«الإسلامي للتنمية» يبحث تحفيز رأس المال البشري في مؤتمر تونس

TT

«الإسلامي للتنمية» يبحث تحفيز رأس المال البشري في مؤتمر تونس

تعقد مجموعة البنك الإسلامي للتنمية مؤتمرها السنوي الثالث والأربعين في تونس في مطلع أبريل (نيسان) المقبل تحت شعار «شراكات من أجل التنمية المستدامة: العمل معاً لتحفيز تنمية الرأسمال البشري والابتكار والتحوّل الرقميّ».
وسيشارك في المؤتمر محافظو الدول الأعضاء بالمجموعة، والوفود الرسمية للدول، إلى جانب عدد من ممثلي القطاع الخاص والمجتمع المدني. ويركز المؤتمر السنوي في دورته الحالية على مناقشة قضايا التنمية والمسائل المؤسسية التي تحظى باهتمام الدول الأعضاء المساهمين في مجموعة البنك الإسلامي للتنمية. وتمت دعوة مجموعة من المانحين للمشاركة بصفة مراقبين.
ويخصص المؤتمر الثلاث أيام الأولى لمناقشة قضايا التمويل والتنمية، حيث سيتم عقد عدد من ورش العمل والمنتديات التي تضم كبار المتحدثين من ممثلي الدول والحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني، إلى جانب نخبة من الأكاديميين والخبراء بهدف تشجيع المناقشات وتحفيز المشاركة وتبادل المعلومات والتعاون بين الدول الأعضاء.
ويبدأ الافتتاح الرسمي للاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية يوم الثلاثاء 3 أبريل، يليه عقد الاجتماع السنوي الـ43 لمجلس محافظي مجموعه البنك، كما تشمل الفعاليات عقد الاجتماع السنوي الـ25 للمؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات والاجتماع السنوي الـ11 لمجلس محافظي صندوق التضامن الإسلامي والاجتماع السنوي الـ18 للجمعية العمومية للمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، والاجتماع السنوي الـ13 للجمعية العامة للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة. بالإضافة لذلك يُعقد على هامش الفعاليات اجتماعات اتحاد مستشاري الدول الإسلامية واجتماع مقاولي الدول الإسلامية.
والبنك الإسلامي للتنمية مؤسسة مالية دولية أُنشئت تطبيقا لبيان العزم الصادر عن مؤتمر وزراء مالية الدول الإسلامية الذي عقد في ديسمبر (كانون الأول) 1973 بمدينه جدة.
وتتكون مجموعة البنك الإسلامي للتنمية من خمسة كيانات، هي البنك الإسلامي للتنمية والمعهد الإسلامي للبحوث والتدريب والمؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات والمؤسسة الإسلامية الدولية لتمويل التجارة.
ويسعى البنك من خلال أنشطته إلى النهوض بالتنمية البشرية الشاملة، لا سيما في المجالات ذات الأولوية، وهي تخفيف حدة الفقر والارتقاء بالصحة والنهوض بالتعليم وتحسين الحوكمة وتحقيق الازدهار للشعوب.



بورصة لندن تواجه أزمة تنافسية مع أكبر موجة هجرة منذ الأزمة المالية

رجل يتجول في بهو بورصة لندن (رويترز)
رجل يتجول في بهو بورصة لندن (رويترز)
TT

بورصة لندن تواجه أزمة تنافسية مع أكبر موجة هجرة منذ الأزمة المالية

رجل يتجول في بهو بورصة لندن (رويترز)
رجل يتجول في بهو بورصة لندن (رويترز)

حذَّر الرئيس السابق لمجموعة بورصة لندن، من أنَّ بورصة لندن الرئيسية أصبحت «غير تنافسية للغاية»، وسط أكبر هجرة شهدتها منذ الأزمة المالية.

