85 مليار دولار خسائر سنوية للشركات الأوروبية والبريطانية بعد «بريكست»

منها 46 % تتكبدها مؤسسات في المملكة المتحدة

اتفاق ما بعد «بريكست» بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي لن يفضي إلى تبادل تجاري حر وميسر بين الطرفين، سيكون ذلك أكثر تعقيداً وكلفةً مما هو عليه الآن، وذلك حسبما قال دونالد توسك، رئيس المجلس الأوروبي، الأسبوع الماضي.
فرغم أن المفاوضات لم تنتهِ بعد، وأمامها عدة جولات إضافية للتوصل إلى شروط تحكم الانفصال، فإن الظاهر حتى تاريخه يؤكد أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي سيكون صعباً وبنتائج سلبية، خصوصاً على صعيد الشركات وما ستعانيه.
وظهر تقدير لما ستخسره الشركات الأوروبية المصدرة سنوياً، يشير إلى كلفة تبلغ 69 مليار يورو (85 مليار دولار)، إذا أعيد نصب الحدود الجمركية بين الطرفين، وذلك وفقاً لدراسة أجرتها شركة «أوليڤر وايمان»، بالتعاون مع شركة «كليفورد تشانس» للاستشارات القانونية، التي أوضحت أن هذه الكلفة لا تشمل الرسوم الجمركية فقط، بل أيضاً كلفة العوائق الأخرى التي قد تنشأ، مثل تعقيد إجراءات الاستيراد والتصدير، والإفصاحات المشددة، والمعوقات غير المباشرة، أو ما يعرف بالحواجز التنظيمية، مثل إجراءات القبول أو فترات الانتظار على الحدود التي تكبد أموالاً أيضاً. وهذا يهدد عوائد الأرباح، بل يهدد جدوى بقاء بعض الشركات التي تعتمد، أولاً وأخيراً، على التبادل التجاري الحر في السوق الأوروبية المشتركة.
وفي جانب دول الاتحاد، تقدر الكلفة التي ستتكبدها الشركات الأوروبية المستوردة والمصدرة بنحو 37 مليار يورو (45.6 مليار دولار)، موزعة على شركات 27 دولة في الاتحاد، مقابل كلفة 32 مليار يورو (39.5 مليار دولار) تتحملها الشركات البريطانية وحدها، أي 46 في المائة من الكلفة الإجمالية.
وبالنظر إلى حجم كل طرف نسبياً، ستكون الكلفة على الشركات البريطانية أعلى 4 إلى 6 مرات، قياساً بما ستتحمله الشركات الأوروبية في دول الاتحاد مجتمعةً. وحتى لو حصل اتفاق جمركي، ستبقى الشركات البريطانية تحت عبء التكلفة الإضافية، إذ وفقاً لحسابات دراسة شركة «أوليڤر وايمان»، فإن الشركات البريطانية ستتكبد تكاليف إدارية سنوية تصل إلى 21 مليار يورو (25.8 مليار دولار)، مقابل 17 مليار يورو (21 مليار دولار) تتحملها الشركات الأوروبية، علماً بأن الشركات البريطانية الصغيرة والمتوسطة، وعددها 65 ألف شركة، ستكون الأكثر معاناة تحت الأعباء.
أما القطاعات البريطانية الأكثر انكشافاً على صعوبات الانفصال والخروج من السوق المشتركة، فعددها 5، ويقع عليها 70 في المائة من العبء. ويأتي في المرتبة الأولى القطاع المالي لأن حي المال اللندني، الذي يشكل 10 في المائة من الناتج البريطاني، سيتحمل وحده ثلث التكاليف المباشرة لـ«بريكست»، علماً بأن قطاع الخدمات المالية البريطانية، مقارنة ببقية القطاعات الأخرى، هو الوحيد الذي يسجل فائض تبادل سنوياً مع دول الاتحاد.
ويلي الخدمات المالية، من حيث التأثر، قطاعات الصناعات الغذائية والطيران والبتروكيماويات والمعادن، لأن شركات هذه القطاعات البريطانية هي الأكثر اندماجاً مع سلاسل التوريد الأوروبية. ويذكر أن دراسة بريطانية حكومية قدرت تأثير «بريكست» على النمو بنحو 5 إلى 8 في المائة في السنوات الخمس الأولى بعد الانفصال.
أما في الجانب الأوروبي، فتختلف الكلفة بين بلد وآخر. فقطاع الشركات الزراعية والغذائية الآيرلندي سيعاني كثيراً من معوقات تحول دون تدفق منتجاته إلى المستهلكين.
وإلى ذلك، ستتضرر السيارات والصناعات الألمانية. فوفقاً للدراسة، ستكون ألمانيا أكثر دولة في الاتحاد الأوروبي متضررة من خروج بريطانيا من الاتحاد.
وتأتي الشركات الفرنسية في المرتبة الثالثة، من حيث التأثيرات السلبية، لا سيما في قطاعات الصناعات الغذائية والسيارات والسلع الاستهلاكية والكيماويات.
وتقول الدراسة إن «الطلاق» من دون اتفاق سيضع العلاقات التجارية بين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا تحت كاهل تطبيق قواعد منظمة التجارة العالمية، وهذا هو سيناريو الـ«بريكست الصعب». أما في حال التوصل إلى اتفاق جمركي، فإن الكلفة تنخفض بنسبة 50 في المائة تقريباً. لكن رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي أشارت، في وقت سابق من هذا الشهر، إلى أن الاتفاق الجمركي (أو التجاري) مع الاتحاد الأوروبي مستبعد لأن ذلك سيشكل عائقاً أمام تقدم مفاوضات التجارة الحرة التي تجريها المملكة المتحدة مع دول مثل الصين والهند.
كان الاتحاد الأوروبي قد عرض، الأسبوع الماضي، مسودة اتفاق تبين أنها أدنى من طموحات البريطانيين، لا سيما على صعيد الخدمات المالية التي يوفرها حي المال اللندني على المستوى الأوروبي العام، الذي سيتضرر بعدما بات على الشركات والبنوك فيه فتح فروع ومكاتب في دول الاتحاد، لا سيما فرانكفورت وباريس وبروكسل، حتى تستطيع الاستمرار في العمل على الصعيد الأوروبي من دون عراقيل، مع إجراءات تنظيمية معقدة ترفع الكلفة وتخفض التنافسية.
وكان رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك قد قال، الأسبوع الماضي، ساخراً: «إن الاتفاقية المتوقعة مع بريطانيا بعد (بريكست) ستكون فريدة من نوعها، لأنها مخصصة للتباعد بدلاً من الاندماج والتكامل. فهذا الاتفاق الذي نناقشه الآن سيجعل التجارة بيننا أكثر تعقيداً وكلفة مما هي عليه الآن». وهذا التصريح جاء بوقع «الماء البارد، بل المثلج... على رؤوس رؤساء ومجالس إدارات الشركات التي تأتي أرباحها أولاً من التبادل الحر من وإلى بريطانيا»، كما قال أحد الذين يشكلون قوى ضغط تجول أروقة بروكسل ليل نهار، لعلها تستطيع التأثير على مجريات التفاوض، والتخفيف من العواقب التي ستقع على كاهل المصدرين والمستوردين بعد الانفصال.