعت على سير العمل في مشروع إعادة إعمار جسر الخوصر الحجري، وسيشهد الأسبوع الأول من شهر أبريل (نيسان) المقبل عملية افتتاحه، كما ستتم المباشرة بإحالة أعمال إعادة إعمار الجسر الثاني وباقي الجسور المتضررة في القريب العاجل بتمويل من البنك الدولي.
وذكر بيان وزارة الإسكان أن الوزيرة تفقدت المدينة القديمة في الجانب الأيمن من الموصل، وقامت بإرسال جهد هندسي ساند من الآليات التخصصية من عموم المحافظات لدعم بلدية الموصل في أعمالها في المدينة القديمة، والمساهمة في رفع الأنقاض وتسريع إعادة الاستقرار، وتوفير الخدمات، للبدء بمرحلة الإعمار المرتقبة للمدينة القديمة بعد أن تعرضت إلى دمار كبير نتيجة الأعمال العسكرية.
وشارك العبادي قبل افتتاح الجسر في مؤتمر عقد في ناحية برطلة، ذات الغالبية المسيحية، بهدف إشاعة التعايش السلمي في محافظة نينوى وكبرى مدنها الموصل. وقال أمام هذا المؤتمر: «سننتقل اليوم إلى الجولة الثانية في العراق؛ وهي البناء».
ودفع اضطهاد المتطرفين للأقليات في محافظة نينوى، خصوصا الإيزيديين والمسيحيين وبينهم الكلدان والسريان، إلى نزوح جماعي من مناطق سهل نينوى. وقال العبادي إن «الاجتماع (في سهل نينوى) يمثل نجاحا وانتصارا». وأشار بيان لمكتب العبادي إلى أنه عقد اجتماعاً مع مديري الوحدات الإدارية والخدمية في محافظة نينوى بحضور المحافظ نوفل العاكوب، وناقش مع مديري الوحدات الإدارية والخدمية توفير الخدمات لأبناء المحافظة وتذليل العقبات أمام إنجاز المشروعات.
وقال عضو مجلس قضاء الحمدانية لويس مرقص إن المؤتمر «بحث تعزيز التعايش السلمي بين مكونات سهل نينوى، التي تضم المسيحيين والشبك والإيزيديين إلى جانب التركمان والعرب، وهناك أيضا بحث لمسألة الأوضاع الخدمية لتسهيل عودة الأسر النازحة».
وأشار مرقص في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى «وجود نزاعات وإشكالات كثيرة بين مكونات سهل نينوى، خصوصا بين المسيحيين والشبك، تتعلق بنزاعات حول الأراضي وعملية التغيير الديموغرافي التي حدثت في قضاء الحمدانية وناحية برطلة ومناطق أخرى».
وكشف أن «النية تتجه إلى استحداث بعض الأقسام البلدية والوحدات الإدارية للمكونين الشبكي والإيزيدي في مناطق بعشيقة وتلكيف». ويلفت عضو مجلس قضاء الحمدانية، إلى أن «الأغلبية السكانية في ناحية برطلة كانت تميل لصالح المسيحيين قبل 2003، لكن دمج ناحية بازوانا ذات الأغلبية الشبكية مع برطلة من قبل النظام السابق، إضافة إلى الهجرات المسيحية المتواصلة، رجّحا كفّة الشبك العددية في الناحية، وقلبا التركيبة المجتمعية، ونجمت عنهما خلافات ونزاعات بين الطرفين».
وعن نسبة العوائل العائدة إلى قضاء الحمدانية بعد الانتهاء من تنظيم داعش، أكد مرقص «عودة نحو 40 في المائة من النازحين المسيحيين، ونحو 80 في المائة من الشبك».
وفي شأن آخر يتعلق بسهل نينوى، أعلنت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، أمس، عن أن الأهالي هناك وقعوا وثيقة للتعايش السلمي، تضمنت 7 بنود تؤكد على «تجريم الطائفية والعنصرية ونبذ استخدام العنف الذي مارسه (داعش)، إضافة إلى العمل المشترك لتأمين حق كل المواطنين ونبذ جرائم التهجير القسري لكل أطياف سهل نينوى» إلى جانب «تطبيق القانون والأحكام القضائية والاحتكام إلى صوت العقل والالتزام بأوامر القائد العام للقوات المسلحة والأجهزة الأمنية».
وتزامنت الزيارة مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية المقررة في 12 مايو (أيار) المقبل، ويعد ائتلاف «النصر» الذي يتزعمه العبادي أحد أبرز التحالفات السياسية المشاركة في الانتخابات المقبلة.
وتسعى السلطات العراقية إلى إعادة الحياة إلى الموصل التي كان يسكنها نحو مليوني نسمة، والتي عانت من 9 أشهر من المعارك الضارية سبقتها 3 سنوات من حكم المتطرفين.



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.