بغداد تطلق خطة حوار استراتيجي شامل مع دول مجلس التعاون الخليجي

{تشمل جميع الميادين بما فيها السياسة والاقتصاد والأمن}

أعلنت الحكومة العراقية عن إطلاق خطة لحوار استراتيجي شامل، مع منظومة دول مجلس التعاون الخليجي للمدة (2018 - 2023). وقالت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، في بيان أمس، إن «مجلس الوزراء أيد خطة العمل المشترك الرئيسية، للتعاون بين جمهورية العراق ومجلس التعاون لدول الخليج للمدة (2018 - 2023) وفقا للمجالات المذكورة في كتاب وزارة الخارجية ذات الصلة، من أجل بلورة رؤى جديدة عملية لتفعيل آفاق التعاون في مجالات العمل المشترك». وأضاف البيان أن «القرار جاء لتقوية أواصر العمل والتعاون بين العراق ودول المنطقة».
وشهدت العلاقات العراقية - الخليجية مؤخرا، تقاربا كبيرا مع دول مجلس التعاون الخليجي، وفي المقدمة منها المملكة العربية السعودية، بإنشاء مجلس تنسيقي مشترك بين البلدين.
وفي هذا السياق، قال سعد الحديثي، المتحدث الإعلامي باسم مكتب رئيس الوزراء حيدر العبادي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «هذه الخطة تم إقرارها الأسبوع الماضي، خلال جلسة مجلس الوزراء، وهي خطة شاملة لتطوير العلاقات بين العراق وبين منظومة دول مجلس التعاون الخليجي، بحيث تشمل مجالات السياسة والاقتصاد والأمن والاستثمار والثقافة، وسواها من الميادين التي نراها ضرورية ومهمة على صعيد تطوير مجالات وميادين هذه العلاقة».
وأضاف الحديثي أنه «لغرض أن تكون الخطة عملية، وتأخذ سياقات سليمة في التنفيذ، فقد تم تحديد سقف زمني لها، وهي المدة بين 2018 و2023، من أجل تطوير ونماء كل ميادين العلاقات بين العراق وبين كل هذه الدول». وردا على سؤال بشأن طبيعة العلاقات الثنائية بين العراق وبعض هذه الدول، لا سيما أن بعضها نمت بسرعة وفي غضون فترة زمنية قصيرة، قال الحديثي إن «هناك فرقا بين العلاقات الثنائية بين العراق وكل دولة من دول مجلس التعاون الخليجي، وهي علاقات بالإجمال جيدة، وشهدت تطورات مهمة مع بعضها بالفعل، وبين العلاقة بين العراق كدولة ممثلة هنا بالأمانة العامة لمجلس الوزراء، ودول مجلس التعاون كمنظومة هي الأخرى ممثلة بمجلس التعاون الخليجي، باعتبار أن تلك الدول لديها سياقات عمل مشتركة في المجالات التي تهمها».
وأوضح الحديثي أن «وضع خطة لحوار استراتيجي شامل بين العراق وبين هذه الدول مجتمعة، إنما يعود في النهاية لمصلحتهما المشتركة، سواء كان على مستوى التعاون الشامل أو في إطار العلاقات الثنائية»، مشيرا إلى «تشكيل لجان فرعية ذات صلة لغرض تنفيذ هذه الخطة، في غضون المدة الزمنية التي تم تحديدها لها في كل مجال من المجالات التي أشرنا إليها، ومنها الجانب الاقتصادي والاستثماري، وهو من الجوانب والمجالات المهمة التي يعول عليها الطرفان».
إلى ذلك، أكد الخبير الاقتصادي العراقي، باسم جميل أنطون، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «العراق بدأ يتجه إلى دول الخليج وينمي علاقاته معها، سواء انطلاقا من الأهمية السياسية التي بات يوليها لتنمية وتطوير هذه العلاقة، بعد سنوات القطيعة التي استفادت منها دول، في المقدمة منها إيران، التي تمكنت من ملء الفراغ الذي تركه غياب هذه الدول، سواء كانت منفردة أم على شكل منظومة، أو بعد مؤتمري دافوس والكويت». وأضاف أنطون أنه «في الوقت الذي كان مؤملا فيه أن يكون مؤتمر الكويت أكثر سخاء على طريق إعادة إعمار العراق؛ لأن خطط إعادة الإعمار والبنى التحتية من شأنها أن تكلف العراق أكثر بكثير مما تم تخصيصه من قبل المؤتمر المذكور؛ لكن مع ذلك فإننا حين ننظر إلى فرص الاستثمار في العراق فإنها تمثل لقمة شهية لمن يريد أن يستثمر فيها؛ شريطة أن يتم توفير الضمانات الكافية لذلك»، مشيرا إلى أن «العراق، ومن خلال خطة الانفتاح الشامل عبر هذا الحوار الاستراتيجي مع دول الخليج، إنما يترجم رغبته في أن تكون لهذه الدول الأولوية في الدخول إلى السوق العراقية، عبر كل المجالات والميادين».
وأوضح أنطون أن «في العراق نحو 250 مشروعا صناعيا حكوميا كبيرا شبه معطل، ويحتاج رؤوس أموال، بالإضافة إلى أكثر من 30 ألف مشروع صناعي معطل تابع للقطاع الخاص، كما أن النظام المصرفي العراقي بحاجة إلى تطوير، وكذلك القطاع الزراعي وقطاع السكن، حيث لدينا حاجة إلى نحو 4 ملايين وحدة سكنية، كما أن السوق العراقية مستهلك كبير، مثلما يعرف الجميع».
وتابع أنطون بأن «هذا الحوار الاستراتيجي سيكون لصالح الطرفين، سواء في أبعاده الاقتصادية والتنموية والاستثمارية، وعلى الصعيد السياسي. وهذا عامل مهم لتحجيم أي طرف لن تروق له تطوير العلاقات بين العراق والخليج؛ لكن في حال كان الأساس لذلك اقتصاديا تنمويا، فإنه يصبح من الصعب اقتلاعه أو الحد من تأثيره».