الجيش التركي يحاصر عفرين و {الوحدات الكردية} تنفي

أنقرة تقول إنها اتفقت مع واشنطن على خروج المقاتلين الأكراد من منبج

قافلة مدنيين هاربين من تقدم المعارك إلى عفرين أمس (أ.ف.ب)
قافلة مدنيين هاربين من تقدم المعارك إلى عفرين أمس (أ.ف.ب)
TT

الجيش التركي يحاصر عفرين و {الوحدات الكردية} تنفي

قافلة مدنيين هاربين من تقدم المعارك إلى عفرين أمس (أ.ف.ب)
قافلة مدنيين هاربين من تقدم المعارك إلى عفرين أمس (أ.ف.ب)

بينما أعلن الجيش التركي تطويق مدينة عفرين في إطار عملية «غصن الزيتون» العسكرية التي ينفذها مع فصائل موالية له من «الجيش السوري الحر»، قال وزير الخارجية مولود جاويش أوغلو إن أنقرة وواشنطن ستشرفان معا على انسحاب مقاتلي «وحدات حماية الشعب» الكردية السورية من مدينة منبج في شمال سوريا.
وأضاف جاويش أوغلو أن القوات التركية بالتعاون مع القوات الأميركية ستتولى مهمة تحقيق الأمن والاستقرار في منبج عقب انسحاب عناصر «وحدات حماية الشعب» الكردية إلى شرق الفرات.
وأشار جاويش أوغلو في تصريحات قبل مغادرته إلى موسكو لحضور اجتماع مجموعة التخطيط الاستراتيجي التركية - الروسية المشتركة ومعرض موسكو الدولي للسياحة والسفر، إلى أنه سيتم تحديد تفاصيل خريطة الطريق بشأن منبج خلال الاجتماع المرتقب بين الوفدين الأميركي والتركي في 19 مارس (آذار) الحالي برئاسة وزيري خارجية البلدين.
وأوضح أن خريطة الطريق ستتضمن جدولاً زمنياً لانسحاب عناصر «الوحدات» الكردية من منبج إلى شرق نهر الفرات، وتفاصيل عن طريقة الانسحاب، مؤكدا أن تركيا ستراقب عملية الانسحاب لحظة بلحظة، كما ستتابع أيضاً عملية إعادة تسليم الأسلحة الأميركية التي كانت واشنطن قد قدمتها إلى الميليشيات الكردية في إطار محاربة «داعش».
وتابع الوزير التركي أنه سيتم الاتفاق على طريقة لإدارة مدينة منبج بعد انسحاب «الوحدات» الكردية منها، مشيراً إلى أن المبدأ الأساسي الذي سيتم اعتماده هو تشكيل إدارة من السكان المحليين، وأن القوات التركية والأميركية ستتولى مهام تحقيق الأمن في المدينة. ولفت جاويش أوغلو إلى أن تركيا لم تتقدم بأي طلبات بعد للحكومة السورية.
وتسبب تزويد الولايات المتحدة «وحدات حماية الشعب» الكردية بالأسلحة في توتر العلاقات بين البلدين الحليفين في حلف شمال الأطلسي (ناتو).
من ناحية أخرى، قال جاويش أوغلو إن التعاون بين أنقرة وموسكو يفضي إلى نتائج ملموسة على عكس العلاقة مع دول أخرى، لافتا إلى أن تركيا عضو في التحالف الدولي ضد تنظيم داعش الإرهابي، الذي يضم 65 دولة، «لكن رغم ذلك، فإن هذا التحالف عاجز عن مواجهة (داعش)، بل ثمة شركاء لتركيا فيه (في إشارة إلى الولايات المتحدة الأميركية) تطلب العون من تنظيمات إرهابية أخرى» في إشارة إلى «وحدات حماية الشعب» الكردية التي تعدها تركيا امتدادا لحزب العمال الكردستاني (المحظور) في سوريا.
وعدّ جاويش أوغلو أن «ما يفعله هؤلاء الحلفاء دليل على نفاق النظام العالمي، وضعف عزمه على مواجهة (داعش)»، قائلا إن بلاده وروسيا «تنفذان كل ما تتفقان عليه، أو على الأقل تسعيان لتحقيقه، وتتخذان خطوات ملموسة من أجل ذلك».
