وزير الخارجية المصري يتوجه إلى روما لترؤس اجتماع «الأونروا»

لمناقشة تجاوز الأزمة المالية للوكالة والبحث عن مصادر تمويل مبتكرة

TT

وزير الخارجية المصري يتوجه إلى روما لترؤس اجتماع «الأونروا»

يرأس وزير الخارجية المصري سامح شكري، إلى جانب وزيري خارجية الأردن والسويد، المؤتمر الدولي لدعم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، الذي يعقد اليوم في العاصمة الإيطالية روما، وذلك بصفة مصر الرئيس الحالي للجنة الاستشارية للوكالة.
ويبحث الاجتماع مستقبل الوكالة التي تواجه أزمة مالية غير مسبوقة، بعد أن جمدت الولايات المتحدة عشرات ملايين الدولارات من حصتها في التمويل. وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، المستشار أحمد أبو زيد، أمس، إن الاجتماع يعقد على خلفية العجز المالي الكبير في موازنة الوكالة لعام 2018، بما أضحى يشكل تهديداً كبيراً للوكالة عبر تقليص قدراتها على تقديم الخدمات للاجئين الفلسطينيين؛ الأمر الذي يستوجب إعادة تقييم الوضع القائم والتباحث بشأن السبل التي يتعين اتباعها لإيجاد حلول جذرية للأزمة الراهنة، بما في ذلك مصادر تمويل مبتكرة عبر المؤسسات الدولية وإنشاء شراكات جديدة مع الدول المانحة.
وأشار أبو زيد إلى أن مصر تشدد في اتصالاتها مع الأطراف الفاعلة كافة على أهمية عدم الربط بين المساهمات المالية لأغراض إنسانية والمطالب ذات الطبيعة السياسية، لما لذلك الأمر من تسييس واضح لقضايا إنسانية في المقام الأول. كما دعا إلى تجنب اتخاذ قرارات مفاجئة تعرض العمل الإنساني في مجمله لمخاطر كبيرة، لا سيما أن الوقت المتاح أمام عمليات شحذ الموارد المالية من المانحين يعد ضيقا للغاية.
وأكد أبو زيد، في بيان لـ«الخارجية»، على الدعم المصري المستمر لعمل الوكالة، بوصفها إحدى أدوات التعامل مع قضية اللاجئين بصفتها واحدة من قضايا الحل النهائي المحورية، مشدداً على ضرورة الحفاظ على عمل «الأونروا» والإبقاء على المساهمات الواردة إليها لحين حل القضية بشكل نهائي، موضحاً أن ذلك ما توافق عليه المجتمع الدولي وفقا لما جاء في قرار الجمعية العامة رقم «194» المنشئ للوكالة. كما شدد على أن عمل واستمرار ولاية «وكالة الغوث» وهياكلها القائمة في ظل الظرف الإقليمي الحالي، شديد الاضطراب، ضرورة وليس ترفاً.
وأردف أبو زيد أن الدعوة المشتركة التي وجهتها مصر للاجتماع، تأتي استكمالاً للأولوية التي تضعها لحل قضية اللاجئين الفلسطينيين، من منطلق مسؤولياتها التاريخية إزاء القضية الفلسطينية بأركانها كافة. وأوضح أن مصر سبق أن قامت بصفتها رئيسة اللجنة الاستشارية في أكثر من مناسبة بتوجيه رسائل إلى المانحين الدوليين، لحثهم على تحمل مسؤولياتهم تجاه تفاقم الأزمة المالية لـ«وكالة الغوث»، حيث وجه بعض هذه الرسائل بشكل مشترك بين رئاسة اللجنة الاستشارية والمفوض العام لـ«الأونروا»، بينما وُجه البعض الآخر بشكل منفرد من وزير الخارجية سامح شكري إلى عدد من نظرائه بالدول المانحة، وكذلك سبق أن طرح الوزير وضع الأزمة المالية لـ«الأونروا» على طاولة اجتماع الوفد الوزاري العربي الذي عقد في عمان في يناير (كانون الثاني) الماضي.
وكان المفوض العام لـ«الأونروا»، بيار كرينبول، قد صرح بأن الوكالة لديها ما يكفي من الأموال فقط لإبقاء المدارس والمستشفيات التي تشغلها عاملة حتى مايو (أيار) المقبل. وحتى الآن التزمت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب بدفع 60 مليون دولار فقط للوكالة في العام الحالي بعد أن كانت مساهمتها 360 مليون دولار في 2017.
وجمدت واشنطن دفعتين مقررتين بقيمة أكثر من مائة مليون دولار؛ واحدة للميزانية المركزية للوكالة، والثانية للمساعدات الغذائية.
ويواصل ترمب ممارسة الضغوط على الفلسطينيين ليعودوا عن مقاطعتهم إدارته ردا على قراره في ديسمبر (كانون الأول) الماضي الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل عاصمة بلاده إليها.
وتسود مخاوف إزاء مستقبل المنظمة التي توظف أكثر من 20 ألف شخص في مختلف أنحاء الشرق الأوسط غالبيتهم العظمى من الفلسطينيين.
وتقدم «الأونروا» التي تأسست عام 1949 المساعدات لقسم كبير من الخمسة ملايين فلسطيني المسجلين لاجئين في الأراضي الفلسطينية والأردن ولبنان وسوريا، وهم أبناء وأحفاد مئات آلاف الفلسطينيين الذين طردوا من أراضيهم إثر إعلان قيام إسرائيل عام 1948.
ويدرس أكثر من 500 ألف طفل فلسطيني في مدارس «الأونروا» التي توفر أيضا خدمات صحية وعمليات تمويل.



