«محفظة ليبيا أفريقيا» تدرس فرصاً استثمارية في ثلاثة قطاعات مغربية

البشاري لـ«الشرق الأوسط»: الإفصاح عن نتائج الدراسة قبل نهاية الشهر

TT

«محفظة ليبيا أفريقيا» تدرس فرصاً استثمارية في ثلاثة قطاعات مغربية

قال مدير العلاقات الدولية بمحفظة ليبيا أفريقيا للاستثمار يونس البشاري، إن المحفظة تدرس استثمارات بملايين الدولارات في قطاعات العقارات والسياحة والنفط في المغرب، لتوسيع حجم استثمارات المحفظة.
وقال البشاري في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» أمس الثلاثاء، إن «لجنة متخصصة حالياً تدرس عدة فرص في قطاعات العقارات والسياحة والنفط في المملكة المغربية، ومن المقرر أن تنتهي قبل 2 أبريل المقبل، للبت النهائي وبدء الاستثمار قبل نهاية العام الجاري».
وزار وفد من محفظة ليبيا أفريقيا للاستثمار المملكة المغربية لمدة خمسة أيام انتهت أمس، ترأسه رئيس مجلس إدارتها محمد عطية المنصوري العبيدي، ومديرها العام الكامل القصير ورافقهما عضوا مجلس إدارة المؤسسة الليبية للاستثمار عبد العزيز خالد وخالد خليفة، بالإضافة إلى الدكتور إبراهيم الدنفور مدير عام الشركة الليبية للاستثمارات الأفريقية (لايكو)، ذراع القطاع العقاري والسياحي للمحفظة، والتي تستعد الآن لافتتاح أكبر فنادقها في تونس تحت اسم «لايكو» خلال الأسبوعين المقبلين.
وجاءت الزيارة بدعوة من البنك المغربي للتجارة الخارجية، الذي تربطه بمحفظة ليبيا أفريقيا للاستثمار علاقات تجارية متبادلة قديمة، لمناقشة سبل زيادة التعاون بين المؤسستين، لما لهما من قواسم مشتركة وأهمها وجود المؤسستين في كثير من الدول الأفريقية. ومحفظة ليبيا أفريقيا للاستثمار، إحدى المؤسسات الرئيسية التابعة للمؤسسة الليبية للاستثمار، وأُسست العام 2006، وتعمل في 6 قطاعات من بينها استثمارات مالية مختلفة، واستثمارات سياحية، إضافة لخدمات الاتصالات والتكنولوجيا، والنفط والغاز، والمشاريع الزراعية، والتعدين.
وأوضح البشاري، عبر الهاتف من تونس، والذي رفض تحديد قيم فرص الاستثمارات التي تدرسها المحفظة في المغرب حاليا، إلا بعد الانتهاء من تفاصيل الدراسات، أن «البنك المغربي للتجارة الخارجية عرض الدخول كشريك وممول في بعض الفرص الاستثمارية التي تدرسها المحفظة في المغرب، لكننا نفضّل أن يكون ممولاً فقط».
وعن ماهية الاستثمار بتمويل من البنك المغربي للتجارة، قال البشاري إن «اللجنة تدرس أفضل الفرص وأكثرها ربحاً في المغرب، من خلال الاستثمارات المباشرة أو عن طريق الشركات التابعة للمحفظة من خلال التمويل البنكي». مشيراً إلى أن المغرب جاذب للاستثمار لما له من استقرار سياسي وأمني، فضلا عن قوانينها الاستثمارية الجاذبة. والتقى وفد المحفظة خلال زيارته لمدينة الدار البيضاء بعض المسؤولين في وزارة السياحة والقطب المالي للدار البيضاء.
وقال مدير العلاقات الدولية بالمحفظة، إن «المحفظة لها خطة استراتيجية.. نعمل على تنفيذها وخصوصا إذا ما كان المناخ الاستثماري مشجعا، ولكن أولوياتنا هي دعم الاستثمارات القائمة والتأكيد على علاقاتنا بشركائنا ومن ثم دراسة الفرص المتاحة إذا ما كانت تخدم خطة المحفظة».
من جانبه قال رئيس مجلس إدارة محفظة ليبيا أفريقيا للاستثمار محمد المنصوري العبيدي، في بيان صحافي أمس حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، إن «العلاقات الاستثمارية بين البلدين هي علاقة قديمة ولاحظنا أن استثماراتنا في المملكة المغربية هي استثمارات ناجحة ومربحة مما شجعنا على القدوم للمملكة لدراسة الفرص المتاحة». وتصدر المغرب قائمة الدول التي حققت فيها شركة أويل ليبيا، أرباحاً كبيرة خلال العام الماضي، تلته مصر.
وتصل قيمة أصول المؤسسة الليبية للاستثمار إلى 67 مليار دولار، من خلال 550 شركة استثمارية، تتوزع عبر القارات الثلاث، عن طريق مؤسسات استثمارية تابعة، تتمثل في: الشركة الليبية للاستثمارات الخارجية (LAFICO)، ومحفظة ليبيا أفريقيا للاستثمار (LAP)، والمحفظة الاستثمارية طويلة المدى (LTP)، وشركة الاستثمارات النفطية (OilInvest)، والصندوق الليبي للاستثمار الداخلي والتنمية (LLIDF).