في غضون ذلك، أعلن الجيش التركي، أمس، أنه طوق مع الفصائل المتحالفة معه من «الجيش السوري الحر» مدينة عفرين في شمال سوريا اعتبارا من أول من أمس، فيما يعد تقدما كبيرا لعملية «غصن الزيتون» العسكرية التركية التي تستهدف المسلحين الأكراد في عفرين عبر حدود تركيا الجنوبية.
وأضاف الجيش التركي، في بيان، أنه طوق عفرين وسيطر أيضا على «أراض شديدة الأهمية» في المنطقة.
في المقابل، قالت «وحدات حماية الشعب» الكردية إن القوات التركية تقصف جميع الطرق المؤدية إلى عفرين، لكنها نفت صحة بيان الجيش التركي عن تطويق المدينة، ووصفته بأنه «دعاية».
وقال نوري محمود، المتحدث باسم «وحدات حماية الشعب» لـ«رويترز» إنه ما من سبيل للذهاب إلى عفرين، مشيرا إلى أن كل الطرق تشهد قصفا من جانب تركيا. وعن بيان الجيش التركي الذي أشار إلى تطويق المدينة، قال محمود إن عفرين محاصرة منذ فترة طويلة «من جميع الجهات». وأضاف أن تركيا تنشر أخبارا كاذبة لأغراض معنوية.
في السياق ذاته، أكد «المرصد السوري لحقوق الإنسان» أن الجيش التركي وفصائل «الجيش السوري الحر» يطوقون عفرين وبلدة قريبة و90 قرية، مؤكدا بيان الجيش التركي بأنه طوق المنطقة. وقال رامي عبد الرحمن مدير «المرصد» لـ«رويترز» أمس إن الطريق الوحيدة للخروج من المنطقة أصبحت في نطاق النيران التركية ومن ثم لا يمكن المرور بها.
وسيطر الجيشان التركي و«السوري الحر»، أمس، على قريتي «مغارجق» و«درمشكانلي»، التابعتين لناحية شيخ الحديد غرب عفرين ليصل عدد المناطق التي تمت السيطرة عليها إلى 214 منطقة؛ بينها 177 قرية، و37 نقطة مهمة، منذ بدء عملية «غصن الزيتون» في 20 يناير (كانون الثاني) الماضي.
وقالت مصادر محلية في عفرين إن الجيشان التركي و«السوري الحر» فتحا ممرا آمنا من جهة الجنوب لتسهيل خروج المدنيين من المدينة بعد أن تم تطويق مركزها.
إلى ذلك، قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو)، ينس ستولتنبرغ، إنّ الحلف يظهر تضامنه مع تركيا تجاه التهديدات الإرهابية التي تأتيها من الجنوب، من خلال زيادة وجوده العسكري في تركيا.
وعن عملية «غصن الزيتون» الجارية في الشمال السوري، قال ستولتنبرغ أمس، إن «لتركيا مخاوف أمنية مشروعة، و(الناتو) ينتظر من تركيا معالجة هذه المخاوف ضمن معايير معقولة، وندعم كفاح أنقرة ضدّ التنظيمات الإرهابية».
وفي ما يخص أشكال الدعم الذي يقدّمه «الناتو» لتركيا، قال الأمين العام: «لدينا وجود عسكري في تركيا، ولدينا هناك طائرات (أواكس) المتخصصة بالإنذار المسبق والمراقبة، وكذلك نوفّر لتركيا منظومات دفاع جوية».
وانتقد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان «الناتو» مرارا بسبب عدم دعمه تركيا في مواجهة التهديدات التي تواجهها من داخل سوريا.
من جانيه، أعلن نائب رئيس الهلال الأحمر التركي، ألبير كوجوك، أن منظمته باشرت في إنشاء مخيمات جديدة للنازحين في منطقة إدلب ومنطقة عملية «درع الفرات» شمال سوريا.



