موجز عقارات

موجز عقارات
TT

موجز عقارات

موجز عقارات

الشارقة تحقق تداولات عقارية بحجم 8.1 مليار دولار
الشارقة - «الشرق الأوسط»: بلغ حجم التداول الذي حققته دائرة التسجيل العقاري في الشارقة خلال عام 2017 «29.8 مليار درهم (8.1 مليار دولار)» بعدد معاملات 51 ألف معاملة منها 4713 معاملة بيع.
أما المساحات المتداولة فقد امتدت على نحو 104 ملايين قدم مربع ما بين العقارات السكينة والتجارية والصناعية، وقال عبد العزيز أحمد الشامسي مدير عام دائرة التسجيل العقاري إن الزيادة في حجم التداول بلغت 20.4 في المائة مقارنة بعام 2016 مشيرا إلى أن هذه الزيادة نتيجة السياسات الحكومية المحلية والاتحادية لدعم الاقتصاد مما انعكس إيجاباً على سوق العقار.
وتصدرت العقارات السكنية التداولات العقارية بمعاملات بلغ عددها 2483 معاملة بمساحات متداولة بلغت 31.6 مليون قدم مربع تليها العقارات التجارية بعدد 1284 معاملة بمساحة 30.9 مليون قدم مربع وأخيراً العقارات الصناعية بمعدل 859 معاملة بمساحة 30.9 مليون قدم مربع.

مجمع السيف في مسقط يفتح باب التأجير عبر مساحات تتجاوز 25 ألف متر مربع
مسقط - «الشرق الأوسط»: بدأ مجمع «السِيف» مؤخراً بفتح باب التأجير لمشروعه متعدد الاستخدامات، وذلك من خلال مساحات للإيجار تزيد عن 25 ألف متراً مربعاً تتنوع ما بين محلات تجارية وشركات ومطاعم وغيرها، حيث يقع في المنطقة الدبلوماسية العاصمة العمانية مسقط.
ومن خلال شراكته مع بلدية مسقط، سيوفر مجمع «السِيف» أعلى المعايير المدنية لتصميم الأماكن العامة، من خلال ضم المبنى ومناطق الجلوس الخارجية بالممرات المشجرة والمناظر الطبيعية والشواطئ العامة.
وسيتم تخصيص الطابق الأرضي لإنشاء مركز تسوق مفتوح من الجهتين يشتمل على مطاعم في كلا الطرفين. ومن خلال احتوائه على المحلات الصغيرة والمصممة على هيئة «بوتيك»، وستتراوح مساحات الطابق الأرضي والأول ما بين 70 متراً مربعاً إلى 750 متراً مربعاً، في حين سيتم تأجير الطوابق الثلاثة العليا كمكاتب للشركات.
وقال وقاص العدوي نائب رئيس مجلس إدارة «مجموعة شركات الخدمات والتجارة»: «إن مجمع (السِيف) هو أول مشروع متميز من ابتكارنا، وسيكون بمثابة حافز يمنح زخماً دعائياً كبيراً لمنطقة شاطئ القرم بما يساعدها على استعادة مكانتها البارزة والمرموقة».
وأضاف العدوي: «يمتاز مجمع (السِيف) بموقعه الاستراتيجي الغني بالمناظر الطبيعية الخلّابة التي سيمتع زوّار المشروع والعاملين فيه بمشاهدتها بكل تأكيد. وفضلاً عن ذلك، نحن واثقون بأن المشروع سيجذب مشغلين دوليين مرموقين إلى السلطنة، بعضهم سينضم إلى السوق العمانية لأول مرة». ومن جانبه قال كيفن أندرسون، رئيس قسم التطوير والتأجير في مجمع «السِيف»: «هناك فرص كبيرة أمام كل العلامات التجارية الدولية التي تحرص على أن يكون لها حضور في هذا المشروع المتميز، خاصة بالنسبة للشركات التي تسعى للاستفادة من الموقع والتصميم الفريد للمبنى».

