«منظمة التجارة» تحذّر من وصول «حرب الجمارك» إلى «نقطة اللاعودة»

TT

«منظمة التجارة» تحذّر من وصول «حرب الجمارك» إلى «نقطة اللاعودة»

حذّر المدير العام لمنظمة التجارة العالمية روبرتو أزيفيدو، من مخاطر حصول تصعيد في «تدابير الرد» على قرار الولايات المتحدة فرض رسوم جمركية على واردات الصلب والألمنيوم. قائلاً مساء أول من أمس (الاثنين)، في برازيليا، إنه في حال تصاعد «تدابير الرد المتبادلة» على الصعيد التجاري، فسيكون «من الصعب التراجع» في هذا الموضوع.
وكان عدد من وزراء مالية منطقة العملة الأوروبية الموحدة قد حذروا، أول من أمس، من حرب تجارية محتملة مع أميركا نتيجة قرار الرئيس الأميركي دونالد ترمب. وأشار الوزراء إلى أن الاتحاد الأوروبي يُعد رداً حاسماً وصارماً للدفاع عن مصالح دوله.
وتبلغ الرسوم العقابية 25% على الصلب و10% على الألمنيوم، على جميع الدول المصدرة لأميركا باستثناء كندا والمكسيك من الرسوم مع إمكانية إعفاء دول أخرى منها في المستقبل.
وقال وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لو مير في بروكسل: «نشعر بالقلق من احتمال اشتعال حرب تجارية بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي لأننا نعتقد أن الجميع سيكونون خاسرين... نعتقد أن الإجراءات الحمائية هي طريق مسدود ولن يكسب أحد من أي حرب تجارية بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة».
وقال وزير مالية هولندا فوبكه هويكسترا إن قرار ترمب فرض رسوم «مؤسف، ويتعارض مع مصالح المواطنين الهولنديين والمواطنين الأوروبيين بشكل واضح». وأضاف: «أنا مقتنع بأنه سيصبح أيضاً ضد مصالح مواطني أميركا بصورة كبيرة... لذلك أتمنى أن نتيقن من عدم نشوب هذه الحرب، لكنها إذا بدأت فانطباعي هو أن أوروبا مستعدة لها».
كان الاتحاد الأوروبي قد أعدّ رده على الرسوم الأميركية قبل قرار ترمب فرضها رسمياً. وتضم قائمة الإجراءات الأوروبية المحتملة فرض رسوم على واردات الاتحاد الأوروبي من الدراجات البخارية الفارهة طراز «هارلي ديفيدسون» وزبدة الفول السوداني والتوت البري إلى جانب تقديم شكوى ضد الولايات المتحدة أمام منظمة التجارة العالمية.
وقال أزيفيدو للصحافيين بعد لقاء مع الرئيس البرازيلي ميشال تامر: «نعرف متى وكيف يبدأ ذلك (الحرب التجارية)، لكن لا يمكن أن نعرف كيف ومتى ينتهي». وأضاف أن «البرازيل على تواصل مع بلدان أخرى قد تطالها هذه الإجراءات، لدرس حلول مناسبة أكثر».
من جهة أخرى، شدد على أنه لا يتوقع «في الوقت الحاضر» أن تتوجه البرازيل إلى منظمة التجارة العالمية للاحتجاج على القرار الأميركي، وأن المنظمة لم تتلقّ أي شكوى من أي دولة أخرى حتى الآن.
ودعا إلى اعتماد الحوار، معتبراً أن «مبدأ الفعل ورد الفعل يقود أحياناً إلى حروب تجارية لا مصلحة لأي كان فيها، ولا يخرج منها أي منتصر، بل مجرد خاسرين».
والولايات المتحدة هي المستورد الأول للصلب في العالم ومزودها الرئيسي هو كندا (15,6% من الواردات)، ثم البرازيل (9,1%)، وكوريا الجنوبية (8,3%)، ثم المكسيك، حسب أرقام وزارة التجارة الأميركية. كما أن الولايات المتحدة من المستوردين الرئيسيين للصلب البرازيلي، حسب وزارة الصناعة والتجارة الخارجية.
وأعلنت أوتاوا وواشنطن، أمس، أن رئيس الوزراء جاستن ترودو، والرئيس الأميركي دونالد ترمب تباحثا مجدداً خلال مكالمة هاتفية في مسألة الرسوم التي فرضها الأخير على واردات الولايات المتحدة من الألمنيوم والصلب وأعفى منها مؤقتاً تلك المستوردة من كندا والمكسيك.
وقالت رئاسة الوزراء الكندية في بيان إنه بعد أسبوع من أول مكالمة هاتفية جرت بينهما حول هذه المسألة، تباحث ترودو وترمب في «مجموعة متنوعة من التحديات التي تواجه كندا والولايات المتحدة، بما في ذلك صناعات الصلب والألمنيوم التكاملية في أميركا الشمالية».
ونقل البيان عن ترودو تشديده على مسامع ترمب على «أهمية الحفاظ على سلاسل التزويد المتبادلة المنفعة الموجودة لدينا إذا ما أردنا حماية الوظائف والأعمال التجارية على جانبي الحدود».
من جهته شدد ترمب -حسب ما نقل عنه بيان أصدره البيت الأبيض- على «أهمية الانتهاء سريعاً من المفاوضات الجارية حول نافتا (معاهدة التبادل التجاري الحر في أميركا الشمالية) لضمان حيوية الصناعات التحويلية في الولايات المتحدة وأميركا الشمالية ولحماية الأمن القومي والاقتصادي للولايات المتحدة». وكان ترمب قد قال: «إذا توصلنا إلى اتفاق، فلن تُفرض رسوم على كندا والمكسيك»، مؤكداً قناعته بأن المفاوضات الشاقة الجارية يمكن أن تفضي إلى نتيجة.


