ليبيا: إحصاءات تكشف «عزوفاً» عن التسجيل للانتخابات

الجيش يعلن الحياد في سبها ويتعهد القضاء على الإرهاب في درنة

الناطق باسم الجيش الليبي يتحدث إلى الصحافيين في بنغازي أول من أمس (أ.ف.ب)
الناطق باسم الجيش الليبي يتحدث إلى الصحافيين في بنغازي أول من أمس (أ.ف.ب)
TT

ليبيا: إحصاءات تكشف «عزوفاً» عن التسجيل للانتخابات

الناطق باسم الجيش الليبي يتحدث إلى الصحافيين في بنغازي أول من أمس (أ.ف.ب)
الناطق باسم الجيش الليبي يتحدث إلى الصحافيين في بنغازي أول من أمس (أ.ف.ب)

طالب ممثلون عن المنطقتين الجنوبية والغربية في ليبيا، المشير خليفة حفتر، قائد الجيش الوطني، بالتدخل فوراً لتحقيق الاستقرار في البلاد، فيما أعلن الجيش على لسان الناطق باسمه الحياد في الاشتباكات المسلحة في مدينة سبها بجنوب ليبيا، قبل أن يتعهد بالقضاء على الإرهاب في مدينة درنة معقل الجماعات المتطرفة شرقاً.
وتزامنت هذه التطورات مع عزوف الناخبين الليبيين في الخارج عن التسجيل للمشاركة في الانتخابات البرلمانية والتشريعية التي تخطط بعثة الأمم المتحدة لإجرائها قبل نهاية العام الحالي، حيث أظهرت النتائج التي أعلنتها المفوضة العليا للانتخابات تسجيل نحو 6 آلاف ناخب ليبي في الخارج فقط أسماءهم.
وأغلق باب تسجيل الناخبين خارج ليبيا، حيث اكتفى 6092 ناخباً وناخبة فقط بتسجيل أسمائهم للمشاركة في الانتخابات المقبلة، وفق إحصائية رسمية قدمتها المفوضية العليا للانتخابات حول عدد المسجلين في الخارج في الفترة من مطلع الشهر الماضي وحتى أول من أمس.
وتعنى هذه الإحصائية الرسمية أن عدد من سجلوا أسماءهم في الانتخابات، بعد تمديد عملية التسجيل، اقتصر على نحو ألف ناخب جديد فقط، علماً بأن عدد الليبيين في الخارج الذين سجلوا في السجل الانتخابي بلغ 5 آلاف شخص، منذ فتح باب التسجيل في الأول من فبراير (شباط) الماضي.
وكانت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا، التي اعترفت الشهر الماضي بأن منظومة التسجيل بالخارج سجلت إقبالاً متواضعاً في التسجيل والمشاركة، قد أطلقت في المقابل حملة إعلامية لتشجيع الليبيين في الخارج على الانخراط في العملية الانتخابية المقبلة، لكن هذه الحملة باءت على ما يبدو بالفشل.
وقامت «مفوضية الانتخابات» في السادس من ديسمبر (كانون الأول) من العام الماضي، بفتح عملية التسجيل للناخبين في الداخل لمدة شهرين، وتخطى عدد المسجلين 2.4 مليون ليبي، وهو رقم يتخطى نسبة 50 في المائة من الناخبين الذين يحق لهم قانوناً التصويت في أي عملية انتخابية.
وتسعى بعثة الأمم المتحدة في ليبيا إلى دعم عملية إجراء انتخابات قبل نهاية سبتمبر (أيلول) المقبل، وفق ما أعلنه رئيسها غسان سلامة نهاية العام الماضي، في إطار خطة أقرها مجلس الأمن الدولي تتضمن الدخول في جولة مفاوضات نهائية لتعديل الاتفاق السياسي المتعثر المبرم في منتجع الصخيرات بالمغرب نهاية عام 2015، بالإضافة إلى وضع خريطة طريق لإنهاء المرحلة الانتقالية، تنتهي بإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية جديدة.
وتأمل الأمم المتحدة في أن تساعد الانتخابات على إرساء الاستقرار في ليبيا، التي سقطت في حالة من الفوضى بعد الإطاحة بنظام حكم العقيد الراحل معمر القذافي في انتفاضة دعمها حلف شمال الأطلسي (الناتو) في 2011.
ويمثل إجراء الانتخابات تحدياً كبيراً في بلد لا يزال منقسماً بين فصائل عسكرية وسياسية، وحيث تتصارع حكومتان على السلطة منذ التشكيك في نتائج انتخابات أجريت في 2014، والوضع الأمني سيئ في كثير من مناطق ليبيا.