«نخيل» تركز على الفرص الاستثمارية بدبي على هامش مشاركتها في معرض «ميبيم» الفرنسي
دبي - «الشرق الأوسط»: تشارك شركة «نخيل» الإماراتية للتطوير العقاري التي تتخذ من دبي مقراً لها، مجدداً وللعام الثالث على التوالي، في معرض «ميبيم» وذلك لتسلط الضوء على مجموعة من الفرص العقارية تبلغ قيمتها الإجمالية أكثر من 2.5 مليار دولار. ويزور المطور الرئيسي لـ«نخلة جميرا» مدينة «كان» الفرنسية لتشجيع المزيد من المستثمرين الدوليين - الذين يشكلون أكثر من 28 ألف من عملاء «نخيل» والتي وصلت استثماراتهم إلى نحو 30 مليار دولار - ليكونوا جزءاً من قصة نجاح دبي في القطاع العقاري.
ويشار إلى أن «نخيل» تعرض هذا العام على هامش مشاركتها في المعرض مجموعة جديدة من فرص الاستثمار العقاري في مواقع رئيسية ومميزة بدبي، من بينها وحدات سكنية - بعضها جاهز للسكن - مع عوائد مجزية للتأجير تصل إلى 9 في المائة، وقطع أراضي مخصصة لأغراض التطوير التجاري أو السكني أو الفندقي.
ومنحت «نخيل» منذ مشاركتها لأول مرة في معرض «ميبيم» 2016، عقود بناء بقيمة 3 مليارات دولار، وقامت بتسليم فندقين، وافتتحت وجهات جديدة للتسوق والترفيه، وأطلقت مجموعة من المشاريع في مختلف القطاعات السكنية، والتجزئة، والضيافة، والسياحة، وتعرض الكثير منها في مدينة «كان» هذا العام. ولدى الشركة حالياً ما يقرب من 14 مليار دولار من المشاريع التي هي تحت الإنشاء أو التطوير.

«هاليفاكس»: نمو أسعار المنازل البريطانية بأبطأ وتيرة في 5 سنوات
لندن - «الشرق الأوسط»: أظهرت أرقام من «هاليفاكس» للإقراض العقاري ارتفاع أسعار المنازل البريطانية بأبطأ وتيرة سنوية لها في نحو خمس سنوات الشهر الماضي وذلك في أحدث مؤشر على ضعف سوق الإسكان مع قرب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
وقالت «هاليفاكس» إن متوسط أسعار المنازل زاد 1.8 في المائة في الاثنا عشر شهرا حتى فبراير (شباط) في تباطؤ من نمو نسبته 2.2 في المائة في يناير (كانون الثاني) وفي أضعف زيادة منذ مارس (آذار) 2013.
لكن الزيادة جاءت أسرع من التوقعات في استطلاع أجرته «رويترز» لآراء الاقتصاديين حيث تكهنوا بزيادة 1.6 في المائة فقط.
ومقارنة مع الشهر السابق ارتفعت الأسعار 0.4 في المائة في فبراير وهي أول زيادة من نوعها في ثلاثة أشهر، حسبما ذكرت «هاليفاكس».


مقالات ذات صلة

سوق الرهن العقاري بالسعودية... محرك رئيسي في النمو والتنويع المالي

الاقتصاد من معرض سيتي سكيب 2024 الأكبر عقارياً في العالم (واس)

سوق الرهن العقاري بالسعودية... محرك رئيسي في النمو والتنويع المالي

يأتي توجه السعودية نحو تطوير سوق الأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري من ضمن التطورات المتسارعة التي يشهدها التمويل العقاري في السعودية.

محمد المطيري
الاقتصاد لوحة وكيل عقارات معروضة خارج منزل في شارع سكني في بلاكبيرن (رويترز)

أسعار المساكن في بريطانيا تتجاوز التوقعات وتواصل الارتفاع

أعلنت شركة «نيشن وايد» للإقراض العقاري، يوم الخميس، أن أسعار المساكن البريطانية شهدت ارتفاعاً جديداً في ديسمبر.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد أحد مشروعات «الوطنية للإسكان» (واس)

الصفقات العقارية في السعودية تتجاوز 533 مليار دولار خلال 2024

تجاوزت قيمة الصفقات العقارية في السعودية 533 مليار دولار (2.5 تريليون ريال) لأكثر من 622 ألف صفقة في عام 2024.

