المغرب: محكمة الاستئناف تواصل غداً النظر في قضية ناشر {أخبار اليوم»

ارتفع عدد المشتكيات في ملف الصحافي توفيق بوعشرين، مدير نشر صحيفة «أخبار اليوم»، وموقع «اليوم 24» المغربيين، إلى أربعة سيدات، بينهن مشتكية واحدة مجهولة لم تكشف عن هويتها، فيما بلغ عدد الضحايا المفترضات، حسب محاضر التحقيق، ثماني.
وخلال الجلسة الثانية لمحاكمة بوعشرين، التي ستنعقد غدا الخميس بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، ستتضح الصورة أكثر من خلال إعلان المشتكيات اللواتي سيتنصبن طرفا مدنيا في القضية. كما يرتقب أن يوجه القاضي لأول مرة إلى الصحافي بوعشرين التهم الثقيلة، التي تضمنها قرار إحالته من طرف النيابة العامة، ومن بينها الاتجار في البشر والاستغلال الجنسي والعنف والاغتصاب.
وكانت إحدى العاملات في المؤسسة، اللواتي قدمهن محضر التحقيق في هذه القضية ضحايا، قد رفعت دعوى تزوير ضد ضابط الشرطة القضائية، الذي حرر محضر الاستماع إليها، مدعية أنها لم تصرح له بأنها تعرضت للتحرش الجنسي من طرف بوعشرين.
وفي لقاء صحافي مساء أول من أمس، عرض الوكيل العام (النائب العام) لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، نجيم بن سامي، على الصحافيين شريط فيديو مصورا في مقر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، تظهر فيه المعنية وهي تقرأ بصوت مرتفع محضر الاستماع إليها، دون أن تعترض على الفقرة التي ذكر فيها أنها كانت ضحية للتحرش الجنسي من طرف بوعشرين.
وقال الوكيل العام، إن النيابة العامة قررت متابعتها بتهم القذف، وإهانة ضابط الشرطة القضائية ببلاغ كاذب، موضحا أن المعنية لم تتقدم بأي شكوى، وإنما جاء الاستماع إليها عرضيا بسبب ذكرها من طرف إحدى الضحايا، التي أخبرت الشرطة بأنها تعرضت أيضا للتحرش الجنسي من طرف بوعشرين. وقال الوكيل العام إن الشرطة استمعت إلى جميع الضحايا والشهود، الذين ذكرت أسماؤهم في المحاضر، مضيفا أن القرار الفصل في تحديد الوضعية القانونية لكل شخصية تم الاستماع إليها يعود للقاضي، وأن المحكمة هي التي ستحدد من هن الضحايا، ومن هن المصرحات أو المشتكيات.
وبخصوص الشكوى التي تقدم بها دفاع بوعشرين الخميس الماضي إلى محكمة النقض، واتهامه الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف في الدار البيضاء بالتزوير، «لكونه ذكر في محضر استنطاقه بأن الأمر يتعلق بحالة تلبس، عوض أن يذكر أنه يتعلق بالبحث التمهيدي»، أعلن بن سامي، خلال اللقاء الصحافي، أن النيابة العامة المختصة بمحكمة النقض حفظت الشكوى لانعدام السند القانوني، موضحا أن نموذج محضر الاستنطاق، الذي يطبق على جميع المتهمين، يتضمن فقرة تتعلق بإجراء التلبس، وأن الضابط المكلف الاستنطاق أحيانا يشطب على تلك العبارة وأحيانا يغفلها. وقال بهذا الخصوص إن «العبرة بتحديد حالة التلبس من عدمها ليس هو ذكر هذه العبارة بالمحضر، بل العبرة في تحديدها بالقانون وداخل الجلسة».
وأضاف بن سامي، أن حالة التلبس تشكل إحدى المسائل الخلافية بين الدفاع والنيابة العامة في جميع القضايا، التي تعرض على المحاكم، وقال: «هذا مجرد دفع من بين الدفوع التي تثار عادة أمام المحاكم، والتي يدلي فيها كل من الدفاع والنيابة العامة بدلوه، ويكون الفصل فيها للمحكمة. وبالتالي فهي لا ترقى إلى مرتبة تقديم شكوى بالتزوير».