مجلس الوزراء السعودي يستنكر تجاهل وقف النار في الغوطة

اطلع برئاسة الملك سلمان على نتائج مباحثات جولة ولي العهد في مصر وبريطانيا

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز مترئساً جلسة مجلس الوزراء (واس)

أعرب مجلس الوزراء السعودي، عن أسف بلاده، لعدم تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم: 2401 الذي طالب جميع الأطراف في سوريا، بوقف إطلاق النار دون تأخير لمدة 30 يوماً من تاريخ اعتماد القرار بهدف إيصال المساعدات الإنسانية للمحتاجين، مؤكداً أن الحل للأزمة السورية «سياسي وفق مبادئ إعلان (جنيف 1) وقرار مجلس الأمن الدولي 2254». وجدد المجلس استنكار السعودية لاستمرار القتال والقصف العشوائي وانتهاكات حقوق الإنسان في الغوطة الشرقية وتهجير الأبرياء وتدهور الوضع الإنساني.
جاء ذلك ضمن جلسة مجلس الوزراء التي عقدت يوم أمس في قصر اليمامة بمدينة الرياض، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، فيما وأوضح الدكتور عواد بن صالح العواد وزير الثقافة والإعلام، لوكالة الأنباء السعودية، عقب الجلسة، أن مجلس الوزراء اطلع على نتائج المباحثات التي أجراها الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، خلال الزيارتين اللتين قام بهما لكل من: جمهورية مصر العربية، والمملكة المتحدة، مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ورئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، والملكة إليزابيث الثانية ملكة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، ورئيسة الوزراء تيريزا ماي، والمسؤولين في البلدين.
وأكد المجلس، أن المباحثات التي أجراها ولي العهد والوفد المرافق، حول آفاق التعاون الثنائي، والمسائل والقضايا على الساحتين الإقليمية والدولية، وما تم من توقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم: «جسد عمق العلاقات بين المملكة العربية السعودية والبلدين، وسيسهم في تنمية هذه العلاقات وتعزيزها ودعم أواصر التعاون المشترك، بما يحقق، تطلعات خادم الحرمين الشريفين وقادة البلدين في الرغبة المشتركة في تعميق التعاون في المجالات كافة، وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم».
ونوه المجلس، بالبيان المشترك الصادر في ختام زيارة ولي العهد لجمهورية مصر العربية، وما اشتمل عليه حيال المباحثات التي تناولت آفاق التعاون والتنسيق بين البلدين الشقيقين، في المجالات السياسية والأمنية والعسكرية والثقافية والتعليمية والتجارية والاستثمارية والسياحية، انطلاقاً من الروابط العميقة التي تجمع بينهما بقيادة خادم الحرمين الشريفين، والرئيس عبد الفتاح السيسي، وحرصهما على دعم وتعزيز «ما يخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين والأمتين العربية والإسلامية في مختلف المجالات».
كما ثمن المجلس البيان المشترك في ختام زيارة ولي العهد لبريطانيا، وما تضمنه من الشراكة الاستراتيجية ودعم رؤية 2030، وتأكيد المملكة المتحدة دعمها القوي لرؤية المملكة وبرنامج المملكة للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، والتزام المملكة العربية السعودية والمملكة المتحدة بشراكة طويلة الأجل لدعم تحقيق رؤية 2030، وما اشتمل عليه البيان حيال مجالات التعليم والصحة والثقافة والترفيه، والتجارة والاستثمار والقطاع الخاص، والأمن والدفاع، والقضايا الدولية.
وبين الوزير العواد، أن المجلس، نوه بإطلاق ولي العهد ودولة رئيسة وزراء بريطانيا، مجلس الشراكة الاستراتيجية السعودي - البريطاني ليكون آلية رئيسية لحوار منظم لتعزيز كل جوانب العلاقة الثنائية، بما فيها المجالات الاقتصادية والدفاع والأمن والمساعدات الإنسانية والموضوعات الإقليمية والدولية.