محمد المطيري (الرياض)
الاقتصاد جرى توقيع المذكرة بحضور وزير البلديات والإسكان ماجد الحقيل ووزير المالية محمد الجدعان وممثلي «السعودية لإعادة التمويل» وشركة «حصانة» (الشرق الأوسط)

«السعودية لإعادة التمويل العقاري» تُوقع مذكرة مع «حصانة» لتعزيز السيولة وتقديم فئة أصول جديدة

وقّعت الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري مذكرة تفاهم مع شركة حصانة الاستثمارية تهدف إلى تعميق وتوسيع نطاق أسواق المال بالمملكة

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد صورة لمشروع العلياء السكني في المدينة المنورة (مدينة المعرفة الاقتصادية)

«جيزوبا الصينية» تنفّذ أبراجاً سكنية جديدة ضمن مشروع العلياء في المدينة المنورة

وقّعت شركة «مدينة المعرفة الاقتصادية» عقداً بقيمة 503 ملايين ريال (134 مليون دولار) مع «مجموعة جيزوبا الصينية» لتنفيذ 7 أبراج سكنية جديدة في المدينة المنورة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

«كوفيد ـ 19» يوقف إجراءات تسليم المساكن في السودان

ينتظر أن ينطلق برنامج التوعية والتثقيف بالسكن الرأسي لرفع الوعي بهذا النوع من البناء
ينتظر أن ينطلق برنامج التوعية والتثقيف بالسكن الرأسي لرفع الوعي بهذا النوع من البناء
TT

«كوفيد ـ 19» يوقف إجراءات تسليم المساكن في السودان

ينتظر أن ينطلق برنامج التوعية والتثقيف بالسكن الرأسي لرفع الوعي بهذا النوع من البناء
ينتظر أن ينطلق برنامج التوعية والتثقيف بالسكن الرأسي لرفع الوعي بهذا النوع من البناء