مصر تحذر من خطورة اتساع العمليات العسكرية بالمنطقة وتدعو لـ«التهدئة»

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
TT

مصر تحذر من خطورة اتساع العمليات العسكرية بالمنطقة وتدعو لـ«التهدئة»

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)

حذرت مصر من خطورة اتساع دائرة العمليات العسكرية، مما يضع أمن واستقرار المنطقة بأسرها أمام تحديات جسيمة، ودعت إلى تغليب مسارات التهدئة، والدبلوماسية، لمنع انجراف الإقليم نحو مواجهات أوسع.

جاء ذلك خلال اتصالات هاتفية أجراها وزير الخارجية بدر عبد العاطي مع نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين بالمملكة الأردنية أيمن الصفدي، ووزير خارجية البحرين عبد اللطيف بن راشد، ووزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، ووزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف.

وبحسب بيان صادر عن الخارجية المصرية، الأربعاء، فإن الاتصالات «تأتي في إطار الجهود الحثيثة التي تبذلها مصر لخفض التصعيد، والدفع بالتهدئة في المنطقة مع الأطراف الإقليمية المختلفة».

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، السفير تميم خلاف، إن الوزير أكد في اتصالاته على «ضرورة تضافر الجهود الإقليمية والدولية لخفض التصعيد، وتغليب الحلول السياسية، والاحتكام للحوار، والدبلوماسية، لاحتواء الموقف المتصاعد، وعدم اتساع رقعة الصراع»، محذراً من خطورة اتساع دائرة العمليات العسكرية.

وطالب عبد العاطي بضرورة الدفع نحو تغليب مسارات التهدئة، والدبلوماسية، والحوار، للحيلولة دون انجراف الإقليم نحو مواجهات أوسع، مشدداً على إدانة «الاعتداءات على أمن وسيادة دول شقيقة وصديقة»، وعلى أنه لا يوجد أي مبرر أو ذريعة لهذه الاعتداءات.

وقال عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، السفير رخا أحمد حسن، إن هذه الاتصالات تأتي في سياق «مساعٍ حميدة» يبذلها عدد من دول المنطقة بشأن وقف التصعيد تمهيداً لوقف القتال، والعودة إلى المفاوضات، مشيراً إلى أن الاتصالات «لا ترقى إلى مستوى الوساطة بعد، لكن القلق من أن يتحول الصراع القائم إلى حرب إقليمية ممتدة يفسر تكثيف الاتصالات».

وأضاف في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن مصر تخشى من تداعيات أكثر سلبية على إمدادات الطاقة، وتأثيراتها على دول المنطقة، إلى جانب التأثيرات السلبية على لبنان الذي شهد تصعيداً خلال الأيام الماضية؛ مشيراً إلى أن الاتصالات مع الجانب الإيراني يجب أن توازيها أيضاً اتصالات مماثلة مع الجانب الأميركي.

وبحسب بيان صادر عن الخارجية المصرية، فإن الاتصال الهاتفي بين عبد العاطي ونظيره الروسي لافروف يأتي في «إطار التشاور، والتنسيق المستمر بين البلدين إزاء التطورات المتسارعة التي تشهدها المنطقة، والجهود الرامية إلى خفض التصعيد، والدفع نحو التهدئة».

وشدد الوزير المصري خلال الاتصال على ضرورة «العمل بشكل عاجل للحيلولة دون انزلاق الإقليم نحو مواجهات أوسع قد تنعكس تداعياتها السلبية على أمن واستقرار المنطقة بأسرها».

وكان مصدر مصري قد أكد في تصريح سابق لـ«الشرق الأوسط» أن القاهرة لم توقف اتصالاتها بأطراف الأزمة العسكرية الحالية، والأطراف ذات الصلة القادرة على معالجة هذه الأزمة.