ورحب مجلس الوزراء، بالتوصيات الصادرة عن أعمال الدورة الخامسة والثلاثين لمجلس وزراء الداخلية العرب في الجزائر، وما أكدت عليه من أهمية تضافر جهود الدول العربية وحشد الطاقات وتعاضدها لمواجهة التهديدات الأمنية والقضاء على مسبباتها ومعالجة آثارها خاصة التحديات المرتبطة بالأمن الفكري ومكافحة التطرف المفضي إلى الإرهاب عبر شبكات التواصل الاجتماعي ومواقع الإنترنت.
وتطرق، إلى أعمال الدورة العادية الـ149 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية التي اختتمت أعمالها في القاهرة، منوهاً بالقرارات الصادرة عن الدورة وما اشتملت عليه بشأن مختلف القضايا والأحداث على الساحة العربية.
وأفاد الدكتور عواد العواد، بأن مجلس الوزراء اطلع على الموضوعات المدرجة على جدول أعمال جلسته، ومن بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، حيث وافق على تفويض وزير العدل - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب النرويجي في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في المجالات القضائية والقانونية بين وزارة العدل في السعودية ووزارة العدل في النرويج، والتوقيع عليه، ورفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
كما قرر المجلس، بعد الاطلاع على ما رفعه وزير الخارجية، والنظر في قرار مجلس الشورى رقم: 35- 9 وتاريخ 21- 4- 1439هـ، الموافقة على اتفاقية مقر بين الحكومة السعودية، والهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان في منظمة التعاون الإسلامي، الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ 5 - 5 - 1438هـ، وقد أعد مرسوم ملكي بذلك، كما قرر، بعد الاطلاع على ما رفعه وزير الخارجية، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم: 23- 7 وتاريخ 8- 4- 1439هـ، الموافقة على مذكرة تفاهم في شأن المشاورات السياسية بين الوزارة السعودية، ووزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي في غينيا الاستوائية الموقعة في جدة بتاريخ 14- 8- 1438هـ، وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.
وقرر مجلس الوزراء، بعد الاطلاع على ما رفعه وزير العمل والتنمية الاجتماعية، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم: 60- 13 وتاريخ 6- 5- 1439هـ، الموافقة على اتفاق تعاون عمالي في استقدام وتوظيف العمالة من الفئة العامة بين وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في السعودية، ووزارة العمل والتوظيف بالفلبين، الموقع في مدينة الرياض بتاريخ 14- 7- 1438هـ، وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.
وبعد الاطلاع على ما رفعه وزير العمل والتنمية الاجتماعية، والنظر في قرار مجلس الشورى رقم: 49- 11 وتاريخ 23- 4- 1439هـ، قرر مجلس الوزراء، الموافقة على اتفاق بشأن استقدام العمالة المنزلية بين وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في السعودية ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية في إثيوبيا، الموقع عليه في محافظة جدة بتاريخ 29- 8- 1438هـ، حيث أعد مرسوم ملكي بذلك.
وقرر مجلس الوزراء، بعد الاطلاع على المعاملة المرفوعة من وزارة الثقافة والإعلام، والنظر في قرار مجلس الشورى رقم: 18- 6 وتاريخ 7- 4- 1439هـ، الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون وتبادل الأخبار بين وكالة الأنباء السعودية، ووكالة الأنباء الأردنية، الموقعة في مدينة عمّان بتاريخ 28- 6- 1438هـ، التي أعد بشأنها مرسوم ملكي.
وبعد الاطلاع على ما رفعه وزير البيئة والمياه والزراعة، والاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم: 26 - 13- 39- د وتاريخ 28- 5- 1439هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على البرنامج الخيري لسقيا الماء «سقاية».
وقرر المجلس، بعد الاطلاع على ما رفعه وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية رئيس مجلس إدارة مدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة، الموافقة على السياسة الوطنية لبرنامج الطاقة الذرية في السعودية، التي تشتمل على: حصر جميع الأنشطة التطويرية الذرية على الأغراض السلمية، في حدود الأطر والحقوق التي حدّدتها التشريعات والمعاهدات والاتفاقيات الدولية، والالتزام التام بمبدأ الشفافية في الجوانب التنظيمية والتشغيلية، وتحقيق معايير الأمان النووي والأمن النووي في المرافق النووية والإشعاعية، وفق إطار تنظيمي ورقابي مستقل، والاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية الوطنية من الخامات النووية، وتطبيق أفضل المعايير والممارسات العالمية لإدارة النفايات المشعة، وتحقيق الاستدامة بتطوير المحتوى المحلي في قطاع الطاقة الذرية.