في وقت تجري فيه الاستعدادات لعقد اجتماع بين الصندوق القومي للإسكان ووزارة المالية والتخطيط الاقتصادي وبنك السودان، لبحث سبل توفير تمويل لمشروعات الإسكان للمواطنين عبر قروض طويلة الأجل، ألغت الحكومة أول من أمس، وأوقفت، إجراءات تسليم المساكن للموطنين والتقديم لها، خوفاً من حدوث إصابات بـ«كورونا»، أثناء الاصطفاف للتقديم والتسلم.
وكان الصندوق القومي للإسكان قد طرح مباني سكنية جاهزة للمواطنين في معظم المناطق الطرفية بالعاصمة الخرطوم، وبقية الولايات، وذلك ضمن مشروع السودان لتوفير المأوى للمواطنين، الذي سيبدأ بـ100 ألف وحدة سكنية لذوي الدخل المحدود. وقد بدأ المشروع بفئة العمال في القطاعات الحكومية في جميع ولايات السودان العام الماضي، بواقع 5 آلاف منزل للمرحلة الأولى، تسدد بالتقسيط على مدى 7 سنوات. ويتضمن مشروع إسكان عمال السودان 40 مدينة سكنية في جميع مدن البلاد، لصالح محدودي الدخل، ويستفيد من المشروع في عامه الأول أكثر من مليونين.
وقد أقام المواطنون مواقع أمام مقر الصندوق القومي للإسكان، وباتوا يتجمعون يومياً بأعداد كبيرة، ما سبب إزعاجاً لدى إدارة الصندوق والشارع العام، وذلك بعد قرار سياسي من والي ولاية الخرطوم، لدعوة المواطنين للتقديم للحصول على سكن شعبي.
ووفقاً للدكتور عبد الرحمن الطيب أيوبيه الأمين العام المكلف للصندوق القومي للإسكان والتعمير في السودان لـ«الشرق الأوسط» حول دواعي إصدار قرار بوقف إجراءات التسليم والتقديم للإسكان الشعبي، وعما إذا كان «كورونا» هو السبب، أوضح أن تلك التجمعات تسببت في زحام شديد، حيث نصب المتقدمون للوحدات السكنية خياماً أمام مقر الصندوق في شارع الجمهورية، بعد قرار الوالي في وقت سابق من العام الماضي بدعوة المواطنين للتقديم. وظلت تلك التجمعات مصدر إزعاج وإرباك للسلطات، ولم تتعامل معهم إدارة الصندوق، إلى أن جاء قرار الوالي الأخير بمنع هذه التجمعات خوفاً من عدوى «كورونا» الذي ينشط في الزحام.
وبين أيوبيه أن الخطة الإسكانية لا تحتاج لتجمعات أمام مباني الجهات المختصة، حيث هناك ترتيبات وإجراءات للتقديم والتسلم تتم عبر منافذ صناديق الإسكان في البلاد، وعندما تكون هناك وحدات جاهزة للتسليم يتم الإعلان عنها عبر الصحف اليومية، موضحاً أن كل ولاية لديها مكاتب إدارية في كل ولايات السودان، وتتبع الإجراءات نفسها المعمول بها في العاصمة.
ولم يخفِ أيوبيه أزمة السكن في البلاد، والفجوة في المساكن والوحدات السكنية، والمقدرة بنحو مليوني وحدة سكنية في ولاية الخرطوم فقط، لكنه أشار إلى أن لديهم خطة مدروسة لإنشاء 40 ألف مدينة سكنية، تم الفراغ من نسبة عالية في العاصمة الخرطوم، بجانب 10 آلاف وحدة سكنية.
وقال إن هذه المشاريع الإسكانية ستغطي فجوة كبيرة في السكن الشعبي والاقتصادي في البلاد، موضحاً أن العقبة أمام تنفيذها هو التمويل، لكنها كمشاريع جاهزة للتنفيذ والتطبيق، مشيراً إلى أن لديهم جهوداً محلية ودولية لتوفير التمويل لهذه المشاريع.
وقال إن اجتماعاً سيتم بين الصندوق القومي للإسكان وبنك السودان المركزي ووزارة المالية والتخطيط الاقتصادي، لتوفير الضمانات بالنسبة للتمويل الخارجي واعتماد مبالغ للإسكان من الاحتياطي القانوني للمصارف المحلية.
وأكد الدكتور عبد الرحمن على أهمية التنسيق والتعاون المشترك بين الجهات المعنية لإنفاذ المشروع القومي للمأوى، وتوفير السكن للشرائح المستهدفة، مجدداً أن أبواب السودان مشرعة للاستثمار في مجال الإسكان. وأشار إلى أن الصندوق القومي للإسكان سيشارك في معرض أكسبو في دبي في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، وذلك بجناح يعرض فيه الفرص الاستثمارية في السكن والوحدات السكنية في السودان، وسيتم عرض كل الفرص الجاهزة والمتاحة في العاصمة والولايات.
وقال إن هناك آثاراً متوقعة من قرار رفع العقوبات الاقتصادية الأميركية على البلاد، ومن المتوقع أن يسهم كثيرا في إنعاش سوق العقارات واستقطاب رؤوس أموال لصالح التوسع في مشروعات الإسكان. وأبان أن الصندوق استطاع خلال السنوات الماضية إحداث جسور للتعاون مع دول ومنظمات واتحادات ومؤسسات مختلفة، وحالت العقوبات دون استثمارها بالشكل المطلوب، مشيرا إلى أن جهودهم ستتواصل للاستفادة من الخبرات والموارد المالية المتاحة عبر القروض والمنح والاستثمارات.
وأكمل الصندوق القومي للإسكان في السودان تحديد المواقع والدراسات لمشروع المأوى القومي ومنازل العمال، حيث ستشيد المنازل بأنماط مختلفة من السكن الاقتصادي، الشعبي، الاستثماري، الريفي، والمنتج، بتمويل من البنوك العاملة في البلاد، وفق خطة الصندوق.
وقد طرحت إدارة الصندوق عطاءات منذ بداية العام الجاري لتنفيذ مدن سكنية، كما دعت المستثمرين إلى الدخول في شراكات للاستثمار العقاري بالولايات لتوفير المأوى للشرائح المستهدفة، إلا أن التمويل وقف عثرة أمام تلك المشاريع.
وطرح الصندوق القومي للإسكان في ولاية الخرطوم أن يطرح حالياً نحو 10 آلاف وحدة سكنية لمحدودي الدخل والفئويين والمهنيين في مدن العاصمة الثلاث، كما يطرح العديد من الفرص المتاحة في مجال الإسكان والتطوير العقاري، حيث تم الانتهاء من تجهيز 5 آلاف شقة و15 ألفا للسكن الاقتصادي في مدن الخرطوم الثلاث.
وتم تزويد تلك المساكن بخدمات الكهرباء والطرق والمدارس وبعض المرافق الأخرى، بهدف تسهيل وتوفير تكلفة البناء للأسرة، حيث تتصاعد أسعار مواد البناء في البلاد بشكل جنوني تماشياً مع الارتفاع الذي يشهده الدولار مقابل الجنيه السوداني والأوضاع الاقتصادية المتردية التي تمر بها البلاد حالياً.
يذكر أن الصندوق القومي للإسكان لديه خطة لتوسيع قاعدة السكن لمحدودي الدخل، عبر الإسكان الرأسي، الذي يتكون من مجمعات سكنية، كل مجمع يضم بناية من 7 أدوار، ويتكون الطابق من 10 شقق سكنية، بمساحات من 180 إلى 300 متر مربع.
ويتوقع الصندوق أن يجد مشروع الإسكان الرأسي والشقق، رواجاً وإقبالاً في أوساط السودانيين محدودي الدخل، خاصة أنه أقل تكلفة وأصبح كثير من السودانيين يفضلونه على السكن الأفقي، الأمر الذي دفع الصندوق لتنفيذ برامج إعلامية لرفع مستوى وعي وثقافة المواطنين للتعامل مع السكن الجماعي والتعاون فيما بينهم.
ووفقاً لمسؤول في الصندوق القومي للإسكان فإن برنامج التوعية والتثقيف بالسكن الرأسي، يتضمن كيفية المحافظة على خدمات البناية، ورفع وعيهم بهذا النوع من البناء، حتى تتحول الخرطوم إلى عاصمة حضارية وجاذبة. وأضاف المصدر أن برنامج التوعية بالسكن في الشقق ودوره في تقليل تكلفة السكن، سيتولاه فريق من اتحاد مراكز الخدمات الصحافية، الذي يضم جميع وسائل الإعلام المحلية، مما سيوسع قاعدة انتشار الحملات الإعلامية للسكن الرأسي.
تغير ثقافة المواطن السوداني من السكن التقليدي (الحوش) إلى مساحات صغيرة مغلقة لا تطل على الشارع أو الجيران، ليس أمرا هينا. وبين أن خطوة الصندوق الحالية للاعتماد على السكن الرأسي مهمة لأنها تزيل كثيرا من المفاهيم المغلوطة عن السكن في الشقق السكنية.
يذكر أن الصندوق القومي للإسكان عام 2018 بدأ بالتعاون مع شركة هيتكو البريطانية للاستثمار، لتنفيذ مشروع الإسكان الفئوي الرأسي، الذي يستهدف بناء 50 ألف وحدة سكنية بالعاصمة الخرطوم، وكذلك مشروع لبناء أكبر مسجد في السودان، بمساحة 5 كيلومترات، وبناء 3 آلاف شقة ومحلات تجارية.