مصر: أهالي سيناء يأملون بطي صفحة الإرهاب عبر التنمية

السيسي شكّل لجنة رئاسية لطرح أراضي المحافظة للاستثمار

جنود مصريون يشاركون في حملة لتعقب مسلحين داخل إحدى مزارع العريش (الجيش المصري)
جنود مصريون يشاركون في حملة لتعقب مسلحين داخل إحدى مزارع العريش (الجيش المصري)
TT

مصر: أهالي سيناء يأملون بطي صفحة الإرهاب عبر التنمية

جنود مصريون يشاركون في حملة لتعقب مسلحين داخل إحدى مزارع العريش (الجيش المصري)
جنود مصريون يشاركون في حملة لتعقب مسلحين داخل إحدى مزارع العريش (الجيش المصري)

يأمل الكثيرون من أهالي محافظة سيناء في تجاوز الصعوبات التي يعيشونها، بسبب أجواء الحرب الممتدة ضد «الجماعات الإرهابية»، التي نشطت في المحافظة المترامية الأطراف منذ سنوات. وبعد إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي أخيراً عن تشكيل لجنة رئاسية تتولى طرح أراضٍ «لاستخدامها بما يحقق التنمية المنشودة وفقاً لسياسات ومخططات الدولة»، يعتقد بعض من السينائيين أن تجاوز المعاناة بات أقرب للتحقيق، وأنهم يوشكون على طي صفحة «الإرهاب»، بحسب ما تحدث عدد منهم لـ«الشرق الأوسط».
وتقدر مساحة محافظة شمال سيناء بنحو 27.5 ألف كيلومتر مربع، يعيش فيها نحو نصف مليون شخص، بحسب أحدث إحصائية متاحة، غير أن معظمهم يقيمون في المناطق القريبة من الشريط الساحلي المطل على البحر المتوسط، فيما تغيب تقريباً المشروعات التنموية عن معظم مناطق المحافظة.
يقول عارف أبو عكر، وهو من مشايخ قبيلة العكور، لـ«الشرق الأوسط» إن القرار الذي أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي، قبل أيام، بالبدء في تنفيذ مخطط التنمية، يُعد متغيراً كبيراً بالنسبة للأهالي الذين كثيراً ما تلقوا وعوداً فيما سبق، ولم يلمسوا تحركاً عملياً، وأضاف: «ما تم تدشينه من مشروعات ضخمة تستهدف سيناء، خصوصاً الأنفاق التي تيسر حركة النقل إلى شرق قناة السويس كلها تدفع باتجاه قرب تجاوز الأزمات الراهنة، والسيطرة على الموقف واستعادة الأمن في المحافظة».
وينفذ الجيش المصري، منذ سنوات، عمليات متواصلة في شبه جزيرة سيناء لمطاردة مجموعات من المسلحين (أغلبهم من المنتمين لتنظيم داعش)، ومنتصف الشهر الماضي، بدأت القوات المسلحة والشرطة، عملية أطلقت عليها اسم «المجابهة الشاملة» لاستعادة الأمن.
وتحدث رئيس الإدارة المركزية للاستثمار بالجهاز الوطني لتنمية سيناء المهندس عادل محسن إلى «الشرق الأوسط»، مؤكداً أن «الحكومة بأجهزتها المختلفة عازمة على تحويل شمال سيناء إلى منطقة استثمارية مصرية وعربية وعالمية، عن طريق الاستخدام الأمثل لأراضي المحافظة في المشروعات بمختلف المجالات».
وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في أواخر فبراير (شباط)، أكد أن عملية التنمية الشاملة بسيناء تقدر تكلفتها الإجمالية بنحو 275 مليار جنيه.
وشرح رئيس مدينة بئر العبد (توجد 6 مدن بالمحافظة) نصر الله محمد، أن «تنمية شمال سيناء سيساهم في جذب السكان إليها من الوادي والدلتا، خصوصاً في ظل استمرار التركيز على مشروعات البنية الأساسية في مجال الطرق والكباري والأنفاق».
وبحسب المخطط لشمال سيناء، فإن الحكومة تستهدف إنشاء «مطار دولي، وميناء تجاري على البحر المتوسط، و500 مركز قابلة للامتداد لتصدير المنتجات الزراعية والسمكية»، فضلاً عن إنشاء نقاط تصنيع للموارد التعدينية بإجمالي استثمارات 17 مليار جنيه، وبما يوفر 37 ألف فرصة عمل.