كما قرر المجلس، بعد الاطلاع على ما رفعه وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية رئيس مجلس إدارة مدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة، وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم: 22 - 8- 39- د) وتاريخ 11 - 5 - 1439هـ، الموافقة على تنظيم هيئة الرقابة النووية والإشعاعية، وقد أحال مجلس الوزراء إلى مجلس الشورى مشروعي «نظام المسؤولية المدنية عن الأضرار النووية، ونظام الرقابة على الاستخدامات النووية والإشعاعية» لدراستهما وفقاً للإجراءات النظامية المتبعة. وبعد الاطلاع على ما رفعه وزير التعليم وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم: 26 - 3- 39- د وتاريخ 28- 5- 1439هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على تعديل قرار مجلس الوزراء رقم: 56 وتاريخ 1- 3- 1431هـ، ليصبح بالنص الآتي: «الموافقة على شمول الإعانة الشهرية المالية - التي تصرف لأولاد المعلم المتوفى - أولاد المعلمة المتوفاة، فإذا كان زوجها معلماً وتوفي يوقف صرف الإعانة من جهتها وتصرف من جهته لجميع أولاده، سواء منها أو من غيرها، وإن كان لها أولاد من زوج آخر فيستمر صرف الإعانة لهم».
كذلك قرر المجلس، بعد الاطلاع على المعاملة المرفوعة من وزارة الخدمة المدنية، وبعد الاطلاع على توصية مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم: 1 - 30- 39- د وتاريخ 29- 10- 1438هـ، قرر الموافقة على قيام وزارة التعليم بتطبيق ضوابط التثبيت على المعلمات البديلات اللاتي سبق لهن العمل كبديلات ويطالبنَ بالتعيين، المشار إليهن في محضر اللجنة المشكلة بالأمر السامي رقم: 53909 وتاريخ 29- 10- 1436هـ.
وبعد الاطلاع على التوصيات المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية: رقم: 32 - 17- 38- د وتاريخ 16- 5- 1438هـ، ورقم: 61 - 4- 38- د وتاريخ 23- 9- 1438هـ، ورقم: 1 - 12- 39- د وتاريخ 5- 1- 1439هـ، ورقم: 20 - 26- 39- د وتاريخ 23- 4- 1439هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على قيام وزارة الشؤون البلدية والقروية بالتنسيق مع الهيئة السعودية للمقاولين والجهات ذات العلاقة، لإيجاد تصنيف موحد لمقاولي عقود التشغيل والصيانة، وفقاً للمعايير الدولية وأفضل الممارسات للرفع من كفاية وجاهزية مقاولي التشغيل والصيانة، وقيام وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بإعداد نموذج التطوير الوظيفي للوظائف المستهدفة بالتوطين في برنامج التشغيل والصيانة، كما تضمن القرار عدداً من الترتيبات في هذا الشأن.
ووافق مجلس الوزراء على ترقية كل من: شباب بن ناصر بن عليان السبيعي إلى وظيفة «مدير عام الإدارة القانونية» بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة الشؤون البلدية والقروية، ويحيى بن صديق بن محمد خولاني إلى وظيفة «مستشار إداري» بذات المرتبة بوزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، وأحمد بن فلاح بن عبد الله الفلاح إلى وظيفة «مدير عام فرع الهيئة بالمنطقة الشرقية» بالمرتبة الخامسة عشرة بهيئة الرقابة والتحقيق، ومساعد بن محمد بن حمد المزيد إلى وظيفة «مستشار تخطيط» بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الدفاع، وخالد بن محمد بن عبد المحسن المدلج إلى وظيفة «مدير عام الشؤون المالية» بذات المرتبة برئاسة هيئة الأركان العامة.
واطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية لكل من: مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون، والهيئة العامة للغذاء والدواء عن أعوام مالية سابقة، وقد أحاط المجلس علماً بما جاء فيها ووجه حيالها بما رآه.