الحكومة الكويتية تدعم التكاليف الإضافية لاستيراد السلع الأساسية

وزير التجارة والصناعة الكويتي أسامة بودي (كونا)
وزير التجارة والصناعة الكويتي أسامة بودي (كونا)
TT

الحكومة الكويتية تدعم التكاليف الإضافية لاستيراد السلع الأساسية

وزير التجارة والصناعة الكويتي أسامة بودي (كونا)
وزير التجارة والصناعة الكويتي أسامة بودي (كونا)

أصدر وزير التجارة والصناعة الكويتي، أسامة بودي، قراراً وزارياً، الخميس، يقضي بتولي الحكومة الكويتية دعم التكاليف الإضافية المترتبة على الشركات المستوردة لضمان استمرارية إمدادات السلع الأساسية إلى الكويت في الحالات الاستثنائية.

ويهدف قرار دعم التكاليف الإضافية ضمان استمرارية إمدادات السلع الأساسية وتدفقها إلى الكويت دون انقطاع، وتثبيت أسعارها في السوق المحلية، في وقت تعاني فيه سلاسل الإمداد صعوبات بالغة نتيجة الحرب في المنطقة.

وأوضحت وزارة التجارة الكويتية أن الحالات الاستثنائية هي «التي يترتب عليها اضطراب وتعطل مسارات الإمداد البحري أو البري أو الجوي المؤدية إلى البلاد، بما يستلزم استخدام مسارات أو وسائل نقل بديلة».

وأضافت أن الاستفادة من هذا القرار تقتصر على السلع الأساسية، وهي الأرز والطحين والعدس والزيوت النباتية والسكر والدجاج الكامل المجمد ومعجون الطماطم وحليب الأطفال أقل من سنتين وحليب البودرة والمعلبات، وهي الفول والحمص والتونة والذرة والبازلاء والفاصوليا والمياه المعبأة.

وأفادت بأنه يجوز لوزير التجارة دعم أي سلع أخرى متى اقتضت المصلحة العامة ذلك، وبما يُحقق استقرار السوق وضمان توافر السلع، وذلك في حدود الاعتمادات المالية المقررة في ميزانية الدولة، مشيرة إلى أن القرار يسري على طلبات الدعم المقدمة في شأن الشحنات التي تمت أو تتم اعتباراً من 10 مارس (آذار) الماضي.

وأوضحت الوزارة أنه لا يجوز صرف الدعم إلا بعد التحقق من توفر الشروط التالية مجتمعة، على أن تكون السلعة من السلع الأساسية المحددة، وأن تكون الشركة حاصلة على ترخيص تجاري سار يتوافق نشاطه مع السلع المستوردة، وسبق لها استيرادها.