وأعرب محللون عن شكوكهم إزاء قدرة الانتخابات على إنهاء الانقسامات، وقالوا إنها يمكن أن تزيد التوترات بين الأطراف المتصارعة في ليبيا، بينما سيتعين على الأرجح الموافقة على قانون انتخابي جديد، وإجراء استفتاء على الدستور قبل الانتخابات الوطنية.
وشككت أطراف مشاركة في آخر انتخابات شهدتها ليبيا عام 2014 في نتائجها، مما زاد حدة الصراع الذي نشأ بعد انتفاضة 2011 وأدى إلى تأسيس حكومتين متنافستين في طرابلس وفي شرق البلاد.
إلى ذلك، قالت وكالة الأنباء الليبية الموالية للجيش الذي يقوده المشير حفتر، إن أعيان وحكماء ومشايخ ومؤسسات المجتمع المدني في المنطقتين الجنوبية والغربية طالبوه بالتدخل الفوري والعاجل لبسط الأمن. وقالت الوكالة، التي لم توضح متى وأين تمت هذه المطالبة، إنهم أكدوا رفعهم الغطاء الاجتماعي عن كل من تسوّل له نفسه إشاعة الفوضى والجريمة.
وكان الناطق باسم الجيش العميد أحمد المسماري، قد اعتبر أن العملية العسكرية التي أطلقها حفتر تحت اسم «فرض القانون» في سبها تهدف إلى ضبط الأمن، قبل أن يؤكد حياد الجيش بين القبائل المتصارعة في الجنوب بقوله «إن الجيش لا يدعم أي طرف على حساب الآخر في النزاع الدائر بالجنوب الليبي».
وأضاف المسماري، خلال مؤتمر صحافي عقده مساء أول من أمس في مدينة بنغازي، أن قوات الجيش تتعامل بقوة وحزم مع عصابات تشادية وسودانية تمارس الحرابة والتهريب في الجنوب، لافتاً إلى وجود ما سماه بعصابات عديدة تمارس الجريمة العابرة للحدود في سبها.
ومع ذلك، أكد المسماري نجاح الجيش في تخفيف حدة الاشتباكات في مدينة سبها وإنهاء تدفق الآليات المسلحة والأفراد إليها، لافتاً إلى أن الجيش يعتزم تطبيق القانون عقب انتهاء مهلة الأيام التسع الممنوحة للعصابات المسلحة هناك بحلول يوم السبت المقبل.
وأعلن مركز سبها الطبي استقباله أمس لجريحين بإصابات خفيفة، كما نفى وفاة طفلة في الاشتباكات الأخيرة داخل سبها، مؤكداً أنه تم نقلها لاستكمال العلاج في العاصمة طرابلس، ليرتفع بذلك عدد ضحايا الاشتباكات المسلحة المتقطعة التي تشهدها المدينة إلى 7 قتلى و34 جريحاً، منذ الرابع من هذا الشهر.
كما تعهد المسماري بالقضاء على الإرهاب في مدينة درنة التي تتحصن فيها الجماعات المتطرفة في الشرق، وقال إن الجيش يواصل عملياته العسكرية هناك لحين القضاء على الإرهاب بشكل نهائي. واتهم التيار الإسلامي الذي يقوده من وصفهم بـ«الإخوان المفسدين في ليبيا»، بالترويج لتقسيم البلاد، مؤكداً في المقابل أن قوات الجيش الوطني لن تقبل بذلك ولو على حساب أرواح مقاتليها.
وقال إن المصالحة الوطنية لا تشمل الإرهابيين من تنظيمي داعش والقاعدة، قبل أن يؤكد دعم الجيش لإجراء الانتخابات المقبلة، وتقبل نتائجها مهما كانت، على حد تعبيره. كما أكد المسماري أن غرفة عمليات عمر المختار، وهي قوة تابعة للجيش، «نجحت بالتعاون مع السرب العمودي بسلاح الجو من ضبط باخرة أجنبية بالقرب من درنة»، دون أن يحدد جنسيتها. وتابع أنه «تم القبض على ربان الباخرة، وهو سوري الجنسية، وأفراد طاقمها وهم من الجنسية التركية».
وأضاف أنه «يتم الآن التحقيق مع طاقم الباخرة»، مرجحاً «أن يكون هناك ارتباط بين الأتراك الذين ضُبطوا على متنها والجماعات الإرهابية في درنة».



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.