الاقتصاد يطغى على مباحثات رئيس الحكومة الأرمينية في لبنان

الحريري يستعرض حرس الشرف مع نظيره الأرميني في بيروت أمس (دالاتي ونهرا)
الحريري يستعرض حرس الشرف مع نظيره الأرميني في بيروت أمس (دالاتي ونهرا)
TT

الاقتصاد يطغى على مباحثات رئيس الحكومة الأرمينية في لبنان

الحريري يستعرض حرس الشرف مع نظيره الأرميني في بيروت أمس (دالاتي ونهرا)
الحريري يستعرض حرس الشرف مع نظيره الأرميني في بيروت أمس (دالاتي ونهرا)

طغى الجانب الاقتصادي على زيارة رئيس الحكومة الأرمينية كارين كارابيتيان إلى لبنان، حيث بحث تعزيز العلاقات الاقتصادية بهدف تشجيع الاستثمار الأرميني في لبنان واللبناني في أرمينيا، وناقش مع رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري التعاون في المجال المصرفي.
واستهل كارابيتيان زيارته إلى بيروت أمس، بلقاء الحريري، ورئيس مجلس النواب نبيه بري، ورئيس الجمهورية العماد ميشال عون، على أن يعقد اجتماعات يلتقي خلالها ممثلين عن مختلف القطاعات وخاصة القطاع الخاص.
وتحدث رئيس الوزراء الأرميني في مؤتمر صحافي مشترك مع الحريري، عن اتفاق في الرأي «بأن العلاقات بين بلدينا الصديقين تقوم على مستوى رفيع جدا في كافة المجالات»، مشيراً إلى «التطرق إلى العلاقات الاقتصادية بين بلدينا والتي هي بعيدة عن مستوى العلاقات السياسية بيننا، ونحن لدينا قدرات كبيرة جدا لتطوير هذه العلاقات».
وقال: «نحن مهتمون جدا بأن يأتي رجال الأعمال اللبنانيين إلى أرمينيا. وفي هذا الإطار استعرضنا الإمكانات والقدرات التي تمتلكها أرمينيا اليوم خاصة أنها عضو في الاتحاد الاقتصادي الأورو - آسيوي، وبذلك فهي تستفيد من نظام الأفضليات (جي وبي بلاس) في إطار علاقاتها مع الاتحاد الأوروبي، فضلا عن فرص الأعمال الأخرى الموجودة لدينا».
وإذ دعا الرئيس الحريري لزيارة أرمينيا، أعلن: «إننا اتفقنا على تفعيل عمل اللجنة الحكومية المشتركة التي لم تجتمع منذ أعوام طويلة والعمل على إعداد أجندة نستطيع مناقشتها في إطار اللجنة المشتركة قبل زيارة الرئيس الحريري».
من ناحيته أعلن الحريري الاتفاق مع رئيس الحكومة الأرمينية «على ضرورة تعزيز العلاقات والتعاون بين الدولتين اللبنانية والأرمينية على كافة المستويات وفي مختلف المجالات»، منها «التعاون في المجال المصرفي، حيث إن المصارف اللبنانية مشهورة عالمياً بعراقتها ومتانتها وتنافسيتها وقدرتها على تمويل مشاريع عامة وخاصة، وهو قطاع يشكّل مفخرة للبنان، ومشهود له عالميا»، كما تم التطرق إلى «القطاع السياحي».
وقال الحريري: «أبدينا حرصنا على أن تجتمع اللجنة العليا بين البلدين في أقرب وقت، بالتأكيد بعد الانتخابات النيابية، وأكدنا أنه يجب علينا بلورة العلاقات التاريخية فيما بيننا بشكل عملي».
وأشار إلى «إن العلاقات التاريخية أمر جيد، ولكن علينا أن نعمل لتثبيت هذه العلاقات بين بلدينا وخاصة على الصعيد الاقتصادي»، لافتاً إلى أن «الصندوق الذي تحدث عنه الرئيس كارابيتيان قيد البحث ويشكل فكرة جديرة بالدرس لأنها تشجع الاستثمارات وعلينا البدء بها بأسرع وقت ممكن»، كذلك في مجال التكنولوجيا «هناك عدة مجالات للتعاون بين بلدينا».



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم