موجز عقارات

الشارقة تحقق تداولات عقارية بحجم 8.1 مليار دولار
الشارقة - «الشرق الأوسط»: بلغ حجم التداول الذي حققته دائرة التسجيل العقاري في الشارقة خلال عام 2017 «29.8 مليار درهم (8.1 مليار دولار)» بعدد معاملات 51 ألف معاملة منها 4713 معاملة بيع.
أما المساحات المتداولة فقد امتدت على نحو 104 ملايين قدم مربع ما بين العقارات السكينة والتجارية والصناعية، وقال عبد العزيز أحمد الشامسي مدير عام دائرة التسجيل العقاري إن الزيادة في حجم التداول بلغت 20.4 في المائة مقارنة بعام 2016 مشيرا إلى أن هذه الزيادة نتيجة السياسات الحكومية المحلية والاتحادية لدعم الاقتصاد مما انعكس إيجاباً على سوق العقار.
وتصدرت العقارات السكنية التداولات العقارية بمعاملات بلغ عددها 2483 معاملة بمساحات متداولة بلغت 31.6 مليون قدم مربع تليها العقارات التجارية بعدد 1284 معاملة بمساحة 30.9 مليون قدم مربع وأخيراً العقارات الصناعية بمعدل 859 معاملة بمساحة 30.9 مليون قدم مربع.

مجمع السيف في مسقط يفتح باب التأجير عبر مساحات تتجاوز 25 ألف متر مربع
مسقط - «الشرق الأوسط»: بدأ مجمع «السِيف» مؤخراً بفتح باب التأجير لمشروعه متعدد الاستخدامات، وذلك من خلال مساحات للإيجار تزيد عن 25 ألف متراً مربعاً تتنوع ما بين محلات تجارية وشركات ومطاعم وغيرها، حيث يقع في المنطقة الدبلوماسية العاصمة العمانية مسقط.
ومن خلال شراكته مع بلدية مسقط، سيوفر مجمع «السِيف» أعلى المعايير المدنية لتصميم الأماكن العامة، من خلال ضم المبنى ومناطق الجلوس الخارجية بالممرات المشجرة والمناظر الطبيعية والشواطئ العامة.
وسيتم تخصيص الطابق الأرضي لإنشاء مركز تسوق مفتوح من الجهتين يشتمل على مطاعم في كلا الطرفين. ومن خلال احتوائه على المحلات الصغيرة والمصممة على هيئة «بوتيك»، وستتراوح مساحات الطابق الأرضي والأول ما بين 70 متراً مربعاً إلى 750 متراً مربعاً، في حين سيتم تأجير الطوابق الثلاثة العليا كمكاتب للشركات.
وقال وقاص العدوي نائب رئيس مجلس إدارة «مجموعة شركات الخدمات والتجارة»: «إن مجمع (السِيف) هو أول مشروع متميز من ابتكارنا، وسيكون بمثابة حافز يمنح زخماً دعائياً كبيراً لمنطقة شاطئ القرم بما يساعدها على استعادة مكانتها البارزة والمرموقة».
وأضاف العدوي: «يمتاز مجمع (السِيف) بموقعه الاستراتيجي الغني بالمناظر الطبيعية الخلّابة التي سيمتع زوّار المشروع والعاملين فيه بمشاهدتها بكل تأكيد. وفضلاً عن ذلك، نحن واثقون بأن المشروع سيجذب مشغلين دوليين مرموقين إلى السلطنة، بعضهم سينضم إلى السوق العمانية لأول مرة». ومن جانبه قال كيفن أندرسون، رئيس قسم التطوير والتأجير في مجمع «السِيف»: «هناك فرص كبيرة أمام كل العلامات التجارية الدولية التي تحرص على أن يكون لها حضور في هذا المشروع المتميز، خاصة بالنسبة للشركات التي تسعى للاستفادة من الموقع والتصميم الفريد للمبنى».

«نخيل» تركز على الفرص الاستثمارية بدبي على هامش مشاركتها في معرض «ميبيم» الفرنسي
دبي - «الشرق الأوسط»: تشارك شركة «نخيل» الإماراتية للتطوير العقاري التي تتخذ من دبي مقراً لها، مجدداً وللعام الثالث على التوالي، في معرض «ميبيم» وذلك لتسلط الضوء على مجموعة من الفرص العقارية تبلغ قيمتها الإجمالية أكثر من 2.5 مليار دولار. ويزور المطور الرئيسي لـ«نخلة جميرا» مدينة «كان» الفرنسية لتشجيع المزيد من المستثمرين الدوليين - الذين يشكلون أكثر من 28 ألف من عملاء «نخيل» والتي وصلت استثماراتهم إلى نحو 30 مليار دولار - ليكونوا جزءاً من قصة نجاح دبي في القطاع العقاري.
ويشار إلى أن «نخيل» تعرض هذا العام على هامش مشاركتها في المعرض مجموعة جديدة من فرص الاستثمار العقاري في مواقع رئيسية ومميزة بدبي، من بينها وحدات سكنية - بعضها جاهز للسكن - مع عوائد مجزية للتأجير تصل إلى 9 في المائة، وقطع أراضي مخصصة لأغراض التطوير التجاري أو السكني أو الفندقي.
ومنحت «نخيل» منذ مشاركتها لأول مرة في معرض «ميبيم» 2016، عقود بناء بقيمة 3 مليارات دولار، وقامت بتسليم فندقين، وافتتحت وجهات جديدة للتسوق والترفيه، وأطلقت مجموعة من المشاريع في مختلف القطاعات السكنية، والتجزئة، والضيافة، والسياحة، وتعرض الكثير منها في مدينة «كان» هذا العام. ولدى الشركة حالياً ما يقرب من 14 مليار دولار من المشاريع التي هي تحت الإنشاء أو التطوير.

