عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
5:33 دقيقه
الاقتصاد

السعودية تنجح في رفع الحد الأدنى لكفاءة الطاقة بأجهزة التكييف

تعمل على تحديث متطلبات العزل الحراري في المباني السكنية

  • الرياض: «الشرق الأوسط»
TT
  • الرياض: «الشرق الأوسط»
TT

السعودية تنجح في رفع الحد الأدنى لكفاءة الطاقة بأجهزة التكييف

نجحت السعودية في رفع الحد الأدنى لكفاءة الطاقة في أجهزة التكييف ذات السعات الصغيرة، خلال السنوات الخمس الماضية، لتتخطى في عام 2018 كثيرا من الدول المتقدمة في هذا المجال، بحسب البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة، الذي أشار إلى أن استهلاك قطاع المباني يُشكّل نحو 29 في المائة من الطاقة المستهلكة في المملكة، يذهب منها نحو 65 في المائة للتبريد.
وأشار المركز إلى أن الإحصاءات المعتمدة لعام 2016، تبين أن أجهزة التكييف والأجهزة الكهربائية المنزلية الأخرى والإضاءة، حظيت بالنصيب الأعلى في استهلاك الكهرباء بالمباني.
ويضم «فريق المباني» بالبرنامج السعودي لكفاءة الطاقة، عدداً من الجهات المختصة والخبراء، تنسق وتنظم جهودها لتنفيذ مبادرات كفاءة الطاقة في قطاع المباني، التي تشمل مكيفات الهواء، وغسالات الملابس، ومجففات الملابس، والثلاجات والمجمدات، وسخانات المياه، والإنارة، والعزل الحراري.
وعمل «فريق المباني» بالبرنامج السعودي لكفاءة الطاقة على تحديث اللائحة الفنية 2663 المتعلقة بأجهزة التكييف ذات السعة الصغيرة (65 ألف وحدة حرارية بريطانية أو أقل)، تشمل مكيفات (الشباك - الاسبليت). واشتملت اللائحة على معدل كفاءة الطاقة لأجهزة التكييف الصغيرة بحسب الكفاءة.
واستطاعت المملكة تدريجياً بعد تحديث المواصفة القياسية (2663)، أن تكون في مصاف الدول السباقة في العالم في هذا المجال، حيث تمكنت من رفع الحد الأدنى لكفاءة الطاقة في أجهزة التكييف ذات السعات الصغيرة من (7.5 EER) عام 2012، إلى (9.5EER ) عام 2013، ثم إلى (11.8EER ) عام 2018، متخطية كثيرا من دول العالم المتقدمة في مجال كفاءة الطاقة.
ويبلغ الحد الأدنى لكفاءة الطاقة في أجهزة التكييف في المملكة حالياً في أجهزة مكيفات الاسبيلت من جميع السعات (EER 11.8)، وفي أجهزة مكيفات الشباك ذات السعات أقل من أو يساوي 24 ألف وحدة حرارية بريطانية لكل ساعة (EER 9.8)، وفي أجهزة مكيفات الشباك ذات السعات أكثر من 24 ألف وأقل من أو يساوي 65 ألف وحدة حرارية بريطانية لكل ساعة (EER 9).
وفيما يخص اللائحة الفنية (2874) المتعلقة بأجهزة التكييف ذات السعات الكبيرة، فتتضمن ستة أنواع من الأجهزة، مكيفات هواء تعمل بالكهرباء، ووحدات التكثيف، والمكيفات المركزية، والمكيفات المركزية بنظام الامتصاص (Absorption chillers)، ومكيفات هواء تعمل بنظام التبريد المتغير (VRF)، ووحدات التكييف التي تخدم غرف الكومبيوتر والخوادم.
وفيما يخص غسالات الملابس، اشتملت اللائحة الفنية الخاصة بغسالات الملابس ذات الرقم (SASO 2885-2018) التي تم تحديثها للتنفيذ على مرحلتين، على عدد من الأنواع، شملت (غسالات الملابس ذات الحوضين - غسالات الملابس علوية التحميل - غسالات الملابس أمامية التحميل) إلى سعة 25 كيلوغراما.
واشتملت اللائحة الفنية على معدل كفاءة الطاقة للغسالات، وكذلك لأول مرة على معدل استهلاك المياه، واعتمدت المواصفة تاريخ التطبيق على مرحلتين، تبدأ أولاهما من تاريخ أكتوبر (تشرين الأول) 2018 والمرحلة الثانية من تاريخ أكتوبر 2020.
أما فيما يخص مجففات الملابس، فتم إصدار مواصفة جديدة لكفاءة الطاقة للمجففات (SASO 2883-2017). وتشمل المجففات التي تعمل بالتكثيف أو التي تعمل بالهواء إلى سعة 25 كيلوغراما.
واشتملت اللائحة الفنية على معدل كفاءة الطاقة للمجففات، وحددت المواصفة الحد الأدنى لكفاءة الطاقة للمجففات التي تعمل بالتكثيف، والمجففات التي تعمل بالهواء.
وتم تحديث اللائحة الفنية المتعلقة بالثلاجات المنزلية الكهربائية لزيادة متطلبات كفاءة الطاقة، لتشمل الثلاجات المنزلية بسعة 1100 لتر (39 قدما مكعبة)، والثلاجات - المجمدات المنزلية بسعة حتى 1100 لتر (39 قدما مكعبة)، والمجمدات المنزلية بسعة حتى 850 لترا (30 قدما مكعبة)، والثلاجات المدمجة، والثلاجات - المجمدات المدمجة، والمجمدات المدمجة.
واشتملت اللائحة الفنية على معدل كفاءة الطاقة للثلاجات، وحددت المواصفة الحد الأدنى لكفاءة الطاقة للثلاجات على مرحلتين، تبدأ المرحلة الأولى خلال عام 2018م، في حين ستبدأ المرحلة الثانية في يناير (كانون الثاني) 2020م.
وبخصوص سخانات المياه، فتم إصدار مواصفة جديدة لكفاءة الطاقة لسخانات المياه (SASO 2884-2017)، واشتملت المواصفة على سخانات المياه الكهربائية 2000 لتر أو أقل، وسخانات المياه اللحظية 2000 لتر أو أقل، وسخانات المياه بالحرارة 2000 لتر أو أقل، وسخانات المياه الشمسية 2000 لتر أو أقل، وسخانات المياه بالغاز 300 لتر أو أقل، والخزانات الحرارية للمياه 2000 لتر أو أقل، وهي لا تستهلك طاقة لكنها مشمولة في المواصفة، واستثنت المواصفة السخانات التي تعمل بوقود صلب، والسخانات التي تستخدم لتسخين الطعام والشراب.
أما في مجال الإنارة، فتم إصدار مواصفة المصابيح (الجزء الأول SASO 2870) لتشمل المصابيح المتوهجة (Incandescent)، ومصابيح الهالوجين (Halogen)، ومصابيح الفلورسنت المضغوطة ذاتية الكبح (CFLi)، ومصابيح الصمام الثنائي الباعث للضوء، البديلة للمصابيح المتوهجة والهالوجين (LED).
فيما سيتضمن الجزء الثاني من مواصفة الإنارة المصابيح ومنتجات الإنارة الخارجة عن نطاق «الجزء الأول»، ومنها مصابيح الفلورسنت المضغوطة (من دون كابح)، ومصابيح (LFL)، ومصابيح (Metal Halide)، وأجهزة التحكم (Control Gears)، ووحدات الإنارة المدمجة.