اليمن يستبعد تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم

الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
TT

اليمن يستبعد تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم

الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)

استبعدت الحكومة اليمنية تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم، داعية إيران إلى رفع يدها عن البلاد ووقف تسليح الجماعة، كما حمّلت المجتمع الدولي مسؤولية التهاون مع الانقلابيين، وعدم تنفيذ اتفاق «استوكهولم» بما فيه اتفاق «الحديدة».

التصريحات اليمنية جاءت في بيان الحكومة خلال أحدث اجتماع لمجلس الأمن في شأن اليمن؛ إذ أكد المندوب الدائم لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أن السلام في بلاده «لا يمكن أن يتحقق دون وجود شريك حقيقي يتخلّى عن خيار الحرب، ويؤمن بالحقوق والمواطنة المتساوية، ويتخلّى عن العنف بوصفه وسيلة لفرض أجنداته السياسية، ويضع مصالح الشعب اليمني فوق كل اعتبار».

وحمّلت الحكومة اليمنية الحوثيين المسؤولية عن عدم تحقيق السلام، واتهمتهم برفض كل الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى إنهاء الأزمة اليمنية، وعدم رغبتهم في السلام وانخراطهم بجدية مع هذه الجهود، مع الاستمرار في تعنتهم وتصعيدهم العسكري في مختلف الجبهات وحربهم الاقتصادية الممنهجة ضد الشعب.

وأكد السعدي، في البيان اليمني، التزام الحكومة بمسار السلام الشامل والعادل والمستدام المبني على مرجعيات الحل السياسي المتفق عليها، وهي المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وفي مقدمتها القرار «2216».

عنصر حوثي يحمل صاروخاً وهمياً خلال حشد في صنعاء (رويترز)

وجدّد المندوب اليمني دعم الحكومة لجهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، هانس غروندبرغ، وكل المبادرات والمقترحات الهادفة لتسوية الأزمة، وثمّن عالياً الجهود التي تبذلها السعودية وسلطنة عمان لإحياء العملية السياسية، بما يؤدي إلى تحقيق الحل السياسي، وإنهاء الصراع، واستعادة الأمن والاستقرار.

تهديد الملاحة

وفيما يتعلق بالهجمات الحوثية في البحر الأحمر وخليج عدن، أشار المندوب اليمني لدى الأمم المتحدة إلى أن ذلك لم يعدّ يشكّل تهديداً لليمن واستقراره فحسب، بل يُمثّل تهديداً خطراً على الأمن والسلم الإقليميين والدوليين، وحرية الملاحة البحرية والتجارة الدولية، وهروباً من استحقاقات السلام.

وقال السعدي إن هذا التهديد ليس بالأمر الجديد، ولم يأتِ من فراغ، وإنما جاء نتيجة تجاهل المجتمع الدولي لتحذيرات الحكومة اليمنية منذ سنوات من خطر تقويض الميليشيات الحوثية لاتفاق «استوكهولم»، بما في ذلك اتفاق الحديدة، واستمرار سيطرتها على المدينة وموانيها، واستخدامها منصةً لاستهداف طرق الملاحة الدولية والسفن التجارية، وإطلاق الصواريخ والمسيرات والألغام البحرية، وتهريب الأسلحة في انتهاك لتدابير الجزاءات المنشأة بموجب قرار مجلس الأمن «2140»، والقرارات اللاحقة ذات الصلة.

حرائق على متن ناقلة النفط اليونانية «سونيون» جراء هجمات حوثية (رويترز)

واتهم البيان اليمني الجماعة الحوثية، ومن خلفها النظام الإيراني، بالسعي لزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة، وتهديد خطوط الملاحة الدولية، وعصب الاقتصاد العالمي، وتقويض مبادرات وجهود التهدئة، وإفشال الحلول السلمية للأزمة اليمنية، وتدمير مقدرات الشعب اليمني، وإطالة أمد الحرب، ومفاقمة الأزمة الإنسانية، وعرقلة إحراز أي تقدم في عملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة.

وقال السعدي: «على إيران رفع يدها عن اليمن، واحترام سيادته وهويته، وتمكين أبنائه من بناء دولتهم وصنع مستقبلهم الأفضل الذي يستحقونه جميعاً»، ووصف استمرار طهران في إمداد الميليشيات الحوثية بالخبراء والتدريب والأسلحة، بما في ذلك، الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة، بأنه «يمثل انتهاكاً صريحاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، لا سيما القرارين (2216) و(2140)، واستخفافاً بجهود المجتمع الدولي».