«الجبهة الوطنية»... حزب مصري جديد يثير تساؤلات وانتقادات

مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
TT

«الجبهة الوطنية»... حزب مصري جديد يثير تساؤلات وانتقادات

مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)

ما زال حزب «الجبهة الوطنية» المصري الجديد يثير انتقادات وتساؤلات بشأن برنامجه وأهدافه وطبيعة دوره السياسي في المرحلة المقبلة، خاصة مع تأكيد مؤسسيه أنهم «لن يكونوا في معسكر الموالاة أو في جانب المعارضة».

وكان حزب «الجبهة الوطنية» مثار جدل وتساؤلات في مصر، منذ الكشف عن اجتماعات تحضيرية بشأنه منتصف الشهر الماضي، انتهت بإعلان تدشينه في 30 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وتمحورت التساؤلات حول أسباب ظهوره في هذه المرحلة، وهل سيكون بديلاً لحزب الأغلبية في البرلمان المصري (مستقبل وطن)، لا سيما أن مصر مقبلة على انتخابات برلمانية نهاية العام الجاري.

هذه التساؤلات حاول اثنان من مؤسسي الحزب الإجابة عنها في أول ظهور إعلامي مساء السبت، ضمن برنامج «الحكاية» المذاع على قناة «إم بي سي»، وقال وكيل مؤسسي حزب «الجبهة الوطنية» ووزير الإسكان المصري السابق عاصم الجزار، إن «الحزب هو بيت خبرة هدفه إثراء الفكر وإعادة بناء الوعي المصري المعاصر»، مؤكداً أن الحزب «لا يسعى للأغلبية أو المغالبة، بل يستهدف التأثير النوعي وليس الكمي».

وأضاف: «هدفنا تشكيل تحالف من الأحزاب الوطنية القائمة، إذ لن نعمل وحدنا»، معلناً استعداد الحزب الجديد، الذي لا يزال يستكمل إجراءات تأسيسه رسمياً، للتحالف مع «أحزاب الأغلبية مستقبل وطن وحماة وطن والمعارضة والمستقلين أيضاً بهدف خدمة المصلحة الوطنية»، مستطرداً: «لن نكون أداة لتمرير قرارات، بل أداة للإقناع بها».

وشدد الجزار على أن «الحزب لا ينتمي لمعسكر الموالاة أو للمعارضة»، وإنما «نعمل لمصلحة الوطن».

وهو ما أكده رئيس «الهيئة العامة للاستعلامات» بمصر وعضو الهيئة التأسيسية لحزب «الجبهة الوطنية»، ضياء رشوان، الذي قال: «سنشكر الحكومة عندما تصيب ونعارضها عندما تخطئ»، مشيراً إلى أن «مصر ليس لها حزب حاكم حتى يكون هناك حديث عن موالاة ومعارضة».

الانتقادات الموجهة للحزب ارتبطت بتساؤلات حول دوره في ظل وجود نحو 87 حزباً سياسياً، وفق «الهيئة العامة للاستعلامات»، منها 14 حزباً ممثلاً في البرلمان الحالي، يتصدرها حزب «مستقبل وطن» بأغلبية 320 مقعداً، يليه حزب «الشعب الجمهور» بـ50 مقعداً، ثم حزب «الوفد» بـ39 مقعداً، وحزب «حماة الوطن» بـ27 مقعداً، وحزب «النور» الإسلامي بـ11 مقعداً، وحزب «المؤتمر» بـ8 مقاعد.

ورداً على سؤال للإعلامي عمرو أديب، خلال برنامج «الحكاية»، بشأن ما إذا كان الحزب «طامحاً للحكم ويأتي بوصفه بديلاً لحزب الأغلبية»، قال رشوان: «أي حزب سياسي يسعى للحكم، لكن من السذاجة أن نقول إن حزباً يعمل على إجراءات تأسيسه اليوم سيحصد الأغلبية بعد 8 أو 10 أشهر»، مشيراً إلى أن «الحزب لن يعيد تجارب (الهابطين من السماء)». واستطرد: «لن نسعى للأغلبية غداً، لكن قد يكون بعد غد».