مواضيع
الاقتصاد السعودي السعودية

الأكثر قراءة

 
 

مقالات ذات صلة

«كوب 16» يختتم أعماله بالموافقة على 35 قراراً لتعزيز جهود مكافحة التصحر

الاقتصاد صورة جماعية للمشاركين في مؤتمر «كوب 16» في اختتام أعماله (واس)

«كوب 16» يختتم أعماله بالموافقة على 35 قراراً لتعزيز جهود مكافحة التصحر

أنتج مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر (كوب 16) الذي عقد في الرياض، 35 قراراً حول مواضيع محورية.

عبير حمدي (الرياض)
الاقتصاد الجولة الأولى من المفاوضات التي قادتها السعودية بين دول الخليج واليابان (واس)
الاقتصاد

اختتام الجولة الأولى من مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين دول الخليج واليابان

ناقشت الجولة الأولى من مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون الخليجي واليابان عدداً من المواضيع في مجالات السلع، والخدمات.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد صندوق الاستثمارات العامة السعودي يهدف لدعم تحقيق النمو المستدام في مطار هيثرو (أ.ب)
الاقتصاد

«السيادي» السعودي يُكمل الاستحواذ على 15 % من مطار هيثرو

أكمل صندوق الاستثمارات العامة السعودي الاستحواذ على حصة تُقارب 15 % في «إف جي بي توبكو»، الشركة القابضة لمطار هيثرو من «فيروفيال إس إي»، ومساهمين آخرين.