مقالات ذات صلة

انتعاش قطاع التصنيع الأميركي في ديسمبر رغم تحديات الأسعار

الاقتصاد روبوتات مستقلة تقوم بتجميع سيارة «إس يو في» بمصنع «بي إم دبليو» في ساوث كارولاينا (رويترز)

انتعاش قطاع التصنيع الأميركي في ديسمبر رغم تحديات الأسعار

اقترب قطاع التصنيع في الولايات المتحدة من التعافي في ديسمبر؛ إذ شهد انتعاشاً في الإنتاج وزيادة في الطلبات الجديدة.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد بورصة نيويورك في المنطقة المالية في مانهاتن (رويترز)

من الرسوم الجمركية إلى التضخم: ما الذي ينتظر الاقتصاد الأميركي في 2025؟

يدخل الاقتصاد الأميركي عام 2025 في حالة مستقرة وجيدة نسبياً؛ حيث شهدت البلاد انخفاضاً ملحوظاً في معدلات التضخم التي كانت قد أثَّرت على القوة الشرائية للمستهلكين

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد بورصة نيويورك خلال أول يوم تداول من العام الجديد في 2 يناير 2025 (أ.ف.ب)

تحديات جديدة تواجه صناديق الاستثمار المتداولة في الولايات المتحدة

تستعد صناديق الاستثمار المتداولة في الولايات المتحدة لمواجهة تحديات جديدة قد تؤثر في استمرار نموها الهائل في عام 2025.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد لافتة خارج بورصة نيويورك تشير إلى تقاطع شارعي وول ستريت وبرود ستريت (أ.ب)

بداية متواضعة للأسواق الأميركية في 2025 مع تفاؤل حذر

بدأت مؤشرات الأسهم الأميركية عام 2025 بتحركات متواضعة الخميس وارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.3 % في التعاملات المبكرة

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد المشاة يسيرون عبر ساحة تايمز سكوير في مدينة نيويورك (رويترز)

تراجُع غير متوقع في طلبات إعانات البطالة الأميركية

انخفض عدد الأميركيين المتقدمين بطلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة بشكل غير متوقع الأسبوع الماضي، مما يشير إلى تراجع وتيرة التسريحات مع نهاية عام 2024.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

«المركزي الأردني»: نمو صافي الاستثمار الأجنبي 3.7 % في الربع الثالث

البنك المركزي الأردني (رويترز)
البنك المركزي الأردني (رويترز)
TT

«المركزي الأردني»: نمو صافي الاستثمار الأجنبي 3.7 % في الربع الثالث

البنك المركزي الأردني (رويترز)
البنك المركزي الأردني (رويترز)

قال البنك المركزي الأردني، الأحد، إن البيانات الأولية لميزان المدفوعات أظهرت ارتفاع صافي الاستثمار الأجنبي المباشر المتدفق إلى الأردن خلال الربع الثالث من عام 2024، بمقدار 3.7 في المائة إلى 457.8 مليون دولار مقارنة مع الربع نفسه من 2023.

وأضاف البنك في بيان صحافي، أن إجمالي الاستثمار الأجنبي خلال الأرباع الثلاثة الأولى من 2024 انخفض، على الرغم من ذلك إلى 1.3 مليار دولار من 1.6 مليار خلال الفترة نفسها من العام الذي سبقه.

وذكر البنك أنه على الرغم من ذلك الانخفاض، فقد تجاوز حجم هذه التدفقات ما تم تسجيله خلال عامي 2021 و2022 كاملين.

وبلغ نصيب الدول العربية 49.1 في المائة من إجمالي التدفقات، وفي مقدمتها دول مجلس التعاون الخليجي التي أسهمت بما قدره 31.7 في المائة من إجمالي هذه الاستثمارات.