وأضاف المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن الاتصالات ما زالت جارية مع إيران رغم المعارك، وأن معظم الجهود المصرية تركز على فكرة الوصول إلى مائدة التفاوض، وإيقاف التصعيد، وعدم توجيه ضربات للدول العربية، باعتبار أن هذا الأمر ستكون له انعكاسات سلبية على مستقبل العلاقات بين الجانبين».


العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
TT

العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)

أفادت مصادر أمنية اليوم (الأربعاء) بوقوع غارة جوية كانت تستهدف معسكراً لقوات الحشد الشعبي العراقية في قضاء الصويرة على بعد 60 كيلومتراً جنوب بغداد، حسبما أفادت وكالة «رويترز» للأنباء.

وهيئة الحشد الشعبي هي تحالف فصائل تأسس في عام 2014 لمحاربة تنظيم «داعش»، قبل أن ينضوي رسمياً ضمن المؤسسة العسكرية العراقية، وبات يتبع للقوات المسلحة.

ويضم الحشد في صفوفه أيضاً ألوية تابعة لفصائل مقاتلة موالية لإيران. وتتحرك تلك الفصائل في شكل مستقل، وتنضوي أيضاً ضمن ما يعرف بـ«المقاومة الإسلامية في العراق»، والتي استهدفت مراراً قوات أميركية في العراق والمنطقة.

ومنذ بدء الحرب في الشرق الأوسط، تبنَّت «المقاومة الإسلامية في العراق» تنفيذ هجمات بالمسيَّرات والصواريخ على «قواعد العدو» في العراق والمنطقة، من دون تحديد طبيعة أهدافها، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».


تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)

أثارت تعديلات الدستور الصومالي، بعد اعتمادها رسمياً في الرابع من مارس (آذار)، خلافات سياسية بين الحكومة التي قالت إن ذلك يترتب عليه مد عمل مؤسسات البلاد عاماً ما يعني تأجيل انتخابات 2026، والمعارضة التي ترفض إقرار الدستور على هذا النحو.

ذلك المشهد الذي ترى المعارضة الصومالية أنه يحمل «نذر اضطرابات سياسية وأمنية بالبلاد» المثقلة بهجمات «حركة الشباب» المتشددة، يعتقد خبراء في الشأن الأفريقي أنه يقود لانقسام سياسي عميق بلا أفق حل في المدى القريب.

وحذر ائتلاف المعارضة الصومالية المعروف باسم «مجلس مستقبل الصومال»، الاثنين، من أي «محاولة لتمديد ولاية مؤسسات الحكومة الفيدرالية في ظل التعديلات الأخيرة التي أُدخلت على الدستور الفيدرالي وجعلت مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات».

وقال المجلس المعارض في بيان إن مدة ولاية البرلمان الفيدرالي، وفق الدستور المؤقت لعام 2012، تنتهي في 14 أبريل (نيسان) 2026 فيما تنتهي ولاية الرئيس حسن شيخ محمود في 15 مايو (أيار) من العام نفسه، مضيفاً أنه يرفض «بشكل واضح وصريح أي محاولة لتمديد فترة الولاية بعد المواعيد المحددة في الدستور المؤقت لعام 2012».

ولفت إلى أن الصومال «سبق أن شهد تداعيات سلبية نتيجة محاولات تمديد الولاية»، مشيراً إلى الأزمة السياسية التي شهدتها البلاد عام 2021، عندما أدى مقترح لتمديد ولاية المؤسسات إلى مواجهات مسلحة بين فصائل من قوات الأمن في شوارع العاصمة مقديشو.

وأكد المجلس أن تلك التجربة تمثل تحذيراً واضحاً من العودة إلى مسار قد يقود إلى اضطرابات سياسية وأمنية جديدة في البلاد.

وكان رئيس مجلس النواب، آدم محمد نور مدوبي، قد أعلن عقب إقرار الدستور قبل نحو أسبوع تمديد ولاية المؤسسات الدستورية لمدة عام بموجب الدستور الجديد المعتمد يوم الأربعاء الماضي.

