المظاهرات وسيلة وهمية للحصول على الخدمات في العراق

وزير سابق: الحكومات المتعاقبة فشلت في إدارة البلاد

متظاهرون يطالبون بالإصلاح في بغداد الجمعة الماضي (أ.ف.ب)

رغم أن وزير الموارد المائية العراقي السابق محسن الشمري يرى أن «ملف تردي الخدمات في العراق رافق الحكومات المتعاقبة منذ عام 2003 وحتى اليوم بسبب التعاطي الخاطئ معه»، فإن سعد المطلبي، عضو مجلس محافظة بغداد، يرى أن «المظاهرات التي تنطلق في العراق منذ سنوات تبدو آخر الوسائل بهدف إجبار الحكومة للتعاطي مع الخدمات وإمكانية الحصول عليها».
ومع أن المظاهرات انطلقت في العراق على نطاق واسع منذ عام 2011 مع بدايات الربيع العربي لكنها سرعان ما انحسرت في بغداد والمحافظات الوسطى والجنوبية ذات الغالبية الشيعية لتتجدد أواخر عام 2012 وطوال عام 2013 في المحافظات الغربية ذات الغالبية السنية. واقتحمت الحكومة السابقة برئاسة نوري المالكي خيم الاعتصامات على الطريق الدولي السريع الرابط بين بغداد وعمان عبر محافظة الأنبار وأضرمت فيها النيران.
وبين هذين النوعين من المظاهرات، التي موضوعها تردي الخدمات بكافة أنواعها، فإن فصل الصيف ينفرد سنويا بنوع مختلف من المظاهرات وهي التي تنطلق حصرا حول تردي الكهرباء. وبرغم أن بعضها شهد مواجهات مع السلطات أدت إلى مقتل وجرح العشرات فإنها كثيرا ما كانت ترتبط بطقوس فيها الكثير من السخرية حول أسباب وعوامل تردي الكهرباء.
ومنذ يوليو (تموز) 2015، بدأت تنطلق كل جمعة مظاهرات مطالبة بالإصلاح والتغيير قادها بالمناصفة التيار الصدري بزعامة رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر والتيار المدني والحزب الشيوعي العراقي حتى توصل الطرفان مؤخرا إلى تحالف أطلق عليه تحالف «سائرون» لدخول الانتخابات البرلمانية المقبلة.
ومنذ نحو عشرة أيام بدأت تنطلق مظاهرات في بعض الأقضية المحيطة بالعاصمة بغداد سرعان ما اتخذت أسلوبا جديدا هو الاعتصامات من خلال نصب الخيم على الطرق الرابطة بين بغداد والمحافظات الشمالية من البلاد (مظاهرات قضاء الحسينية) والطرق الرابطة بين بغداد والمحافظات الوسطى والجنوبية (مظاهرات قضاء جسر ديالى) جنوب شرقي بغداد. وأرسلت الحكومة العراقية وفدين إلى كل من الحسينية وجسر ديالى بهدف تسيم مطالب المتظاهرين الذين عادوا إلى منازلهم بخفي الوعود الحكومية. ويقول المطلبي في تصريحه لـ«الشرق الأوسط» إن هذه الوعود «لن يكون لها أي مفعول سوى التخدير لسبب رئيسي هو أن الأمر مرتبط بالتخصيصات المالية التي هي بيد وزارة المالية». ويضيف المطلبي أن «المشاريع التي يتحدث عنها المواطنون في مظاهراتهم والتي لم تنفذ حتى الآن كانت قد أقرت من قبل مجلس المحافظة ومن ثم حظيت بموافقة أمانة مجلس الوزراء بل وتم التوقيع عليها من قبل رئيس الوزراء شخصيا لكن لا فائدة من هذا كله ما دامت لا توجد أموال للتخصيص».
وردا على سؤال بشأن الأسباب التي تحول دون إطلاق الأموال، يقول المطلبي إن «الحكومة تقول ليس لديها أموال في وقت أسعار النفط ارتفعت والعراق يحصل على قروض وتسهيلات، الأمر الذي لا يعني سوى سوء إدارة».
من جهته، يرى محسن الشمري، وزير الموارد المائية العراقي السابق، أن «كل الحكومات المتعاقبة لم تقدم برنامجا متكاملا واستراتيجيا لمواجهة التحديات وأهم هذه التحديات ملف الخدمات لتماسه المباشر مع كل المواطنين ولتوفيره الاستقرار النفسي والمعيشي وبالتالي الاستقرار الأمني». ويضيف الشمري قائلا إن «بناء وتأهيل البنى التحتية لا يزال مهملا بسبب انعدام التخطيط وسوء الإدارة والمحاصصة»، مشيرا إلى أن «ذلك يتطلب طرح رؤية وخريطة طريق جديدة لمعالجة التدهور ونحتاج من 5 إلى 10 سنوات وعشرات المليارات من الدولارات».
ويشير الوزير العراقي إلى أن «إهمال ملف الخدمات يعد أحد أهم المآخذ على الحكومات المتعاقبة في المؤسسات الدولية الرسمية وشبه الرسمية، حيث إن اعتماد اقتصاد البلد على النفط وغياب اﻻستثمار الحقيقي كان وما زال عاملاً مؤثراً كبيراً آخر في تردي الخدمات». وانتقد الشمري «الانكفاء على الملف الأمني واعتباره المشكلة الوحيدة في البلد وتوجيه كل الجهود لمعالجته، وهذا يعتبر دليلا آخر على عدم قدرة الحكومات وفشلها في إدارة شؤون البلد».