وتابعت أن من الشروط أن تترتب على اضطراب مسارات الإمداد زيادة مباشرة ومثبتة في تكلفة المنتج أو تكاليف النقل والشحن مقارنة بالتكاليف المعتادة السابقة، وأن تكون زيادة التكلفة خارجة عن إرادة الشركة وغير ناتجة عن تقصير أو سوء إدارة أو قرارات تجارية يمكن تفاديها.

وأوضحت أن من الشروط أيضاً أن يكون الدعم ضرورياً لضمان استمرار تدفق السلع الأساسية للسوق المحلية دون انقطاع، وأن يتم تقديم إقرار وتعهد رسمي بعدم رفع أسعار البيع محلياً خلال فترة الاستفادة من الدعم وحتى بيع كامل المخزون المستورد.

وذكرت أن المقصود بالتكاليف الإضافية أي زيادة على تكلفة السلعة أو نقلها باستخدام مسارات أو وسائل نقل بديلة بسبب اضطراب سلاسل الإمداد المعتادة المؤدية إلى دولة الكويت مقارنة بالتكاليف السابقة، فيما المقصود بالتكاليف السابقة تكلفة السلعة أو النقل الفعلية وفقاً لآخر سند مالي قبل تاريخ 10 مارس، وأن عبء إثبات الزيادة وسببها يقع على عاتق الشركة.

وأفادت وزارة التجارة بأن الدعم يشمل فرق تكلفة الشحن أو فرق تكلفة المنتج أو كليهما معاً، بشرط أن تكون الفروق موثقة ومقارنة بالتكاليف السابقة قبل التاريخ المذكور.

وأكدت أن التقلبات التجارية المعتادة لا تشمل التغيرات الطبيعية والدورية في أسعار السلع أو تكاليف النقل في الأسواق العالمية في الحدود المعتادة وفقاً للبيانات والأسعار السائدة في الأسواق العالمية خلال الفترة السابقة على تاريخ 10 مارس.

وذكرت أنه جرى تكليف الشركة الكويتية للتموين بتنفيذ الصرف وسداد التكاليف الإضافية المستحقة بناءً على كتاب رسمي من الوزارة بعد اعتماد الوزير، ولا يجوز صرف أي مبالغ مقدماً، ويتم الصرف بعد وصول السلع والتحقق من التكاليف الفعلية مع خضوع جميع العمليات للرقابة والتدقيق وفقاً للضوابط المعتمدة.

وشددت على التزام الشركات المستوردة بتثبيت أسعار بيع السلع المذكورة، ومنع تصديرها للخارج إلا بموافقة الوزير، كما تلتزم الشركات أيضاً بتقديم تقارير دورية عن أسعار البيع وكميات المخزون، وللوزارة اتخاذ ما يلزم من إجراءات للتحقق من الالتزام بالأسعار المقررة، بما في ذلك إجراء زيارات ميدانية أو طلب بيانات تفصيلية عن حركة البيع.

وأشارت إلى أن العمل بهذا القرار يبدأ من تاريخ صدوره ويستمر حتى 30 يونيو (حزيران) المقبل.


السوق السعودية تتراجع إلى 11268 نقطة في آخر جلسات الأسبوع

مستثمران يتابعان تحركات سهم أحد البنوك في السوق المالية السعودية (أ.ف.ب)
مستثمران يتابعان تحركات سهم أحد البنوك في السوق المالية السعودية (أ.ف.ب)
TT

السوق السعودية تتراجع إلى 11268 نقطة في آخر جلسات الأسبوع

مستثمران يتابعان تحركات سهم أحد البنوك في السوق المالية السعودية (أ.ف.ب)
مستثمران يتابعان تحركات سهم أحد البنوك في السوق المالية السعودية (أ.ف.ب)

أغلق مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيسية «تاسي» جلسة الخميس بتراجع طفيف نسبته 0.1 في المائة، ليصل إلى 11268 نقطة وبتداولات بلغت قيمتها 5.7 مليار ريال (1.5 مليار دولار). وتراجع سهما «الحفر العربية» و«البحري» بنسبة 1 في المائة، إلى 80.9 و32.1 ريال على التوالي.