«الشرق الأوسط» (الرياض) «الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد إريك ترمب يتحدث خلال مقابلة مع «رويترز» في أبو ظبي (رويترز)
الاقتصاد

إريك ترمب: نخطط لبناء برج في الرياض بالشراكة مع «دار غلوبال»

قال إريك ترمب، نجل الرئيس الأميركي المنتخب، لـ«رويترز»، الخميس، إن منظمة «ترمب» تخطط لبناء برج في العاصمة السعودية الرياض.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد جانب من فعاليات النسخة السابقة من المؤتمر في الرياض (واس)
الاقتصاد

السعودية تشهد انطلاق مؤتمر سلاسل الإمداد الأحد

تشهد السعودية انطلاق النسخة السادسة من مؤتمر سلاسل الإمداد، يوم الأحد المقبل، برعاية وزير النقل والخدمات اللوجيستية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد

هل تؤدي العقوبات وأسعار الفائدة الروسية إلى موجة شاملة من الإفلاسات؟

الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)
الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)
  • موسكو: «الشرق الأوسط»
TT
  • موسكو: «الشرق الأوسط»
TT

هل تؤدي العقوبات وأسعار الفائدة الروسية إلى موجة شاملة من الإفلاسات؟

الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)
الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)

في ظلّ الضغوط المتزايدة التي فرضتها العقوبات الغربية وارتفاع أسعار الفائدة بشكل مذهل، تتزايد المخاوف في الأوساط الاقتصادية الروسية من احتمال حدوث موجة من الإفلاسات التي قد تهدّد استقرار الكثير من الشركات، لا سيما في ظل استمرار الرئيس فلاديمير بوتين في التمسّك بحربه في أوكرانيا.

وفي كلمته خلال مؤتمر الاستثمار الذي نظمته مجموعة «في تي بي» هذا الشهر، لم يفوّت بوتين الفرصة للتفاخر بما عدّه فشل العقوبات الغربية في إضعاف الاقتصاد الروسي، فقد صرّح قائلاً: «كانت المهمة تهدف إلى توجيه ضربة استراتيجية إلى روسيا، لإضعاف صناعتنا وقطاعنا المالي والخدماتي». وأضاف أن النمو المتوقع للاقتصاد الروسي سيصل إلى نحو 4 في المائة هذا العام، قائلاً إن «هذه الخطط انهارت، ونحن متفوقون على الكثير من الاقتصادات الأوروبية في هذا الجانب»، وفق صحيفة «واشنطن بوست».

وعلى الرغم من التصفيق المهذّب الذي قُوبل به الرئيس الروسي، فإن التوترات بدأت تظهر بين النخبة الاقتصادية الروسية بشأن التأثيرات السلبية المتزايدة للعقوبات على الاقتصاد الوطني. فقد حذّر عدد متزايد من المسؤولين التنفيذيين في الشركات الكبرى من أن رفع البنك المركزي أسعار الفائدة لمكافحة التضخم -الذي تفاقم بسبب العقوبات والنفقات العسكرية لبوتين- قد يهدد استقرار الاقتصاد في العام المقبل. وقد تتسبّب هذه السياسة في تسارع موجات الإفلاس، لا سيما في القطاعات الاستراتيجية الحساسة مثل الصناعة العسكرية، حيث من المتوقع أن يشهد إنتاج الأسلحة الذي يغذّي الحرب في أوكرانيا تباطؤاً ملحوظاً.

حتى الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترمب، أشار في منشور على شبكته الاجتماعية «تروث سوشيال» إلى أن روسيا أصبحت «ضعيفة جزئياً بسبب اقتصادها المتداعي».

تحذيرات من الإفلاس

ومع تزايد توقعات أن «المركزي الروسي» سيضطر إلى رفع الفائدة مرة أخرى هذا الشهر، انضم بعض الأعضاء المعتدلين في الدائرة الداخلية لبوتين إلى الانتقادات غير المسبوقة للسياسات الاقتصادية التي أبقت على سعر الفائدة الرئيس عند 21 في المائة، في وقت يستمر فيه التضخم السنوي في الارتفاع ليصل إلى أكثر من 9 في المائة. وهذا يشير إلى احتمالية حدوث «ركود تضخمي» طويل الأمد أو حتى ركود اقتصادي في العام المقبل. وبالفعل، يتوقع البنك المركزي أن ينخفض النمو الاقتصادي بشكل حاد إلى ما بين 0.5 في المائة و1.5 في المائة في العام المقبل.

