الأخضر الإبراهيمي: بوتفليقة يريد فتح الحدود مع المغرب {لو كان الأمر بيده}

وزير خارجية الجزائر السابق أوضح أن الوضع على الحدود بين البلدين غير مقبول

TT

الأخضر الإبراهيمي: بوتفليقة يريد فتح الحدود مع المغرب {لو كان الأمر بيده}

قال الأخضر الإبراهيمي، وزير خارجية الجزائر ومبعوث الجامعة العربية والأمم المتحدة إلى سوريا سابقا، إن «الوضع على الحدود الجزائرية - المغربية غير مقبول».
وبحسب الدبلوماسي المتقاعد فإن الرئيس بوتفليقة «وجد إرثا معقدا (عندما وصل إلى الحكم عام 1999)، وملفات ثقيلة مع المغرب»، في إشارة إلى أنه تعامل مع وضع ورثه من سلطة سيرت البلاد قبله.
وذكر الإبراهيمي، في مقابلة مع الصحيفة الإلكترونية «الجزائر دبلوماتيك» في باريس، حيث يقيم: «كنا نأمل أن تتقدم علاقات البلدين بفتح حدودهما وتطوير التعاون بينهما. ودعوني أقل لكم... الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، مثلما أعرفه، له توجهات مغاربية، ولو كان الأمر بيده لوحده لفتح الحدود مع المغرب، وساهم في إعادة بعث اتحاد المغرب العربي». وعدّ الدبلوماسي المتقاعد «بناء وحدة مغاربية ضرورة بالنسبة للمنطقة».
وأضاف الإبراهيمي: «للأسف اتحاد المغرب العربي معطل، وهذا التعطيل لا يخدم شعوب المنطقة، ونحن نلاحظ أن كل الشعوب تتوحد، مثل الاتحاد الأوروبي الذي حقق الوحدة رغم اختلاف اللغات والثقافات. وشعوب المغرب العربي يجمعها الدين نفسه واللغة نفسه، والعادات والثقافات نفسها، لكن غياب الإرادة السياسية حال دون تحقيق أمنية الشعوب في وحدة حقيقية، والعلاقات المتوترة لها أيضا تبعات على المسار المغاربي».
وأغلقت الجزائر حدودها مع المغرب عام 1994، بعد أن فرضت الرباط تأشيرة دخول إلى المغرب على الرعايا الجزائريين. وجرت هذه التطورات على أثر اتهام المغرب مخابرات الجزائر بالضلوع في هجوم على سياح غربيين بفندق بمراكش. وزادت هذه الحادثة في تسميم العلاقات بين أكبر بلدين مغاربين، التي كانت أصلا متوترة بسبب خلافاتهما حول نزاع الصحراء.
ولأول مرة، يأتي على لسان شخصية بارزة ومقربة من الحكم بالجزائر، مثل الإبراهيمي، بأن بوتفليقة لا يمانع في فتح الحدود مع المغرب، إذ كان كل رؤساء الخارجية في عهده يقولون إن هذه المسألة «غير واردة في أجندة الحكومة». وقد صرح بوتفليقة عدة مرات، بأن العلاقات مع المغرب ومع فرنسا شأن يخصه هو وحده.
وكان الإبراهيمي قد صرح نهاية 2016، خلال محاضرة بمدرسة الشرطة بالعاصمة الجزائرية، بأن إغلاق الحدود بين البلدين «ليس له أي مبرر، وقد تسبب في تعطيل بناء المغرب الكبير»، وانتقد «استمرار تجميد العلاقات بين أعضاء الاتحاد المغاربي»، الذي لم يعقد قمة منذ 24 سنة. وعبر عن «ألمه الشديد لما آلت إليه العلاقة بين الطرفين، خصوصا للتكلفة الاقتصادية الباهظة التي تؤديها الدولتان بسبب غياب التعاون بينهما».
وأضاف الإبراهيمي موضحا أن «جمود الاتحاد المغاربي يستمر، بينما تعمل كثير من دول العالم على إنشاء تكتلات إقليمية، تدافع فيها عن مصالحها»، داعيا إلى «ضرورة استثمار الاستقرار النسبي الذي يميز المنطقة المغاربية، باستثناء ليبيا، لأجل بعث التعاون، أما إذا استمر الجمود فهذا الاستقرار سيكون مهدداً».
وبحسب الدبلوماسي، الذي كان مهندس اتفاق الطائف (1958)، الذي أنهى الحرب الأهلية في لبنان، فإن الجزائر والمغرب «مدعوان إلى استنساخ تجربة الهند والصين، على اعتبار أن هاتين الدولتين اختلفتا في قضايا جوهرية حول الحدود، لكنهما أرستا تعاونا اقتصاديا مهما بينهما». وقال في هذا السياق إن «قيام الاتحاد المغاربي لن يكون ممكنا دون إنهاء التوتر بين الجزائر والمغرب».
وبخصوص الوضع في ليبيا، ذكر الإبراهيمي في المقابلة الصحافية: «يؤلمني الوضع الليبي الآخذ في التعقيد، وكلما تأخر حل هذه الأزمة تعقدت أكثر، ولا يسعنا إلا أن ندعم جهود المبعوث الأممي غسان سلامة، وما على دول الجوار سوى الدفع نحو تحقيق مصالحة حقيقة، بما في ذلك قبيلة القذاذفة، وهي ذات وزن في الساحة المحلية، ووفق ما وصلني من معطيات فإن أنصار نظام القذافي مستعدون للتصالح، والانخراط في مساعي الحل، ونحن نرى أن طول عمر الأزمة له انعكاسات سلبية ووخيمة على الجزائر وتونس ومصر. أما بخصوص الموقف الجزائري من أزمة ليبيا، فقد كان في البداية محتشما، وكان يجب الوقوف من الأول مع الشعب الليبي الشقيق، الذي يكن لنا كل المحبة والاحترام».



الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
TT

الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)

كثّفت الجماعة الحوثية استهدافها مدرسي الجامعات والأكاديميين المقيمين في مناطق سيطرتها بحملات جديدة، وألزمتهم بحضور دورات تعبوية وزيارات أضرحة القتلى من قادتها، والمشاركة في وقفات تنظمها ضد الغرب وإسرائيل، بالتزامن مع الكشف عن انتهاكات خطيرة طالتهم خلال فترة الانقلاب والحرب، ومساعٍ حثيثة لكثير منهم إلى الهجرة.

وذكرت مصادر أكاديمية في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن مدرسي الجامعات العامة والخاصة والموظفين في تلك الجامعات يخضعون خلال الأسابيع الماضية لممارسات متنوعة؛ يُجبرون خلالها على المشاركة في أنشطة خاصة بالجماعة على حساب مهامهم الأكاديمية والتدريس، وتحت مبرر مواجهة ما تسميه «العدوان الغربي والإسرائيلي»، ومناصرة فلسطينيي غزة.

وتُلوّح الجماعة بمعاقبة مَن يتهرّب أو يتخلّف من الأكاديميين في الجامعات العمومية، عن المشاركة في تلك الفعاليات بالفصل من وظائفهم، وإيقاف مستحقاتهم المالية، في حين يتم تهديد الجامعات الخاصة بإجراءات عقابية مختلفة، منها الغرامات والإغلاق، في حال عدم مشاركة مدرسيها وموظفيها في تلك الفعاليات.

أكاديميون في جامعة صنعاء يشاركون في تدريبات عسكرية أخضعهم لها الحوثيون (إعلام حوثي)

وتأتي هذه الإجراءات متزامنة مع إجراءات شبيهة يتعرّض لها الطلاب الذين يجبرون على حضور دورات تدريبية قتالية، والمشاركة في عروض عسكرية ضمن مساعي الجماعة لاستغلال الحرب الإسرائيلية على غزة لتجنيد مقاتلين تابعين لها.

انتهاكات مروّعة

وكان تقرير حقوقي قد كشف عن «انتهاكات خطيرة» طالت عشرات الأكاديميين والمعلمين اليمنيين خلال الأعوام العشرة الماضية.

وأوضح التقرير الذي أصدرته «بوابة التقاضي الاستراتيجي»، التابعة للمجلس العربي، بالتعاون مع الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين، قبل أسبوع تقريباً، وغطّي الفترة من مايو (أيار) 2015، وحتى أغسطس (آب) الماضي، أن 1304 وقائع انتهاك طالت الأكاديميين والمعلمين في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية التي اتهمها باختطافهم وتعقبهم، ضمن ما سمّاها بـ«سياسة تستهدف القضاء على الفئات المؤثرة في المجتمع اليمني وتعطيل العملية التعليمية».

أنشطة الجماعة الحوثية في الجامعات طغت على الأنشطة الأكاديمية والعلمية (إكس)

ووثّق التقرير حالتي وفاة تحت التعذيب في سجون الجماعة، وأكثر من 20 حالة إخفاء قسري، منوهاً بأن من بين المستهدفين وزراء ومستشارين حكوميين ونقابيين ورؤساء جامعات، ومرجعيات علمية وثقافية ذات تأثير كبير في المجتمع اليمني.

وتضمن التقرير تحليلاً قانونياً لمجموعة من الوثائق، بما في ذلك تفاصيل جلسات التحقيق ووقائع التعذيب.