كما انخفض سهم «طيران ناس» بنسبة 1 في المائة إلى 49.46 ريال. وتراجع سهما بنك «الرياض» و«الأول» بنسبة 1 و0.6 في المائة، إلى 29.22 و36.82 ريال على التوالي.

في المقابل، ارتفع سهم «أرامكو السعودية»، الأثقل وزنا في المؤشر، بنسبة 0.15 في المائة إلى 27.6 ريال. وتصدر سهم «أنابيب السعودية» الشركات الأكثر ارتفاعاً بنسبة 10 في المائة، ليصل إلى 48.64 ريال.


الصين: المحادثات التجارية مع أميركا عززت الاستقرار

منظر عام من جزيرة هونغ كونغ الصينية (رويترز)
منظر عام من جزيرة هونغ كونغ الصينية (رويترز)
TT

الصين: المحادثات التجارية مع أميركا عززت الاستقرار

منظر عام من جزيرة هونغ كونغ الصينية (رويترز)
منظر عام من جزيرة هونغ كونغ الصينية (رويترز)

قالت وزارة التجارة الصينية، الخميس، إن المحادثات التجارية بين الصين والولايات المتحدة قد عززت الاستقرار واليقين في العلاقات التجارية، وذلك في تصريح جاء بمناسبة الذكرى السنوية الأولى لما يُسمى «يوم التحرير» الأميركي.

وفي العام الماضي، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب عن فرض رسوم جمركية أعلى على جميع الشركاء التجاريين تقريباً، بما في ذلك الصين، في 2 أبريل (نيسان)، وهو التاريخ الذي أطلق عليه اسم «يوم التحرير». ووسّع البنك المركزي الصيني برنامج اليوان الرقمي بإضافة 12 بنكاً جديداً، مؤكداً بذلك تقريراً نشرته «رويترز» الشهر الماضي. وأوضح بنك الشعب الصيني في بيان له أن البنوك الاثني عشر الجديدة المُرخّصة للتعامل مع اليوان الرقمي تشمل بنك سيتيك الصيني، وبنك إيفر برايت الصيني، وبنك غوانغفا الصيني، وبنك شنغهاي بودونغ للتنمية، وغيرها.

ويهدف هذا الإجراء، حسب البنك، إلى «تعزيز شمولية خدمات اليوان الرقمي» وتلبية طلب الجمهور على خيارات دفع «آمنة ومريحة وفعّالة». ويرفع إعلان يوم الخميس عدد البنوك المُرخّصة للتعامل باليوان الرقمي إلى 22 بنكاً. وقد كانت جهود بكين لدمج اليوان الرقمي في الاقتصاد الحقيقي بطيئة حتى الآن منذ إطلاقه عام 2019، حيث بات بإمكان معظم عملاء التجزئة إجراء معاملات آمنة ومنخفضة التكلفة عبر منصات مثل «علي باي» التابعة لشركة «علي بابا»، و«وي تشات باي» التابعة لشركة «تينسنت». وتأتي هذه الاستراتيجية بالتزامن مع تشديد الصين قبضتها على العملات الافتراضية وحظرها للعملات المستقرة، مما يُبرز التباين مع الولايات المتحدة، حيث روّج الرئيس دونالد ترمب للعملات المشفرة وحظر الدولار الرقمي.

وقال بنك الشعب الصيني: «سيواصل البنك المركزي توسيع نطاق المؤسسات العاملة بطريقة منظمة وفقاً لمبادئ السوق وسيادة القانون»، مضيفاً أنه يسعى إلى بناء «بيئة تنافسية مفتوحة وشاملة وعادلة» لتطوير العملة الرقمية.