كما تسبّبت العقوبات الأميركية الجديدة التي شملت فرض عقوبات على 50 بنكاً روسياً، بما في ذلك «غازبروم بنك»، وهو قناة رئيسة لمدفوعات الطاقة، في زيادة تكاليف المعاملات بين المستوردين والمصدرين الروس. وقد أسهم ذلك في انخفاض قيمة الروبل إلى أدنى مستوى له مقابل الدولار منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في عام 2022. وقد أدى هذا الانخفاض في قيمة الروبل إلى زيادة التضخم، حيث ارتفعت الأسعار بنسبة 0.5 في المائة بين 26 نوفمبر (تشرين الثاني) و2 ديسمبر (كانون الأول)، وفقاً للبيانات الرسمية.

وفي هذا السياق، حذّر رئيس هيئة الرقابة المالية الروسية، نجل أحد أقرب حلفاء بوتين، بوريس كوفالتشوك، من أن رفع أسعار الفائدة «يحد من إمكانات الاستثمار في الأعمال، ويؤدي إلى زيادة الإنفاق في الموازنة الفيدرالية». كما انتقد الرئيس التنفيذي لشركة «روسنفت» الروسية، إيغور سيتشين، البنك المركزي بسبب ارتفاع أسعار الفائدة، مؤكداً أن ذلك أسهم في زيادة تكاليف التمويل للشركات وتأثر أرباحها سلباً.

وفي تصريح أكثر حدّة، حذّر رئيس شركة «روس أوبورون إكسبورت» المتخصصة في صناعة الأسلحة، سيرغي تشيميزوف، من أن استمرار أسعار الفائدة المرتفعة قد يؤدي إلى إفلاس معظم الشركات الروسية، بما في ذلك قطاع الأسلحة، مما قد يضطر روسيا إلى الحد من صادراتها العسكرية.

كما شدّد قطب صناعة الصلب الذي يملك شركة «سيفيرستال»، أليكسي مورداشوف، على أن «من الأفضل للشركات أن تتوقف عن التوسع، بل تقلّص أنشطتها وتضع الأموال في الودائع بدلاً من المخاطرة بالإدارة التجارية في ظل هذه الظروف الصعبة».

وحذّر الاتحاد الروسي لمراكز التسوق من أن أكثر من 200 مركز تسوق في البلاد مهدد بالإفلاس بسبب ارتفاع تكاليف التمويل.

وعلى الرغم من أن بعض المديرين التنفيذيين والخبراء الاقتصاديين يشيرون إلى أن بعض الشركات قد تبالغ في تقدير تأثير أسعار الفائدة المرتفعة، في محاولة للحصول على قروض مدعومة من الدولة، فإن القلق بشأن الوضع الاقتصادي يبدو مشروعاً، خصوصاً أن مستويات الديون على الشركات الروسية أصبحت مرتفعة للغاية.

ومن بين أكثر القطاعات تأثراً كانت صناعة الدفاع الروسية، حيث أفادت المستشارة السابقة للبنك المركزي الروسي، ألكسندرا بروكوبينكو، بأن الكثير من الشركات الدفاعية لم تتمكّن من سداد ديونها، وتواجه صعوبة في تأمين التمويل بسبب ارتفاع تكاليفه. وقالت إن بعض الشركات «تفضّل إيداع الأموال في البنوك بدلاً من الاستثمار في أنشطة تجارية ذات مخاطر عالية».

كما تحدّث الكثير من المقاولين علناً عن الأزمة الاقتصادية المتزايدة في روسيا. ففي أوائل نوفمبر، أشار رئيس مصنع «تشيليابينسك» للحديد والصلب، أندريه جارتونغ، خلال منتدى اقتصادي إلى أن فروعاً رئيسة من الهندسة الميكانيكية قد «تنهار» قريباً.

وفي الثالث من ديسمبر (كانون الأول)، أفادت وكالة «إنترفاكس» الروسية بأن حالات عدم السداد انتشرت في مختلف أنحاء الاقتصاد، حيث تأخرت الشركات الكبرى والمتوسطة بنسبة 19 في المائة من المدفوعات بين يوليو (تموز) وسبتمبر (أيلول)، في حين تأخرت الشركات الصغيرة بنسبة 25 في المائة من المدفوعات في الفترة نفسها.

وحسب وزارة التنمية الاقتصادية الروسية، فقد انخفض الاستثمار في البلاد، وتسببت العقوبات في ارتفاع تدريجي لتكاليف الواردات والمعاملات المالية، مما أدى إلى زيادة التضخم. كما قال مسؤول مالي روسي كبير سابق، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته بسبب حساسية الموضوع: «ما يحدث هو صدمة إمداد نموذجية في البلاد».