«هاليفاكس»: نمو أسعار المنازل البريطانية بأبطأ وتيرة في 5 سنوات
لندن - «الشرق الأوسط»: أظهرت أرقام من «هاليفاكس» للإقراض العقاري ارتفاع أسعار المنازل البريطانية بأبطأ وتيرة سنوية لها في نحو خمس سنوات الشهر الماضي وذلك في أحدث مؤشر على ضعف سوق الإسكان مع قرب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
وقالت «هاليفاكس» إن متوسط أسعار المنازل زاد 1.8 في المائة في الاثنا عشر شهرا حتى فبراير (شباط) في تباطؤ من نمو نسبته 2.2 في المائة في يناير (كانون الثاني) وفي أضعف زيادة منذ مارس (آذار) 2013.
لكن الزيادة جاءت أسرع من التوقعات في استطلاع أجرته «رويترز» لآراء الاقتصاديين حيث تكهنوا بزيادة 1.6 في المائة فقط.
ومقارنة مع الشهر السابق ارتفعت الأسعار 0.4 في المائة في فبراير وهي أول زيادة من نوعها في ثلاثة أشهر، حسبما ذكرت «هاليفاكس».

نظمت غرفة الرياض؛ ممثلة باللجنة العقارية، وبالتعاون مع مجلس الغرف السعودية، الأربعاء، ورشة عمل مختصة بحصر التحديات التي تعترض تطور القطاع العقاري وتحدّ من إنتاجيته، مقدمة عدداً من الحلول للعراقيل التي تواجهه، بحضور مندوبين عن وزارة الإسكان والهيئة العامة للعقار وهيئة السوق المالية، وذلك بمقر الغرفة.
وبين عائض الوبري، عضو مجلس الإدارة رئيس اللجنة العقارية بالغرفة، أن الورشة تأتي لبحث سبل تعزيز برامج «رؤية المملكة 2030»، وذلك بعد توجيه مسار التحديات نحو تحديد المعوقات التي تواجه القطاع الخاص بشكل منفرد، ثم توجيهه نحو العوائق التي تواجه القطاع الخاص مع الجهات الحكومية وتحديد الحلول اللازمة لها بالتنسيق مع «المركز الوطني للتنافسية».
وتناولت الورشة، بحضور عدد من المستثمرين العقاريين والمهتمين، 4 محاور؛ شملت السياسات والأنظمة المتعلقة بالتشريعات، والتنافسية بين القطاعين العام والخاص، والرسوم الحكومية والضرائب، والكوادر البشرية وسياسات التوطين، حيث ناقشت الورشة من خلال حضورها كل محور منها على حدة، وقدمت فيه عدداً من الحلول المقترحة.
وأشار الحضور من المستثمرين العقاريين إلى أن التشريعات والأنظمة بحاجة لمزيد من المرونة ومواكبة الواقع العقاري وحاجته لتسريع أعماله والنظر في لائحة المكاتب العقارية، مشيرين لتأثره بالقرارات المفاجئة. وفي ذلك أشار مندوب وزارة الإسكان إلى أن الوزارة تراجع التشريعات العقارية وعلاقتها بالأنظمة الأخرى، مؤكداً حاجتها للتعديل، وقال إن الوزارة تعمل على ذلك وأنها ستصدر دليلاً كاملاً للمطورين.
وفي محور الرسوم الحكومية، طالب قطاع الأعمال بالنظر في ارتفاع الرسوم، فيما أكدوا عبر محور التنافسية بين القطاعين العام والخاص وجود تنافس من خلال القطاع العقاري التجاري؛ بينما من حيث الإسكان فهو علاقة تكاملية، مشيرين لأهمية تفعيل دور «المركز الوطني للتنافسية» لإيجاد حدود واضحة لماهية هذه التنافسية وتأثيرها على القطاع الخاص العقاري، فيما طالبوا بمنع الأجنبي من العمل في الشركات العقارية، وذلك فيما يختص بمحور الكوادر البشرية وسياسات التوطين.

موجز عقارات