ووفق تصنيف التقرير للانتهاكات، فإن الجماعة الحوثية نفّذت 1046 حالة اختطاف بحق مؤثرين، وعرضت 124 منهم للتعذيب، وأخضعت اثنين من الأكاديميين و26 من المعلمين لمحاكمات سياسية.

وتشمل الانتهاكات التي رصدها التقرير، الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب الجسدي والنفسي والمحاكمات الصورية وأحكام الإعدام.

عشرات الأكاديميين لجأوا إلى طلب الهجرة بسبب سياسات الإقصاء الحوثية وقطع الرواتب (إكس)

وسبق أن كشف تقرير تحليلي لأوضاع الأكاديميين اليمنيين عن زيادة في طلبات العلماء والباحثين الجامعيين للهجرة خارج البلاد، بعد تدهور الظروف المعيشية، واستمرار توقف رواتبهم، والانتهاكات التي تطال الحرية الأكاديمية.

وطبقاً للتقرير الصادر عن معهد التعليم الدولي، ارتفعت أعداد الطلبات المقدمة من باحثين وأكاديميين يمنيين لصندوق إنقاذ العلماء، في حين تجري محاولات لاستكشاف الطرق التي يمكن لقطاع التعليم الدولي من خلالها مساعدة وتغيير حياة من تبقى منهم في البلاد إلى الأفضل.

إقبال على الهجرة

يؤكد المعهد الدولي أن اليمن كان مصدر غالبية الطلبات التي تلقّاها صندوق إنقاذ العلماء في السنوات الخمس الماضية، وتم دعم أكثر من ثلثي العلماء اليمنيين داخل المنطقة العربية وفي الدول المجاورة، بمنحة قدرها 25 ألف دولار لتسهيل وظائف مؤقتة.

قادة حوثيون يتجولون في جامعة صنعاء (إعلام حوثي)

لكن تحديات التنقل المتعلقة بالتأشيرات وتكلفة المعيشة والاختلافات اللغوية الأكاديمية والثقافية تحد من منح الفرص للأكاديميين اليمنيين في أميركا الشمالية وأوروبا، مقابل توفر هذه الفرص في مصر والأردن وشمال العراق، وهو ما يفضله كثير منهم؛ لأن ذلك يسمح لهم بالبقاء قريباً من عائلاتهم وأقاربهم.

وخلص التقرير إلى أن العمل الأكاديمي والبحثي داخل البلاد «يواجه عراقيل سياسية وتقييداً للحريات ونقصاً في الوصول إلى الإنترنت، ما يجعلهم يعيشون فيما يُشبه العزلة».

وأبدى أكاديمي في جامعة صنعاء رغبته في البحث عن منافذ أخرى قائمة ومستمرة، خصوصاً مع انقطاع الرواتب وضآلة ما يتلقاه الأستاذ الجامعي من مبالغ، منها أجور ساعات تدريس محاضرات لا تفي بالاحتياجات الأساسية، فضلاً عن ارتفاع الإيجارات.

إجبار الأكاديميين اليمنيين على المشاركة في الأنشطة الحوثية تسبب في تراجع العملية التعليمية (إكس)

وقال الأكاديمي الذي طلب من «الشرق الأوسط» التحفظ على بياناته خوفاً على سلامته، إن الهجرة ليست غاية بقدر ما هي بحث عن وظيفة أكاديمية بديلة للوضع المأساوي المعاش.

ويقدر الأكاديمي أن تأثير هذه الأوضاع أدّى إلى تدهور العملية التعليمية في الجامعات اليمنية بنسبة تتجاوز نصف الأداء في بعض الأقسام العلمية، وثلثه في أقسام أخرى، ما أتاح المجال لإحلال كوادر غير مؤهلة تأهيلاً عالياً، وتتبع الجماعة الحوثية التي لم تتوقف مساعيها الحثيثة للهيمنة على الجامعات ومصادرة قرارها، وصياغة محتوى مناهجها وفقاً لرؤية أحادية، خصوصاً في العلوم الاجتماعية والإنسانية.

وفي حين فقدت جامعة صنعاء -على سبيل المثال- دورها التنويري في المجتمع، ومكانتها بصفتها مؤسسة تعليمية، تُشجع على النقد والتفكير العقلاني، تحسّر الأكاديمي اليمني لغياب مساعي المنظمات الدولية في تبني حلول لأعضاء هيئة التدريس، سواء في استيعابهم في مجالات أو مشروعات علمية، متمنياً ألا يكون تخصيص المساعدات لمواجهة المتطلبات الحياتية للأكاديميين غير مشروط أو مجاني، وبما لا يمس كرامتهم.