صناعة الدفاع مهددة

تأتي هذه التحديات في وقت حساس بالنسبة إلى صناعة الدفاع الروسية. فعلى الرغم من ضخ بوتين مبالغ ضخمة من التمويل الحكومي في هذا القطاع، مع تخصيص 126 مليار دولار في موازنة العام المقبل، فإن معظم الزيادة في الإنتاج كانت ناتجة عن تعزيز القوة العاملة لتشغيل المصانع العسكرية على مدار الساعة وتجديد مخزونات الحقبة السوفياتية. ومع ذلك، ومع استمرار الحرب ودخولها عامها الثالث، وارتفاع خسائر المعدات العسكرية، فإن القوة العاملة في القطاع قد وصلت إلى أقصى طاقتها، وإمدادات الأسلحة السوفياتية تتضاءل بسرعة.

وتقول جانيس كلوغ، من المعهد الألماني للشؤون الدولية والأمنية، إن التكاليف المتزايدة والعقوبات المشددة على واردات المعدات تجعل من الصعب على قطاع الدفاع الروسي بناء الأسلحة من الصفر. ووفقاً لتقرير صادر هذا العام عن الباحثَين في المعهد الملكي للخدمات المتحدة بلندن، جاك واتلينغ ونيك رينولدز، فإن 80 في المائة من الدبابات والمركبات القتالية المدرعة التي تستخدمها روسيا في الحرب ليست جديدة، بل جُدّدت من المخزونات القديمة. ويضيف التقرير أن روسيا «ستبدأ في اكتشاف أن المركبات بحاجة إلى تجديد أعمق بحلول عام 2025. وبحلول عام 2026 ستكون قد استنفدت معظم المخزونات المتاحة».

ثقة الكرملين

على الرغم من هذه التحديات يبدو أن الوضع لا يثير قلقاً في الكرملين. وقال أكاديمي روسي له علاقات وثيقة مع كبار الدبلوماسيين في البلاد: «لا يوجد مزاج ذعر». وأضاف أن المسؤولين في الكرملين يعدّون أن «كل شيء يتطور بشكل جيد إلى حد ما». ووفقاً لهذا الرأي، فإن روسيا تواصل تحقيق تقدم عسكري، وفي ظل هذه الظروف، لا يرى الكرملين حاجة إلى تقديم أي تنازلات جادة.

وتزيد الاضطرابات السياسية في العواصم الغربية -بما في ذلك التصويت بحجب الثقة في فرنسا، مع التصويت المرتقب في ألمانيا، بالإضافة إلى اعتقاد الكرملين أن ترمب قد يقلّل من دعمه لأوكرانيا- من الثقة داخل روسيا.

وقد تصدّى بوتين لانتقادات متزايدة بشأن زيادات أسعار الفائدة ورئيسة البنك المركزي، إلفيرا نابيولينا، قائلاً في مؤتمر الاستثمار إن كبح جماح التضخم يظل أولوية بالنسبة إليه. ومع الارتفاع الكبير في أسعار المواد الغذائية الأساسية مثل البطاطس التي ارتفعت بنسبة 80 في المائة هذا العام، يواصل بوتين دعم نابيولينا وزيادات أسعار الفائدة، رغم شكاوى الشركات الكبرى. وقالت كلوغ: «من وجهة نظر بوتين، لا يمكن السماح للتضخم بالخروج عن السيطرة، لأنه يمثّل تهديداً لاستقرار النظام السياسي، ولهذا السبب منح نابيولينا تفويضاً قوياً».

لكن المستشارة السابقة للبنك المركزي، ألكسندرا بروكوبينكو، ترى أن الضغط من الشركات الكبرى لن يهدأ. وقالت: «عندما يكون التضخم عند 9 في المائة، وسعر الفائدة عند 21 في المائة، فهذا يعني أن السعر الرئيس لا يعمل بشكل صحيح، ويجب البحث عن أدوات أخرى. أولوية بوتين هي الحرب وتمويل آلتها، ولا يمتلك الكثير من الحلفاء، والموارد المتاحة له تتقلص». وأضافت أنه من المحتمل أن تتعرّض نابيولينا لمزيد من الضغوط مع استمرار الوضع الاقتصادي الصعب.

ومع تزايد الضغوط على بوتين، أصبحت الصورة في الغرب أكثر تفاؤلاً بشأن فرص التغيير في روسيا، وفقاً لمؤسسة شركة الاستشارات السياسية «ر. بوليتيك» في فرنسا، تاتيانا ستانوفايا.

وأضافت: «بوتين مستعد للقتال ما دام ذلك ضرورياً... لكن بوتين في عجلة من أمره. لا يستطيع الحفاظ على هذه الشدة من العمل العسكري والخسائر في الأرواح والمعدات كما كان في الأشهر الأخيرة».

مواضيع
التضخم اقتصاد ركود البنك المركزي ديون روسيا