وأوضح أن جميع المؤسسات الدستورية ستعمل وفق الدستور المعدل الذي وقّعه الرئيس، وينص على أن تكون مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات بدلاً من أربع.

وقال الخبير في الشؤون الأفريقية ومدير «مركز دراسات شرق أفريقيا» في نيروبي، عبد الله أحمد إبراهيم، إنه رغم عدم صدور قرار رسمي من الرئاسة، فإن إعلان رئيس البرلمان تمديد فترة الرئاسة والبرلمان على حسب الدستور الذي تم إقراره يُعد تأكيداً رسمياً، معتقداً أن الخلافات الحالية ستثير «انقساماً وتباعداً أكبر بين الحكومة والمعارضة».

ويشير الخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، إلى أن الدستور الجديد يتضمن تعديلات جوهرية في بنية النظام السياسي في البلاد، مثل تعزيز صلاحيات الحكومة الفيدرالية المركزية على حساب بعض الصلاحيات التي كانت تتمتع بها الولايات الفيدرالية، وتقليص أو إلغاء بعض السلطات التي كانت بأيدي حكومات الولايات، إضافة إلى تمديد مدة الولاية الدستورية لكل من رئيس الجمهورية والبرلمان من أربع إلى خمس سنوات.

ونبه إلى أن «هذه التعديلات تمثل تحولاً مهماً في شكل العلاقة بين الحكومة الفيدرالية والولايات، كما تعكس توجهاً نحو مركزية أكبر في إدارة الدولة، وهو ما يكشف سبب الخلافات».

وفي حال استمرار هذا الخلاف السياسي من دون التوصل إلى تسوية، فإن ذلك قد ينعكس سلباً على العملية السياسية في البلاد، ومن أبرز السيناريوهات المحتملة أن تجد حكومة الرئيس حسن شيخ محمود مبرراً لتمديد ولايتها، وهو ما تخشاه قوى المعارضة، بحسب كلني، الذي لم يستبعد احتمال انقسام المعارضة نفسها مع مرور الوقت نتيجة طول أمد الأزمة.

وعقب إقرار الدستور، خاطب الرئيس الصومالي السياسيين المعارضين الذين أعربوا عن مخاوفهم من آلية مراجعة الدستور، داعياً إياهم إلى احترام النتائج والحفاظ على الدستور الجديد، مؤكداً أن أي تعديلات مستقبلية ستتم من خلال الإجراءات الدستورية المعتمدة.

وشدد شيخ محمود على حل أي نزاعات سياسية مستقبلية وفقاً للأطر الدستورية، بدلاً من اللجوء إلى اتفاقات سياسية خارج الدستور، مؤكداً أن الدستور هو اتفاق اجتماعي يحدد صلاحيات السياسيين ويضع قواعد إدارة الدولة.

وفي ضوء تمسك الحكومة والمعارضة بموقفيهما، لا يرى إبراهيم، مدير «مركز دراسات شرق أفريقيا»، بوادر أي تحرك دبلوماسي أو مبادرة لحل المشكلة، خاصة أن المعارضة هددت بالاجتماع في غاروى عاصمة بونتلاند في 10 أبريل، وهو موعد انتهاء عمل المؤسسات، للمشاورة واحتمال إجراء انتخابات موازية وتشكيل حكومة موازية.

في حين يرى كلني أن الحل الأكثر واقعية للأزمة يتمثل في التزام الحكومة الحالية بإنهاء ولايتها الدستورية في مايو القادم، والعمل على تهيئة الظروف لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد دون تأجيل، وإرجاء تطبيق الدستور الجديد إلى عهد الحكومة القادمة التي ستنبثق عن الانتخابات.

ومن دون ذلك، فهناك احتمال حدوث اضطرابات أمنية وسياسية إذا تم اللجوء إلى التمديد أو استخدام القوة لقمع المعارضة، وفق تقديرات كلني.