وأضاف رشوان أن «الحزب يستهدف في الأساس إعادة بناء الحياة السياسية في مصر بعد فشل تجربة نظام الحزب الواحد في مصر منذ عام 1952»، مشيراً إلى أن «الحزب يستهدف إحياء تحالف 30 يونيو (حزيران)»، لافتاً إلى أن «التفكير فيه هو ثمرة للحوار الوطني الذي أثار زخماً سياسياً».

طوال ما يزيد على ساعة ونصف الساعة حاول الجزار ورشوان الإجابة عن التساؤلات المختلفة التي أثارها إعلان تدشين الحزب، والتأكيد على أنه «ليس سُلمة للوصول إلى البرلمان أو الوزارة»، وليس «بوابة للصعود»، كما شددا على أن «حزب الجبهة يضم أطيافاً متعددة وليس مقصوراً على لون سياسي واحد، وأنه يضم بين جنباته المعارضة».

وعقد حزب «الجبهة الوطنية» نحو 8 اجتماعات تحضيرية على مدار الأسابيع الماضي، وتعمل هيئته التأسيسية، التي تضم وزراء ونواباً ومسؤولين سابقين، حالياً على جمع التوكيلات الشعبية اللازمة لإطلاقه رسمياً.

ويستهدف الحزب، بحسب إفادة رسمية «تدشين أكبر تحالف سياسي لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة، عبر صياغة تفاهمات سياسية واسعة مع الأحزاب الموجودة»، إضافة إلى «لمّ الشمل السياسي في فترة لا تحتمل التشتت».

ومنذ إطلاق الحزب تم ربطه بـ«اتحاد القبائل والعائلات المصرية» ورئيسه رجل الأعمال إبراهيم العرجاني، حتى إن البعض قال إن «الحزب هو الأداة السياسية لاتحاد القبائل». وعزز هذه الأحاديث إعلان الهيئة التأسيسية التي ضمت رجل الأعمال عصام إبراهيم العرجاني.

وأرجع الجزار الربط بين الحزب والعرجاني إلى أن «الاجتماعات التحضيرية الأولى للحزب كانت تجري في مكتبه بمقر اتحاد القبائل؛ كونه أميناً عاماً للاتحاد»، مؤكداً أن «الحزب لا علاقة له باتحاد القبائل». وقال: «العرجاني واحد من عشرة رجال أعمال ساهموا في تمويل اللقاءات التحضيرية للحزب». وأضاف: «الحزب لا ينتمي لشخص أو لجهة بل لفكرة».

وحول انضمام عصام العرجاني للهيئة التأسيسية، قال رشوان إنه «موجود بصفته ممثلاً لسيناء، ووجوده جاء بترشيح من أهل سيناء أنفسهم».

وأكد رشوان أن «البعض قد يرى في الحزب اختراعاً لكتالوج جديد في الحياة السياسية، وهو كذلك»، مشيراً إلى أن «الحزب يستهدف إعادة بناء الحياة السياسية في مصر التي يقول الجميع إنها ليست على المستوى المأمول».

بينما قال الجزار: «نحن بيت خبرة يسعى لتقديم أفكار وحلول وكوادر للدولة، ونحتاج لكل من لديه القدرة على طرح حلول ولو جزئية لمشاكل المجتمع».

وأثارت تصريحات الجزار ورشوان ردود فعل متباينة، وسط تساؤلات مستمرة عن رؤية الحزب السياسية، التي أشار البعض إلى أنها «غير واضحة»، وهي تساؤلات يرى مراقبون أن حسمها مرتبط بالانتخابات البرلمانية المقبلة.

كما رأى آخرون أن الحزب لم يكن مستعداً بعد للظهور الإعلامي.

بينما أشار البعض إلى أن «الحزب ولد بمشاكل تتعلق بشعبية داعميه»، وأنه «لم يفلح في إقناع الناس بأنه ليس حزب موالاة».

وقال مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية الدكتور عمرو الشوبكي لـ«الشرق الأوسط» إن «الحزب قدم حتى الآن كلاماً عاماً دون تصور أو رؤية واضحة للإصلاح التدريجي»، موضحاً أنه «من حيث المبدأ من حق أي جماعة تأسيس حزب جديد».

وبينما أكد الشوبكي أن ما عرضه المسؤولون عن الحزب الجديد بشأن «عدم طموحه للحكم لا يختلف عن واقع الحياة السياسية في مصر الذي يترك للدولة تشكيل الحكومة»، مطالباً «بتفعيل دور الأحزاب في الحياة السياسية»، فالمشكلة على حد تعبيره «ليست في إنشاء حزب جديد، بل في المساحة المتاحة للأحزاب».