البحرين: استثمارات بـ1.3 مليار دولار لضخ 1.1 مليار قدم مكعبة من الغاز

المشروعان يدخلان مرحلة التشغيل نهاية العام

البحرين: استثمارات بـ1.3 مليار دولار لضخ 1.1 مليار قدم مكعبة من الغاز
TT

البحرين: استثمارات بـ1.3 مليار دولار لضخ 1.1 مليار قدم مكعبة من الغاز

البحرين: استثمارات بـ1.3 مليار دولار لضخ 1.1 مليار قدم مكعبة من الغاز

تنفذ البحرين مشروعين للغاز الطبيعي بتكلفة تصل إلى 1.3 مليار دولار، يكتملان ويدخلان مرحلة التشغيل التجاري نهاية عام 2018 وبداية عام 2019 لضخ ومعالجة 1.15 مليار قدم مكعبة من الغاز المسال يومياً.
ويخصص المشروع الأول للسوق المحلية بطاقة تشغيلية تصل إلى 350 مليون قدم مكعبة يوميا، بينما تصل الطاقة التشغيلية للمشروع الثاني إلى 800 مليون قدم مكعبة، وينفذ المشروع الثاني وهو مرفأ الغاز بشراكات إقليمية ودولية بطريقة البناء والتشغيل ثم الإعادة.
وأكد الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة وزير النفط البحريني خلال افتتاح فعاليات المنتدى الإقليمي لشبكات خطوط أنابيب الغاز الطبيعي أمس، أن القطاع النفطي في البحرين يعمل وفق استراتيجية واضحة تقضي بإشراك القطاع الخاص في تنفيذ وإدارة المشروعات النفطية، إذ تنفذ البحرين مشروع مرفأ الغاز بالشراكة مع عدد من الشركات الإقليمية والعالمية بتكلفة تصل إلى 670 مليون دولار.
وقال إن الهيئة الوطنية للنفط والغاز والشركات النفطية المنضوية تحت مظلتها، تنفذ مشروعات حيوية تدعم تطوير القطاع، مشيراً إلى مشروع محطة غاز البحرين الوطنية الذي ينفذ منشأة جديدة لمعالجة الغاز ضمن مشروع توسعة تصل تكلفته إلى 645 مليون دولار وبطاقة تبلغ سعتها 350 مليون قدم مكعبة يومياً.
وتوقّع إنجاز المشروع في الربع الرابع من العام الحالي 2018؛ حيث يجري تسليم الشركة المنفذة موقع المشروع.
وتطرق الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة إلى أن مشروع مرفأ الغاز الطبيعي المسال في البحرين مملوك للشركة القابضة للنفط والغاز وشركة تيكاي للغاز الطبيعي المسال الكندية ومؤسسة الخليج للاستثمار الكويتية وشركة سامسونغ جي آند تي الكورية بتكلفة 670 مليون دولار على مساحة بحرية تبلغ 5 كيلومترات شمال غربي ميناء خليفة بن سلمان، ويجري تطويره وفق نظام الإنشاء والتملك والتشغيل ونقل الملكية لمدة 20 سنة.
ويتألف المشروع من وحدة تخزين عائمة، ومرفأ وحاجز بحري، ومنصة مجاورة لتبخير الغاز المسال ليعود إلى حالته الغازية، وأنابيب تحت الماء لنقل الغاز من المنصة إلى الشاطئ ومرفق بري لتسلم الغاز، إضافة إلى منشأة برية لإنتاج النيتروجين، وتبلغ طاقة المشروع 800 مليون قدم مكعبة قياسية في اليوم، وسيكتمل المشروع أوائل عام 2019.
وقال وزير النفط إن الأوراق العلمية والعملية المختارة في المنتدى الإقليمي لشبكات خطوط أنابيب الغاز الطبيعي جاءت لتُسلِّط الضوء على سلسلة من المواضيع المتعلقة بالتعاون الإقليمي في مجال ربط شبكات الغاز الطبيعي ومنها عمليات بناء وتشغيل شبكات الغاز الطبيعي والبنية التحتيّة، والنماذج الاقتصادية لتقاسم الأرباح والتكاليف والشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتحديد الأطر القانونية والتنظيمية بما يشمل اتفاقيات النقل والرسوم الحدودية، وتسعيرة الغاز الطبيعي وتعرفة النقل، ودور الحكومات في مشروعات ربط شبكات الغاز الطبيعي الإقليمية والدولية.