وقال كزافييه روليه، الذي ترأس مجموعة بورصة لندن بين عامَي 2009 و2017، إن التداول الضعيف في لندن يمثل «تهديداً حقيقياً» يدفع عدداً من الشركات البريطانية إلى التخلي عن إدراجها في العاصمة؛ بحثاً عن عوائد أفضل في أسواق أخرى.

وجاءت تعليقاته بعد أن أعلنت شركة تأجير المعدات «أشتيد» المدرجة في مؤشر «فوتسي 100» خططها لنقل إدراجها الرئيسي إلى الولايات المتحدة، استمراراً لاتجاه مماثل اتبعته مجموعة من الشركات الكبرى في السنوات الأخيرة.

ووفقاً لبيانات بورصة لندن، فقد ألغت أو نقلت 88 شركة إدراجها بعيداً عن السوق الرئيسية في لندن هذا العام، بينما انضمت 18 شركة فقط. وتشير هذه الأرقام، التي نشرتها صحيفة «فاينانشيال تايمز»، إلى أكبر تدفق صافي من الشركات خارج السوق منذ الأزمة المالية في 2009.

كما أن عدد الإدراجات الجديدة في لندن يتجه لأن يكون الأدنى في 15 عاماً، حيث تتجنب الشركات التي تفكر في الطرح العام الأولي (IPO) التقييمات المنخفضة نسبياً مقارنة بالأسواق المالية الأخرى.

وقد تجاوزت قيمة الشركات المدرجة التي تستعد لمغادرة سوق الأسهم في لندن هذا العام، 100 مليار جنيه إسترليني (126.24 مليار دولار) سواء من خلال صفقات استحواذ غالباً ما تتضمن علاوات مرتفعة، أو من خلال شطب إدراجها.

وأضاف روليه أن انخفاض أحجام التداول في لندن في السنوات الأخيرة، مقارنة مع الارتفاع الحاد في الولايات المتحدة، دفع الشركات إلى تسعير أسهمها بأسعار أقل في المملكة المتحدة لجذب المستثمرين.

وقال في تصريح لصحيفة «التليغراف»: «الحسابات البسيطة تشير إلى أن السوق ذات السيولة المنخفضة ستتطلب خصماً كبيراً في سعر الإصدار حتى بالنسبة للطروحات العامة الأولية العادية. كما أن السيولة المنخفضة نفسها ستؤثر في تقييم الأسهم بعد الاكتتاب. بمعنى آخر، فإن تكلفة رأس المال السهمي تجعل هذه السوق غير تنافسية بشكل كامل».

ووفقاً لتقديرات «غولدمان ساكس»، يتم تداول الأسهم في لندن الآن بخصم متوسط يبلغ 52 في المائة مقارنة بنظيراتها في الولايات المتحدة.

وتستمر معاناة سوق العاصمة البريطانية في توجيه ضربة لحكومة المملكة المتحدة، التي تسعى جاهدة لتبسيط القوانين التنظيمية، وإصلاح نظام المعاشات المحلي لتشجيع مزيد من الاستثمارات.

وأشار روليه إلى أن المملكة المتحدة بحاجة إلى التخلص من الإجراءات البيروقراطية المرتبطة بالاتحاد الأوروبي التي تمنع صناديق التقاعد من امتلاك الأسهم، بالإضافة إلى ضرورة خفض الضرائب على تداول الأسهم وتوزيعات الأرباح.

وأضاف: «قلقي اليوم لا يتعلق كثيراً بالطروحات العامة لشركات التكنولوجيا، فقد فات الأوان على ذلك. التهديد الحقيقي في رأيي انتقل إلى مكان آخر. إذا استمعنا بعناية لتصريحات كبار المديرين التنفيذيين في الشركات الأوروبية الكبرى، فسنجد أنهم أثاروا احتمال الانتقال إلى الولايات المتحدة للاستفادة من انخفاض تكلفة رأس المال والطاقة، والعوائد المرتفعة، والتعريفات التفضيلية».