محضر «الفيدرالي»: المسؤولون أيَّدوا وتيرة تدريجية لخفض أسعار الفائدة

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
TT

محضر «الفيدرالي»: المسؤولون أيَّدوا وتيرة تدريجية لخفض أسعار الفائدة

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)

أيَّد مسؤولو بنك الاحتياطي الفيدرالي التحرك «تدريجياً» نحو خفض أسعار الفائدة، في ظل النمو الاقتصادي الأميركي الأقوى من المتوقع، وتلاشي المخاوف بشأن صحة سوق العمل، وفقاً لمحضر اجتماع نوفمبر (تشرين الثاني).

ويشير محضر الاجتماع إلى أن مسؤولي البنك المركزي الأميركي لم يعودوا يرون حاجة ملحة للوصول بسرعة إلى مستوى أسعار «محايدة» لا يعوق النمو، بعد خفض كبير بنحو نصف نقطة في سبتمبر (أيلول).

وفي اجتماع نوفمبر، خفَّضت لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة إلى نطاق 4.5- 4.75 في المائة، وهو الخفض الثاني.

ويجتمع بنك الاحتياطي الفيدرالي في ديسمبر (كانون الأول)، وهو اجتماعه الأخير قبل عودة دونالد ترمب إلى البيت الأبيض.

ومن المتوقع أن يمضي البنك المركزي قدماً بخفض آخر بنحو ربع نقطة، على الرغم من أن المسؤولين يراقبون البيانات الواردة من كثب.

وقال رئيس البنك، جيروم بأول، في وقت سابق من هذا الشهر، إن الاقتصاد الأميركي القوي يعني أن البنك المركزي لا يحتاج إلى «التسرع» في خفض أسعار الفائدة.

ولا يزال التضخم -على الرغم من انخفاضه الحاد عن ذروته في عام 2022- أعلى من هدف بنك الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2 في المائة.

وأشار مسؤولو البنك المركزي إلى أن التضخم كان يتراجع، وفقاً للمحضر؛ لكن البعض حذَّر من أنه قد يستغرق وقتاً أطول من المتوقع، نظراً للقوة الأساسية للاقتصاد، واحتمال أن تؤدي المخاطر الجيوسياسية وانقطاعات سلسلة التوريد إلى إبطاء الانخفاض.

وأظهر أحدث تقرير لمؤشر أسعار المستهلك ارتفاع التضخم إلى 2.6 في المائة، بعد زيادة بنسبة 0.2 في المائة على أساس شهري.

واتخذ المسؤولون أيضاً موقفاً أكثر تفاؤلاً مما كان عليه في اجتماعهم السابق بشأن آفاق سوق العمل، قائلين إنه «لا توجد علامة» على التدهور السريع.

ومع ذلك، فإن التوقف المؤقت في خفض أسعار الفائدة سيكون مبرراً «إذا ظل التضخم مرتفعاً»، كما أشار المحضر، وهو ما يعكس وجهة نظر توم باركين، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في ريتشموند، وعضو التصويت في لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية لهذا العام، لصحيفة «فايننشيال تايمز» في مقابلة الأسبوع الماضي. وقال: «إذا كان التضخم يظل أعلى من هدفنا، فهذا يجعل من الضروري توخي الحذر بشأن خفض أسعار الفائدة... إذا كانت معدلات البطالة تتسارع، فإن هذا يجعل القضية أكثر توجهاً نحو المستقبل».

وحسب أسواق العقود الآجلة، يفضل المتداولون خفضاً آخر بمقدار ربع نقطة مئوية في ديسمبر. وقال نيل كاشكاري، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في مينيابوليس، هذا الأسبوع، إن خفض أسعار الفائدة في ديسمبر «معقول»، في حين أيد رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو أوستن غولسبي فكرة تخفيضات أسعار الفائدة الإضافية.